ارايه كارت ملي به خريد روغن نيز رسيد
مورد عجيب روغن نباتي
ندا جعفري| روغن نباتي تهيه شده از آفتابگردان، ذرت يا سويا و حتي پالم، يعني پر‌زيان‌ترين روغن موجود براي پخت و پز كه عمدتا از منابع «تراريخته» نيز تهيه شده، به معضل تازه برخي استان‌ها تبديل شده است. تصاوير صف‌هاي دراز و شلوغي و ازدحام بر سر خريد روغن نباتي، اين روزها ديده مي‌شود و مشخص نيست كه مشكل از كجا آب مي‌خورد. اما هرچه كه هست روغن نباتي حالا به دسته كالاهايي اضافه شده كه يا ناياب است (در نوع جامد) يا كمياب (در نوع خوراكي) يا به واسطه كارت ملي فروخته مي‌شدند. با وجود اينكه كمبود كالاها يكي از تجربه‌هاي تقريبا پرتكرار ايراني‌هاست، اما سريالي شدن نبود روغن در برخي خرده‌فروشي‌ها با وجود وعده‌هاي مسدولان مبني بر حل شدن مشكل، پاي كارت ملي براي خريد سهميه‌اي را به موضوع كمبود روغن باز كرده است. بر‌اساس گفته‌هاي فعالان اين حوزه 90درصد روغن مصرفي در كشور وارداتي و از برزيل، آرژانتين، روسيه، مالزي و كانادا (دانه‌هاي روغني) وارد كشور مي‌شود. هر چند دبير انجمن روغن مي‌گويد مشكلي درخصوص توليد روغن وجود ندارد.
محدوديت‌ها در فروش روغن نباتي تخلف است
اميرهوشنگ بيرشك، دبير انجمن صنفي روغن نباتي ايران درخصوص ميزان توليد روغن در كارخانه‌ها گفت: «در حال حاضر و با نزديك شدن به شب عيد ميزان توليدات كارخانه‌ها افزايش يافته و حتي بيش از مصرف ماهانه توليد و توزيع روغن انجام مي‌شود.» بيرشك در واكنش به عرضه روغن در برخي شهرستان‌هاي كشور با ارايه كارت ملي و محدوديت در عرضه روغن به مردم خاطرنشان كرد: «اين‌گونه محدوديت‌ها در فروش روغن نباتي يا اجبار در خريد كالاهاي ديگر براي دريافت روغن كاملا تخلف است و ما از سازمان حمايت و ساير نهادهاي نظارتي درخواست رسيدگي داريم.» بيرشك در پاسخ به اين پرسش كه در سال 1399 چه ميزان افزايش قيمت در بخش روغن نباتي اعمال شد، گفت: «با توجه به افزايش قيمت جهاني روغن و دانه‌هاي روغني و بسته‌بندي‌ها و افزايش دستمزدها قيمت روغن بين 24 تا 25 درصد رشد داشته است.»
ارز دولتي حذف نمي‌شود
دبير انجمن صنفي روغن نباتي ايران با بيان اينكه ارز 4200 توماني هم در سال جديد از واردات كالاهاي اساسي حذف نخواهد شد، افزود: «چند ماه قبل زمزمه‌هايي از حذف ارز 4200 تومان مطرح شد كه با مخالفت مجلس و كميسيون تلفيق مواجه شد و با توجه به اينكه اين اقدام مي‌تواند بر سفره‌هاي مردم اثرگذار باشد فعلا منتفي است و جاي نگراني وجود ندارد.»
با وجود انكارها، روغن در بازار نيست
با وجود اينكه دبير انجمن صنفي روغن نباتي ايران هر گونه محدوديت در فروش يا اجبار به خريد كالاي ديگر همراه با روغن را تخلف مي‌داند، اما واقعيت بازار به گونه ديگري است و بازار كمبودهايي را به خصوص در مورد روغن جامد دارد و كسب و كارهايي مانند شيريني‌فروشي‌ها كه وابسته به روغن هستند را با مشكل مواجه كرده است. يك منبع آگاه فعال در حوزه روغن نباتي كه نخواست نامش ذكر شود درخصوص مشكل كمبود روغن در بازار به «اعتماد» گفت: «با كاهش واردات روغن و دانه‌هاي روغني در ابتداي سال جاري قرار بر اين شد تا از محل ذخاير استرات‍ژيك اين كسري روغن جبران شود، اما متاسفانه زماني كه براي اولين‌بار اين موضوع در اتاق بازرگاني مطرح شد به سرعت رسانه‌اي شد و تقاضا براي خريد روغن در بازار بالا رفت.» او ادامه داد: «البته بخشي از اين تقاضا به صورت كاذب در بازار ايجاد شد و پس از اين اتفاقات بخشي از روغن‌ها قاچاق شدند و بخش ديگر هم در داخل احتكار شدند.»
