ابهامات انتخاباتي

ثبت‌نام داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم به پايان رسيد و آن‌طور كه ستاد انتخابات اعلام كرد، پرونده 592 داوطلب، تحويل شوراي نگهبان داده شد اما تحركات انتخاباتي كانديداها درحالي زير سايه سنگين ابهام قرار گرفته كه دست‌كم در نخستين گام، روند بررسي اين پرونده‌ها در شوراي نگهبان و مشخصا اينكه 40 پرونده‌اي كه به‌گفته سخنگوي شوراي نگهبان، شرايط بررسي را دارد، كدامند و باقي چرا از اين شرايط برخوردار نيست. اين البته روال همه انتخابات رياست‌جمهوري است كه چندان روشن نيست. شوراي نگهبان بر اساس كدام متر و معيار نسبت به بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري اقدام مي‌كند. هرچند اعضاي اين شورا تاكيد دارند كه معيارشان قانون است و به‌خصوص زير سايه اين مصوبه اخير -كه به‌زعم ناظران خود زمينه‌ساز افزايش ابهام‌هايي تازه شده- مشكلي در اين مسير نيست اما با يا بي‌مصوبه اخير، بسياري سال‌هاست كه مي‌گويند معيار بررسي صلاحيت و «نظارت استصوابي» ناروشن است و پر از حرف و حديث و اما و اگر. اين اوضاع اما آنگاه پيچيده‌تر هم شد كه شامگاه دوشنبه، تصاويري از آن فهرست 40 نفره مورد اشاره سخنگوي شوراي نگهبان در فضاي عمومي منتشر شد. به عبارت ديگر اگر تاكنون تنها هنگام بررسي صلاحيت كانديداها ابهاماتي ايجاد مي‌شد، حالا باتوجه به دستورالعمل جديد شوراي نگهبان از زمان ثبت‌نام داوطلبان، ابهامي ديگر فضاي انتخابات را فراگرفته و فراتر از آن، انتشار تصويري كه ظاهرا صفحه‌اي است از فهرست چند برگي اسامي و مشخصات آن 40 كانديدا، فضا را بيش از هميشه مه‌آلود كرده؛ به‌خصوص كه شوراي نگهبان دست‌كم تا غروب سه‌شنبه و زمان نگارش اين گزارش توضيحي در اين رابطه نداده است.
  ابهام بايكوت يا بررسي صلاحيت
اين اوضاع و احوال است كه به نگراني ناظران و كنشگران سياسي افزوده و در اين حال، دبيركل حزب اتحاد ملت، از خارج شدن پرونده يكي از 3 كانديداي اصلي جريان اصلاحات مي‌گويد. علي شكوري‌راد ديروز در توييتي نوشته است: «ظاهرا شوراي نگهبان از همين ابتدا بررسي صلاحيت آقاي تاجزاده را از دستور خارج كرده است. اين كار نه قانوني و نه در راستاي رويكرد افزايش مشاركت است. از مقام‌معظم‌رهبري تقاضا دارم كه نگذارند كار به حكم حكومتي -كه محل‌مناقشه است- بكشد. از همين حالا به شوراي نگهبان تذكر لازم را بدهند.» تاجزاده يكي از كانديداهاي مطرح «جبهه اصلاحات ايران» است كه بنابه آنچه شكوري‌راد مي‌گويد، نامش حتي به مرحله بررسي صلاحيت هم نرسيده است. حالا چنانچه اسامي نهايي ازسوي شوراي نگهبان اعلام شود و نام تاجزاده در ميان آنان نباشد، معلوم نيست كه آيا صلاحيت احراز نشده يا اصلا بررسي نشده كه احراز شود يا نه!
  ابهام رابطه خويشاوندي
در مساله بررسي صلاحيت نامزدها فقط موضوع محدود به تاجزاده نمي‌شود، چراكه درباره برخي نامزدهاي ديگر هم ابهاماتي وجود دارد. ازجمله درباره علي لاريجاني كه برادر او صادق آملي لاريجاني، يكي از 6 فقيه شوراي نگهبان است و اين نكته براي برخي اين شبهه را ايجاد كرده كه علي لاريجاني حداقل پيشاپيش، يكي از 12 راي را در جيب دارد. 
اما اين تنها ستاد لاريجاني نيز كه به‌دليل نسبت خويشاوندي با يكي از ناظران انتخابات، با پرسش افكار عمومي روبه‌رو است. به‌خصوص از نيمروزي كه گذشت و سيداحسان قاضي‌زاده هاشمي، نماينده با راي اكثريت نمايندگان اصولگراي حاضر در صحن علني مجلس، به عنوان نماينده شوراي نظارت بر صداوسيما در كميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري انتخاب شد. حال آنكه فارغ از گرايش جناحي آشكار او به اصولگرايان، برادر بزرگ‌ترش اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رييس نخست مجلس و البته يكي از كانديداهاي نزديك به جبهه پايداري در انتخابات رياست‌جمهوري است.
