آيا لايحه رتبه‌بندي معلمان اين هفته راهش را به صحن مجلس باز مي‌كند؟
يك وعده 10 ساله
زهرا چوپانكاره
«در بودجه سال 1400 در بند مشتركي با بعضي از برنامه‌هاي ديگر مثل كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي و غيره، يك بودجه كلي به اندازه 90 هزار ميليارد تومان براي چند مورد در نظر گرفته بودند كه يكي از آنها رتبه‌بندي معلمان بود و دقيقا مشخص نشده بود كه چقدر بودجه به آن تعلق مي‌گيرد. بعد از تصويب قانون بودجه سال 1400 اين مبلغ تبديل به 150 هزار ميليارد شد و آن‌طوركه آقاي نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده، حدود 15 هزار ميليارد تومان براي رتبه‌بندي در نظر گرفته شده. اما اجرايي شدن اين 15 هزار ميليارد منوط به تاييد لايحه‌اي است كه از دولت به مجلس ارايه شده. متاسفانه به نظر مي‌رسد به دلايلي دارد در مجلس در تصويب اين لايحه تعلل به وجود مي‌آيد.» اين آخرين باري بود كه مهدي بهلولي، معلم و كنشگر صنفي با «اعتماد» مصاحبه كرد، روز 17 ارديبهشت. يكي، دو هفته‌اي پس از ابراز نگراني او نسبت به تعويق تصويب لايحه رتبه‌بندي در مجلس، نمايندگان كميسيون آموزش كليات لايحه را مصوب كردند تا با پايان دولت روحاني، شائبه‌اي براي بازپس‌گيري لايحه از سوي دولت بعد به وجود نيايد. آن زمان، تماس‌ها با مهدي بهلولي براي پيگيري تغيير به وجود آمده در وضعيت لايحه بي‌پاسخ ماند، كمي بعد خبر رسيد كه او در آن روزها به دليل ابتلا به كرونا در بيمارستان بستري بوده است و بعد هم خبر درگذشتش رسيد. يكي از خوش‌نام‌ترين فعالان فرهنگيان كه سال‌ها در كنار ساير حوزه‌هاي حقوق صنفي، براي محقق شدن لايحه‌رتبه‌بندي دويده بود، پيش از اينكه عاقبت اين لايحه را ببيند چشم از دنيا فرو بست. حالا چند ماهي از رفتن او گذشته است و مهر امسال، دولت سيزدهم آغاز نخستين سال تحصيلي پس از روي كار آمدنش را در حالي اعلام كرد كه به ميزان اعتراضات معلمان به اجرايي نشدن لايحه رتبه‌بندي افزوده شده است. حرف معترضان اين است كه يك دهه صبر براي ديدن نتيجه عملي اين لايحه در زندگي‌شان، ديگر كافي است.
كنشگران صنفي معلمان مي‌گويند با پاس دقيقه 90 سازمان برنامه و بودجه در دولت روحاني، كميسيون آموزش همكاري خوبي كرد و با تصويب كليات لايحه دست‌كم ترس از به كل ملغي شدن آن را از ميان برد. اما در ماه‌هاي گذشته هرچند نام لايحه رتبه‌بندي تقريبا هر هفته در اخبار مجلس تكرار شده اما هنوز خبري از تصويب آن در صحن علني نيست. در اين ميان برخي نمايندگان دولت قبل را متهم مي‌كنند كه وعده‌هايش در مورد رتبه‌بندي را عملي نكرده است. احمدحسين فلاحي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي يكي از همين نمايندگان است. او روز دهم شهريورماه گفت: «آقاي نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه به صراحت در كميسيون آموزش مجلس از اعتبار ۶۰ هزار ميليارد توماني براي اجراي رتبه‌بندي معلمان خبر داده بود، در حالي كه همين موضوع در جامعه فرهنگيان بازتاب زيادي پيدا كرد؛ اگر اين كار در دولت جديد عملياتي نشود، براي فرهنگيان ذهنيت ايجاد مي‌شود كه دولت قبلي ۶۰ هزار ميليارد تومان پول و اعتبار براي رتبه‌بندي در نظر گرفته است ولي دولت جديد اين كار را نكرده ، اما واقعيت آن است كه دولت قبل فقط ۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه براي رتبه‌بندي معلمان در نظر گرفته و تخصيص داده بود و نه بيشتر و ۶۰ هزار ميليارد تومان فقط حرف و شعار بود.»
