همزمان با تلاش اصولگرايان براي حضور در دولت سيزدهم اصلاح‌طلبان از نگراني‌هاي آينده مي‌گويند
شمارش معكوس تا دولت سيزدهم
بالاخره مردادماه، ماه پايان كار اين دولت و آغاز به كار آن يكي از راه رسيده و حالا در شرايطي كه 12 -10 روزي بيشتر تا برگزاري مراسم تحليف رييس دولت سيزدهم نمانده، هر روز يكي ديگر از نمايندگان اصولگراي مجلس و ديگر اصولگرايان از اين مي‌گويند كه ابراهيم رييسي به سنت حسن روحاني پايبند است و بر اين اساس مي‌خواهد بلافاصله پس از تحليف، فهرست وزراي پيشنهادي‌اش را في‌المجلس در اختيار پارلمان قرار دهد و با توجه به فرصت يك هفته مجلس براي بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي و لزوم برگزاري جلسات مداوم راي‌اعتماد پس از اين بازه زماني 7 روزه، احتمالا حدود 20 روز ديگر هدايت امور مملكت در يد اختيار رييس‌جمهوري و هيات وزيران دولت سيزدهم خواهد بود. با اين همه اما هنوز مشخص نيست كه به جز ابراهيم رييسي كه رييس آن دولت خواهد بود، كدام مردان و شايد زنان اعضاي آن دولت خواهند بود.
در اين ميان اما اصولگرايان حامي رييسي در جريان انتخابات، به‌خصوص آن دسته از اصولگرايان كه تحت عنوان شوراي وحدت از ماه‌ها پيش گزينه اول و آخرشان را رييسي مي‌خواندند و در ادامه مسير، گاه دچار اغراق در تعريف و تمجيد از او شدند، طبيعتا حالا خود را بيش از هر طيف و جرياني محق به حضور در دولت سيزدهم مي‌دانند و در نتيجه بيراه نيست هر روز به نحوي سعي در آن دارند تا با اظهارنظر مطبوعاتي خودي نشان بدهند. هر چند آن طور كه سخنگوي اين نهاد بالادستي در جناح راست گفته، رييسي پس از انتخابات دست‌كم در هيچ نشست رسمي با اعضاي شوراي وحدت به گفت‌وگو ننشسته است. نيره قوي كه حتي در مقاطعي پيش از برگزاري انتخابات به‌واسطه جايگاهي كه در شوراي وحدت اصولگرايان به دست آورده بود، از جانب برخي نزديكانش به عنوان گزينه احتمالي حضور در كابينه مطرح مي‌شد، ديروز در رابطه با ادامه فعاليت‌هاي شوراي وحدت پس از استقرار دولت سيزدهم گفته است: «شروع فعاليت‌ها با انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها مصادف بود ولي شوراي وحدت ماندگار است و اهدافي بلندمدت براي خود تعريف كرده و بي‌ترديد همانند همه مردم و گروه‌ها و تشكل‌هاي انقلابي كنار دولت خواهد بود.» جالب آنكه او بلافاصله پس از تاكيد بر ادامه فعاليت شوراي وحدت و غيرانتخاباتي بودن هويت اين شورا، گزاره‌اي را پيش كشيده كه به روشني نشان‌دهنده تداوم رقابت ميان اين نهاد بالادستي جناح راست و نهاد موازي ديگر موسوم به شوراي ائتلاف است؛ چرا كه سخنگوي شوراي وحدت پس از تاكيد بر هويت غيرانتخاباتي شوراي وحدت و تداوم فعاليت‌هاي اين شورا گفته است: «البته برخي تشكل‌ها مثل شوراي ائتلاف هم هستند كه كاركردي انتخاباتي دارند.» هر چند آنچه او در ادامه در ارتباط با عدم برگزاري جلسه با رييسي گفته، نشان از آن دارد كه شايد شوراي وحدت خود را متحد و موتلف دولت سيزدهم و ابراهيم رييسي تا پايان راه مي‌داند اما رييسي الزاما چنين نگاهي ندارد. شايد به همين دليل هم هست كه وحدتي‌ها حالا كه چندان تمايلي از جانب رييسي نسبت به خود احساس نمي‌كنند، دست‌كم مي‌خواهند بازي رقباي اصولگرا را نيز برهم زده و كاري كنند كه ديگر طيف‌ها و جريان‌هاي اصولگرا نيز قادر به سهم‌خواهي از كابينه نباشند. مرتضي طلايي كه در هفته‌هاي پاياني