  ابهام كانديداتوري قاضي‌القضات
به‌علاوه موضوع كانديداتوري سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه نيز محل بحث است. بر اساس قانون البته هيچ منعي براي كانديداتوري او در انتخابات رياست‌جمهوري نيست اما به‌هرحال با ثبت‌نام او در اين انتخابات، بروز نوعي تعارض منافع محتمل يا حتي ناگزير است، چرا كه او رييس قوه قضاييه و رييس نهادي است كه بايد به شكايات انتخاباتي رسيدگي كند. آن‌هم درحالي كه او پيش از اين در قامت رياست قوه قضاييه به‌موجب قانون مسوول معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به مجلس بوده و در حال حاضر، 3 نفر از حقوقدان اين شورا، ازجمله آن 5 حقوقداني هستند كه به عنوان منتخبان رييسي و از جانب او به مجلس دهم معرفي و با نوعي راي‌اعتماد مجلس، در سمت حقوقدان شوراي نگهبان فعاليت مي‌كنند. مواردي كه بر ابهامات افزوده و البته تاكنون نه شوراي نگهبان و نه رييسي به آن واكنشي نشان نداده‌اند.
  ابهام كانديداتوري زنان و تفسير «رجل»
موضوع كانديداتوري زنان و تفسير شوراي نگهبان از «رجل سياسي» هم همچنان در هاله‌اي از ابهام است. سخنگوي شوراي نگهبان پيش از آغاز ثبت‌نام كانديداها گفته بود كه منعي براي اين نام‌نويسي زنان وجود ندارد اما پيش از او، سيداحمد خاتمي از فقهاي شوراي نگهبان اعلام كرده بود كه زنان نمي‌توانند مصداق رجل سياسي باشند. هرچند كدخدايي هم صرفا براي ثبت‌نام به زنان مجوز داده بود و كلامي در خصوص احراز صلاحيت‌شان نگفته بود. 
حال در شرايطي كه هنوز تفسيري روشن درباره مصاديق رجل سياسي وجود ندارد، اين دوره هم زنان مانند دوره‌هاي قبل دست‌كم براي پافشاري بر حقوق‌شان هم كه شده، به ستاد انتخابات كشور رفته و نام‌نويسي كردند. حدود 40 زني كه شاخص‌ترين‌شان، زهرا شجاعي يكي از 9 كانديداي «جبهه اصلاحات ايران» است و با تمامي اين تفاسير، اميدي هرچند اندك وجود دارد كه در اين دوره براي اولين‌بار صلاحيت يك زن نيز ازسوي شوراي نگهبان احراز شود. اميدي كه به‌خصوص لابه‌لاي گفته‌هاي برخي زنان اصلاح‌طلب چون مصعومه ابتكار و آذر منصوري به چشم مي‌آيد.
  ابهام ائتلاف اصلاحات- اعتدال
اما جنس ديگري از ابهامات، ظاهرا از ائتلافات و اختلافات سياسي نشات مي‌گيرند. ازجمله در شرايطي كه اصلاح‌طلبان چشم‌انتظار تصميم نهايي شوراي نگهبان، به‌كرات از حضور در صحنه صرفا با كانديداي تمام‌اصلاح‌طلب گفته‌اند، برخي از احتمال ائتلاف با لاريجاني مي‌گويند. موضوعي كه البته به‌كرات كه ازسوي «جبهه اصلاحات ايران» و اصلاح‌طلبان تكذيب شده اما اظهارات ديروز احمد حكيمي‌پور، درحالي كه بار ديگر اين غائله را به صدر اخبار آورد كه او در قامت دبيركل حزب اراده ملت (حاما) كه پيش‌تر با اشاره به فراگيري اندك حزب متبوعش، گفته بود كانديدايي در انتخابات رياست‌جمهوري ندارند، در گام بعد وقتي محسن مهرعليزاده بيرون از سازوكار نهاد اجماع‌ساز اعلام كانديداتوري كرد، در بيانيه‌اي رسمي از او به عنوان گزينه موردحمايت حاما نام برد و دو روز پيش نيز به عنوان يكي از اعضاي ستاد محسن رهامي، ديگر كانديداي اصلاح‌طلب خارج از سازوكار «جبهه اصلاحات ايران» معرفي شد. ادعاي حكيمي‌پور اما ازسوي چند چهره اصلاح‌طلب از علي صوفي، دبيركل حزب پيشرو اصلاحات گرفته تا جواد امام، دبيركل حزب مجمع ايثارگران رد شد. ازجمله وقتي صوفي به پايگاه خبري-تحليلي نامه‌نيوز گفت: «اصلاح‌طلبان يعني جبهه اصلاحات كه نسبت به اين مساله حساسيت خاصي دارد. نه اينكه نسبت به آقاي لاريجاني حساس باشد، بلكه نسبت به تكرار حوادث گذشته در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ همچنين رفتن پشت سر كسي كه اصلاح‌طلب نيست، حساسيت دارد و فرقي نمي‌كند كه اين فرد لاريجاني باشد يا هر فرد ديگري كه سبقه اصلاح‌طلبي ندارد. قطعا براي حمايت از چنين گزينه‌اي در جبهه اصلاحات ايران اجماع نخواهد شد.»
  ابهام كابينه پيش از موعد
اما لاريجاني و ستادش ديروز علاوه بر اين موضوع و آنچه پيش‌تر در ارتباط با رابطه خويشاوندي‌اش گفتيم، به‌دليل ديگري هم با اين دست ابهامات انتخاباتي مواجه بود. به‌ويژه وقتي فهرستي با عنوان كابينه پيشنهادي لاريجاني در فضاي رسانه‌اي منتشر شد و ازقضا بيشتر اعضايش، اعضاي كابينه روحاني بودند. فهرستي كه البته خيلي زود تكذيب شد و عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده آمل و لاريجان در مجالس هفتم تا دهم تاكيد كرد كه هنوز رييس‌جمهوري انتخاب نشده كه كابينه‌اي تشكيل شود.