گل در دقيقه 94
آيا واقعا آنچه در دو ماه پاياني دولت روحاني گذشت را مي‌توان اين‌گونه تفسير كرد؟ به تعويق افتادن اين لايحه را بايد به پاي دولت گذشته گذاشت يا مجلس فعلي؟ رامين كريمي‌نيا، نماينده سازمان معلمان ايران در پيگيري رتبه‌بندي و همسان‌سازي است. او در مورد وضعيتي كه در فاصله جابه‌جايي دولت و همكاري سازمان برنامه و بودجه قبلي با مجلس فعلي به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «ما هميشه اين گلايه را داشته‌ايم كه در زمان دولت قبل هم رتبه‌بندي به تعويق افتاد و ماند براي اواخر دولت. من اين موضوع را در حضور آقاي نوبخت هم بارها تكرار كردم اما در واقع در آن اواخر آقاي نوبخت بسيار خوب عمل كرد و به تشكل‌ها و نمايندگان معلمان بها داد؛ جلسه گذاشت، نظرشان را هم در مورد فوق‌العاده ويژه و هم در رابطه با رتبه‌بندي خواست. ما نبايد اينها را فراموش كنيم، به هر حال رتبه‌بندي از فوق‌العاده ويژه جدا شد چون قبلا اينها با هم بودند و در يك بند و با درصد بسيار كم به نسبت ساير دستگاه‌ها اجرا شده بود. ما به اين مورد اعتراض داشتيم. خوشبختانه اين درصد بالاتر رفت اما در زمان خود آقاي نوبخت كه مي‌گفت من بودجه‌اش را تامين مي‌كنم چون طبق تصميم هيات وزيران در سال 95 اين درصدها بالاتر رفته، منتها آن موقع وزارت آموزشوپرورش صلاح نديد كه آن را تصويب و احكامش را صادر كند و نشد تا اينكه نهايتا آقاي نوبخت عوض شد.»
آنچه توضيح مي‌دهد قبلا به قول او در مورد رتبه‌بندي دولت ماقبل روحاني هم رخ داده بوده است: «در رابطه با رتبه‌بندي هم چنين اتفاقي افتاد. اگرچه در زمان دولت دهم كه خود آقاي حاجي بابابي وزير بودند، اين لايحه مطرح شد و به مجلس رفت اما در مجلس به دليل ابهاماتي كه داشت، از جمله در محتوا و در نحوه تامين بودجه‌اش كه بالاخره نتوانسته بودند منابع بودجه لازم را به خوبي تهيه كنند، در حالي كه دولت در آن موقع درآمد خوبي هم داشت، اين لايحه برگشت خورد و ماند تا رسيد به اين زمان.» حالا چه؟ حالا كه نوبت به سومين دولت پس از مطرح شدن رتبه‌بندي رسيده تكليف چيست و بهانه كجاست؟ آيا شماتت دولت قبل بابت ديركرد در ارايه لايحه به مجلس و در نظر گرفتن محل تامين بودجه همچنان محل بحث است؟ كريمي‌نيا مي‌گويد: «حالا برخي دوستان مي‌گويند چرا دولت قبل در دقيقه 94 وارد عمل شده؛ ما به اين كاري نداريم، ما فارغ از تمام بحث‌هاي سياسي و حزبي فقط مي‌گوييم كه گل دقيقه 94 هم گل است و مي‌تواند باعث پيروزي شود. وقتي آقاي نوبخت گفت مي‌خواهد اين كار را انجام دهد ما هم پذيرفتيم، كارگروه را برديم و در حضور ايشان جلساتي تشكيل داديم تا اينكه رسيد به چهارم مرداد ماه كه قرار بود در آن مطرح شود كه اين بودجه چطور قرار است تامين شود. در آن جلسه دو نفر از نمايندگان مجلس تشريف آوردند و در حضور آنها آقاي نوبخت گفت اگر مجلس لايحه را تصويب كند، من بودجه‌اش را تامين مي‌كنم. اين را نمي‌شود كتمان كرد. به هر حال اين موضوع در آن زمان انجام نشد تا اينكه رسيد به اين دولت. حالا حرف اين است كه لايحه مشكل بودجه‌اي دارد و اگر بودجه بالاتر از يك حدي برود، طبق اصل 75 قانون اساسي، در صورت تذكر آيين‌نامه‌اي نمايندگان و در صورتي كه منابع تامين بودجه مشخص نباشد، در مجلس برگشت خواهد خورد. اگر هم مجلس تصويب كند و با همين ايراد به شوراي نگهبان برود، از آنجا برگشت مي‌خورد.»
