راي ايران به زودي صادر مي‌شود
رد درخواست عضويت عربستان در FATF
نشست هفته جاري FATF با دستوركارهايي از بررسي استراتژي‌هاي خرابكاري تامين مالي تروريستي داعش و القاعده تا بررسي اقدامات اتريش، دانمارك و مالزي و پيشرفت‌هاي ايران و غيره مورد توجه است اما در اين بين آنچه از نگاه افكار عمومي و رسانه‌ها مغفول ماند رد عضويت عربستان در دو هفته گذشته از سوي FATF و از دستور خارج كردن اين موضوع بود.
گروه اقدام مالي بين‌المللي دو هفته پيش درباره درخواست عضويت عربستان در FATF گزارشي منتشر كرد كه در آن درخواست اين كشور رد شد؛ از اين رو موضوع عربستان از دستور كار نشست فعلي اين گروه خارج شد.كارگروه ويژه اقدام مالي ضمن رد درخواست عضويت عربستان، آن را منوط به اجراي تعهدات عربستان در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم كرده است.
بر اساس شنيده‌ها، واشنگتن، رياض و تل‌آويو در متن و حاشيه نشست پاريس در حال رايزني هستند تا حاضران را قانع كنند كه تاخيرهاي ايران در تصويب لوايح FATF نشانه‌اي از بي‌فايده بودن همكاري با ايران است. آنها بنا دارند با تاكيد بر تصويب تنها يك لايحه از چهار لايحه مورد نظر در 8 ماه گذشته، اعتبار اين نهاد را مخدوش شده نشان دهند تا امكان عدم همكاري با تهران فراهم شود. در شرايطي كه عربستان با رد درخواست عضويت در FATF روبه‌رو شده و در مورد ناپديد شدن جمال خاشقجي به شدت زير فشار است، اقدام تازه عليه ايران مي‌تواند تمركزها را از روي عربستان بردارد. با اين همه، در سوي مقابل ائتلاف سياسي-حقوقي عليه ايران، روسيه، چين، هند و كشورهاي اروپايي در حال انجام رايزني‌هايي به نفع ايران هستند. نتيجه فعاليت‌هاي اين دو قطب مخالف روز جمعه مشخص خواهد شد.
مشكل رياض
گزارش ۲۴۶ صفحه‌اي FATF از عربستان بيانگر آن بود كه اين كشور با وجود همكاري خوب هنوز نتوانسته، انتظارات را برآورده سازد. به گفته FATF، عربستان در هفت مورد از ۱۱ مورد نتوانسته موفق به كسب نمره قبولي شود. عربستان از ديد بسياري از مقامات غربي تامين‌كننده مالي شماره يك تروريست‌ها است؛ به‌طوري كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور فعلي امريكا در سال ۲۰۱۱ گفته بود عربستان را بزرگ‌ترين حامي مالي تروريسم در جهان مي‌داند. با اين حال او بعد از رياست‌جمهوري‌اش با توجه به قراردادها و توافق‌هاي مالي كه با اين كشور داشته است چشمش را روي اين مساله بست. به گزارش ايسنا،كارگروه ويژه اقدام مالي گفته است تا زماني كه اراده سياسي حل مشكلات را در مقامات عربستاني مشاهده نكند با عضويت اين كشور مخالفت خواهد كرد. اين نهاد همچنين گفته است تا زمان عدم رعايت همه ۱۱ معيار عضويت، هيچ تضميني براي عضويت به عربستان نخواهد داد.لازم به ذكر است در حال حاضر كارگروه ويژه اقدام مالي ۳۷ عضو دارد و اسراييل، عربستان و اندونزي اعضاي ناظر هستند. بنابر اين گزارش، نشست FATF كه از روز يكشنبه در پاريس آغاز شده است و تا يك هفته به طول مي‌انجامد موضوعات مختلفي را در دستور كار دارد از جمله:
مقررات دارايي‌هاي مجازي براي كاهش ريسك پولشويي و تامين مالي تروريست‌ها
داعش، القاعده و وابستگان و استراتژي‌هاي خرابكاري تامين مالي تروريستي
كار جديد براي مقابله با تامين مالي تسليحات
ارزيابي متقابل اسراييل و انگليس
اقدامات انجام شده توسط اتريش، دانمارك و مالزي
پيشرفت‌هاي ايران و ساير كشورها و ريسك خطر آنها در سيستم مالي
راهنماي مبتني بر ريسك براي بخش‌هاي بيمه عمر و اوراق بهادار.
علاوه بر اين، اعضاي اين گروه گزارش صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، سازمان ملل متحد، OECD، OSCE، گروه امانت گروه‌هاي اطلاعات مالي CARIN، EBRD، ECB، Europol، GIFCS، IAIS، FATF و سازمان‌هاي منطقه‌اي و ديگران را دريافت خواهند كرد. بنابر اين گزارش، معمولا در همه جلسات بين‌المللي، به موازات جلسه رسمي، چندين جلسه غيررسمي بين كشورهاي عضو برگزار، بحث‌ها و پيشنهادها نيز در اين جلسات انجام و نتيجه آنها به جلسه رسمي براي تصميم‌گيري نهايي ارايه مي‌شد.
فضاي دو قطبي
در مورد ايران، نتيجه نهايي روز آخر نشست اعلام شود. اما احتمالا چهارشنبه يا پنجشنبه با توجه به فضاي جلسات غيررسمي، هيات‌هاي عضو برآوردهاي خود از نتيجه نهايي را خواهند داشت و اين برآورد را با نمايندگان ايران نيز به اشتراك خواهند گذاشت.در عين حال با توجه به روال معمول برگزاري اين نشست، تا زمان اعلام رسمي و نهايي نتيجه، نمي‌توان به ويژه در شرايط فعلي كه هنوز سه توصيه از چهار توصيه باقي‌مانده مورد نظر FATF در ايران بلاتكليف است، گمانه‌زني دقيق داشت. خبرگزاري فارس در اين مورد نوشته است: حداقل سه عضو FATF شامل امريكا، آرژانتين و همچنين شوراي همكاري خليج فارس، مخالف ايران هستند. دو عضو ناظر اين نهاد بين‌الدولي يعني رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي را هم مي‌توان به اين ليست اضافه كرد؛ البته بايد توجه كرد كه اعضاي ناظر حق راي ندارند. اين موضوع صراحتا توسط مقامات وزارت اقتصاد و امور خارجه تاييد شده است. به عنوان مثال، در بيانيه 4 تيرماه 96 مركز اطلاعات مالي و دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي، به مخالفت امريكا، آرژانتين، رژيم صهيونيستي (عضو ناظر) و نماينده شوراي همكاري خليج فارس با منافع ايران صراحتا اشاره شده است. همچنين حسين قريبي، دستيار وزير امور خارجه و مسوول پيگيري موضوع FATF در اين وزارتخانه در مصاحبه با روزنامه خراسان در تاريخ 23 مهرماه درباره اين موضوع گفت: «در اين نهاد براي موضوع ايران، قطب‌بندي داريم كه يك قطب شامل امريكا، آرژانتين و شوراي همكاري خليج فارس (به عنوان يك عضو) است كه در يك بلوك قرار دارند و كشورهاي ديگر از اروپا، آسيا، آفريقا، استراليا و كانادا همه در قطب موافق ما هستند. نگاه كشورهاي مخالف حتما سياسي است و دنبال اين هستند تا به هيچ‌وجه ابزار FATF را براي ادامه فشار بر ما از دست ندهند».