رانت 8 ميليارد دلاري «تهاتر» پول‌هاي بلوكه شده در عراق

ارزش واردات كالا از عراق در بازه 5 ماهه ابتدايي سال جاري با رشد 534 درصد همراه شده است. ايران در اين مدت، 140 ميليون دلار كالا وارد كرده است. در حالي طي مدت مشابه سال گذشته، اين رقم چيزي حدود 30 ميليون دلار بوده است. «راز» اين «جهش» تاريخي در واردات كالا از همسايه غربي چيست؟ چه چيزي موجب شده عراق كه تا پيش از اين واردكننده عمده كالا از ايران بود حالا به يك صادركننده بزرگ كالا به ايران تبديل شود؟
بالا رفتن آمار واردات كالا از عراق طي 5 ماهه نخست امسال، سيگنال جديدي از تلاش‌هاي ايران براي بازگرداندن پول‌هاي بلوكه شده در اين كشور ارايه مي‌دهد. گفته مي‌شود 8 ميليارد دلار پول ايران نزد عراق بلوكه شده و به دليل تشديد تحريم‌ها، امكان بازگشت به ايران را ندارد. اين رقم هنگفتي است. پيمان مولوي، اقتصاددان و دبير انجمن اقتصاددانان ايران به تازگي درباره بزرگي اين عدد برآوردهايي انجام داده. او مي‌گويد: رقم دلارهاي بلوكه شده در عراق معادل ساخت 4 بندر به ابعاد بوسان كره جنوبي، 11 پروژه گازي در قطر يا ساخت دو پل روي تنگه بسفر استانبول، يا 16 استاديوم همانند امارات در لندن يا 5 فرودگاه مانند فرودگاه سنگاپور (بهترين فرودگاه جهان) است. 
اما مشكل بزرگ اين است كه طرف عراقي امكان آزاد كردن اين منابع كه به‌شدت در خود ايران مورد نياز است را ندارد. بيش از يك سال است كه مذاكرات مسوولان بانك مركزي ايران و طرف عراقي ادامه دارد و در اين مدت اخبار ريز و درشتي از «آزادسازي» منابع بلوكه شده در عراق، منتشر شده است. اما حالا و با جهش يك‌باره واردات كالا از عراق، فرضيه اصلي اين است كه ايران به جاي دريافت پول، روي به «تهاتر» كالا از عراق آورده است. 
سيگنال اول در اين باره را حميد حسيني دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق اسفند ماه سال گذشته داده بود. او در گفت‌وگو با ايرنا گفته بود:«اين كشور معافيت‌هايي در زمينه بازگشت پول‌هاي بلوكه شده ايران دريافت كرده است و مي‌تواند فارغ از تحريم‌ها بدهي‌هاي خود را به ايران پرداخت كند.» اما بلافاصله پس از اين اظهارنظر، اضافه كرده بود كه «نماينده‌اي از سوي ايران با بانك تجارت عراق مذاكره داشته است و اين بانك اعلام كرد كه در حال حاضر تجار ايراني مي‌توانند با استفاده از پول‌هاي بلوكه شده، تجارت خود را انجام دهند.» در واقع الگويي كه اين چهره بخش خصوصي براي بازگشت پول‌ها از عراق به ايران تشريح كرده، همان الگوي «تهاتر» بوده است. به شكلي كه تاجران ايراني بتوانند از پول‌هاي بلوكه شده به صورت يورو، دلار و دينار استفاده كنند و بانك هم هزينه‌اي بابت كارمزد آن دريافت نكند.

اين مدل چگونه كار مي‌كند؟
دولت عراق دستورالعملي را تدوين كرده كه بر اساس آن شركت ايراني كالاهاي مورد نظر خود را از عراق خريداري كرده و زماني كه كالا وارد آب‌هاي ايران شود ۹۰ درصد و در زمان تخليه بار ۱۰ درصد باقي مانده از پول‌هاي ايران در بانك عراق آزاد شود. اين مدل تجارت مخصوص شركت‌هاي عراقي تنظيم شده و گويا اين شركت‌ها به صورت «واسطه» فعال شده‌اند و البته «هزينه كالاهاي وارداتي» را نيز افزايش مي‌دهند. 
اما اگر يك شركت غيرعراقي به دنبال فروش كالا به ايران باشد، شرايط اينگونه است كه آن شركت در بانك تجارت عراق حساب باز مي‌كند و پول كالاي خود را از بانك تجارت عراق دريافت مي‌كند. گرچه گفته شده كه بانك تجارت عراق پولي بابت اين نقل و انتقال مالي برداشت نمي‌كند اما به نظر مي‌رسد كه عراقي‌ها از اين راه به دنبال درآمدزايي نيز هستند. 
آيا واكسن وارد شد؟
با اينكه پيش از اين گفته مي‌شد كه قرار است از محل پول‌هاي بلوكه شده در عراق براي خريد واكسن كوويد-19 استفاده شود اما به نظر مي‌رسد همان مدل براي اين منظور به كار گرفته شده است. در ميان كالاهاي وارداتي در سه ماهه ابتدايي سال جاري، واردات 3.5 ميليون دلار انواع واكسن ديده مي‌شود. اما اين واكسن‌ها به‌طور خاص از عراق وارد نشده است و در واقع اين كشور تبديل به يك «واسطه» و حتي «هاب صادرات مجدد كالا» براي واردات شده است. چون براي واردات كالا نياز به پول است و بانك‌هاي عراقي قرار است پول طرف مورد معامله ايران را بپردازند. 