براي همين است كه حالا تشكل‌هاي معلمان خودشان آستين بالا زده‌اند تا محل تامين بودجه‌ها را مشخص كنند: «كاري كه ما به عنوان نمايندگان معلمان داريم انجام مي‌دهيم اين است كه جاهايي كه مي‌شود تامين بودجه كرد را پيگيري و بررسي مي‌كنيم كه با توجه به سخنان رييس سابق سازمان برنامه و بودجه خدمت دوستان عرض مي‌كنيم؛ يكي از اين منابع از محل اختيارات خود رييس سازمان برنامه و بودجه است كه 10 درصد بودجه را در اختيار دارد و طبق قانون مي‌تواند از آن اختصاص دهد. دوم از اختيارات رييس يا هيات‌رييسه مجلس است كه آنها هم مي‌توانند چند هزار ميليارد كمك كنند و همين‌طور تغيير رديف‌هاي بودجه آموزشوپرورش هم مي‌تواند به اين موضوع كمك كند. اگر هم مقدار اينها كم باشد در نهايت مي‌شود با اذن رهبري از صندوق توسعه ملي استفاده كرد و مبالغي را به اين موضوع اختصاص داد چون زندگي واقعا براي معلمان سخت است.»
همه اين تلاش‌ها براي اين است كه به يك دهه صبر و انتظار براي تغيير وضعيت معيشتي پايان داده شود. نماينده سازمان معلمان مي‌گويد: «10 سال است رتبه‌بندي مطرح شده؛ در تبليغات (انتخاباتي) و در رسانه‌ها بسيار به آن پرداخته شده و معلمان اميدوار شدند، اگر قرار باشد الان اين رتبه‌بندي بخواهد در حد يكي، دو ميليون به حقوق معلمان جوان اضافه كند، واقعا تغييري در زندگي آنها رخ نخواهد داد چون حقوق‌شان واقعا كم است. در مورد معلمان باسابقه هم همين‌طور است، الان واقعا دو، سه ميليون اصلا پولي نيست و به بزرگ‌تر شدن و پربارتر شدن سفره فرهنگيان عزيز كه محور توسعه همه‌جانبه كشور هستند، كمكي نمي‌كند. بنابراين پيشنهادات همكاران را داريم جمع‌آوري مي‌كنيم كه با همين كسر بودجه‌اي هم كه هست و اگرچه در قانون آمده كه بايد از 1/1/1400 اجرايي شود و دوستان مي‌گويند از 30 شهريور مي‌توانيم اجرايي كنيم، خب همين هم به بودجه‌اي حدود 30 هزار ميليارد تومان نياز دارد و طبق محاسبات كارشناسي ما و نظر دوستان بسيار زبده‌اي كه در كارگروه‌هاي‌مان داريم براي اين 6 ماه چيزي حدود 30 تا 35 هزار ميليارد تومان بودجه لازم است، چون بودجه بازنشستگان جداست. در تبصره 2 بند «واو» 1400 كه دولت قبل به كمك مجلس 150 هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته بود، 130 هزار ميلياردش خرج همسان‌سازي حقوق بازنشستگان شد و حالا مانده 20 هزار ميليارد كه آن هم كلي خواهان دارد و دستگاه‌هاي ديگري هم بايد از آن استفاده كنند. رييس سابق سازمان برنامه و بودجه مي‌گفت از آن 10 شاخه‌اي كه اين 20 هزار ميليارد بايد به آنها اختصاص پيدا مي‌كرد، دو موردش عمده بود، يكي بحث پاداش پايان خدمت بازنشستگان بود و يكي ديگر هم همسان‌سازي حقوق اساتيد دانشگاه بود. ايشان مي‌گفت من اينها را از رديف‌هاي ديگري تامين كردم كه بيشترِ بودجه 20 هزار ميلياردي، براي رتبه‌بندي بماند.»
