گفت وگوي «اعتماد» با حسين كمالي، نايب رييس «جبهه اصلاحات ايران»
عدم مشاركت در انتخابات به معناي نه گفتن به همه است
گروه سياسي
جبهه اصلاحات ايران تشكيل شده و همه اعضاي هيأت رييسه آن انتخاب شده‌اند. به زودي اين تشكل سياسي موضوع انتخابات 1400 را در دستوركار خود قرار مي‌دهد و به مرحله حساس تعيين مصداق براي كانديداها ورود مي‌كند. اما همچنان اصل موضوع انتخابات و كيفيت آن سوژه بحث بسياري از نيروها قرار دارد؛ چراكه همزمان با عوامل سياسي- اجتماعي و اقتصادي كه به باور ناظران منجر به كاهش ميزان مشاركت در انتخابات اسفندماه 98 شد، بحث ردصلاحيت گسترده كانديداهاي انتخابات به ويژه اصلاح‌طلبان متقاضي ورود به اين عرصه همچنان دغدغه اصلي ناظران و كنشگران منتسب به جريان اصلاحات است. بسياري از اصلاح‌طلبان معتقدند كه شوراي نگهبان نقشي كليدي در جلب مشاركت شهروندان دارد و فارغ از بحث مشاركت اين حق تمامي سلايق سياسي است كه بتوانند با كانديداي مطلوب خود وارد كارزار انتخابات شوند؛ نكته‌اي كه ازقضا مورد تاكيد حسين كمالي، نايب‌رييس جبهه اصلاحات ايران نيز هست و اين چهره سياسي اصلاح‌طلب در اين راستا تاكيد مي‌كند كه شوراي نگهبان بايد شرايط را براي حضور همه افراد و همه احزاب فراهم كند.
آقاي كمالي! فكر مي‌كنيد كه انتخابات پيش رو به سمتي برود كه رقابتي واقعي ميان همه جريان‌هاي سياسي شكل بگيرد و همه سلايق در اين رقابت كانديدا داشته باشند؟
براي بحث درباره اين مهم لازم است كه ابتدا بياييم و انتخابات را تعريف كنيم. از اين منظر ما انتخاباتي را آزاد مي‌دانيم كه رقابتي باشد. به اصطلاح مهندسي نشده باشد. با ردصلاحيت و دخالت غيرقانوني مانع حضور احزاب و جريان‌هاي مختلف نشوند. به طور كلي ما انتخاباتي را آزاد مي‌دانيم كه آحاد ملت به طور مساوي از حق شركت كردن درآن به عنوان كانديدا برخوردار باشند و همين طور بتوانند به كانديدايي كه مدنظرشان است، راي بدهند اما متاسفانه دغدغه‌هايي در اين باره در ايران وجود دارد. اينكه شوراي نگهبان بخواهد در فرآيند معرفي نامزدهاي انتخاباتي دخالت كند يا با قضاوت كردن اعمال‌نظر كند، اين رفتار با روح قانون اساسي ايران درباره انتخابات درتعارض است. يعني اينكه شوراي نگهبان بخواهد با مميزي نسبت به كانديداها رفتار كند در واقع عملي در تعارض با قانون اساسي انجام داده است. ريشه اين استدلال به شأن و جايگاهي است كه براي شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي تعريف شده است. ضرورت و تعريف نقش شوراي نگهبان و در انتخابات اين بوده كه اگر چنانچه هيات‌هاي اجرايي انتخابات و دولت‌ها بخواهند حق فردي را در مساله كانديداتوري ضايع و سلب كنند يا به عبارت ديگر در اين باره به او ظلم كنند، شوراي نگهبان وارد عمل مي‌شود و از اعمال ظلم در حق افراد در مساله انتخابات جلوگيري مي‌كند؛ نه اينكه ما شاهد باشيم شوراي نگهبان خود وارد عمل شود و در اين فرآيند دخالت كند و با قضاوت درباره صلاحيت افراد دست به گزينش كانديداها بزند و چند نفر را به عنوان كانديدا انتخاب و بعد به مردم اعلام كنند كه شما از بين اين چند نفر يك نفر را به عنوان رييس‌جمهوري ايران انتخاب كنيد. اين رفتار در واقع خلاف شأن شوراي نگهبان و خلاف روح قانون اساسي است.
اما برخي ناظران معتقدند آنچه دخالت شوراي نگهبان عنوان مي‌شود عملا وظيفه اين نهاد بوده و براساس قانون اساسي صورت مي‌گيرد. همين طور اين طور استدلال مي‌كنند كه به هر حال بايد نهادي نسبت به تاييد صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي كه قرار است رييس‌جمهوري مملكت را برگزيند، نظارت كند چراكه طبيعتا همه حائز صلاحيت رياست‌جمهوري نيستند.
