نمايندگان مجلس، با سند ادعا ميكنند، وزارت بهداشت ، بدون سند تكذيب ميكند
واكسن كرونا؛ تسويهحساب سياسي يا گمشدن اساسي
بنفشه سامگيس
بالا گرفتن امواج افشا و تكذيب درباره توزيع واكسنهاي وارداتي ظرف روزهاي گذشته، تاييدي بود بر اينكه ادعاي مسوولان و عاملان قواي مقننه و مجريه درباره «سياسي نبودن مقوله سلامت» و «پرهيز از سياسي شدن مقوله سلامت» صرفا يك شعار بيپشتوانه است و اتفاقا، «مقوله سلامت» از آن دست موضوعاتي است كه در زمانهاي مقتضي و از جمله در آستانه برگزاري انتخابات رياستجمهوري و جبههگيري جناحهاي سياسي در مقابل يكديگر، به سادگي ميتوان آن را با سياست در يك كاسه ريخت و محصولي سياستزده بيرون آورد.
اصل ماجرا چيست؟
چند روز قبل، دو نماينده مجلس با استناد به آمارهاي سازمان غذا و دارو مدعي شدند كه توزيع واكسنهاي كروناي وارداتي به كشور، مغاير با آمار و اعدادي است كه وزارت بهداشت اعلام ميكند.
روز دوشنبه، معصومه پاشاييبهرام؛ نماينده مرند و جلفا و عضو ناظر مجلس در شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت، با استناد به جداول واردات و توزيع واكسنهاي كرونا، مدعي شبهاتي در واقعيت روند توزيع واكسنها شد.
پاشاييبهرام، ضمن طرح ادعاي فروش واكسن كروناي دولتي 300 هزار توماني در بازار سياه به قيمت 25 ميليون تومان و وجود شواهد دال بر خروج واكسن از زنجيره رسمي توزيع به بازار سياه و انتقاد از جانمايي افراد فاقد اولويت در ليستهاي تزريق در مراكز بهداشتي و بيمارستانها، اعلام كرد كه برخلاف روند معمول و در حالي كه بايد شناسه اصالت واكسن در سامانه «تيتك» ثبت شود، تاكنون بيش از 50 درصد شناسهها در سامانه ثبت نشده آن هم در حالي كه ثبت آفلاين و با تاخير شناسه اصالت واكسن در سامانه اتفاق ميافتد.
پاشاييبهرام تاكيد كرد: «براي استفاده صحيح از سامانه تيتك و سيب، بايد آموزش لازم به پرسنل بهداشتي داده شده و تمامي شناسههاي اصالت واكسنها در سامانه تيتك ثبت شوند تا جلوي خروج از زنجيره گرفته شود، تمامي شناسهها بايد قبل از تزريق، از سامانه تيتك استعلام تا واكسنهاي تقلبي شناسايي شوند و ليستهاي تزريق به صورت سيستمي و نه كاغذي و با مسووليت فرد مشخصي به سامانه سيب معاونت بهداشت ارسال شود تا مسالهاي شبيه مساله پاكبانها (تزريق خارج از نوبت واكسن به مديران شهرداريهاي آبادان و عليآباد كتول و تهران و قزوين با توجيه درخواست داوطلبانه پاكبانها براي تزريق واكسن به مديران) پيش نيايد. همچنين بايد كد ملي افراد قبل از تزريق از ثبت احوال به صورت سيستمي استعلام شده و با ليست ارايه شده تطبيق داده شود تا افراد به جاي هم واكسن نزنند، پيامكي حاوي كد تاييد به تلفن همراه فرد ارسال شود تا فرد اين كد را در اختيار مركز بهداشت قرار دهد و مركز بهداشت صرفا با داشتن اين كد بتواند اطلاعات تزريق را در سامانه ثبت كند (همانند فرآيندي كه براي هويت سنجي افراد در اينترنت بانكها انجام ميشود) و براي واكسيناسيون، اطلاعات بيماران خاص به جاي خوداظهاري، از بيمههاي درماني به صورت سيستمي گرفته شود چون بيمهها اين اطلاعات را به صورت صحيح و دقيق در اختيار دارند.»
