حرف‌هاي اميدبخش اما مبهم آقاي وزير
محمد داوري
بحران اقتصادي و مساله معيشت همه عرصه‌ها و همه مشاغل را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده اما آموزش و پرورش بيش از ساير دستگاه‌ها گرفتار مسائل اقتصادي و مالي است و گره‌هاي كور اقتصاد آموزش و پرورش روز به روز كورتر و بيشتر مي‌شود و معلمان نيز سال‌هاست كه فرياد عدالت‌خواهي سر مي‌دهند و از فشارهاي معيشتي در عذاب هستند. اين صنف مظلوم و تحت فشار حدود بيست و پنج سال است كه به متوليان و مديران صندوق ذخيره اعتماد كرده‌اند و بخشي از حقوق ناچيز خود را دراختيار اين صندوق گذاشتند تا اميدي باشد براي دوران بعد از بازنشستگي تا كمي نيز از خستگي سي سال خدمت به كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم برطرف شود. قطره قطره جمع شد و اقيانوسي شد اما علاوه بر فساد و سوءاستفاده‌هايي كه در اين صندوق صورت گرفت مالكان و صاحبان واقعي اين صندوق كه حالا تبديل به يك قطب اقتصادي شده است از اين سرمايه سهم واقعي خود را به دست نمي‌آورند، چراكه بعد از بازنشسته شدن مبلغ ناچيزي كه در آن سهم آنها از دارايي‌هاي صندوق اصلا محاسبه نمي‌شود به آنها داده مي‌شود و عملا آنها از صندوق خارج مي‌شوند. حالا پس از سال‌ها در پي مطالبه‌گري اعضاي اين صندوق كه بيش از هفتصد هزار نفر هستند وزير آموزش و پرورش كه رييس هيات امناي صندوق است، گفته تلاش مي‌كنيم تا با محاسبه ارزش مالكانه و بورسي كردن دارايي‌هاي صندوق، سهم واقعي اعضاي صندوق را محاسبه و پرداخت كنيم. اين سخن وزير كه بالاترين مقام قانوني صندوق است هر چند اميدبخش است، اما مبهم است و برخي فرهنگيان همچنان نگرانند كه مساله ريشه‌اي چاره‌انديشي نشود، چراكه اولا آقاي وزير اشاره نگران‌كننده‌اي به سهم دولت داشتند و همچنين به سرمايه‌گذاري اعضا نه سهامداري آنها، همان مساله‌اي كه ريشه اصلي نگراني فرهنگيان اعضاي صندوق ذخيره است. چالش حقوقي مالكيت و مشاركت اعضاي صندوق مهم‌ترين نگراني اعضاست كه انتظار مي‌رود هيات امنا با اصلاح اساسنامه، نخست خصوصي بودن صندوق را قطعيت بدهند تا شائبه دولتي بودن براي هميشه برطرف شود و سپس تغييري كه در يكي از بندهاي اساسنامه در سال نود و هفت يعني زمان وزارت آقاي بطحايي ايجاد شد را اصلاح كنند تا ارزش مالكانه و سهامداري نه سرمايه‌گذاري اعضا نيز روشن و شفاف در اساسنامه مورد تاييد و تاكيد قرار گيرد و از طرفي با افزايش تعداد فرهنگيان عضو هيات امنا و قيد آن در اساسنامه مشاركت صاحبان اصلي را در بالاترين ركن اين صندوق افزايش دهند.