راه سخت صادرات
طي سالهاي گذشته تنها نگاه ما به نفت و فروش آن بوده و صادرات غيرنفتي جايگاهي در كشور پيدا نكرده بود اما با تغيير نگاه و تلاش بيشتر در اين حوزه ميتوان به پيشرفت كشور بدون فروش نفت هم اميدوار بود و مسلما مشكلاتمان نيز كمتر خواهد شد. در حال حاضر در بسياري از كشورها منابع ارزي ايران بلوكه شده و نميتوانيم با اين شرايط آنها را آزاد كنيم ضمن اينكه يكي از موضوعات چالشبرانگيز در سالهاي قبل بازگشت ارزهاي صادراتي بود اما در حال حاضر بايد به گونهاي سياستگذاري شود تا صادركنندگان بتواند به درستي تصميمگيري كنند. بالاخره هر فردي كه صادركننده كالايي است اول به دنبال منافع و درآمد خودش است و زماني كه سختگيريهايي در خصوص واردات ارز به كشور مطرح ميشود مسلما برخي در مقابل اين سياست مقاومت ميكنند. موضوع ارز بايد در بازار آزاد تعيين شود و نه از سوي دولت ضمن آنكه بدهكاران ارزي چه خرد و چه كلان به دليل تحريمهايي كه بر كشور حاكم است، نميتوانند از مسيرهاي قانوني و رسمي مانند صرافيها نسبت به برگرداندن ارز اقدام كنند بنابراين بانك مركزي براي رفع تعهد ارزي بايد بازه زماني معقولي در نظر بگيرد تا بدهكاران بتوانند مسيرهاي متنوعي را براي برگرداندن ارز به كشور شناسايي كنند. بسياري از صادركنندگان نتوانستهاند از طريق صرافيهاي خارجي پول خود را قانوني وارد كشور كنند. ضمن اينكه بايد دست صادركنندگان را براي صادرات كالا باز گذاشت، صادركننده بايد آزاد باشد، نبايد صادركننده را به وارد كردن ارز صادراتي اجبار كرد. شايد يك صادركننده ترجيح دهد در اين زمان كالاي خاصي را وارد كشور كند مسلما او هم تمايلي ندارد منابع مالي خود را در كشور ديگري سرمايهگذاري كند و اولويت اول او برگرداندن اين منايع مالي است حال به صورت كالايي ديگر باشد يا به صورت ارز اما اينكه اين موضوع را به صورت قانوني كنند كه حتما بايد ارز حاصل از صادرات وارد كشور شود، سياست درستي نيست و فشاري مضاعف بر دوش صادركننده محسوب ميشود. همچنين اين سياست كه صادركننده بر اساس ارزش گمركي كالا و نه بر اساس قيمت واقعي كالاي صادراتي ارز را برگرداند، سياست درستي نبود و بيشترين اختلافي كه بين صادركنندگان و بانك مركزي وجود داشت به دليل قيمت پايه گمركي بود، قيمت پايه گمركي موجب ميشود بين مبلغ ارز واقعي صادركنندگان و پايه گمركي اختلاف به وجود آيد. تعيين نرخ ارز نيمايي يا ارزهاي ديگر يكي از مشكلاتي است كه امروز صادركنندگان با آن دست و پنجه نرم ميكنند. به نظر ميرسد يكي از معضلاتي كه امروز در بخش كالاهاي اساسي رخ داده و همه را درگير خود كرده همين موضوع باشد. آنچه مسلم است ثبات اقتصادي و ايجاد امنيت سرمايهگذاري و فضاي امن كسب وكار و ثبات هر چه بيشتر بازار ارز از زيرساختهاي مهمي است كه براي رشد و توسعه توليد در كشور بايد فراهم شود.