ممنوعالخروج شدن سرمربي تيم اسكي و برجسته شدن يك پرسش مبنايي
آيا با قوانين قديمي
مي‌توان از خانواده حمايت كرد؟
گروه اجتماعي
همه ما وقتي مي‌خواهيم ازدواج كنيم زير نوشته‌هاي مختلفي را چه در سند ازدواج و چه در دفتر بزرگ دفترخانه ازدواج امضا مي‌كنيم بي‌آنكه به اين توجه داشته باشيم كه ازدواج هم يك «قرارداد» است. البته همه ما در آن روزها آن‌قدر شوخ و سرحال هستيم كه به كاغذبازي‌ها توجه نكنيم و تازه از اينكه بگويند ازدواج هم عقدي است مثل بقيه عقود خلق‌مان تنگ شود و بگوييم در مورد چيزي كه ميان احساسات دو نفر است كه نبايد مسائل خشك حقوقي را وسط كشيد. حتي آن‌قدر به اين عقد و مفاد درون آن بي‌توجهيم كه درباره مهم‌ترين تعهد مالي آن يعني «مهريه» به اهميت عقد بودن توجه نمي‌كنيم و مي‌گوييم «مهريه را كي داده و كي گرفته است» فارغ از آنكه اين جمله از منظر حقوقي بار منفي داشته و حتي مي‌تواند مصداقي از كلاهبرداري باشد! پيش‌تر شهناز سجادي در تحليل همين جمله‌اي كه به سادگي خانواده‌ها به زبان مي‌آورند به «اعتماد» گفته بود: «تصور كنيد موقع خواستگاري خانواده دختر تعدادي سكه براي مهريه تعيين مي‌كنند. خواستگار هم با تكيه بر اين جمله كه «كي داده كي گرفته» در ذهن خود وانمود مي‌كند كه رضايت دارد و قبول مي‌كند اما قصدي براي پرداختش ندارد. اين خود مصداق دروغ در قرارداد است و مي‌تواند كلاهبرداري محسوب شود.»
اما مساله امروز اين است كه آيا ما در عصر ارتباطات و اينترنت و در دوره‌اي كه معادلات اقتصادي همه‌چيز و همه روابط را متحول كرده همچنان مي‌خواهيم با قوانيني وارد قرارداد شويم كه نياز به بازنگري جدي دارند؟ زماني در تجارت چيزي به نام امضاي الكترونيك وجود نداشت و اين مفهوم جديد خود را به قانون تجارت تحميل كرد. قانون تجارت ايران مهم‌ترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است كه در سيزدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۱ تصويب شده است. آيا شرايط كنوني اقتصاد و تجارت با آنچه در اين قانون مطرح است، همخواني دارد؟ چنين وضعي در مورد ازدواج هم صادق است. عمده قوانين مورد استناد براي ازدواج مربوط به قانون مدني مصوب سال 1307 و همين‌طور قانون حمايت از خانواده است. قانون حمايت از خانواده 3بار در ايران تدوين و تصويب شده است. آخرين نسخه آن مربوط به سال 1391 است و پيش‌تر در سال‌هاي 146 و 1353 تدوين شده بود. آيا به راستي مي‌توان وضعيت روابط انساني و زندگي مشترك را در سال 1399 با 1391 همخوان دانست؟ آيا وضعيت روابط انساني در سال 1399 با دهه 50 و 40 تناسبي دارد؟ در چنين شرايطي چگونه انتظار داريم با ماجرايي نظير آنچه سميرا زرگري سرمربي تيم ملي اسكي آلپاين ايران تجربه كرده برخورد كنيم؟ آيا قرار است قانون ابزاري براي لجاجت باشد يا براي حمايت؟
موضوع فقط محدود به اجازه خروج از كشور نيست. به نظر مي‌رسد مسائل مختلفي هست كه پيش از مسائل اقتصادي و تنگناهاي آن وزن خود را به گلوي زندگي مشترك تحميل كرده است و قانون همچنان با نسخه دهه‌هاي قبل مي‌خواهد براي آن نسخه بپيچد. داستان «سميرا زرگري» سرمربي تيم ملي اسكي آلپاين كه به علت ممنوعالخروج شدن از سوي همسرش نتوانست تيم ملي را در مسابقات قهرماني جهان ايتاليا همراهي كند، نيز نخستين داستان از اين دست نيست. پيش‌تر «مهدي توتونچي» همسر «نيلوفر اردلان» كاپيتان تيم فوتسال ايران، او را ممنوعالخروج كرد. او همان زمان گفته بود: «مادر به جاي ورزش بايد مراقب بچه‌اش باشد.» آيا مساله فقط در مورد ورزش بود؟ آيا مردان آن زمان كه همسرشان بخش‌هايي از اقتصاد خانواده را مي‌چرخانند هم اين نظر را دارند؟ از سوي ديگر حتي چنين پرسشي در دنياي كنوني محلي از اعراب دارد؟