نگاه‌ها به سوي مجلس
حالا يكي از سوال‌ها اين است كه نگاه اميد معلمان و كنشگران صنفي آيا بيشتر متوجه مجلس است كه به هر نحوي شده راهي براي تصويب و رفع ايرادات بودجه‌اي پيدا كند يا به سازمان برنامه و بودجه و دولت رييسي كه قدم جلو بگذارد و قولي براي تامين بودجه مورد نظر بدهد؟ به نظر مي‌رسد در اين مرحله نگاه‌ها بيشتر از هميشه به سوي مجلس است: «اگر آموزشوپرورش و معلمان واقعا اهميت دارند و با توجه به اعتراضات زيادي كه معلمان دارند و همه شاهدش هستيم، نمايندگان مجلس بايد همتي كنند و در اين برهه تاريخي به كمك بيايند. اول اينكه پيشنهاد ما اين است كه اين بودجه را به هر نحوي كه شده بالاتر ببرند، دوم اينكه كف حقوق معلمان را بالاتر ببرند چون واقعا با 3 يا 4 ميليون تومان حقوق در ماه، يك معلم جوان نمي‌تواند زندگي كند. با اين شيوه نمي‌توان نخبگان را جذب كرد. پيشنهادي كه ما داديم اين است كه اول اين كف حقوق را ببرند بالا و بعد هم مساله همترازي با اساتيد دانشگاه را مورد توجه قرار دهند. اين حرف‌مان هم دقيقا مطابق قانون است، هيچ حرف غيرقانوني نمي‌زنيم. قانون برنامه پنج‌ساله ششم كشور ماده 29 تبصره 3 مي‌گويد اختلاف حقوق مشاغل يكسان نبايد بيشتر از 20 درصد باشد، يعني حتي مي‌تواند كمتر از 20 درصد هم باشد. اگر به همان 20 درصد هم قانع باشيم اين يك حداقل بودجه‌اي لازم دارد. بعد از اين همه سال بايد مساله تبعيض بسياري كه ميان حقوق معلمان و ساير دستگاه‌ها وجود دارد حل شود تا ان‌شاءالله آيندگان در مورد ما درست قضاوت كنند.»
يكي از كارهايي كه مجلس بايد بكند رفع برخي نقاط ابهام‌برانگيز در لايحه است، بنا بر توضيحات كريمي‌نيا در حال حاضر از ماده 7 لايحه دو برداشت است. او در مورد برداشت اول مي‌گويد: «در آنجا نوشته كه حقوق معلمان همتراز مي‌شود به گونه‌اي كه با حقوق آموزشيار يا مربي دانشگاه يكسان و 80 درصد آن تبديل به حقوق پايه شود. خب حداقل حقوق مربي پس از همسان‌سازي 9 ميليون و 690 هزار تومان است، 80 درصد آن تقريبا مي‌شود بيش از 7 ميليون تومان كه اگر پايه باشد، اگر روي اين پايه (براساس برداشت اول) 25 درصد افزايش براي معلمان در نظر گرفته شود حقوق‌شان مي‌رسد به حدود 9 ميليون تومان. همين عدد هنوز زير خط فقر است.» اينجاست كه يكي از دغدغه‌هاي اصلي براي كل نظام آموزشوپرورش مطرح مي‌شود. براي معلمان قديمي‌تر شايد بحث رتبه‌بندي بخشي از نبرد براي تقويت حرفه‌شان باشد و رسيدن به حقوقي كه سال‌هاست به تعويق افتاده اما براي جوان‌ترها تمام اين بحث‌ها شايد نشانه‌اي باشد براي اينكه قبل از اينكه دير شود اين حرفه را به حال خود بگذارند و براي تامين معيشت و پيش بردن زندگي، به مسير ديگري غير از معلمي قدم بگذارند. اين يكي از نگراني‌هايي است كه در صحبت‌هاي اين معلم بيان مي‌شود: «الان خيلي‌ها به من پيام مي‌دهند كه ديگر مي‌خواهند معلمي را كنار بگذارند معلماني كه بين‌شان رتبه‌هاي سه رقمي كنكور هستند. خيلي از اينها واقعا مايوس شده‌اند و دارند استعفا مي‌دهند، چرا بايد اجازه بدهيم اين اتفاق بيفتد؟»
