احمد توكلي، خطاب به دولت:
فرصت زياد نيست
احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه اقتصاددان‌ها با رييس‌جمهور حضور داشت، در نشست خبري با اشاره به وضعيت ارزي كشور گفت: «مهم‌ترين چيزي كه دولت‌ها در چنين وضعي همت مي‌كنند، مهار سرعت افزايش نرخ ارز است؛ معالجه آن طول مي‌كشد اما تثبيت بازار انجام مي‌شود.»
به گزارش ايسنا، توكلي ادامه داد: «سه برابر شدن نرخ ارز طي چند ماه و تن دادن دولت به آن، كشور را در وضعيت خطرناكي قرار داده است. در فقدان سياست‌هاي مناسب و درست و فقدان اقدام قاطع، اين وضعيت مي‌تواند خسارات جبران‌ناپذيري را
بر جاي بگذارد. نرخ غيررسمي ارز در اوايل شهريور 1397 نسبت به سه ماه پيش حدود صددرصد رشد كرده است با همين روند و نوسانات جهشي تا پايان سال و تاثير مشابه دور دوم تحريم يا اتفاقات رواني ديگر ممكن است با تشديد تورم، كار را بر مردم و اقتصاد ملي دشوارتر كند.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: «احساس بي‌ثباتي سياسي به دليل تبليغات دشمن، اطمينان از نبود نظارت موثر به دليل فساد موجود و بي‌اعتمادي بي‌سابقه به بانك مركزي نتايج گسترش هرج و مرج قيمتي است. تجربه كشورهاي مختلف بحران‌زده نشان مي‌دهد كه انتقال افزايش نرخ ارز به نرخ تورم، در سال بعد از سال وقوع بحران، از سال وقوع بيشتر است.»
توكلي خطاب به دولت و مديران اقتصادي گفت: «فرصت زياد نيست، حرف من به دولت اين است كه دولت محترم فرصت زياد نيست. هر چه اعتماد به دولت و ساير اركان، كمتر باشد، احتمال فروپاشي بانكي بيشتر و نزديك‌تر مي‌شود.»
اين فعال سياسي و اقتصادي با بيان اينكه هرج و مرج قيمتي اضطراب و بي‌ثباتي را القا مي‌كند، گفت: «اينها حسد اجتماعي و احساس غبن را دامن مي‌زند و از اين طريق، به وحدت ملي و تفاهم اجتماعي آسيب جدي وارد مي‌كند. بسياري از بنگاه‌هاي توليدي يا تجاري تعطيل مي‌شوند، ده‌ها هزار نفر بر لشكر بيكاران افزوده مي‌شوند؛ در نتيجه عمق و گستره فقر بيشتر مي‌شود.»
او با بيان اينكه اگر بسته‌اي از مايحتاج ضروري آماده نشود بايد منتظر حوادث تلخي باشيم، بسته پيشنهادي خود را اعلام كرد: «براي 2،3 سال نظام نرخ ثابت به جاي نظام شناور مديريت شده اعمال شود. دولت با توجه به جميع جوانب از جمله پايين آوردن ركود، نرخ واحدي را براي ارز اعلام كند. اين نرخ بايد در حدي باشد كه محرك توليد شود.»
توكلي در پايان افزود: نرخ سود معاملات مردم با بانك‌ها در معاملاتي مانند اجاره به شرط تمليك يا خريد نقد و فروش نسيه بايد كاهش يابد و اين كاهش در اندازه‌اي باشد كه محرك توليد شود. بانك حق تعيين سود سپرده يا سود مشاركت مدني را ندارد و سود علي‌الحساب نداريم. ورود و خروج سرمايه را كنترل كند. اين كار براي جلوگيري از فرار سرمايه و سفته‌بازي لازم است.
تخصيص ارز به شكل اداري و با كنترل‌هاي دقيق صورت گيرد. تمام اطلاعات مربوط به متقاضي و تصميمات مسوولان ذي‌ربط به‌طور كاملا شفاف دراختيار همه مردم قرار داده شود.»