رهام شهابي‌پور، همسر زهرا نعمتي كه خود نيز از اعضاي تيم تير و كمان ايران است و به خوبي مي‌دانست جلوگيري از شركت يك ورزشكار در رقابت‌هاي بين‌المللي چه تجربه ناگواري براي آن ورزشكار مي‌تواند باشد، همسرش را ممنوعالخروج كرد. حالا مي‌شنويم كه زرگري از شوهرش كه در امريكا بزرگ شده و درس خوانده مي‌گويد كه چنين مردي او را ممنوعالخروج كرده است. پرسش اين است كه آيا مردي كه در امريكا درس خوانده دارد قانون را ابزار خواسته‌هاي خود مي‌كند يا به روح آن اعتقاد دارد؟
در چنين شرايطي و در حالي كه پيش‌تر حتي زنان نماينده در مجلس دهم تلاش‌هايي براي وضعيت نيلوفر اردلان كردند حل موضوع را به آنچه در لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» تصريح شده وعده مي‌دهند. اما به نظر مي‌رسد موضوع را بايد خيلي عميق‌تر و ريشه‌اي‌تر حل كرد و جلوي سوءاستفاده از قانون و به‌جا گذاشتن بدنامي براي قانون به عنوان عاملي در حفظ و حمايت از خانواده را گرفت. همه ما خوب مي‌دانيم خانواده‌اي كه كارش به ممنوعالخروج كردن كشيده باشد مشكلاتي عميق‌تر دارد. آيا واقعا مي‌خواهيم با نسخه‌هاي دهه 40 و 50 يا نسخه سال 1391 مشكلات امروز پسران و دختران عصر شبكه‌هاي اجتماعي را حل كنيم ؟
«حق خروج زنان از كشور» در لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» مورد توجه قرار گرفته و برايش راهكاري نيز در نظر گرفته شده است كه در صورت تصويب مي‌تواند از بروز چنين رخدادهايي جلوگيري كند.
اشرف گرامي‌زادگان، مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري از منظري ديگر به قانون نگريسته است و با انتقاد از وضعيت اصلاحات قانون گذرنامه به ايسنا گفته: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب شده است و در سال‌هاي پس از آن دچار تغييراتي شد. اين تغييرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان در اين قانون وابسته به دريافت اجازه از شوهر هستند. طي سال‌هاي گذشته هم شاهد بوديم كه اگر شوهر اراده مي‌كرد، زن قهرمان ملي را ممنوعالخروج مي‌كرد. نه تنها در مورد سرمربي تيم ملي بلكه قهرمانان ورزشي كشور از اين سلطه خسارت‌هاي زيادي ديدند. جالب اين است كه مسوولان از ورود و اعتراض به اين ناحقي دريغ مي‌كنند و حاضر نيستند به حمايت از اين زنان بپردازند حال آنكه هيچ‌كس به فكر خسارت‌هاي مادي و معنوي وارد شده به زنان نيست.
او با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از كشور زنان در لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» افزود: در ماده ۵۷ لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» آمده است: «زناني كه براي خروج از كشور نياز به اذن همسر دارند، در صورت خودداري غيرموجه او از اعطاي اذن، مي‌توانند ضمن تقديم دادخواست، مدارك و مستندات خود مبني بر ضرورت خروج از كشور را به دادگاه خانواده تسليم كنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسيدگي كرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامين مناسب، اذن خروج از كشور با ذكر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده همچنين اين را هم گفت كه در بررسي لايحه مذكور راه‌حل مقطعي كوچكي ايجاد شده است كه به دليل نيازهاي پيش رو و آينده‌نگرانه، كافي نيست و بايد اقدام اساسي‌تري صورت گيرد.
گرامي‌زادگان در پاسخ به اين سوال كه آيا راهكار جايگزيني براي اخذ حق خروج زنان از كشور تا هنگام تصويب اين لايحه وجود دارد؟ تصريح كرد: بله، دادستان كل كشور حق ورود دارد و طبق شرح وظايف خود به استناد تبصره ماده ۲۹۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ مي‌تواند در موضوع رفع ممنوعيت خروج از كشور به عنوان مدعي‌العموم ورود كند. هم‌اكنون اين راه‌حل وجود دارد.
