ادامه در صفحه اول
مردم و نخبگان را سرخورده نكنيم
نبايد اين ذهنيت در مردم ايجاد شود، هنگامي كه رييس‌جمهوري يا هر مقام اجرايي ديگر با مشكلاتي از جمله عدم انعكاس برنامه‌هاي دولت در ميان اقشار گوناگون مردم ، خصوصا مطالبات كف خيابان كه منعكس نمي‌شود در آن هنگام است كه مسوولان اجرايي به دنبال برنامه‌هاي گفت‌وگو محور مي‌روند. اين مساله مي‌تواند به اعتماد مردم آسيب برساند. به گونه‌اي كه ما شاهد بوديم كه در ميان مردم عادي حتي در ميان برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب نيز در مورد روند اين نشست‌ها و شيوه دعوت از مهمانان سوالاتي ايجاد كرد.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه امروزه شنيدن پيام و صداي مردم و نخبگان لزوما از طريق نشست‌ها و گفت‌وگوهاي تشريفاتي و نمادين صورت نمي‌گيرد. اگر دولت بخش رسانه‌اي خود را تقويت كند بسياري از ديدگاه‌ها و سخنان مردم و نخبگان از لا‌به‌لاي گفت‌وگوهاي درون رسانه‌ها و فضاي مجازي به وفور قابل احصا و دسته‌بندي و سپس پاسخگويي خواهد‌بود.
امروز با نخبگان ما كه از ناكارآمدي دولت سخن مي‌گويند و حتي كساني كه به طرح موضوع كناره‌گيري دولت تاكيد مي‌كنند تنها از طريق گفت‌وگو مي‌توان به خواسته‌ها و نگراني‌هاي آنها پاسخ داد. اين پاسخگويي كه الزاما نبايد با تشكيل چنين جلسات محدودي نيز صورت پذيرد، مي‌تواند به تحكيم رابطه مردم و دولت منجر شود.
از سويي فقط فعالان سياسي و حزبي نيستند كه مي‌توانند، خواسته‌ها و نگراني‌هاي مردم را انتقال دهند بلكه بسياري از اقشار ديگر از جمله بازرگانان، صنعتگران، دانشجويان، اقتصاددانان، كارگران و ... از جمله اصناف و اقشاري هستند كه به صورت مشخص بايد مورد تعامل قرار گيرند. همچنين شنيدن صداهاي مخالفان دولت نه تنها كساني كه در دايره اصلاح‌طلبان و اصولگرايان قرار دارند بلكه افرادي كه در دايره چنين چارچوب‌هايي قرار نمي‌گيرند به عنوان مثال بسياري از نيروهاي ملي و افرادي كه الزام عملي به چارچوب‌هاي قانون اساسي دارند و كرارا اظهار كرده‌اند اما ممكن است در جنبه‌هاي عقيدتي به برخي قوانين اعتقاد نداشته‌باشند نيز بايد احساس كنند كه به سهولت مي‌توانند ديدگاه‌هاي خود را در سطح عمومي و حتي با رييس‌جمهوري مطرح كنند. در اين ميان البته نبايد تنها دولت را مورد خطاب قرار دارد بلكه صداوسيما به عنوان ركن مهمي از آموزش همگاني و انتشار ديدگاه‌هاي گوناگون مورد سوال و خطاب قرار گيرد.
اما نكته بعدي كه ايجاد سوال مي‌كند، خروجي چنين نشست‌هايي است. برگزاري هر نشستي اگر به صورت نمادين و بدون توجه به كاركرد باشد و نتايج علمي و عملي پس از اخذ ديدگاه‌ها اتخاذ نشود پس از گذشت چند جلسه و بي‌نتيجه بودن خروجي‌هاي آن تنها موجب سرخوردگي بيشتر نخبگان سياسي و حزبي و اقتصادي و حتي مردم مي‌شود. هيات دولت يا تيم رسانه‌اي بايد به صورت مشخص اعلام كند پس از چنين جلساتي به چه نتايج عملي رسيده‌اند. هيچ كس انتظار ندارد دولت در ميان مجموعه‌اي از نظرات گوناگون مجري همه سياست‌ها كه بعضا مخالف يكديگر است، باشد اما دولت بايد اعلام كند كه در پي چنين جلساتي به چه چيزي دست يافته و محصول چنين جلساتي چه بوده است.
اصلاح ابزارهاي حقوقي
زماني مردان تنها نان‌آوران و بازيگران عرصه اقتصاد بودند. در چنين شرايطي ابزارهاي حقوقي براي حمايت از اعضاي خانواده نيز متفاوت بود. اينك تغييرات به تناسب دهه‌هاي قبل نيست و سرعتش به چند برابر رسيده است. در برابر سرعت تغييرات كنوني نمي‌توان به همان شيوه گذشته و با همان ابزارهاي گذشته از اعضاي خانواده حمايت كرد. به نظر مي‌رسد با توجه به تغييرات و در عين حال كه اصول را رعايت مي‌كنيم بايد ابزارهاي حمايتي خود از خانواده را نيز تغيير دهيم. بخشي از اين تغييرات به قانون بازمي‌گردد. اما بخش عمده اين تغيير به عرف و نوع نگرش مردم بازمي‌گردد. خانواده‌ها هنوز تصور مي‌كنند كه با تعيين مهريه‌هاي سنگين مي‌توانند از دختران خود حفاظت و حمايت كنند. در دهه‌هاي قبل بود كه عدد سال تولد دختران به عدد سكه‌هاي مهريه تبديل شد. اين شيوه رفتار در هيچ جاي قانون يا فقه توصيه نشده بود. در واقع واكنشي اجتماعي به شرايط زنان در جامعه بود. حتي صدور بخشنامه و تعيين سقف براي مهريه نيز نتوانست رفتار مردم را تغيير دهد. پرسش اين است كه آيا همين مهريه‌ها توانست در حفاظت از خانواده موثر واقع شود. طبعا پاسخ اين پرسش به سادگي قابل طرح نيست اما نگاهي به رشد آمار طلاق مي‌تواند نشانه‌اي براي بحث در اين باره باشد. حال با اين وضعيت چه بايد كرد؟ يكي تعيين تكليف كساني است كه اينك در اين آشفتگي بازار ارز و سكه گرفتار اجراي مهريه هستند. اما فارغ از اين مشكل آيا جامعه همچنان مي‌خواهد با ابزار مهريه براي حمايت و حفاظت از دختران خود پيش برود يا بايد به فكر تغييراتي در ابزارهاي حمايتي خود باشد. اين حرف به معناي آن است كه چه بسا به همان ميزان كه زنان در ميدان اقتصاد خانواده نقش‌هاي جديد و بيشتري برعهده گرفته‌اند بايد ابزارهاي جديدي براي حمايت از آنها طراحي و تدوين يا معرفي شود. كاركرد ابزارهاي حقوقي نيز مثل ابزارهاي ديگري است كه ما از آنها بهره مي‌گيريم؛ بديهي است روزگاري كه با چرخ‌هاي چوبي ارابه مي‌ساختيم و جابه‌جايي‌هاي‌مان را ممكن كرديم تا زماني كه چرخ‌هاي جديد‌تر و اينك رينگ و لاستيك ابداع شد وضعيت متفاوت شده است. امروز نيز بايد ابزارهاي حقوقي‌مان را چابك‌تر و كاراتر كنيم تا بهتر بتوانيم از اعضاي خانواده حمايت كنيم.