روز چهارشنبه، محسن دهنوي؛ نماينده تهران و عضو هياترييسه مجلس هم در صفحه توييتر خود خطاب به مسوولان وزارت بهداشت نوشت: «يا اطلاع نداريد يا مثلا اطلاع نداريد! سامانههاي خودتان نشانگر گم شدن ۲۰۰هزار دوز واكسن كروناست. نامهام به آقاي نمكي بيپاسخ مانده تا كد ملي واكسينهشدگان و تعداد دقيق دوز واكسنها را به مجلس اعلام كند. با استفاده از ابزارهاي نظارتي مجلس، تكليف واكسنهاي نامشخص را معلوم ميكنيم.»
به دنبال انتشار اظهارات اين نمايندگان كه برخي در فضاي مجازي منتشر شد و برخي ديگر به خروجي خبرگزاريها رسيد، كيانوش جهانپور، از جايگاه سخنگوي سازمان غذا و دارو و رييس مركز اطلاعرساني وزارت بهداشت، اين اظهارات و شبهات را تكذيب كرد و روز پنجشنبه در صفحه توييتر خود در دو پاراگراف و با دو ادبيات متفاوت به اين اظهارات پاسخ داد و نوشت: «يكي گفته، ۲۰۰هزار دوز واكسن گم شده، اون يكي گفته: يك ميليون و ۵۰۰هزار دوز واكسن كرونا گم شده، منتظر سومي هستيم كه بره بالاتر، الحمدلله متر كه نداره، كنتور هم نميندازه، استخوان هم نيست كه در گلو گير كنه! برو بالاتر... تاكنون سه ميليون و ۱۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واكسن كرونا وارد و تحويل وزارت بهداشت شده و در زنجيره توزيع قرار گرفته است. هيچ واكسني گم نشده و نخواهد شد، اطلاعات واكسنهاي كرونا مستمرا قابل رصد است، آنچه ظاهرا خارج از نظام سلامت مدتهاست گم شده، صداقت برخي سياسيون و حرف مستند و با حساب و كتاب است.»
اظهارات نمايندگان مجلس در حالي است كه وزارت بهداشت در آخرين گزارشهاي خود اعلام كرده: «تاكنون يك ميليون و 670 هزار و 118 نفر، دوز اول واكسن كرونا و 330 هزار و 805 نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكسينه شدهاند و مجموع واكسنهاي تزريق شده در كشور به دو ميليون و 923 دوز رسيده است.»
هر اتفاقي، دو رو دارد
آنچه نمايندگان مجلس را به انتقاد و اعتراض واداشته و سخنگوي سازمان غذا و دارو و رييس مركز اطلاعرساني وزارت بهداشت را برآشفته كرده، بايد از دو زاويه مورد توجه قرار بگيرد چون شرايط امروز كشور، ايجاب ميكند كه عينكهايمان براي بررسي اين اتفاق، تعويض شود.
اگر ادعاهاي نمايندگان مجلس، واقعيت داشته باشد: اگر نمايندگان قوه مقننه، اينبار راست گفته و به شواهدي دال بر تناقض آماري در توزيع واكسنهاي وارداتي و غيرقابل عرضه عمومي كرونا رسيده باشند، آخرين برگ بازنده براي وزير بهداشت دولت دوازدهم روي ميز آمده است. سعيد نمكي؛ دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم بود كه وقتي با حكم رييسجمهوري و راي مثبت نمايندگان مجلس دوازدهم به وزارت منصوب شد، اعلام كرد كه عزم خود را بر توقف چرخه گسترده واردات دارو، حمايت از توليد داخل و خشكاندن ريشههاي فساد دارو جزم كرده است. تشكيل يك قرارگاه ويژه براي گزارشدهي مستمر درباره نحوه هزينهكرد ارز دارو از اقداماتي بود كه اين وزير بهداشت به آن مباهات كرده و از ابداعات خود ميدانست. اما همين امروز، همين حالا، ميتوانيد به بزرگترين بازار سياه داروي ايران؛ خيابان ناصرخسرو، سر بزنيد و از داروفروشان خياباني كه هيچ ظاهر عجيب و غريبي هم ندارند، سراغ گرانترين داروهاي يارانهاي كه با ارز دولتي وارد شده يا حتي داروهايي كه به دليل ماهيت و مواد موثره، تحت تدابير شديد امنيتي و قضايي توليد و توزيع ميشوند و فقط و فقط مصرف بيمارستاني و محدود دارند را بگيريد. شايد اين داروفروشان نتوانند در يك ساعت و يك روز برايتان تامين كنند، ولي مطمئن باشيد كه تا آخر هفته اين دارو را به دست بيمارتان ميرسانيد و مطمئن باشيد كه دارويي تحويل ميگيريد كه از تنور داغ شبكه رسمي توزيع و ممهور به برچسب فارسي بيرون آمده است. فساد شبكه دارو، كالاي موجود در سوپرماركتهاي سطح شهر نيست كه يك مامور دون پايه سازمان تعزيرات يا يك پليس رده چندم بتواند سر از منشأ و ريشه آن در بياورد. همچنانكه در تمام كشورهاي درگير با فساد دلالي و رانت، مرسوم است، سر دراز اين قصه، گاه ميتواند تا بالاترين لايههاي قدرت هم برسد. پس اگر يك نماينده مجلس سيزدهم، يك بار خبط كرده و در تلاشي حساب شده، به اسناد طبقهبندي شده دال بر نشت گرانترين و حياتيترين داروي مورد نياز جمعيت عمومي كشور دست پيدا كرده، تكذيب واقعيتها، كاري عبث است چون تنها استناد تكذيبكنندگان در قبال افشاگريها، اين است: «به صداقت همكارانمان، اعتماد داريم.»