انتخابات به عنوان رييس كميته شوراهاي شوراي وحدت برگزيده شد تا به عنوان يكي از كانديداهاي انتخابات شوراي ششم، مسووليت تدوين فهرست انتخاباتي اين شورا را نيز برعهده بگيرد، حالا در شرايطي كه بازي را با نتيجه 21 بر صفر به ديگر رقيب اصولگرا يعني همان شوراي ائتلاف و فهرست انتخاباتي‌اش واگذار كرده، گفته است: «خوشبختانه آقاي رييسي از لحظه ثبت‌نام در انتخابات به گونه‌اي عمل كردند كه خود را وامدار هيچ جريان خاصي نبينند و اين موقعيت خوبي ايجاد مي‌كند تا فارغ از توقعات و چانه‌زني‌ها در تحقق رويكرد فراجناحي خود بگيرند و نيروهايي را كه به درد كشور مي‌خورند، شناسايي و انتخاب كنند و به كار بگيرند.» سردار مرتضي طلايي به خبرگزاري برنا گفته است: «منظور ما اين نيست كه چند نفر از اين حزب و چند نفر از آن حزب بياورند؛ بلكه منظور ما اين است كه نگاهي سياسي به احزاب و افراد وجود نداشته باشد و انتخاب‌ها مبتني بر تخصص و تعهد و انقلابي بودن و شاخص‌هايي اين‌چنيني باشد.»
همزمان با اين درگيري‌هاي رسانه‌اي اصولگرايان پيرامون كابينه، اصلاح‌طلبان نيز نسبت به سرنوشت و چگونگي تشكيل دولت سيزدهم بي‌تفاوت نيستند. آنها اگر چه خوب مي‌دانند كه قرار نيست كسي از ميان‌شان به وزارت برسد و اساسا چنين انتظاري ندارند اما به اهميت دولت واقفند و مي‌دانند چند و چون تشكيل كابينه در بسياري از مسائل داخلي و خارجي اثرگذار خواهد بود. محمدعلي ابطحي كه ازقضا ازجمله اعضاي كابينه سيدمحمد خاتمي و دولت اصلاحات نيز بوده، در رابطه با مباحث مختلفي كه درخصوص تشكيل دولت سيزدهم و تدوين فهرست وزراي پيشنهادي مطرح است، اظهارنظر كرده است. ابطحي كه سياست خارجي و مشكلاتي چون تحريم‌ها را ازجمله مهم‌ترين مشكلات دولت سيزدهم در 100 روز نخست خوانده و به ايسنا گفته است: «كابينه فوق‌العاده‌اي را پيش‌بيني نمي‌كنم. حدس مي‌زنم كابينه كاملا از درون جبهه اصولگرايي و مجموعه حاميان آنان انتخاب مي‌شود. شايد نقطه مشترك همه اعضاي كابينه اين باشد كه تازه‌نفس هستند.» همزمان اردشير نوريان، نماينده دوره دهم مجلس و از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مجلس قبل نيز همچون ابطحي بر اهميت مباحث مربوط به مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها انگشت گذاشته و در حالي كه بعضا از سعيد جليلي به عنوان گزينه وزارت امور خارجه يا دبيري شوراي عالي امنيت ملي نام برده مي‌شود، او اين احتمال را رد كرده و به ايلنا گفته است: «آقاي دكتر جليلي كه خود كانديداي رياست‌جمهوري بود، با فشار جريان اصولگرايي به نفع آقاي رييسي كنار گذاشته شد. اين كار معنايش اين است كه آن مشرب فكري اصولگرايان كه قائل به تقابل در حوزه سياست خارجي است، در حال حاضر در اولويت اول و صدر ليست اين جريان قرار ندارد؛ بنابراين مي‌شود پيش‌بيني كرد كه از آقاي جليلي در كرسي وزارت خارجه استفاده نخواهد شد.» جالب آنكه نوريان احتمال حضور جليلي در شوراي عالي امنيت ملي را نيز رد كرده و فراتر از آن گفته است: «البته امروز نام افرادي همچون آقاي باقري‌كني هم شنيده مي‌شود كه ايشان زماني معاون آقاي جليلي بودند و مواضعي مانند آقاي جليلي دارد اما با يك درجه تخفيف. بيان همين مساله‌اي كه در مورد آقاي جليلي و كني گفته مي‌شود، در مورد دبيري شوراي عالي امنيت ملي هم صدق مي‌كند؛ آنجا هم احتمالا منتخب ملت چنين ديدگاهي را شايد دنبال نكند.»