نكته مهم ديگر همين است كه چه كساني مي‌توانند كانديداي رياست‌جمهوري باشند. در اين باره هم بعضا شاهديم ويدئوها و كليپ‌هايي ساخته مي‌شود از افرادي كه آمده‌اند و قصد كانديداتوري را در انتخابات رياست‌جمهوري دارند و به اين ترتيب با كنايه مطرح مي‌كنند اگر شوراي نگهباني نباشد كه مميزي كند، درنتيجه اين افراد به عنوان كانديداي نهايي وارد صحنه رقابت سياسي براي كسب كرسي رياست‌جمهوري مي‌شوند. اما در اين باره واقعيت اين است كه بايد بپذيريم مردم هم حق دارند و از شعور و عقل برخوردار هستند. مردم قدرت تشخيص دارند و ما بايد اين را باور كنيم و بپذيريم كه خودمان الزاما عاقل‌تر از ديگران نيستيم و شهروندان به خوبي تشخيص مي‌دهند كه بايد به چه كسي راي بدهند كه بتواند كشورشان را اداره كند. اگر در اين مسير هم يك بار اشتباه كنند و به كسي راي بدهند كه نتواند كشور را خوب اداره كند، تجربه كسب مي‌كنند و دوره‌هاي بعد بر اساس همان تجربه به دست آمده دست به انتخاب بهتري مي‌زنند. اين اتفاق در بسياري از كشورها هم تجربه شده است. ممكن است در دوره‌اي مردم فردي را انتخاب كنند كه چندان صلاحيت نداشته باشد ولي به هر حال مردم آزاد هستند هر كسي كه مي‌خواهند را انتخاب كنند و در دوره‌هاي بعد بر اساس تجربه‌اي كه كسب كرده‌اند، آن انتخاب را اصلاح مي‌كنند. اما اينكه گفته مي‌شود ممكن است افرادي به ميدان بيايند كه سوابق سويي دارند اين بحث تكليفش با مراجع قضايي روشن مي‌شود. يعني چنانچه افراد سوابق سوء قضايي داشته و در دادگاه صالح محكوم شده باشند به موجب آن از حق انتخاب شدن توسط مردم محروم مي‌شوند و بر اساس قانون از رقابت كنار گذاشته مي‌شوند و قابل ذكر است كه قضاوت در اين باره نيز برعهده قوه قضاييه است و اين دادگاه صالحه و دستگاه قضايي است كه تصميم مي‌گيرد. به هر حال بايد تاكيد كرد كه همه افراد حق دارند در هر گروهي كه هستند- چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب-كانديدا شوند و در مقابل مردم هم حق دارند به كساني كه مي‌خواهند راي بدهند. ما به اين انتخابات مي‌گوييم يك انتخابات آزاد. در اين ميان لازم به ذكر است كه ردصلاحيت‌ها يا به عبارت ديگر حذف افراد از صحنه رقابت سياسي در انتخابات بايد بر اساس راي و قضاوت دادگاه صالح باشد و غير از اين نبايد عامل گزينش به ميان بيايد و افراد را دست‌چين كند.
فارغ از بحث كيفيت انتخابات و موضوع فرآيند بررسي صلاحيت كانديداها توسط شوراي نگهبان درحال حاضر شاهديم كه در جريان اصلاحات از سوي نهادي اجماع‌ساز يا جبهه‌اي متشكل از احزاب اصلاح‌طلب تشكيل شده كه تقريبا تمامي احزاب در آن حاضرند و نماينده دارند. جبهه‌اي كه اعضاي آن متعهد شده‌اند به طور هماهنگ در اين رويداد سياسي اقدام كنند. اما كنارش افرادي نيز ديده مي‌شوند كه سابقه اصلاح‌طلبي دارند و به عنوان كانديداهاي احتمالي جريان اصلاحات شناخته مي‌شوند اما گويا قصد دارند در انتخابات به طور مستقل عمل كنند. تكليف اين افراد چيست؟ آيا ممكن است كه جبهه اصلاحات از اين افراد حمايت كند؟
در مجموعه اصلاح‌طلبان هم ممكن است كساني باشند كه اعلام كانديداتوري كنند. به هر حال اين حق همگاني است كه بخواهند در انتخابات نامزد شوند و شركت كنند. اما يك جمعي از اصلاح‌طلبان تحت عنوان «جبهه اصلاحات ايران» گرد هم جمع شده و ميثاق و منشور و تعهدي را امضا كرده‌اند كه بر اساس آن در اين رقابت سياسي وارد ميدان شوند و همه از كانديداي واحدي حمايت كنند. طبيعتا كساني كه اين منشور و ميثاق را امضا كرده‌اند و عضو «جبهه اصلاحات ايران» شده‌اند، اگر بخواهند كار متفاوتي انجام دهند و مسيري غير از مسير «جبهه اصلاحات ايران» را دنبال كنند قطعا اين كار درست و اخلاقي و حرفه‌اي نيست. اما هستند افرادي كه به اين جمع نپيوسته‌اند و به اصطلاح عضو «جبهه اصلاحات ايران» نيستند و به هر حال حق طبيعي آنها براي كانديداتوري محفوظ است و مي‌توانند در انتخابات كانديدا شوند وكسي هم نمي‌تواند از كانديداتوري آنان ممانعت به عمل آورد يا آنها را نكوهش كند. اما اگر در عين حال انتظار داشته باشند كه از آنان حمايت شود اين توقع و انتظار نابجايي است.
