سكان هدايت بانك مركزي به چه كسي مي رسد؟

علي صالح‌آبادي، محمد طالبي و غلامرضا سليماني گزينه‌هاي پيشنهادي براي بانك مركزي در دولت ابراهيم رييسي هستند. اگرچه كه تا اواخر هفته گذشته در محافل مختلف اقتصادي و سياسي نام صالح‌آبادي بيشتر از سايرين شنيده مي‌شد اما روز پنجشنبه نام سليماني نيز در سايت‌هاي خبري مطرح شد. او در حال حاضر رييس كل بيمه مركزي است و خبرهاحاكي از جدي بودن مذاكرات با او براي قبول كرسي رييس كل در ساختمان ميرداماد است. او حسابداري خوانده و با دو رييس كل بانك مركزي در دولت روحاني شباهت‌هاي جالبي دارد؛ به مانند سيف دكتري حسابداري دارد و اگر به رياست بانك مركزي برسد، همانند همتي از بيمه مركزي به بانك مركزي رفته است. اما اينكه چه كسي به ساختمان پرحاشيه بانك مركزي آن هم در شرايطي كه وضعيت ذخاير ارزي به دليل تحريم‌هاي نفتي و نامشخص بودن آينده مذاكرات، اميدواركننده نيست، وابسته به تصميمات محمد مخبر است. اگرچه كه پيش از راي اعتماد مجلس به كابينه رييسي، صحبت‌هايي مبني بر ماندن كميجاني در اين كسوت در رسانه‌ها منتشر شده بود، اما با مطرح شدن گزينه سليماني در اواخر هفته گذشته، به نظر مي‌رسد عزم دولت جديد در روي كار آمدن فرد جديدي در اين نهاد مهم پولي، جدي است. 
علي صالح‌آبادي كه در حال حاضر مدير بانك توسعه صادرات است، ‌از سال 84 تا 93 رياست سازمان بورس اوراق بهادار را بر عهده داشت. او مدرك كارشناسي ارشد معارف اسلامي و مديريت مالي از دانشگاه امام صادق دارد و دكتراي مالي‌اش را نيز از دانشگاه تهران گرفته و هم‌اكنون نيز عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق است. او زماني به تالار بورس رفت كه تنها 28 سال داشت و پيش از او حسين عبده تبريزي مسووليت سرمايه‌هاي افراد را بر عهده داشت. دوران او در بورس، با فراز و نشيب‌هاي زيادي همراه بود؛ از بحران اعتماد در بورس در اوايل رياست‌جمهوري دولت نهم تا ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري و ضرورت آماده‌سازي شركت‌هاي بزرگ دولتي براي ورود به بورس و حذف نام بورس تهران از فهرست جهاني بورس‌ها بود كه اين اقدام در راستاي دولتي بودن بورس تهران رخ داد و تبعات زيادي را براي بورس داشت. با اين وجود برخي از كارشناسان بر اين باورند او در حدود 9 سال حضورش در بورس، توانست اقدامات مهمي همچون اجراي قانون بازار اوراق بهادار و تفكيك نهاد ناظر بازار سرمايه از اركان اجرايي، راه‌اندازي ابزارهاي مختلف مالي، راه‌اندازي نهادهاي مالي مختلف در بازار سرمايه، توسعه الكترونيك بورس و... را انجام دهد. شايد نزديكي اعضاي كابينه رييسي به احمدي‌نژاد باعث شود كه نام صالح‌آبادي بيشتر از ساير گزينه‌ها در محافل اقتصادي شنيده شود. 
محمد طالبي كه هم‌اكنون دبيركل بانك مركزي است نيز از ديگر گزينه‌هاي جدي براي رياست ساختمان ميرداماد است. او نيز به مانند صالح‌آبادي مديريت مالي خوانده و از سال 93 به حوزه اجرايي بانك مركزي وارد شده است. اگرچه كه حضور سه سال او از سال 77 تا 80 به عنوان مديركل طرح‌هاي اقتصادي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) مي‌تواند نام او را نيز جدي‌تر كند. چرا كه مخبر نيز از همين ستاد به بدنه سياسي كشور اضافه شد و هم‌اكنون نيز معاون اول رييس‌جمهور است. اضافه شدن نام غلامرضا سليماني اگرچه ديرهنگام بود اما به نظر مي‌رسد بيانگر تمايل تيم اقتصادي رييسي به روي كار آمدن كسي است كه بتواند در شرايط سخت اقتصادي، نهادهاي مهم كشور را هدايت كرده و سابقه اجرايي بيشتري داشته باشد. سليماني پيش از اينكه به بيمه مركزي‌ آيد، در دولت خاتمي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بود و مديرعاملي گروه توسعه اقتصادي تدبير و نيز شركت سرمايه‌گذاري غدير را نيز در كارنامه خويش دارد. مهم‌ترين عملكرد او در بيمه مركزي، ديجيتالي كردن اين صنعت بود به گونه‌اي كه براي سه سال رتبه اول فناوري اطلاعات ميان دستگاه‌هاي دولتي را به دست آورد. اگرچه كه با اثر تحريم‌ها بر اقتصاد ايران نيز آشناست. چرا كه در زمان حضورش در صنعت بيمه از سال 97 شديدترين تحريم‌ها عليه اين صنعت اعمال شده بود. او فارغ‌التحصيل دانشگاه تهران و عضو هيات علمي دانشگاه الزهراست. به نظر مي‌رسد اضافه شدن نام سليماني به عنوان يكي ديگر از گزينه‌هاي بانك مركزي، بيانگر دوراهي رييسي براي صندلي اين پست باشد؛ از يك سو سكان هدايت را به يك تحصيلكرده امام صادق بدهد يا افرادي را براي اين كرسي انتخاب كند كه سابقه طولاني‌تري در حوزه اجرايي مالي كشور دارند.