نبود قانون آب از جمله مواردي است كه در آن خلأ داشتيم

به‌ دنبال تدوين پيش‌نويس لايحه جديد قانون آب در كشور، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست گفت: به موضوع آب به عنوان مساله‌اي صفر و يكي نبايد نگاه نشود يعني به‌ طور مطلق نگوييم كه آب انفال هست يا خير؟ از اين ‌رو با فقهاي عظام قم و وزارت نيرو درحال تعامل هستيم تا بتوانيم در اين زمينه از حكم اجتهاد استفاده كنيم.
به گزارش ايسنا، وزارت نيرو اعلام كرده كه لايحه جديد براي قانون آب در كشور تدوين شده است و اميد داريم كه در همين دولت به مجلس تقديم شود. درحالي اكنون پيش‌نويس اين لايحه تدوين شده كه انتقاداتي به آن مطرح است. شوراي هماهنگي تشكل‌هاي محيط ‌زيست و منابع طبيعي كشور بيانيه‌اي ۱۰ بندي خطاب به همه دست‌اندركاران حوزه آب و ذي‌نفعان مديريت منابع آب كشور منتشر و تاكيد كرده است كه از تعجيل در تهيه و تدوين قانون آب پرهيز شود چراكه تدوين و تصويب قانوني با چنين ابعاد گسترده و اثرگذاري نبايد يك‌طرفه و عجولانه باشد.
منتقدان همچنين بر اين باورند كه در قانون جديد آب رويكرد اصلي وزارت نيرو اين است كه همه آب‌ها را جزو انفال تعريف كند تا خود تصميم‌گير مطلق تخصيص باشد. 
مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در گفت‌وگو با ايسنا ضمن اشاره به لايحه جديد قانون آب در كشور اظهار كرد: به موضوع آب به عنوان مساله‌اي صفر و يكي نبايد نگاه شود يعني آن طور نباشد كه به‌ صورت مطلق بگوييم كه آب انفال هست يا خير؟ بنابراين به‌ دنبال آن هستيم كه از ديگر احكام فقهي در اين زمينه استفاده كنيم. از اين ‌رو با فقهاي عظام قم و وزارت نيرو درحال تعامل هستيم تا بتوانيم در اين زمينه از حكم اجتهاد استفاده كنيم يعني آب و حقابه قابليت جابه‌جايي
 داشته باشد.
او در ادامه با بيان اينكه ما در كشور قوانين مختلف زيست محيطي از جمله قانون هواي پاك، قانون مديريت پسماند، قانون حفاظت از تالاب‌ها، قانون حفاظت از خاك و... را داريم، تصريح كرد: نبود قانون آب از جمله مواردي است كه در آن خلأ داشتيم بنابراين ضرورت تدوين اين قانون كاملا محسوس بود.
تجريشي ادامه داد: تجربه‌هاي قبلي از تصويب قوانين زيست‌محيطي بيانگر آن است كه فرآيند تدوين و تصويب قوانين در اين حوزه بسيار طولاني است. براي مثال تدوين و تصويب قانون هواي پاك حدود يك دهه طول كشيد. برداشت من اين است كه فرآيند تصويب قانون آب از ساير قوانين پيچيده‌تر خواهد بود چراكه در بسياري از آن قوانين منافع متضاد وجود نداشت ولي وقتي ‌كه از آب صحبت مي‌شود، پاي تضاد منافع به ‌ميان مي‌آيد.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه تدوين قانون آب پرچالش‌تر از ساير قوانين خواهد بود و ابتدا بايد تضاد منافع حل شود، گفت: ما در پيش‌نويس اين قانون هنوز به اقناع‌سازي نرسيده‌ايم چراكه مديريت آب با يك دستگاه است و مصرف‌كنندگان ساير دستگاه‌ها هستند.
تجريشي در ادامه اظهار كرد: در قانون توزيع عادلانه آب كه چند دهه گذشته تصويب شده بود به مساله محيط زيست توجهي نشده بود. ما به ‌دنبال آن هستيم كه نگاهي بينابيني به مساله آب داشته باشيم بنابراين درحال مشورت با افراد آگاه هستيم تا ببينيم آيا مي‌توان گفت كه آب انفال نيست و حاكميت مطلقي براي آن در نظر نگيريم؟ اگر آب انفال نباشد ما مي‌توانيم حقابه مشخصي داشته باشيم و بر اساس آن داد و ستد و مديريت آب را انجام دهيم.
او به بحث مالكيت آب اشاره كرد و افزود: اگر اين نگاه را داشته باشيم كه آب در كشور متعلق به وزارت نيرو است پس محيط زيست نمي‌تواند براي مثال با طرح‌هاي انتقال آب مخالفت كند چراكه بر اساس قانون، وزارت نيرو مسوول تخصيص آب است بنابراين ابتدا بايد جهان‌بيني ما نسبت به موضوع آب مشخص شود و ببينيم كه آب انفال است يا مالكيت خصوصي دارد؟ در قوانين قبلي اين موضوع بلاتكليف و در برخي موارد انفال است و در برخي موارد ديگر مالكيت خصوصي دارد. درحال‌ حاضر بايد اين موضوع را تعيين تكليف كنيم و حكم فقهي اجتهاد را براي 
آن بگيريم.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه ما براي مديريت آب در كشور نياز به قوانين مترقي داريم، تصريح كرد: درحال‌ حاضر بايد به اين فكر كنيم كه ما سرزمين خود را در آينده چگونه تصور مي‌كنيم؟ آيا مي‌خواهيم تالاب‌هاي زنده داشته باشيم يا امنيت غذايي و مصرف تمام آب‌هاي كشور براي توليد گندم؟
تجريشي در پايان با اشاره به اينكه ما بايد در سياست‌گذاري‌ها نيز به ‌توافق برسيم، گفت: پس از آن با توجه به سياست‌ها مي‌توانيم قانوني جامع و كارآمد براي آب داشته باشيم البته از نظر من اين فرآيند حداقل 5 سال طول خواهد كشيد چراكه درحال‌ حاضر فقط يك ايده اوليه است و همچنان جاي كار دارد.