1.4 ميليارد دلار براي خريد تلفن همراه از كشور خارج شد

ميزان واردات تلفن همراه همواره يكي از بحث‌برانگيزترين كالاها بوده به خصوص آنكه براساس داده‌هاي گمرك در 5 ماهه نخست سال جاري بيشتر از كالاهاي اساسي به كشور وارد شده است؛ حدود 1.395 ميليارد دلار. اين درحالي است كه از سال 97 و با اعلام ارز دولتي براي واردات كالاها، عملا جريان تخصيص ارز براي وارد كردن كالاهاي الكترونيكي تغيير كرده بود و به باور برخي كارشناسان به دليل سخت‌گيري در فرآيند تخصيص ارز (پيش از اينكه ليست ارزبگيران و كالاهايي كه درنهايت وارد كردند، منتشر شود) قيمت گوشي را در مسير صعودي قرار داد. اگرچه كه گمان مي‌رفت با اين كار تمايل به گوشي ساخت داخل بيشتر شود اما با گذشت بيش از سه سال از اتخاذ سياست ارز دولتي و حتي چند برابر شدن قيمت‌هاي تلفن همراه برندهاي خارجي، مردم همچنان ترجيح مي‌دهند از برندهاي معروف استفاده كنند و براساس برخي گزارش‌ها سهم گوشي‌هاي داخلي از بازار تلفن همراه داخل به يك درصد هم نرسيده است. تمايل به خريد گوشي‌هاي خارجي را نه تنها از حقيقت بازار كه از آمار واردات نيز مي‌توان مشاهده كرد. براساس آنچه گمرك از جريان تجارت كشور تا مرداد سال جاري منتشر كرده، حدود يك ميليارد و ۳۹۵ ميليون دلار گوشي با برندهاي مختلف به كشور وارد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي 85درصدي را نشان مي‌دهد؛ در همين دوره در سال گذشته ۷۵۶ ميليون دلار گوشي وارد ايران شده بود. حجم واردات گوشي در سال جاري حدود ۲۵۶۰ تن بوده و در مقايسه با 5 ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶درصد رشد دارد، در سال گذشته ۱۸۸۴ تن گوشي وارد كشور شده است. با استناد به گزارش گمرك در مجموع در 5 ماهه اول سال جاري تجارت خارجي ايران حدود ۳۵ ميليارد دلار بوده كه تقريبا نيمي از آن را واردات تشكيل مي‌دهد واز آن نزديك به ۱،۴ ميليارد دلار به گوشي موبايل اختصاص داشته است.البته كه واردات گوشي همراه در 4 ماهه نخست سال جاري نيز بالا بود تا جايي كه معاون فني دفتر آمار گمرك گفته بود: «طي 4 ماهه نخست ۱۴۰۰، حدود ۵ ميليون و ۱۵۶ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش يك ميليارد و ۱۵۶ ميليون دلار وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدي داشته است.» براساس گفته‌هاي آرزو غنيون «نه تنها گوشي تلفن همراه در ميان 10 قلم عمده كالا‌هاي وارداتي به لحاظ ارزشي رخ مي‌نمايد، بلكه به عنوان نخستين كالاي وارداتي مشاهده مي‌شود و بيش از يك ميليارد دلار به واردات اين كالاي مصرفي كه حدود 8درصد از ارزش كل واردات كشور در 4 ماهه نخست سال جاري را به خود اختصاص داده تخصيص داده شده است.» تا تير ماه سال جاري نيز واردات گوشي همراه از نظر ارزش 102درصد رشد داشته است. افزايش ارزش گوشي تلفن همراه مي‌تواند به دليل تضعيف قدرت ريال در برابر دلار نيز باشد كه در اين صورت واردكنندگان مجبورند ريال بيشتري براي خريد هر گوشي پرداخت كنند. البته كه نبايد از هزينه مبادله ورود اين دستگاه‌ها به كشور نيز به راحتي عبور كرد. به دليل مسائل مرتبط با تحريم و البته اجبار به رجيستري گوشي‌ها براي مقابله با قاچاق آنها، هزينه واردات قانوني آنها نيز افزايش يافته بود. نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد، ميزان ارز خارج شده از كشور براي خريد تلفن همراه و ارز تخصيصي براي خريد دارو است. براساس گزارش بانك مركزي «در 5 ماهه ابتداي سال نسبت به تامين بيش از ۷،۲ ميليارد دلار ارز به نرخ ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي و دارو اقدام كرده كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به بيش از ۲ برابر رسيد»؛ ارز خارج شده از كشور براي خريد تلفن همراه، 28درصد از ارزي است كه براي خريد دارو و كالاهاي اساسي تخصيص داده شده است.