واكنش‌ها به حكم انحلال جمعيت امام علي (ع) ادامه دارد
رييس‌جمهور توضيح دهد
گروه اجتماعي:«مگر مي‌شود باور كرد كه ديگر آواي دل‌انگيز خنده‌هاي از ته دل‌شان را نشنويم؟ مگر مي‌شود تاريكي تمام اميد جوانه زده در قلب‌هاي خسته‌شان را به نظاره بنشينيم؟ سوالي كه يك شبانه‌روز ذهن نگران ما را بيش از هر چيز ديگر آشفته كرده است: آينده تمام 6 هزار و 137 كودك‌مان چه خواهد شد.» اين توييت به انضمام ويديويي از صداي اعضاي نوجوان جمعيت شده بود كه داشتند مي‌گفتند نمي‌دانند در آينده چه خواهد شد. واكنشي در صفحه رسمي جمعيت امام علي(ع) در توييتر به خبري بود كه تازه از راه رسيده بود. اين سازمان مردمي در اطلاعيه‌اي در روز 13 اسفند اعلام كرد:«دادگاه بدوي راي بر انحلال جمعيت امام علي(ع) صادر كرده است. اين حكم ساعاتي پيش از طريق سامانه ابلاغ شد.» به محض اعلام خبر انحلال جمعيت امام علي(ع) توسط راي دادگاه بدوي، موجي از نقدهاي تند نوك پيكان‌شان را به سمت وزارت كشور و برخي نهادهاي امنيتي گرفتند. پس از دو دهه فعاليت، اين نهاد غيردولتي را مي‌توان در زمره بزرگ‌ترين نهادهاي مدني دركشور و البته يكي از بزرگ‌ترين منابع كمك‌هاي مردمي به شمار آورد. يكي از مهم‌ترين نقدها در مورد انحلال جمعيت، مربوط مي‌شد به سرعت عجيبي كه دادگاه در بررسي پرونده و صدور حكم از خود نشان داد. مثل كاربري كه در توييتر نوشت:«پرونده‌اي با موضوع ساده تصادف دارم، فيلم صحنه و شهود هم هستند. پرونده از شهريور ۹۶ هنوز بازه. دادگستري پره از پرونده‌هاي اين مدلي. اما در كمتر از ۲۴ ساعت راي انحلال يك نهاد مدني با سابقه طولاني و كلي مستندات صادر ميشه.» يكي از اعضاي جمعيت هم در صفحه توييترش نوشت:«جناب قاضي در حكم انحلال نوشته‌اند جمعيت امام علي(ع) تاكنون «سرنوشت» هيچ يك از كودكان كار را تغيير نداده و به اين امر تنها در عرض ۳ساعت جلسه رسيدگي پي برده‌اند در حالي كه جمعيت بيش از ۲۰سال فعاليت داشته و پاسخ اين ابهامات در هزاران صفحه لوايح و مستندات تقديمي بود كه كوچك‌ترين توجهي نشد!» موضوع عمده ديگر در نقدها اين بود كساني در قدرت هستند كه انجام كار خيريه را هم به خودي و غيرخودي تقسيم مي‌كنند. يكي از خبرنگاران در صفحه شخصي خود جمعيت را با خيريه مقايسه كرد: «ميان خيريه كه ۳ هزار متر زمين گرفت با جمعيت امام علي(ع) كه منحل شد، تفاوت در ۲ كلمه است: «خودي»، «غيرخودي»!» و البته اشارات مستقيمي هم وجود داشت به اينكه انحلال اين نهاد، يكي از مهم‌ترين هشدارها به تعطيلي حركت‌هاي مدني و مستقل در كشور است.
