نظام مديريت حلقه مفقوده تبليغات انتخاباتي
محمد ذاكري
تبليغات انتخاباتي 7 نامزد احراز صلاحيت شده به ايستگاه پاياني نزديك مي‌شود و كمتر از يك هفته از فرصت نامزدها براي ارايه ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي‌شان براي اداره كشور باقي مانده است. فارغ از قوت و ضعف برنامه‌ها و چند و چون استراتژي و كمپين انتخاباتي نامزدها، اين دوره هر هفت نفر تمركز خود را بر مسائل اقتصادي و بهبود معيشت مردم قرار داده‌اند. پرسش‌هاي مطرح شده در برنامه‌هاي راديوتلويزيوني و فضاي مجازي نيز عمدتا پيرامون ابعاد و مولفه‌هاي نظام اقتصادي كشور و به ميزان كمتري بر محوريت نظام سياسي و اجتماعي استوار است. تقريبا همه نامزدها از وضعيت مديريت كشور گله دارند اما كمتر برنامه‌اي براي اصلاح و بهينه‌سازي نظام اداره و مديريت كشور ارايه مي‌شود. به بيان ديگر نقد نظام مديريت كشور نيز از دريچه نگاه سياسي و نقد نظام سياسي صورت مي‌گيرد و به نظر مي‌رسد مديريت به عنوان يك نظام مستقل در ذهن نامزدهاي محترم چندان محلي از اعراب ندارد. البته اين رويكرد از يك نظر طبيعي است، چراكه بخش كمتري از مديران كشور مديران سياسي هستند و در رده‌هاي عالي دستگاه‌هاي اجرايي قرار دارند و ظاهرا نقدها بيشتر متوجه اين گروه است؛ اما بخش قابل توجهي از مديران كشور، مديران حرفه‌اي و بروكرات‌ها هستند كه منطقا نبايد با تغييرات سياسي دستخوش تغيير شوند (اگرچه در بسياري از موارد مي‌شوند و تعبير مديريت اتوبوسي ناظر به همين معناست) و مبناي بسياري از تصميم‌سازي‌ها ايشان هستند و بار اصلي اجراي خط‌مشي‌ها بر دوش اين دسته است. لذا توجه به فرآيند انتخاب و توسعه اين گروه (و البته مديران سياسي) و نيز فراهم‌سازي سازوكارهاي ارايه خدمات عمومي توسط دستگاه‌هاي اجرايي، مساله بسيار مهمي است كه در غوغاسالاري مباحث پوپوليستي اقتصادي، سياسي و اجتماعي (مانند بورس، يارانه، مسكن، تحريم، مذاكره، حجاب و...) عموما گم مي‌شود.
در اين يادداشت قصد دارم چند سوال اساسي پيرامون اصلاح و توسعه نظام مديريت كشور مطرح كنم كه اميدوارم در ادامه برنامه‌هاي تبليغاتي پاسخي براي آنها بيابم يا رييس‌جمهور منتخب فكري جدي براي آنها بكند و ديدگاه خود را در نظر و عمل ارايه دهد:
مساله اول عدالت استخدامي است. در مساله استخدام در بخش دولتي تاكنون دو رويكرد اصلي را شاهد بوده‌ايم. يك رويكرد كه در اين دولت اجرا شد و به اعتقاد من يكي از خدمات مهم دولت دوازدهم در ايجاد فرصت برابر براي همه مردم بوده، برگزاري آزمون‌هاي فراگير استخدامي است. علي‌رغم همه نقدهايي كه به اعتبار و روايي آزمون‌هايي از اين دست وارد است اما عملا توانسته فرصتي برابر براي همه مردم ايجاد كند. رويكرد دوم ورود افراد براساس روابط به صورت شركتي و قراردادي و بعد برگزاري آزمون‌هاي صوري داخلي يا تبديل وضع از طريق بخشنامه‌ها و... است. بد نيست نامزدهاي محترم بگويند شايسته‌سالاري و عدالت توزيعي را در امر فرصت‌هاي استخدام بخش دولتي چگونه اجرا خواهند كرد؟ مساله دوم نظام ارتقا و انتصاب مديران است. در دولت قبل تلاش شد با ابلاغ مدل شايستگي مديران حرفه‌اي و فعالسازي كانون‌هاي ارزيابي (علي‌رغم نقدهايي كه به محتوا و روش فعاليت آنها وارد شد و نياز به بازنگري جدي دارد)، تلاش شد فيلترهايي براي ورود افراد به عرصه مديريت حرفه‌اي ايجاد شود و تا حد امكان از وضعيت سليقه‌اي و رابطه‌اي خارج شود. برخي دستگاه‌هاي اجرايي نيز مدل فراخوان عمومي يا داخلي را براي انتخاب مديران سطوح مختلف به اجرا درآوردند. نامزدهاي محترم يا رييس‌جمهور منتخب اعلام نمايند آيا اصولا به شايسته‌سالاري در انتصاب مديران اعتقاد دارند (كه در كلام عموما دارند) و اگر دارند آن را چگونه مي‌خواهند اجرايي كنند. آيا شايستگان را از همه سلايق و اقوام و جنسيت‌ها برخواهند گزيد يا شايستگان را از يك دايره خاص و محدود ايدئولوژيك و سياسي انتخاب خواهند كرد؟ در سطحي بالاتر اين موضوع قابل تعميم به مديران سياسي نيز هست يا خير؟ بد نيست اعلام شود كه مدل انتخاب استانداران، فرمانداران، وزرا، معاونين وزرا و ديگر مناصب سياسي را چگونه منصوب خواهند كرد؟ آيا الگويي براي شايسته‌گزيني خواهند داشت يا مطابق روال گذشته تحت تاثير فشار نمايندگان و اعضاي ستادهاي‌شان يا متنفذين محلي انتخاب خواهند كرد؟ مساله سوم حجم دولت، بدنه بروكراسي و ميزان تصدي‌گري دولت است. آيا با كاهش بار مسووليت دولت و واگذاري امور به مردم موافقند و اگر چنين است با چه الگويي اين كار را انجام خواهند داد؟ با پيشنهادهايي كه منجر به گسترش ساختار دولت و ايجاد ساختارها و نهادهاي جديد خواهد شد چه خواهند كرد و اصولا چه ارزيابي از ساختار و حجم كنوني دولت، اصلاحات موردنياز آن، ادغام‌ها و تفكيك‌هاي مورد نياز دارند؟ بدين‌ترتيب، حجم و اندازه دولت، تناسب ساختارها و كاركردها، انسجام ساختارهاي موجود و تغييرات ساختاري مورد نياز اعلام نمايند. مباحث متعددي پيرامون انتزاع وزارت بازرگاني از صمت، تشكيل وزارت زنان و خانواده، تشكيل وزارت انرژي و مباحثي از اين دست نيازمند اعلام موضع نامزدها و رييس‌جمهور منتخب است. مساله چهارم به موضوع نظام‌هاي پرداخت برمي‌گردد. در موضوع حقوق و دستمزد دو موضوع قابل توجه است؛ يك وجود عدالت دروني كه مبتني بر نظريه برابري است. افرادي كه به دليل تفاوت روابط استخدامي با شرايط مشابه و انجام شغل مشابه حقوق متفاوت دريافت مي‌كنند يكي از چالش‌هاي جدي نظام اداري ايران هستند. درخصوص عدالت بيروني نيز دو فرد مشابه كه در دو دستگاه متفاوت به كار مشابه اشتغال دارند نبايد دريافتي‌هاي متفاوت داشته باشند. تفاوت سطوح پرداختي در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، يكي از جدي‌ترين مشكلات دولت است. اين تفاوت دريافتي در سطح مديران در دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي و نيز برخي نهادهاي حاكميتي و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز قابل ذكر است و مساله حقوق‌هاي نجومي نيز از همين تبعيض‌ها سرچشمه مي‌گيرد. شايستگاني كه در نظام اداري در سطوح مختلف مديريتي و كارشناسي مشغول به كارند بايد احساس كنند عدالت در وجوه مختلف آن در حق ايشان اجرا مي‌شود و بتوانند با انگيزه چرخ‌هاي توسعه كشور را به حركت درآورند. مساله پنجم نيز نظام مديريت عملكرد و تخصيص منابع براساس عملكرد است. سال‌هاست بحث بودجه‌ريزي عملياتي و بودجه‌بندي برمبناي عملكرد، ورد زبان دولت‌هاست اما عملا هنوز نتوانسته‌ايم مساله ارزيابي و مديريت عملكرد و خصوصا تخصيص بودجه براساس عملكرد را حل كنيم و بودجه‌ها نيز كماكان براساس فشار نمايندگان و مسوولان محلي توزيع مي‌شود. عدالت توزيعي در حوزه بودجه و منابع كشور اقتضا مي‌كند نظام مديريت عملكرد كشور بازبيني و اصلاح شده و توزيع منابع كشور به سمت توسعه و خدمت‌رساني به مردم هدايت شود. در اين ميان نهادهايي نيز وجود دارند كه نه ارزيابي مشخصي از عملكردشان وجود دارد و نه نقش آنها در توسعه كشور و زندگي مردم قابل محاسبه و ارزيابي است. اما هر كدام به افراد و نهادهايي وابسته‌اند كه تحديد يا حذف بودجه آنها براي دولت هزينه‌هاي زيادي خواهد داشت. خوب است نامزدهاي محترم در اين خصوص نيز موضع خود را شفاف نمايند.