تامين برق مراكز استخراج رمز ارز از نيروگاههاي مقياس كوچك و تجديدپذير است
توپ «رمزارزها» در زمين دولت
گروه اقتصادي| استخراج رمزارزها همچنان نقطه تقابل ميان وزارت نيرو و فعالان اين صنعت است. با وجود اينكه اين صنعت در 4 ماه گرم سال، استخراج را به دليل فشار بر شبكه برقي متوقف ميكند، اما همچنان مهمترين متهم قطعي برق و آلودگي هواست. فعالان اين صنعت بر اين باورند كه كل برق مصرفي اين صنعت به اندازه نيمدرصد برق توليدي يك سال كشور است و نميتواند به تنهايي باعث فشار بر نيروگاههاي توليد برق شود، اما روز گذشته سخنگوي صنعت برق از اجبار اين صنعت به خريد برق از «نيروگاههاي مقياس كوچك و تجديدپذير، بدون اختصاص يارانه انرژي به اين مراكز» خبر داد. مصطفي رجبي مشهدي جزييات اين طرح را بدينگونه توضيح داد: «طبق مصوبه هيات وزيران و ابلاغيه وزارت نيرو، نيروگاههاي مقياس كوچك بايد جديد بوده و به شبكه سراسري برق متصل نباشند و البته سوخت اين نيروگاهها يارانه دريافت نميكنند و قيمت گاز آنها معادل70 درصد قيمت گاز صادراتي محاسبه ميشود.» اين اجبار در شرايطي كه نيروگاههاي تجديدپذير تنها در روز ميتوانند برق توليد كنند و نيروگاههاي كوچك مقياس نيز سرمايهگذاري هنگفتي براي شروع كار ندارند، ميتواند سد ديگري در برابر فعاليت اين صنعت كه به زودي ميتواند جايگزين دلار و ساير ارزهاي مرسوم در مبادلات تجاري و مالي باشد، به شمار آيد.
دزدي شبكه برق زياد است و نه فعاليت رمزارزها
فرشيد احمديان، فعال حوزه فناوري و رمزارزها بر اين باور است حجم برق مصرفي اين صنعت به صورت قانوني يا غيرقانوني يك واحد نيروگاه گازي است و آنقدر كوچك است كه عملا به حساب نميآيد. اما برخي معتقدند كه باري است بر شبكه برق. او در اين خصوص توضيح داد: «رمز ارزها آنقدر تاثيري در بحث قطعي برق ندارد. آن چيزي كه باعث قطعي برق و افزايش مصرف ميشود، دزدي شبكه است. اگر اداره برق استفاده از برق را چه براي رمزارزها و چه براي ساير مصرفكنندگان هوشمند كند، اضافه باري روي شبكه توليد و توزيع برق رخ نميدهد. به عنوان مثال اداره برق تعداد كنتورهاي داخل يك شهر يا در يك مسير همچنين ميزان مصرف آنها را مشخص كند. هر عددي بيشتر از مصرف اين كنتورها نشانه دزدي از شبكه برق است.» احمديان در ادامه سخنان خود افزود: «در صنعت آب اصطلاحي به نام آب به حساب نيامده وجود دارد. بدين معنا كه ورودي يك شهر از چاه يا سد، مقدار مشخصي است و بابت آن نيز پول دريافت ميشود. اگر اختلاف زيادي ميان ورودي و مصرف باشد، ممكن است به دليل پرتي يا شكستگي در شبكه باشد كه اگر تاييد شود، شبكه اصلاح و حتي تغيير لولهكشي آن منطقه شود. اگر صنعت برق نيز اين كار را انجام دهد، ديگر نيازي به فرافكني و انداختن تقصيرات به گردن صنعت رمزارزها نيست.» احمديان در بخش ديگري از سخنان خود به لزوم مواجهه با رمزارزها اشاره كرد و گفت: «صنعت رمرزارزها غيرمتمركز و مانند اينترنت است و چه بخواهيم و چه نخواهيم وارد كشور شده است. به زودي همان كاري را رمزارزها با بانكها ميكنند كه ايميل با اداره پست. در اين راستا دو راه پيش رو است كه يا برخورد سلبي كرده و آن را نپذيريم يا بستري فراهم كنيم و خودمان را بهروز كنيم.» او در توضيح اين گفته خود افزود: «صنعت خودرو سالهاست تغيير كرده و خودروهاي برقي جايي در بازار پيدا كردهاند. اگر شركتهاي خودروساز ايراني به سمت توليد خودروهاي برقي