چرا كيفيت ساخت و ساز
پايين است؟
سيد علي طالقاني، كارشناس صنعت ساختمان
در شهر تهران به‌طور متوسط سالانه ۱۰ميليون متر مربع پروانه ساختماني صادر مي‌شود كه اگر متوسط هزينه ساخت هر متر مربع را ۱۰ ميليون تومان درنظر بگيريم، عددي بالغ بر ۱۰۰هزار ميليارد تومان گردش مالي صنعت ساختمان در يك‌سال خواهد بود. اين صنعت جذاب براي سرمايه‌گذاري و بازار كار و اشتغال است اما متاسفانه به دلايلي كه به آن اشاره خواهد شد، چرخه فعاليت و تعاملات ذي‌نفعان به درستي تعريف نشده است و اين موضوع باعث شده تا با عدم ارايه خدمات مهندسي با كيفيت، با ساخت و سازهايي بي‌كيفيت مواجه شويم. بحث ارايه نظام‌مند خدمات مهندسي در چارچوب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از سال ۷۵ آغاز شد و تاكنون با فراز و فرود زيادي مواجه شده است. متاسفانه به دليل اينكه مناسبات ذي‌نفعان صنعت ساختمان و ساخت و ساز به درستي تعريف نشده است، با توليد ساختمان‌هايي مواجه مي‌شويم كه از كيفيت لازم برخوردار نيستند و امروز با وجود گسل‌هاي متعدد زلزله به چالش جدي تبديل شده‌اند. در حال حاضر كمتر كارفرمايي براي دريافت خدمات مهندسي حاضر است در بخش طراحي و نظارت هزينه واقعي خدمات را پرداخت كند و اين مساله شرايطي را ايجاد كرده تا خدمات مهندسي كيفيت لازم را نداشته باشد از اين رو مالك رضايتي از خدمات ارايه شده ندارد. اين مساله نقطه آغازي براي كشمكش ميان بخش خدمات مهندسي پروژه با مالك و كارفرما است. براي حل اين موضوع لازم است سازندگان به اطمينان برسند كه ارايه خدمات مهندسي با كيفيت در خروجي كار از منظر قيمت تمام شده ساخت و ساز و پايان كار اثرگذار است. در حقيقت پرداخت هزينه طراحي بيشتر به معناي افزايش هزينه‌ها نيست حتي طراحي خوب هزينه‌ها به خصوص در بخش سازه و تاسيسات را كاهش قابل توجهي مي‌دهد. همچنين در بخش خدمات نظارت نيز اين‌گونه است اگر مهندس نظارت دستمزد واقعي خود را دريافت كند مي‌تواند با نظارت دقيق‌تر بر فرآيند اجراي ساختمان علاوه بر افزايش كيفيت ساخت به صنعت ساختمان‌سازي نيز كمك كند. چالش ديگري كه در حوزه نظام مهندسي و خدمات مهندسي مطرح است، ثبت و فعاليت شركتهاي كاغذي و صوري است. نظام ارجاع كار در حوزه نظارت ساخت و ساز در سازمان‌هاي نظام مهندسي و حوزه ساختمان، به گونه‌اي طراحي شده است كه افراد حقيقي و حقوقي در يك صف براي دريافت كار قرار مي‌گيرند. در حوزه حقيقي امكان تكثير افراد وجود ندارد اما در حوزه اشخاص حقوقي اين امكان وجود دارد بنابراين افرادي در قالب مجموعه‌هاي مختلف و متعدد مي‌تواند با صرف هزينه ثبت، شركتهاي متعددي داشته باشند و در نظام ارجاع كار قرار گيرند. اين بدين معناست ظرفيت واحدي وجود دارد اما به دليل نقص موجود در نظام ارجاع كار، عده‌اي با تكثير شركت‌ها، سهم بيشتري را از بازار كار دريافت مي‌كنند. اين رويه نياز به اصلاح دارد تا شركت‌ها با يك مكانيزم جديد در حوزه مهندسي خدمات، فعاليت كنند. بنابراين لازم است براي بهبود خدمات نظام مهندسي و صنعت ساختمان‌سازي با اصلاح نگاه كارفرمايان به خدمات مهندسي و پرداخت هزينه واقعي، ارايه خدمات مهندسي با كيفيت توسط مهندسان طراح و ناظر به مالكان و اصلاح نظام ارجاع كار نظارت با ممانعت از تولد شركتهاي صوري - كه عملكرد سازمان نظام مهندسي را زير سوال مي‌برند - گام‌‌هاي اساسي برداشته شود.