خشونت عليه مردان
مجيد قاسم كردي
بارها كلمه خشونت در خانواده را شنيده‌ايم اما هر باري كه صحبت از خشونت مي‌شود، ضمير ناخودآگاه ذهن را به سمت خشونت عليه زنان مي‌كشاند. غافل از اينكه در طول زمان شاهد خشونتي هستيم با نام Violence against men كه مردان قرباني آن هستند و به جهت مصلحت و احساس سرافكندگي و خجالت دم نمي‌زنند. اما با بررسي آمارهاي رسمي و غيررسمي شاهد اين هستيم كه خشونت خانگي و پديده شوهرآزاري شيوع بيشتري پيدا كرده است، رفتارهاي آزاردهنده در قالب كلامي، رفتاري، جنسي، اقتصادي و در برخي از موارد حتي جسمي هم كه ممكن است نهايت به جهت معاونت در قتل تبديل به شوهركشي شود. خشونت خانگي عليه مردان چالشي كه تبديل به يك معضل و خطري بزرگ براي سلامت اجتماعي شده است. به عقيده صاحب‌نظران شايع‌ترين آن خشونت رواني(توهين و تحقير) است كه توسط زن در صورت عدم تامين نيازهايش اتفاقي مي‌افتد. توهين، ناسزا، بددهني و افترا، نشر اكاذيب و دشنام از جمله ابزارهاي اين خشونت است كه بار رواني و فشارهاي روحي براي مردان ايجاد مي‌كند و به رغم عنوان مجرمانه و قيد قانوني و تصريح مجرمانه بودن اين اقدامات همواره از سوي زنان اتفاق مي‌افتد و گويا مرتكبين آن ترسي از مجازات و اقدام قانوني ندارند چون به اين باور رسيده‌اند كه عموما توسط همسران اقدام قانوني در اين باره نمي‌شود و ترس از تحقير و ضعيف جلوه كردن و حفظ كيان خانواده سبب سكوت آنان مي‌شود. مصاديق مجرمانه خشونت در گذشته به جرم و جنايت در فضاي عمومي اطلاق مي‌شد و رفتار فيزيكي مورد توجه قانون و حقوقدانان قرار داشته است اما امروزه اشكال غيرفيزيكي مانند تهديد، تمسخر و فحاشي را نيز شامل مي‌شود. چراكه خشونت رواني و كلامي آثار مخرب‌تري دارد و رفتارهاي آزاردهنده زنان در محيط خانه از يك سو مي‌تواند مرد را از لحاظ فردي متاثر و به او صدمات روحي و جسمي بزند و هم از سوي ديگر باعث آسيب عاطفي و كاهش عزت نفس آنان شود كه تبعات اجتماعي غيرقابل جبراني را در بروز اقدامات مجرمانه و جنايات مختلف به بار خواهد داشت. بررسي جنبه‌هاي مختلف خشونت عليه مردان مانند دخالت همسر در ميزان درآمد و نحوه خرج كردن، عدم توجه به خواست و انتظارات شوهر، تهديد مداوم به طلاق، سوءظن، رفتار يا آزاري كه از سوي زن در راستاي عدم موفقيت مرد در برآورده كردن منافع اقتصادي زن تحميل مي‌شود، منع كردن مرد از دسترسي به درآمد، انتظارات و خواسته‌هاي فراتر از درآمد مالي شوهر و مالكيت اموال و دارايي شوهر مانند خانه و ماشين و كنترل حساب بانكي شوهر و حتي تعيين مهريه‌هاي سنگين به عنوان خشونت اقتصادي و... شايد رنگ و بوي جامعه‌شناسي و يا روانشناسي به خود بگيرد اما اقداماتي از جمله توهين، افترا، تحقير، محروميت از آزادي‌هاي فردي، معاونت در قتل(شوهركشي) و خيانت از جمله مواردي است كه از بعد حقوقي و قانوني مي‌توان از مصاديق خشونت عليه مردان به حساب آورد و قابل رسيدگي و بررسي قانوني و حتي كيفر و مجازات هم دانست. خوب است بدانيم قانون مجازات اسلامي و در بخش تعزيرات جرم توهين و افترا و مجازات آن را تعريف كرده و قانونگذار در ماده ۶۰۸ اين قانون بيان داشته است: مجازات توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا ۷۴ ضربه و يا ۵۰ هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود كه مي‌تواند به شكل گفتار، كردار، نوشتار و حتي اشارات مختلف دست و چشم و نظاير آن باشد. در خصوص احكام توهين هم فصل‌هاي دوم و پانزدهم كتاب پنجم قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰جزا به طور مشخص بيان كرده در خصوص افترا در فصل بيست‌و‌هفتم همين قانون نيز موارد قانوني بيان شده است. قانونگذار در موضوع عنوان نشر اكاذيب يا اشاعه اكاذيب هم كه در حال شيوع است، ساكت نبوده و صراحتا در متن ماده ۶۹۸ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي به آن پرداخته كه شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم يعني اظهار جرم نشر اكاذيب و جرم انتساب اعمال خلاف حقيقت به ديگران است. اين سوال كه به چه سبب اقدام قانوني صورت نمي‌گيرد و اگر هم باشد به ندرت و اندك است خود جاي پاسخ دارد؟ به جهت ظاهر مردسالارانه كشور، خشونت زنان عليه مردان به درستي ثبت و پيگيري نمي‌شود اما همان‌هايي كه اعلام و باز منتشر شده، نشان مي‌دهد كه قربانيان اين خشونت هر سال بيشتر مي‌شوند. با توجه به تبعات جبران‌ناپذيري همچون طلاق، اعتياد، بزهكاري و دزدي و... پيشنهاد مي‌شود نهادهاي ذي‌ربط با برگزاري كنفرانس‌ها، همايش‌ها، جلسات، كارگاه‌ها و اقداماتي پيشگيرانه قبل و حين ازدواج و فعال‌سازي مراكز مشاوره حضوري باعث كاهش اين موارد شوند و در مرحله بروز و اتفاق ايجاد يك خط تلفن و وب‌سايت براي مشاوره آنلاين و تلفني به مردان قرباني خشونت خانگي، ساخت خانه‌هاي امن و فرهنگ‌سازي تابوي غلط سكوت را بشكنند. ناگفته نماند كه نقش سمن‌ها و جمعيت‌هاي مردم نهاد در حوزه‌هاي مختلف آسيب‌هاي شهروندي و حقوق شهروندي به عنوان بازوي اجرايي نهادهاي دولتي و تصميم‌گيري مي‌توانند كمك شاياني در كاهش و حتي پيشگيري اين معضلات اجتماعي داشته باشند. دفاع از حقوق زنان آنجايي مفيد است كه همان موضوعات براي مردان هم حق دفاع ايجاد كند چراكه وقتي صحبت از عدالت مي‌شود بايد توجه به جايگاه و شرايط و موقعيت و ظرفيت‌ها و همه موارد داشت و حال مرد يا زن فرق نمي‌كند، بي‌عدالتي و بي‌انصافي جنسيت نمي‌شناسد.