روند، با توجه به اينكه فناوري توليد خودروهاي برقي در ابتداي راه است، ميتوانيم بسيار سريعتر كشور را به فناوري روز دنيا برسانيم. در صنعت رمزارز نيز اگر به جاي برخورد سلبي قبول كنيم كه نميتوان جلوي آن را گرفت و بايد شرايطي را به وجود آورد كه جوانها كار كنند، تحريمها نيز بياثر ميشود.» او درخصوص تصميمي كه اخيرا براي برق دريافتي ماينر گرفته شده، گفت: «واقعيت اين است كه مجوز براي احداث نيروگاههاي كوچك از پيشتر داده شده بود كه البته بسياري نيز ساخته نشدند و آنهايي كه هم ساخته شدند، برقشان را دولت نميخرد. دولت با اين شيوه ميخواهد نيروگاههاي ساخته نشده را راهاندازي كند.» احمديان در ادامه نيز گفت: «بازار لحظه به لحظه تغيير ميكند و بايد بهروز بود. دو سال پيش هزينه سختافزار براي راهاندازي كوين ايراني حدود 250 ميليون تومان بود. در شرايط فعلي با 6.5 دلار يك كوين در بستر اتريوم به وجود ميآيد. اين نشاندهنده تغييرات سريع اين صنعت است.» اين فعال رمزارزها معتقد است در اين صنعت بايد مردم را آگاه كرد، چراكه با افزايش آگاهي مردم سه اتفاق رخ ميدهد؛ دولت مجبور به حركت ميشود. كلاهبردارها از اين صنعت ميروند و مردم ميتوانند ارتزاق كنند. به باور او برخوردهاي سلبي با اين صنعت ميتواند كلاهبرداري و دزدي از شبكه برق را افزايش دهد.
سرمايهگذاري در ماينينگ كاهش مييابد
سيداميد علوي، نايب رييس كميسيون رمزارز و بلاكچين نظام صنفي رايانهاي نيز درخصوص تصميم اخير براي فروش برق نيروگاههاي كوچك مقياس و تجديدپذير گفت: «توليد برق كشور 60 هزار مگاوات و مصرف كل ماينينگها 300 مگاوات است. عدد مصرفي در صنعت رمزارزها نيمدرصد كل توليد برق كشور است و به چشم نميآيد. دستورات و تصميمات اينچنيني به دليل كژانديشي وزارت نيرو است كه باعث زيرزمينيتر شدن فعاليت اين صنعت و فشار بر شبكه برق كشور ميشود.» او درخصوص قطع برق مزارع قانوني بيتكوين نيز گفت: «در دو ماه گذشته به دليل مشكل در توليد برق اكثر صنايع پرمصرف مانند فولاد و سيمان نيز كمتر برق مصرف كردند. اين در حالي است كه ماينينگ را نيز جزو دسته صنايع پرمصرف به حساب آوردند و برق مزارع قانوني را نيز قطع كردند. اين صنعت در چهار ماه گرم سال فعاليتي ندارد و خاموش است. قطع برق در دو ماه فصل سرد ميتواند ضربه بزرگي به سرمايهگذاران اين صنعت بگذارد. اكثر سرمايهگذاران قديمي هستند و با ادامه اين روند به سمت ساير بازارها ميروند، چراكه وزارت نيرو به سرمايهگذاري در اين بخش آسيب ميزند.» او در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از برق از نيروگاههاي تجديدپذير دريافت ميشود، گفت: «800 مگاوات نيروگاه تجديدپذير داريم كه دائما نميتوانند برق توليد كنند. اين قبيل نيروگاهها نيز مشكلاتي دارند. به عنوان مثال نيروگاههاي خورشيدي 4 ساعت در روز از ماكزيمم ظرفيتشان ميتوانند به صنعت ماينينگ برق بدهند و برقشان نيز گران است. بنابراين استفاده از برق تجديدپذيرها براي ماينينگها توجيه ندارد.» او درخصوص اينكه نرخهاي درنظر گرفته شده به دليل واقعيسازي قيمتهاست، افزود: «واقعيسازي قيمتها بايد براي همه صنايع باشد نه تنها براي ماينينگها. فشار به اين صنعت به دليل كوچك بودن و نوپا بودنش است. در حال از دست دادن فرصت هستيم، چراكه قيمت بيتكوينها بالا رفته و ظرفيتهاي بيشتري براي ورود ساير كشورها به آن وجود دارد كه با قوانين سلبي آن را از دست ميدهيم.»