بازداشت موقت به‌ جاي آزادي

چندي پيش بازداشت يكي از روزنامه‌نگاران اقتصادي شاغل در روزنامه صمت، در تعدادي از رسانه‌هاي داخلي منتشر شد. اميرعباس آزرم‌وند كه صبح روز دهم شهريورماه با حكم «تبليغ عليه نظام» از سوي نهاد‌هاي امنيتي بازداشت شد، تاكنون در بازداشت موقت به سر مي‌برد؛ آن ‌هم در شرايطي كه وكيل اين روزنامه‌نگار درست يك هفته پيش از روند تامين وثيقه از جانب خانواده آزرم‌وند به «اعتماد» خبر داده و با اشاره به تكميل اين روند، نسبت ‌به آزادي موكلش ابراز اميدواري كرده بود. اما آنچه در بازداشت اين روزنامه‌نگار اقتصادي عجيب به نظر مي‌رسيد، نپذيرفتن وثيقه از سوي بازپرس شعبه دوم دادسراي اوين به‌رغم تعيين وثيقه و تكميل مراحل كارشناسي آن بود. پيرو بخشنامه شماره ۳۳.۶۵ ب. ش مورخ ۱۳۶۵.۹.۹ به تمام دادگاه‌ها و دادسرا‌هاي انقلاب سراسر كشور بايد نسبت به «آزادي متهم با اخذ تامين مناسب تا رسيدگي به پرونده در دادگاه عالي» اقدام شود. البته استثنا‌هايي وجود دارد كه قاضي اقدام به صدور قرار بازداشت مي‌كند. اما غلامحسين محسني‌اژه‌اي رييس دستگاه قضايي چندي پيش در چند نوبت خطاب به دادياران، بازپرس‌ها و قضات دستورهايي صادر كرد و از آنان خواست كه در گام نخست در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر كنند و تا آنجا كه مقدور است و لازم نيست از صدور قرار بازداشت موقت پرهيز كنند.
با اين حال اگر چه يك هفته پس از اقدام به بازداشت اميرعباس آزرم‌وند از سوي مقامات دادسراي اوين، وثيقه ۵۰۰ ميليون توماني براي اخذ تامين مناسب صادر شده و خانواده اين روزنامه‌نگار به هر ترتيب وثيقه را تامين كرده و بازپرس  نيز با تعيين كارشناس و بازديد از ملك بر وثيقه مهر تاييد زده است اما در پي مراجعه خانواده به دادسراي دوم اوين، وثيقه پذيرفته نشده و به پدر اميرعباس آزرم‌وند اعلام شده كه قرار بازداشت موقت صادر شده است. خانواده اين روزنامه‌نگار نيز اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه اگر بازجويي ادامه داشت، چرا وثيقه صادر شد و چرا از همان ابتدا قرار بازداشت موقت صادر نشده است؟

 روايت پدر اميرعباس آزرم‌وند از بازداشت فرزندش
حسن آزرم‌وند، پدر اميرعباس آزرم‌وند با اشاره به بازداشت فرزندش در روز دهم شهريورماه به «اعتماد» گفت: «حدود ساعت 8:25 دقيقه ماموران امنيتي زنگ آپارتمان ما را زدند و 5 نفر وارد منزل شده و با نشان دادن حكم «تبليغ عليه نظام» و ضبط 2 عدد گوشي موبايل و كامپيوتر اقدام به بازداشت پسرم كردند. آنها تا نزديك ساعت ۱۰ و نيم مشغول تفتيش منزل بوده و در عين حال تاكيد داشتند كه مساله بازداشت رسانه‌اي نشود تا اميرعباس را تا پايان هفته آزاد كنند. حدود يك هفته بعد با مراجعه به بازپرس اعلام شد كه ۵۰۰ ميليون وثيقه براي او صادر شده و درخواست ما مبني بر پايين آوردن مقدار وثيقه هم بي‌نتيجه ماند، چراكه تامين اين وثيقه براي‌مان مشكل بود.» او ادامه داد: «در ادامه ما سند سه دانگ ارايه كرديم كه به علت مشاع بودن مورد پذيرش قرار نگرفت. اين در حالي است كه سند به كارشناس ارايه شده و مبلغ كارشناسي هم پرداخت شده بود. روز چهارشنبه ۲۴شهريورماه با ارايه سند ششدانگ مراجعه كرديم كه اعلام شد سيستم قطع شده و بايد به دفتر ثبت املاك قلهك مراجعه كنيم. منشي بازپرس اعلام كرد كه تا ساعت ۲ و نيم در دادسرا حضور داشته باشيم تا پس از طي مراحل وثيقه‌گذاري، آن را به دادسرا ارايه كنيم. به‌رغم اينكه كار‌ها انجام شد و قبل از اين ساعت مراجعه كرديم، به ما اعلام شد كه منشي بازپرس در دادسرا حضور ندارد. درپي بي‌نتيجه ماندن پيگيري‌ها روز شنبه ۲۷ شهريورماه مجددا مراجعه كرده و سند كارشناسي شده را ارايه كرديم، با اين حال به ما اعلام شد كه بازجويي‌ها ادامه دارد و قرار بازداشت صادر شده است؛ اكنون سوال ما اين است كه اگر قرار بر نگه داشتن پسرم و بازجويي از او بوده، به چه علت بازپرس، قرار وثيقه صادر كرده است؟» 
پدر اميرعباس آزرم‌وند همچنين با اشاره به چرايي بازداشت فرزندش گفته است: «چرا پسرم كه روزنامه‌نگار يك نشريه معتبر داخلي بوده، قلم خوبي داشته و درباره حقوق كارگران و عدم پرداخت دستمزد كارگران و مطالب انتقادي در حوزه اقتصاد كلان و مشكلات كودكان كار نوشته كه همين الان روي اينترنت در دسترس است، بايد با حكم تبليغ عليه نظام بازداشت شود؟ هر روزنامه‌اي در ايران، مديرمسوول و سردبير دارد كه مطالب را پيش از انتشار، تاييد مي‌كنند اما در نهايت پسر من را كه يك روزنامه‌نگار است، بازداشت كرده‌اند. يك روزنامه در ايران مگر چقدر تيراژ دارد كه تبليغي صورت گرفته باشد؟ پسر من، بچه يك كارگر است و از دغدغه زندگي كارگران در مطالب اقتصادي‌اش مي‌نوشت.» 
اگرچه غلامحسين محسني‌اژه‌اي در اين مدت به ‌نسبت كوتاهي كه به رياست قوه قضاييه رسيده، چند نوبت تاكيد كرده كه حتي‌الامكان از صدور قرار بازداشت موقت پرهيز شود اما به نظر مي‌رسد قضات تحقيق و بازپرس‌هاي دادسراي اوين كماكان به ‌سادگي قرار بازداشت موقت صادر مي‌كنند. اين در حالي است كه چندي پيش ۷۶ روزنامه‌نگار و خبرنگار شاغل در روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها با امضاي نامه‌اي خواستار شفافيت در روند دادرسي و آزادي اميرعباس آزرم‌وند شدند، اما او همچنان درحالي در بازداشت به سر مي‌برد كه تاكنون جز همان اتهام «تبليغ عليه نظام» كه در جريان بازداشت اعلام شده بود، هيچ عنوان اتهامي ديگري به خانواده اين روزنامه‌نگار بازداشتي اعلام نشده است.