حالا نوبت به برداشت ديگري مي‌رسد كه گويا بيشتر مد نظر مجلس است: «آقاي منادي سفيدان (رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس) مي‌گويد اول همترازي اوليه با كف حقوق انجام مي‌شود و وقتي به بالاي 7 ميليون تومان رسيد، بنا بر احكام معلمان، براي معلمان پايه 25 درصد، براي معلمان ارشد 45 درصد و براي معلمان خبره 60 درصد و براي استاد معلمان يعني بالاترين رده 70 درصد به حقوق‌شان اضافه مي‌شود. اين بايد مشخص شود چون ابهام ميان اين دو ديدگاه وجود دارد. البته ديدگاه ما يك ديدگاه سوم است چون از نظر ما همترازي واقعي طبق قانون بايد انجام شود يعني منِ فوق‌ليسانس با هم‌رده خودم كه او هم فوق‌ليسانس دارد و در دانشگاه در رده مربي است و او هم مانند من 20 سال سابقه دارد، حقوق من بايد حداقل 80 درصد حقوق ايشان بشود. دكتراي ما هم به همين ترتيب. اين همترازي واقعي است كه دوستان مي‌گويند بودجه زيادي لازم دارد كه در دست نيست. من اميدوارم هم مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه همتي كنند و با توجه به فرموده جناب رييس‌جمهوري كه گفتند «يك بار براي هميشه مشكلات معلمان حل شود»، يك باره اين مشكل را حل و قانون را اجرا كنند. رتبه‌بندي هم در همين قانون آمده هم در سند تحول بنيادين آموزشوپرورش به آن اشاره شده.»
100 امضا و هنوز هيچ
از اواخر شهريور و همراه با بلندتر شدن صداي اعتراض معلمان كه هر روز و هر بار از شهري ديگر و استاني ديگر به گوش مي‌رسد، نمايندگان مجلس هم مدام با «خبر خوش براي فرهنگيان» با خبرگزاري‌ها مصاحبه مي‌كنند. وعده بر اين بوده كه در همين روزها بررسي لايحه رتبه‌بندي معلمان با قيد فوريت مورد بررسي قرار بگيرد، حالا مهر از نيمه گذشته و وعده هنوز محقق نشده. آخرين نماينده‌اي كه در اواخر هفته گذشته در مورد توقف لايحه در مجلس صحبت كرد، محمد وحيدي، عضو كميسيون آموزش مجلس بود كه به خبرگزاري خانه ملت گفت: «براي اولويت قرار دادن يك لايحه نياز به حداقل جمع‌آوري 50 امضاست در حالي كه براي رسيدگي اولويت‌دار اين لايحه بالغ بر 100 امضا جمع شده است، اما هيات‌رييسه مجلس هنوز اين لايحه را در دستور كار قرار نداده است.» او اشاره‌اي هم داشت به نقدهايي كه به لايحه و نبود بودجه براي اجرايي كردن آن به ميان آمده است، بحث‌هايي كه از نظر او حالا وقت مطرح كردن آنها نيست: «در حالي كه هنوز رتبه‌بندي معلمان به صحن مجلس نيامده و هزينه‌هاي ناشي از اجراي آن به شكل دقيق مشخص نيست، برخي به دنبال ايجاد و القاي نگراني در بين نمايندگان هستند در حالي كه اين طرح مهم نهايتا منجر به شايسته‌گزيني، ارتقاي كيفي تعليم و تربيت در كشور مي‌شود و به 10 سال كم‌كاري يا عدم توجه دولت‌ها و مجالس گذشته پايان مي‌دهد.»