او در بخش ديگر سخنان خود گفت: معاونت امور زنان و خانواده مكرر مورد خطاب زناني است كه شوهرشان به دلايل گوناگوني مانع خروج آنان از كشور هستند. اخيرا با حوادث پيش آمده، نگراني معاونت از تبعات اين ممنوعيت افزايش يافته و مخاطراتي را در پيش رو مي‌بيند. ما نگران اين هستيم كه با اين نحوه برخورد بين زن و شوهر و گاه لجاجت‌هاي ناگوار، تزلزل و جدايي افزايش يابد و كودكان از آن بيشترين ضرر را ببيند هر چند كه زنان اغلب خود مهم‌ترين قرباني اين سلطه غيرقابل كنترل هستند.
به گفته مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده، پيش از اينكه دير شود بايد قانون گذرنامه اصلاح شود و زنان از اين ممنوعيت‌هاي غيرقابل قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انساني باشد هيچ‌گاه اين اختلافات و عدم تفاهم‌ها پيش نخواهد آمد. همچنين وظيفه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين شرايط حساس بسيار مهم است. نمايندگان بايد به شرايط جامعه و خواسته بحق زنان توجه كنند و بدانند كه حقوق ملت بايد در اولويت امور باشد.
نيازي به تكرار شروط ضمن عقد در وكالتنامه مجزا نيست
مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وكالتنامه‌اي مجزا افزود: در مورد اينكه پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج بايد مجددا اين وكالت براي شروط در دفتر اسناد رسمي هم ثبت شود، اين تكرار و دوباره كاري را معاونت امور زنان و خانواده با رياست اسناد كشور كه معاون قوه قضاييه هستند در ميان گذاشت و ايشان نيز طي بخشنامه‌اي به كليه دفاتر ازدواج اعلام كرد كه ثبت در دفتر ازدواج كافي است و نيازي به تكرار وكالت در دفاتر اسناد رسمي نيست.
مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده معتقد است كه زنان مي‌توانند هر شرطي را كه مغاير با ذات عقد نباشد هنگام ازدواج اعلام كنند و در صورت موافقت زوج و دادن وكالت به زن، آن را در سند ازدواج بياورند. مهم اين است كه زنان هنگام ازدواج، خواسته‌هاي خود را مطرح كنند و به آن جنبه سنديت بدهند.
گرامي‌زادگان در بخش ديگري از تحليل خود گفت: خطاب من به مسوولان كشور است كه وظيفه دارند رعايت حقوق زنان را در‌نظر بگيرند. سياست‌هاي كشور به عنوان نمونه - براساس افزايش ازدواج، جمعيت و به‌خصوص باروري تنظيم مي‌شود ولي در اجرا با تدوين مقرراتي ديگر، ضد آن سياست عمل مي‌شود. دختران كه قصد ازدواج دارند وقتي اين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها را مي‌بينند در انتخاب همسر سختگيرتر مي‌شوند و ديگر به سادگي تن به ازدواج نمي‌دهند. در همين مدت تلفن‌ها نشان مي‌داد كه ممنوع‌الخروجي يك سرمربي زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاش‌ها را براي افزايش جمعيت و ازدياد ازدواج خنثي مي‌كند. ما در كشور نياز به يك سياست اصولي با همكاري همه ذي‌نفعان داريم تا بتوانيم جامعه‌اي بهتر و مفيدتر براي آحاد مردم به خصوص زنان فراهم كنيم. قبل از آنكه دير شود بايد با اصلاح اصولي قوانين و مقررات، حقوق زنان را تامين كنيم.
ناصر قاسمزاد، روانشناس و استاد دانشگاه كه تجربه بسياري در برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي پيش از ازدواج دارد در اين باره به «اعتماد» گفت: الان شرايط ازدواج با ۲ سال قبل هم متفاوت شده و فرق كرده است بنابراين نمي‌توان با قوانين قديمي از ازدواج حمايت كرد. اينجاست كه يك آسيب‌شناسي ساختاري در قوه قضاييه براي بررسي شيوه مواجهه با نهاد خانواده و ازدواج ضرورت مي‌يابد.
اين مشاور و روانشناس همچنين تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد قوه قضاييه بايد يك آسيب‌شناسي جدي توسط يك تيم مستقل و كارشناس انجام دهد. بايد اتاق فكري ايجاد كند كه هم در كاركرد و هم بيلان كاري بتواند عملكرد خود به ويژه در مورد بنيان خانواده را نقد كند. ما نيازمند به روز شدن قوانين هستيم. نمي‌شود به قوانيني استناد كنيم كه مربوط به شرايط ۵۰ سال قبل هستند.