دولت در تقابل با نهادهاي مدني؟
محمدرضا عارف را معمولا به واكنش نشان دادن نمي‌شناسيم، اما پس از انتشار خبر انحلال جمعيت او هم به صف معترضان توييتري پيوست و مستقيم حسن روحاني را مخاطب قرار داد و نوشت:«انحلال جمعيت امام علي(ع) تداعي‌گر برخوردها با نهادهاي مدني بعد از دولت اصلاحات است، لازم است آقاي رييس‌جمهور در خصوص اقدام وزارت كشور توضيح دهند. قرار بود در دولت تدبير و اميد، سازمان‌هاي مردم‌نهاد تقويت شوند و نه با نگاه‌هاي امنيتي، محدود!» آذر منصوري ديگر چهره سياسي است كه در مورد اين حكم هشدار داده است:«آيا نوع برخوردي كه با جمعيت امام علي(ع) شد، پيام نگراني بخش‌هايي نسبت به توانمندي، مشاركت‌جويي مستقل را به جامعه منتقل نمي‌كند؟ آيا بدون جامعه‌اي قدرتمند مي‌توان حكومت توانايي داشت؟» چند روز قبل از اينكه حكم دادگاه بدوي از راه برسد، جمعي از چهره‌ها هم با راه انداختن كارزاري خواستار توقف تلاش براي انحلال جمعيت شده بودند. در بخشي از پيام راه‌اندازي اين كارزار آمده است:«ما از سرمايه ارزشمندي به نام جمعيت امام علي(ع) دفاع مي‌كنيم كه علاوه بر نان، آب، غذا، سقف و آغوش مهر شدن براي آسيب‌ديدگان، صداي دادخواهي و محروميت آنان را نيز به گوش مسوولان مي‌رساند و روحيه مطالبه‌گري را در سرزميني كه به سكوت و انفعال و تماشا عادت كرده است، با تمام توان ترويج مي‌كند. ما مردم ايرانيم و اين كارزار ماست براي حمايت از سازمان مردم‌نهادي كه در سخت‌ترين لحظات 20 سال گذشته، با حفظ استقلال و پاكي و شفافيت خود، به خصوص در بحران‌ها كنار دردمندان و بي‌پناهان بوده است. نگذاريم فرداي ايران‌مان، از نهادهاي مدني توانمندي كه نه در حرف كه در عمل، تدريس عقلانيت و مهر و وطن‌دوستي و شرافت مي‌كنند، تهي شود. اين درخواست وزارت كشور را، نه قانوني، نه عقلاني و نه اخلاقي مي‌دانيم، چراكه براي ما روشن است تخريب جمعيت امام علي(ع) به عنوان يكي از تكيه‌گاه‌هاي انديشه و عشق اين ملت، تنها به مصلحت دشمنان اين آب و خاك است و بس.» اين تلاشي است كه براي نگه داشتن جمعيت امام علي(ع) توسط ليلا ارشد، رخشان بني‌اعتماد، شيوا دولت‌آبادي، پيام روشنفكر، سيامك زندرضوي، فيروزه صابر، افخم صباغ، فاطمه قاسم‌زاده، سعيد دهقان و ليلي رشيدي آغاز شد.
حدود دو هفته قبل از خبر انحلال بود كه صفحه‌هاي رسمي انجمن در شبكه‌هاي اجتماعي با يك اطلاعيه كوتاه به‌روز شدند:«وزارت كشور خواستار انحلال جمعيت امام علي(ع) توسط مراجع قضايي شده است. بر اساس ابلاغيه واصله، وزارت كشور دادخواست انحلال جمعيت امام علي(ع) را در مرجع قضايي مطرح كرده كه موعد رسيدگي آن ۱۲ اسفند ماه سال جاري تعيين شده است.» همان زمان يكي از اعضاي هيات مديره جمعيت درگفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد:«خود وزارت كشور در دادخواستش نوشته است كه در سيل بلوچستان، جمعيت قصد ورود داشت اما ما حساب‌هاي‌شان را به دليل عدم شفافيت مالي مسدود كرديم اما با اصرار آنها و هلال‌احمر دوباره باز كرديم. درحالي كه ما براي ريال به ريال كمك‌هايي كه جمع كرده‌ايم،گزارش مالي داده‌ايم. پس اين گزارش‌ها را چه كسي مي‌خواند؟ ما هر سال گزارش عملكرد هزار صفحه‌اي به وزارت كشور مي‌دهيم اما قول مي‌دهم فقط ورق مي‌زنند اصلا هم مهم نيست ما داريم چه مي‌كنيم. فقط فرض‌شان اين است كه اينها در لواي كار خيريه دارند كار ديگري مي‌كنند و همه كارهاي‌شان هم در جهت اثبات همان فرضيه است. اگر اثبات شود كه خب خوب است اگر نشود هم سعي مي‌كنند مداركي بسازند يا با تنگ‌نظري برخي فعاليت‌ها را جرم‌انگاري كنند.» وزارت كشور در موج اولي كه پس از انتشار خبر شكايتش از جمعيت به راه افتاد، توضيح مختصري منتشر كرد. در متني كه با عنوان «توضيحات دبيرخانه شوراي ملي توسعه و حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد در خصوص دادخواست انحلال جمعيت امداد دانشجويي مردمي امام علي(ع)» منتشر شد و در پايگاه اطلاع‌رساني دولت هم قرار گرفت، آمده بود:«سازمان‌هاي مردم‌نهاد مكلفند در چارچوب اساسنامه مصوب تشكل نسبت به اجراي اهداف و برنامه‌هاي خود طبق ضوابط و مقررات موضوعه اقدام كنند كه در همين راستا؛ جمعيت امداد دانشجويي مردمي امام علي(ع) بنا به گزارشات مردمي و نظرات مراجع نظارتي مسوول دچار انحراف از اساسنامه در فعاليت‌ها و عملكردهاي خود شده و تذكرات متعدد شفاهي و مكتوب شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد به هيات مديره و هيات امناي جمعيت مذكور طي سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موثر واقع نشده است و كمافي‌سابق بر ادامه فعاليت‌هاي غيرقانوني و خلاف اساسنامه تحت عنوان جمعيت مذكور اقدام كرده‌اند.» بر همين اساس در ادامه اين اطلاعيه ذكر شد:«لذا شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد به عنوان شوراي فرابخشي و متولي نظارت بر عملكرد و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد پس از برگزاري چندين جلسه با اعضاي هيات امنا و مديره آن جمعيت پيرامون مصاديق تخلفات صورت گرفته و استماع توضيحات و دفاعيات اعضاي جمعيت به استناد مفاد مواد ۸ و ۳۴ آيين‌نامه تشكل‌هاي مردم‌نهاد به هيات امنا و مديره جمعيت مذكور تذكر مكتوب مبني بر پرهيز از انجام رويه‌هاي موجود خلاف اساسنامه و اصلاح وضعيت جمعيت براي شفافيت عملكرد مالي و اجرايي همچنين اصلاح ساختار جمعيت به منظور تقويت مشاركت قانوني و مدني همه اعضا و داوطلبان فعال در آن براي جلوگيري از انحصار ايجاد شده در ساختار تصميم‌گيري و سياستگذاري جمعيت كه از عوامل انحراف جمعيت در اجراي اصول اساسنامه بوده است، ابلاغ كرده است.» با وجود اين توضيح در همين كلي، مبهم و بدون ارايه جزييات ديگر بود. پس از برگزاري دادگاه رسيدگي به درخواست وزارت كشور، ابوذر نصرالهي، وكيل پرونده جمعيت امام علي(ع) به انصاف‌نيوز گفت: « ما به راي صادره اعتراض مي‌كنيم و اميدوار هستيم مرجع تجديدنظر كه طبيعتا از شوراي قبلي وقت بيشتر، حوصله بيشتر و فرصت بيشتري دارند، با دقت بيشتر تمام مسائل ديگري كه هست و تيم حقوقي ما در لايحه اعتراضي ظرف چند روز تنظيم خواهد كرد را با دقت بيشتري مدنظر قرار بدهند.» در سال‌هاي گذشته جمعيت امام علي(ع) در موقعيت‌هاي گوناگون دچار چالش‌هايي شده و موسس اين جمعيت به صورت خاص توسط روزنامه كيهان به نقد كشيده شده بود. اما در صورت انحلال اين جمعيت مي‌شود گفت كه اين نهاد مدني پس از دو دهه فعاليت به واسطه شكايت وزارت كشور دولت حسن روحاني به تعطيلي كشانده مي‌شود.