در حال حاضر برخي اصولگرايان مدعي شده‌اند كه اصلاح‌طلبان سرمايه اجتماعي خود را از دست داده و پيروزي‌شان در انتخابات پيش رو ناممكن است؛ آنان مي‌گويند اصلاح‌طلبان به اين دليل موضوع ردصلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب را مطرح مي‌كنند؛ به نظر شما اين سخن صحيح است؟
بهتر است اصولگرايان در مورد ردصلاحيت اصلاح‌طلبان زحمت نكشند و خود را درگير اين موضوع نكنند؛ چراكه در آينده معلوم مي‌شود سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان پابرجاست يا نه! پيشنهاد مي‌كنم اگر مي‌خواهند سرمايه اجتماعي اصلاحات را به طور دقيق ببينند و بسنجند ابتدا نسبت به اصلاح‌طلبان رفتار گزينشي پيش نگيرند تا بعد در عرصه رقابت بهتر معلوم شود كه كدام جريان سياسي سرمايه اجتماعي خود را بيشتر از دست داده است. اتفاقا بررسي‌ها و نظرسنجي‌ها در بسياري از بخش‌ها نشان مي‌دهد كه وضع اصولگراها از نظر سرمايه و پايگاه اجتماعي و ميزان مقبوليت ميان مردم چندان تعريفي ندارد. با اين حال تاكيد دارم كه اگر قرار است انتخابات آزاد و رقابتي شكل نگيرد، بهتر است بحث انتخابات را دوستانه حل و فصل كنيم و اعتراض نكنيم و به اصولگرايان بگوييم كه شما خودتان جمع شويد و فردي كه مورد وثوق‌تان است را به عنوان رياست‌جمهوري منصوب كنيد؛ بدون اينكه راي‌گيري انجام شود. در نهايت هزينه انتخابات هم خرج طبقات ضعيف و فرودست جامعه شود.
به نظر شما چنانچه كانديداي مطلوب اصلاح‌طلبان موفق به عبور از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان شود، ممكن است مردم پاي صندوق راي بيايند و راي بدهند؟
مردم به اندازه كافي هم از اصولگرايان و هم اصلاح‌طلبان و هم به طوركلي از مجموعه كساني كه مديريت كشور را در اختيار دارند، دلخور هستند. اين موضوع هم به عوامل مختلفي ازجمله نوع روابط بين‌الملل، تورم، مشكلات سياسي و اقتصادي و مشكلات اجتماعي و معيشتي ارتباط دارد. اما به هر حال مردم ما هم به لحاظ سياسي بي‌سواد نيستند و مي‌فهمند عامل اصلي مشكلات كشور چيست و مشكلات نتيجه چه سياست‌هايي است. مردم ريشه مسائل و مشكلات را تشخيص مي‌دهند اما بايد گفت و البته تاكيد كردكه اگر مردم در انتخابات شركت نكنند و راي ندهند به معناي اين نيست كه فقط به اصلاح‌طلبان نه گفته‌اند؛ حال آنكه دركمال تعجب برخي سعي مي‌كنند اين مفهوم را تبليغ كنند. حال آنكه در واقع معناي اين عدم حضور احتمالي مردم اين است كه آنان به همه نه گفته‌اند.
ممكن است در دوره‌اي مردم فردي را انتخاب كنند كه چندان صلاحيت نداشته باشد ولي به هر حال مردم آزاد هستند هر كسي كه مي‌خواهند را انتخاب كنند و در دوره‌هاي بعد بر اساس تجربه‌اي كه كسب كرده‌اند، آن انتخاب را اصلاح مي‌كنند.
هستند افرادي كه به اين جمع نپيوسته‌اند و به اصطلاح عضو «جبهه اصلاحات ايران» نيستند و به هر حال حق طبيعي آنها براي كانديداتوري محفوظ است و مي‌توانند در انتخابات كانديدا شوند اما اگر در عين حال انتظار داشته باشند كه از آنان حمايت شود اين توقع و انتظار نابجايي است.
كساني منشور و ميثاق اصلاح‌طلبان را امضا كرده‌اند و عضو «جبهه اصلاحات ايران» شده‌اند، اگر بخواهند كار متفاوتي انجام دهند و مسيري غير از مسير «جبهه اصلاحات ايران» را دنبال كنند قطعا اين كار درست و اخلاقي و حرفه‌اي نيست.
اگر قرار است انتخابات آزاد و رقابتي شكل نگيرد، بهتر است بحث انتخابات را دوستانه حل و فصل كنيم و اعتراض نكنيم و به اصولگرايان بگوييم كه شما خودتان جمع شويد و فردي كه مورد وثوق‌تان است را به عنوان رياست‌جمهوري منصوب كنيد؛ بدون اينكه راي‌گيري انجام شود. در نهايت هزينه انتخابات هم خرج طبقات ضعيف و فرودست جامعه شود.