چند و چون قرار بازداشت موقت

به‌ دنبال تصويب قانون رعايت حقوق شهروندي در سال ۱۳۸۳، قوانين كيفري ايران از جمله قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري نيز در سال ۹۲ به‌ نحوي اميدواركننده تغيير كرد؛ به‌ويژه در مورد قانون آيين دادرسي كيفري، اين اميدواري به وجود آمد كه سياست كيفري ايران مطابق اصول و قواعد كلي آيين دادرسي كيفري جديد در راستاي رعايت حقوق متهمان است. اگرچه ديري نپاييد كه با تاخير در اجراي اين قانون به مدت حدود 2 سال و اصلاحات آن، اميدها كمرنگ شد اما با اين حال هنوز قانون آيين دادرسي كيفري ظرفيت برآوردن برخي خواست‌ها را دارد. به‌طور كلي مهم‌ترين چالش‌ها درباره حقوق متهمان 3 موضوع است كه كمابيش در اين قانون در مراجع مختلف قضايي رعايت نمي‌شود. در حالي كه اين موارد هميشه موجب تضييع حقوق متهمان است و اتفاقا هم قوانين جزايي كشور و هم قانون اساسي و اسناد بين‌المللي كه ايران آن را پذيرفته، بر رعايت اين موارد تاكيد ويژه دارد. قضات دادسراها نبايد بدون دليل كافي براي توجيه اتهام، كسي را به عنوان متهم، احضار يا جلب كنند، زيرا قانون اساسي ايران اصل را بر برائت افراد مي‌داند و عملا تا دلايل كافي مبني بر توجه اتهام در مورد شخصي موجود نباشد، قضات تحقيق حق ندارند متهم را احضار كرده تا در حين تحقيق از او، ادله اثباتي جرم را كشف كنند. افزون بر اين قانونگذار و نيز اصل يك دادرسي عادلانه بر اين امر تكيه دارد كه در 3 مورد اساسي به‌طوري كه قبلا اشاره شد حقوق متهم رعايت شود. اولا تا حد ممكن از صدور قرار بازداشت متهم خودداري شود. ثانيا متهم را در سلول انفرادي يا مكاني كه ممكن است عنوان سلول نداشته باشد اما محيط دربسته و انفرادي باشد، نگه ندارند. ثالثا اين حق متهم است كه از وكيل موردنظر خود استفاده كند؛ چراكه متهم بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسي و همچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بايد در انتخاب وكيل موردنظر آزاد باشد. شوربختانه به‌رغم اينكه اين موضوع در آيين دادرسي كيفري سال ۹۲ به‌طور جدي مورد توجه قرار گرفت، با تاخير در اجراي آن و اصلاحاتي كه در زمان رياست اسبق قوه قضاييه به عمل آمد، حتي بدون رعايت تشريفات قانونگذاري، اقدام به تصويب تبصره ذيل ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري كردند؛ متهمان بايد در جرايم مختلف ازجمله جرم سياسي كه در دادگستري ايران آن را جرايم امنيتي مي‌دانند، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه انتخاب كنند! چنانكه اين مساله با صراحت در ارتباط با جرايمي كه «عليه امنيت داخلي» باشد و همچنين در «جرايم سازمان‌يافته» عنوان شده است. اين قانون صرف‌نظر از اينكه تبعيضي ميان وكلاست و قانون اساسي ايران در اصل سوم و در موارد مكرر هرگونه تبعيض را نفي كرده، موجب مي‌شود متهم به وكيل مورد اعتماد خود دسترسي نيابد. بعد از اين اصلاحات كه در قانون آيين دادرسي كيفري به عمل آمد، مجددا در موارد مختلف، مخالفت آيين دادرسي كيفري با صدور قرار بازداشت موقت ملاحظه مي‌شود اما با اين حال همچنان در موارد متعدد، قرار بازداشت موقت صادر مي‌شود. در حالي كه قرار بازداشت موقت تنها زماني صادر مي‌شود كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني فرد با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقع يا در آزادي موقت متهم، بيم فرار يا مخفي شدن او احساس شود و جز بازداشت موقت، نتوان از آن جلوگيري كرد. در قانون آيين دادرسي كيفري شكل ديگري از صدور بازداشت موقت درنظر گرفته شده كه متاسفانه امروزه هيچ‌يك از موارد رعايت نمي‌شود كه ازجمله يكي از شرايط صدور قرار بازداشت اين است كه آزاد بودن متهم مخل امنيت عمومي باشد يا باعث به خطر افتادن جان شاكي يا شهود يا خانواده آنان و خود متهم شود. با توجه به اينكه قانونگذار در مورد منع صدور قرار بازداشت موقت تاكيد دارد، متاسفانه ديده مي‌شود اين‌گونه قرارها، خلاف آيين دادرسي كيفري اعمال مي‌شود. مشكل اما زماني بيشتر بروز مي‌يابد و موجب انتقاد به قضات تحقيق مي‌شود كه اين‌گونه قرارهاي بازداشت موقت در مورد روزنامه‌نگاران، كنشگران مدني و سياسي صادر و اعمال مي‌شود و البته تنها به صدور قرار بازداشت موقت اكتفا نمي‌كنند؛ بلكه اين متهان را در بازداشت موقت هم از دسترسي به وكيل منع مي‌كنند و بعضا آنان را در سلول يا سوييت يا اتاق‌ها به صورت انفرادي نگه مي‌دارند. 
مجموعه اين عوامل در مورد روزنامه‌نگاران هم اعمال شده و گفته مي‌شود كساني كه در ماه‌هاي اخير بازداشت شده‌اند، به همين صورت با آنان رفتار شده است. هر چند قاضي تحقيق در صدور قرار تامين مجاز است اما قانونگذار تاكيد كرده كه اولا قرار تامين بايد متناسب با جرم باشد و ثانيا قضات تحقيق در صدور اين‌گونه قرارها بدون اينكه امر مهمي حادثه شود، نبايد از صدور قرار تامين مخالف قرار قبلي عدول كرده و قراري سنگين‌تر و شديدتر صادر كنند.