دولت، ستاد كرونا و ستاد انتخاباتي رييسي از برجام و حوادث آبان 98 و همه‌گيري كوويد-19 گفتند
مناظره بيانيه‌ها
مناظره‌هاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ديروز تمام شد ولي آن‌طوركه پيش‌بيني مي‌شد، حاشيه‌هايش هر روز شديدتر شد و به نظر هم نمي‌رسد كه به اين زودي تمام شود. پريروز روز مناظره آخر و ديروز روز مناظره اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها و جوابيه‌ها بود. دولت و رييس‌جمهوري از يك‌سو و كانديداهاي اصولگراي انتخابات ازسوي ديگر با طرح موضوعات مختلف وارد رويارويي شدند. حوادث بعد از گران شدن بنزين، كرونا و عدم رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي از موضوعات چالشي ديروز بين دولت و نامزدها بود.
روز گذشته حسن روحاني رييس‌جمهوري در نشست هفتگي ستاد هماهنگي اقتصادي در واكنش به انتقادهاي كانديداها در مناظره سوم و البته دو مناظره پيش از آن سخن گفت و تاكيد كرد: «دولت تدبير و اميد هم در بيان افتخارات و دستاوردها و نتايج فعاليت‌ها و پاسخگويي و هم در عذرخواهي از نواقصش لكنت زبان ندارد و با شجاعت پاسخگوي عملكرد خود خواهد بود. همه مسوولان در دولت در سطوح مختلف موظف به پاسخگويي درخصوص ابهامات و اتهاماتي هستند كه به عملكرد دولت ايراد شده است. دولت با تكيه بر روشنگري و شفافيت به عنوان يك اصل پذيرفته شده در حكمراني موفق بي‌پرده و صريح، شفاف و صادقانه با مردم سخن گفته و خواهد گفت و نبايد اجازه دهيم نسبت‌هاي ناروا و كذب بي‌پاسخ بماند.»
اين سخنان روحاني نشان مي‌دهد كه احتمالا در روزهاي آينده دست‌كم او قصد ساكت ماندن ندارد و درصدد پاسخگويي به نامزدها برخواهد آمد. ازطرف ديگر روحاني به نوعي، همكارانش در دولت را هم به پاسخگويي دعوت كرده و درنتيجه اين احتمال وجود دارد كه ساير وزرا هم وارد ميدان شوند. هرچند عمر دولت روحاني رو به پايان است و بعيد نيست آنان نخواهند وارد اين جدل شده و بخواهند از تنش بپرهيزند. عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهوري اما ظاهرا چنين نگاهي ندارد. او ديروز در توييتي نوشت: «تعامل سازنده با جهان، شعار روحاني در ۹۲ بود و برجام، كارنامه‌اش در ۹۶. حالا اما تعامل سازنده با جهان، شعار رقيب او در ۹۲ است و ديگر رقيبش در ۹۶ هم از برجام دفاع مي‌كند. اينك كه نه مذاكره جنايت است و نه توافق خيانت، دريغ از آن همه هزينه به خاطر انزواجويي و مذاكره‌ستيزي دوستان‌شان.» توييت معزي را شايد بتوان پاسخي به سخنان كانديداها در مناظره آخر تفسير كرد چراكه اصولگرايان حاضر در انتخابات كه تا چندي پيش منتقد جدي برجام و دلواپس مذاكره بودند، حالا به نوعي از اهميت مذاكره مي‌گويند و مدعي حفظ و اجراي برجام شده‌اند.
حاشيه‌هاي بنزيني
اما ديروز دعواي اصلي، دعواي برجام و مذاكره نبود و بحث، بحث آبان 98 بود و بنزين 3 هزار توماني. بحثي كه كانديداهاي اصولگرا مي‌خواستند مقصر اول و آخرش را دولت و شخص رييس‌جمهوري جلوه دهند و دولت در واكنش اعلام كرد: «مباحث مربوط به اصلاح قيمت بنزين، از آنجا كه تصميم كلان ملي و حاكميتي به شمار مي‌رفت، در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از اينكه درخصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق‌نظر حاصل شد، مصوبه به امضاي سران سه‌قوه رسيده و خدمت مقام معظم رهبري ارسال گرديد.» مصوبه‌اي كه بنابر اين بيانيه دولت و چنان‌كه پيش‌تر نيز بارها عنوان شده، در ادامه به تاييد رهبري رسيد و اجرايش نيز ازسوي شوراي امنيت كشور در دستوركار قرار گرفت.
اين بيانيه اما با واكنش سريع ستاد سيدابراهيم رييسي مواجه شد، چراكه دولت با تاكيد بر نقش سران سه قوه، عملا رييسي را هم شريك اين تصميم معرفي كرده بود؛ پس ستاد رييسي نيز با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد: «اولا اصل تصميم درخصوص گراني بنزين، زمان و نحوه اجراي آن در دولت اتخاذ شده و اين موضوع برخلاف ادعاي مطرح شده در اطلاعيه دولت در يكي از جلسات هماهنگي سران قوا صرفا از جنبه اطلاع‌رساني مطرح مي‌شود و نه از جنبه تصويب. ثانيا صرفا نحوه هزينه‌كردِ درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت بنزين در جلسه شوراي سران تصويب مي‌شود، نه زمان و چگونگي اجراي آن! ثالثا همان‌طوركه در همان مقطع آبان ماه و چندبار پس از آن هم اشاره گرديد، آيت‌الله رييسي بلافاصله پس از اطلاع، 3 روز قبل از آغاز اجراي طرح طي يادداشت رسمي مخالفت خود را با اجراي اين طرح اعلام كرده و هزينه‌هاي فراوان اجراي طرح ناشي از عدم تمهيد مقدمات و آماده نبودن زيرساخت‌هاي اجرا را به رييس‌جمهوري هشدار مي‌دهد.» مناظره بيانيه‌اي ديروز البته نشان مي‌دهد كه سران قوا از انتقاد جدي مردم به طرح افزايش قيمت بنزين آگاهند و نمي‌خواهند مسوول حوادث تلخ آبان ماه 98 باشند.
كدام مرجع، كدام مسوول؟
درحالي كه ستاد رييسي مدعي است كه تصميم افزايش قيمت بنزين را صرفا دولت گرفته، ديروز علي خضريان نماينده عضو جبهه پايداري تهران توضيح متفاوتي داده است. خضريان كه حالا سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس نيز هست، درخصوص روند بررسي‌هاي كميسيون در موضوع حوادث ناشي از افزايش قيمت بنزين گفت: «كميسيون اصل 90 در جريان بررسي‌هاي اين پرونده از طريق قريب ۱۵ مرجع ازجمله رييس‌جمهور، رييس دستگاه قضايي، معاون اول رييس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي كشور و اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات، پزشكي قانوني، ناجا و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مكاتباتي را داشته و همه تاكيد داشتند تصميم نهايي برعهده دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اتخاذ شده است.»
بيانيه‌هاي كرونايي
جدال بيانيه‌ها البته تنها به موضوع بنزين محدود نبود و ديروز ستاد رييسي در بيانيه‌اي درواكنش به بيانيه ستاد مديريت كرونا درباره تجمع انتخاباتي اهواز، بيانيه ستاد كرونا را بيانيه‌اي طبق دستورات سياسي توصيف كرد!