ادامه از صفحه اول
رشد اقتصادي انسان‌محور نيست
مجموع صحبت‌هايي كه تاكنون گفته شده نشان مي‌دهد كه در بيان و تخمين نرخ بيكاري و مقايسه‌اش با دوره‌هايي كه كرونا در كشور وجود نداشت، ابهاماتي وجود دارد و نمي‌توان به نرخ بيكاري گزارش شده، ارجاع داد. برخي معتقدند در شرايطي كه بيكاري افزايش يافته، رشد اقتصادي 0.8 درصدي سال جاري محقق نخواهد شد. در اين خصوص لازم است چند نكته را خاطرنشان كرد؛ اول اينكه وقتي دلار گران و ريال ارزان است، تمايل به خريد خارجي‌ها از ما بيشتر مي‌شود. اين باعث افزايش توليد و فروش بنگاه‌هاي صادرات‌محور مي‌شود. به عنوان مثال در منطقه‌اي كه زندگي مي‌كنم، كرمانشاه، بنگاهي مشغول به توليد است كه در بهار سال 98 حدود 4 نفر نيرو داشت كه در ماه جاري به 33 نفر رسيد و با بيشتر شدن توليد خود به عراق صادرات انجام مي‌دهد. نكته دوم اينكه گران بودن ريال باعث شده كه واردات كاهش يابد و البته بخش قابل توجه واردات كالاهاي مصرفي نيز حذف شده است. اين كالاها در داخل مصرف مي‌شوند، بنابراين بايد توليد شوند. پس كالاهاي داخلي جايگزين آنها مي‌شوند. اين اتفاق كم و بيش رخ داده و به همين علت توليد كالاهاي داخلي افزايش يافته و سود به حداكثر رسيدن فشار تحريم‌هاست. مي‌توان ادعا كرد در سال جاري تحريم اضافه‌تري نداشته‌ايم و بدترين شرايط تحريمي را گذرانديم . در واقع در سال 99 به واسطه عادت كردن به اين شرايط، توليد براي صادرات و توليد براي جايگزيني به اندازه سال 98 انجام شده است. به همين دليل است كه انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي مثبت باشد. در واقع وابسته نبودن رشد به نيروي كار به علت قواعد كار است. وقتي يك نفر استخدام مي‌شود و مدت زمان زيادي براي كارفرما كار مي‌كند، ماهر مي‌شود. بنابراين با هر تغييري، نيروي كار ماهر از دست نمي‌رود. شايد ساعت كار تغييراتي داشته باشد، اما او در بنگاه مي‌ماند. اكثر نيروهاي كار ماهر در شرايط بحران نيز رها نمي‌شوند. 60 درصد نيروي كار در هر مجموعه‌اي اين‌گونه است. از طرف ديگر چون تقريبا هميشه در شرايط ركود بوده‌ايم، تغييرات در ميزان توليد آنچنان‌كه بايد نيروي انساني را تحت تاثير قرار نمي‌دهد، زيرا هميشه كارفرمايان از تمام توان نيروي كارشان استفاده نمي‌كردند و عملا بخشي از توان نيروي كار در همه فعاليت توليدي مورد استفاده قرار نمي‌گرفت. به همين دليل است كه مي‌گوييم رشد اقتصادي در كشور انسان‌محور نيست. اگر 50 درصد شرايط كنوني به توليد افزوده شود و سطح توليد با يك رشد متعادل نسبت به سال 90 برسد، در آن صورت، توليد كشور، نيروي كار محور مي‌شود. بعد از آن است كه نيروي كار بيشتري طلب و بنابراين انسان‌محور خواهد شد.
حفظ كيان خانواده با طرح‌هاي ناكارآمد؟
آسيب‌هاي بيشتري از خانواده‌هاي تك والد خواهند ديد. كما اينكه در گذشته نيز اين كاهش ضمانت اجراي حبس تا سقف ۱۱۰ سكه طلاي بهار آزادي اجرايي شد كه در عمل نه تنها باعث كاهش ميزان طلاق و تحكيم بنيان خانواده نشد بلكه مشكلات ديگري را نيز ايجاد كرد و همچون طرح‌هاي مشابه گذشته چون امكان وصول مهريه صرفا از طريق اجراي ثبت اسناد و...، مي‌تواند روند وصول مهريه را با پيچيدگي‌هاي دو چندان مواجه كند. بايد بدانيم، زماني كه زنان خسته و دردمند هيچ راهي براي نجات خويش از بن‌بست‌هاي قانون نيابند به موضوعاتي همچون خودكشي، خودسوزي، سقط جنين، قتل همسر، خيانت و.... فكر خواهند كرد و اين تنها بخشي از معضلات اجتماعي است كه در نتيجه اجراي اين طرح، بر جامعه تحميل خواهد شد. معضل ديگر، ناكارآمدي طرح فعلي نمايندگان است. اصل بيستم قانون اساسي آورده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در برابر حمايت‌هاي قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.» اما در عمل نه تنها اين اصل اجرايي نمي‌شود بلكه طرح‌هايي تصويب و به اجرا درمي‌آيد كه بعضا ناكارآمد است. به عنوان مثال از طرحي مي‌توان نام برد كه در بهمن ماه سال گذشته اجراشد: «طرح تعيين سقف براي ثبت طلاق» و ماحصل آن صرفا افزايش 3 تا 10 برابري افزايش مبلغ جهت اجراي صيغه طلاق شد. به‌عقيده نگارنده نياز است كه واكاوي جدي در اين خصوص صورت بگيرد، اين طرح كه با هدف اجراي عدالت و كاهش علل و عوامل طلاق اجرايي شد، آيا غير از افزايش چشمگير و بي‌سابقه هزينه‌هاي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن تاثيري نيز بر كاهش آمار طلاق داشته است يا خير؟ بهتر است قانونگذار اگر به راستي دغدغه حفظ كيان خانواده را دارد با نگاهي واقع‌بينانه به شرايط فعلي جامعه، به اصلاح كامل و جامع قوانين بپردازد كه زنان نيز بتوانند به حقوق برابر با مردان دست يابند نه اينكه براي اخذ ابتدايي‌ترين حقوق اجتماعي خود، در صورت عدم موافقت همسر، مجبور شوند ميان فراموش كردن تمامي روياها و اهداف و حفظ كيان خانواده‌شان يا طلاق، دست به انتخاب بزنند.