چه كالاهايي از عراق وارد شده؟
گمرك ايران از سال 97 به بعد آمار تفكيكي واردات و صادرات را منتشر نمي‌كند و در عوض تحت عنوان «كارشناسي نشده» آمارها را به صورت ماه به ماه منتشر مي‌كند. بخش زيادي از كالاهاي وارداتي از عراق در بازه زماني 3 ماهه ابتداي سال جاري، اختصاص به ذرت دامي دارد كه جزو اقلام مصرفي است. يعني بيش از 20 ميليون دلار از مجموع 72 ميليون دلار در اين سه ماه، ذرت دامي وارد كشور شده است. اما تركيب كالاهاي ديگر وارداتي به ايران نشان مي‌دهد كه بيشتر اين كالاها را كالاهاي سرمايه‌اي يا واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند. هرچند در ميان اين كالاها انواع لوازم خانگي نيز ديده مي‌شود كه شائبه ورود قاچاقي آنها را بيشتر مي‌كند. 
اين در حالي است كه در 5 ماهه سال گذشته كه حدود 33 ميليون دلار واردات كالا از اين كشور انجام شده بود، بالاترين ميزان واردات به خميرچوب يا لاستيك و حتي آلياژ آلومينيوم اختصاص داشت كه هر يك از اين اقلام نزديك به 1.5 ميليون دلار وارد شده بودند. 
رانت 8 ميلياردي 
چهارم شهريورماه و پس از نوسان‌هاي متعدد ارزي بود كه معاون اول رييس‌جمهور خبر از گشايش‌هايي براي آزادسازي منابع مالي ايران در كشورهايي مانند كره جنوبي يا ژاپن داده بود. در حال حاضر بانك مركزي ايران بالغ بر 7 ميليارد دلار از كره جنوبي طلبكار است و آخرين تحولات بر اين بود كه اين منابع به صورت دلاري منتقل شوند. هرچند در آن زمان، وزارت امور خارجه كره جنوبي يك روز بعد از اين نشست با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي پس از رايزني با ايالات متحده آزاد خواهد شد؛ اتفاقي كه تاكنون روي كاغذ نيفتاده است. 
با توجه به مجموع پول‌هاي بلوكه شده در عراق و حالا كه با جهش بي‌سابقه واردات از اين كشور، مشخص شده ساز و كار «تهاتر» به صورت رسمي جايگزين دريافت پول‌ها شده است به نظر مي‌رسد كه در ماه‌هاي پاياني سال، «مسابقه بزرگ» براي واردات كالا از اين كشور ميان جريان‌هاي قدرتمند واردات و صادرات كشور شكل بگيرد. در حال حاضر به دليل تامين امنيت غذايي كشور، بزرگ‌ترين واردكننده نيز شركت بازرگاني دولتي است كه اقدام به واردات انواع مواد خوراكي مي‌كند. در مقابل، بسياري از تاجران و فعالان حوزه واردات نيز هستند كه احتمالا تمايل زيادي براي استفاده از اين خوان گسترده دارند؛ 8 ميليارد دلار پول ايران كه مي‌توانست وارد كشور شده و براي بسياري از پروژه‌هاي عمراني عقب افتاده و توسعه نيافته هزينه شود و در واقع به «مردم» برسد، اما پشت سد مخالفت‌هاي عجيب با تصويب قوانيني چون FATF حالا تبديل به كالا مي‌شود و سود آن نيز به جيب چرخه‌اي عظيم از واسطه‌ها، تاجران و شركت‌هاي حمل و نقلي در ايران و عراق مي‌رود.