مصرف روغن به 2 ميليون و 100 هزار تن رسيد
او تصريح كرد: «ميزان مصرف روغن نباتي در سال‌هاي گذشته و با ارز 1226 توماني حدود يك ميليون و 500هزار تن بود، در سال 1397 و با تغيير نرخ ارز واردات روغن با ارز 4200 توماني به يك ميليون و 700 هزار تن رسيد و در سال 1398 تا 2 ميليون و 100 هزار تن رشد كرد. در ماه‌هاي گذشته و با زمزمه‌هايي كه درخصوص حذف ارز 4200 توماني از كالاهاي اساسي در سال 1400 به گوش رسيد شاهد تقاضاي كاذب در بازار بوديم به گونه‌اي كه در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اين ميزان تقاضاي كاذب بين 30 تا 35درصد برآورد مي‌شود.» او بر اين باور است كه احتكار روغن هم‌اكنون در دو بخش خانگي و فروشگاهي صورت مي‌گيرد و جز مردم كه به دليل افزايش قيمت روغن در ماه‌هاي آتي اقدام به خريد روغن در حجم بيشتر مي‌كنند صنوف نيز حجم بيشتري از روغن‌هاي نباتي را در انبارهاي خود خريداري و احتكار مي‌كنند. او ادامه داد: «متاسفانه در بخش روغن وابستگي زيادي به كشورهاي ديگر وجود دارد و در حال حاضر 1.5 ميليون تن روغن وارد كشور مي‌شود و تنها 200 هزار تن دانه روغني در كشور كشت مي‌شود كه از اين ميزان تنها 45 دانه‌هاي كلزا در داخل كشور روغن به دست مي‌آيد و تنها 17 درصد از 100 هزار تن توليد سويا در كشور روغن تهيه مي‌شود.»
هميشه پاي تخصيص ارز در ميان است
آمار گمرك نشان مي‌دهد در 6 ماهه نخست امسال 400 هزار تن روغن خام وارد كشور شده است، در حالي كه در 6 ماهه نخست سال 98 حدود 800 هزار تن انواع روغن خام وارد كشور شده بود و به‌رغم اينكه وزارت صمت واردكنندگان را به بانك مركزي معرفي كرده اما مشكل اصلي را تخصيص ارز قابل انتقال عنوان كردند. چرا توليدات داخل دانه‌هاي روغني محدود است و كفاف مصرف را نمي‌دهد؟ با توجه به اهميت خودكفايي در زمينه توليد روغن خام نباتي و كنجاله (بازمانده جامدي كه پس از روغن‌كشي از دانه‌هاي روغني به‌جا مي‌ماند و بخش عمده‌اي از خوراك دام را تشكيل مي‌دهد) نمايندگان مجلس در برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور، بندي را در بخش كشاورزي قرار دادند تا به منظور صرفه‌جويي ارزي، ايجاد اشتغال و تامين بخشي از خوراك دام كشور، دولت زمينه لازم براي احداث كارخانه‌هاي روغن‌كشي در بندرهاي جنوبي كشور را در دستور كار خود قرار دهد كه متاسفانه اين كار هيچ‌گاه به صورت جدي دنبال نشد و مانند موضوعاتي ديگر كه در قوانين مي‌آيد و ضمانت اجرايي ندارد، آن هم به سرانجام نرسيد. كارشناسان معتقدند؛ در اقتصادهايي مانند ايران كه عمده اقتصاد در اختيار دولت است فساد نهادينه شده وجود دارد و به قدري گسترده است كه مافياهاي گوناگوني در آن شكل مي‌گيرد كه يكي از قوي‌ترين آنها، مافياي روغن خام نباتي است و سودجويان با بهانه‌هايي مانند عدم ترخيص كالا از گمرك به دنبال بهانه‌اي براي دريافت ارز دولتي هستند و همواره مافياهاي واردات كالاهاي اساسي به دنبال آن هستند كه با ايجاد كمبودها در بازار دولت را وادار به پرداخت ارز 4200 توماني كنند.