و اين اصلا جواب خوبي نيست. صداقت يا بيصداقتي، پوست صورت نيست كه تغيير رنگ بدهد. بسياري از آدمهاي خطاكار و شرور، ظاهر و چهرهاي به مراتب مظلومتر از من و شما دارند و آنقدر سياس هستند كه با انتخاب آگاهانه كلمات و با توسل به قدرت گوياي زبان بدن، زبدهترين كارآگاهان سياست و اقتصاد را هم فريب داده و سند دوبارهاي براي بيگناهي خود جمع كنند. نمونه اين افراد هم البته در ايران اسلامي، كم نبوده و نيست و نسلشان هم روزبهروز، بارورتر ميشود. پس ميشود به سخنگوي سازمان غذا و دارو اينطور گفت كه: آقاي جهانپور، براي دفاع از صداقت نظام سلامت و دستاندركاران توزيع واكسن كرونا، سندي محكمتر از آمار عددي واكسنهاي وارداتي رو كنيد چون حريفتان، دستهايي پرتر از شما دارد. آقاي جهانپور لطفا توجه كنيد كه يك سوال مهم هنوز براي بسياري از مردم ايران؛ مردم شهرهاي آبادان، عليآباد كتول، قزوين، زنجان و تهران بيپاسخ مانده؛ اين كه واقعا اگر بنا به ملاحظاتي، تخلف توزيع واكسيناسيون پاكبانهاي بينوا و انحراف تزريق به سمت مديران و افراد خارج از اولويت شهرداريهاي اين شهرها رو و رسانهاي نميشد، آيا جمعيت عمومي از اين تخلف باخبر ميشد؟ و آيا عنوان محترمانه انحراف نوبتبندي واكسن كرونا، نشت دارو نيست؟
اگر ادعاهاي نمايندگان مجلس، واقعيت نداشته باشد: در اين صورت ميرسيم به پايان خوش بازي؛ تسويه حساب سياسي نمايندگان مجلس سيزدهم با دولت منتسب به اصلاحطلبان و تمام هواداران آنها. در اين صورت، طرح ادعاي انحراف واكسنهاي وارداتي و گم شدن 150 هزار يا 200 هزار دوز واكسن، آخرين برگ برنده در دست نمايندگان مجلس است كه ميخواهند در اين 35 روز باقيمانده به برگزاري انتخابات رياستجمهوري و شوراهاي شهر و روستا، به تصور خود، حداقل براي يك دوره چهارساله، جناح مخالف را به استراحت اجباري بفرستند. اصحاب رسانه، يك فرمول كليدي دارند؛ «مخاطبي كه امروز خبري را ميخواند، هيچ تضميني نيست كه فردا، دنبال پيگيري خبر بدود. پس، همين امروز بايد ضربه كاري را بزني.»
اگر محسن دهنوي و معصومه پاشاييبهرام هم اين فرمول را بلد باشند، ضربه كاري را زدهاند. حالا، مسوولان وزارت بهداشت به يك دوپينگ اساسي نياز دارند براي دويدن در مسير بيانتهاي مرمت خرابكاريها....