بايد و نبايدهاي شكار
زهرا انوشه
موضوع صدور مجوزهاي اختصاصي شكار براي گروه‌هاي خاص، موافقان و مخالفان و البته تحليل‌هايي را به دنبال داشته است؛ در واقع فضاي بي‌مرز رسانه، در اين خصوص نيز مثل هر موضوع ديگري، نخست، پيش از آنكه بستر گفتمان علم، منطق و همه‌جانبه‌نگري باشد، عرصه تاخت‌وتاز موافقان و مخالفان كم‌اطلاع يا بعضا بي‌اطلاع مي‌شود تا با جبهه‌گيري‌هاي خودنمايانه، بعضا سياسي و فارغ از پايه عالمانه مانع از شنيده شدن صداي دلسوزان آگاه (اعم از موافق يا مخالف) و شكل گرفتن يك تعامل سالم بين منتقدان واقعي مساله شوند. در يادداشتي كه مي‌خوانيد معيار تحليل، علم مديريت حيات وحش و نظرات موافق و مخالف افراد واقعا مطلع و دست‌اندركار و به اصطلاح استخوان خردكرده‌هاي اين وادي است تا شايد به كيفيت قضاوت خوانندگان در اين خصوص كمكي كرده باشد.
يك روش رايج مديريتي
آنچه موافقان آگاه موضوع شكار مدنظر دارند، در واقع كاركرد موضوع شكار به عنوان يك ابزار در مديريت جمعيت حيات وحش است. خوب به خاطر دارم كه در نخستين سال‌هاي دانشجويي در رشته محيط زيست، اولين‌بار كه سر كلاس مديريت حيات وحش نشستم چقدر مباحث برايم تازگي داشت؛ آنجا متوجه شدم كه تا پيش از آن، در زمره طرفداران احساساتي اين حوزه قرار مي‌گرفتم و از ظرفيت بُرد، لزوم كنترل جمعيت جانوران و فنون مديريت حيات وحش، چيزي نمي‌دانستم. صاحب‌نظران بهتر مي‌دانند و نگارنده به منظور آشنايي مخاطبان علاقه‌مند غيرمتخصص به زبان ساده يادآور مي‌شود كه در هر زيستگاه جانوري، بايد موازنه حجم و تنوع پوشش گياهي، آب و هوا و تنوع و جمعيت گونه‌هاي جانوري (در واقع تعادل بين زيست‌مندان، غذا و قلمرو) حفظ شود تا بتوان از سلامت و صحت كاركرد آن زيستگاه اطمينان حاصل كرد. بشر از زمان آغاز تمدن، به واسطه ايجاد زمين‌هاي كشاورزي تك‌محصول و پرورش يا حذف گونه‌هاي خاص جانوري به نفع توليدات مورد نياز خود، سنگ بناي بر هم خوردن تعادل زيستگاه را گذاشت و اين مسير، مديريت و دخالت انسان در حفظ تعادل جمعيت حيات وحش را ايجاب كرد. ما ناچار شديم اول روباه‌ها را شكار كنيم تا مرغداني‌هاي‌مان در امان بمانند و بعد كه افزايش جمعيت خرگوش‌ها در غياب روباه‌ها، مزارع سبزيجات‌مان را تهديد كرد و چرخه تنوع زيستي مناطق به هم خورد، از فكر كردن به شكار به عنوان يك فن كنترل جمعيت حيات وحش ناگزير شديم. اين مثال ساده‌اي بود تا هواداران احساساتي مثل من بدانند كه گاهي چاره‌اي جز شكار (توسط انسان يا با پرورش و ازدياد شكارچيان طبيعي) نيست اگر نخواهيم كه فقط آن‌گونه‌هايي كه مورد توجه و علاقه ما هستند، زنده بمانند.
انتقادهايي كه بايد جدي گرفت
اما نكته‌اي كه نبايد از آن غافل بود، اين است كه آيا امثال من كه فنون مديريت حيات‌وحش را فقط بين جزوه‌ها و كتاب‌هاي دانشگاهي خوانده‌ايم، مثل تمام تئوريسين‌هاي سرد و گرم نچشيده ميدان عمل، مي‌توانيم مدعي باشيم كه به همه پيچيدگي‌هاي عملي اين موضوع كاملا واقفيم؟ براي قضاوت در مورد تناسب مجوزهاي شكار در اين روزهاي دشوار محيط زيست ايران با ظرفيت بُرد زيستگاه‌هاي حيات وحش، از اساتيدي مثل دكتر كهرم بشنويم كه جمعيت علف‌خواران ما به ۱۲۰هزار راس هم نمي‌رسد و حتي اگر بنا بر ادعاي مسوولان، به ۱۸۰هزار راس هم رسيده باشد، براي وسعت يك ميليون و ۶۴۸هزار متر مربع، اين تعداد كل و بز، قوچ و ميش، آهو و جبير و گوزن، رقمي نيست كه ما را به فكر صدور مجوز شكار بيندازد. شايد اگر مسوولان محترم سازمان محيط زيست، دلايل قانع‌كننده‌تري مبتني بر مستندات روزآمد براي اين اقدام ارايه مي‌كردند، جاي بحثي باقي نمانده بود. استخوان‌خردكرده‌هاي حفاظت از حيات وحش مي‌دانند كه در اين جمعيت نه چندان زياد، حيوانات پيرتر هم اضافه نيستند وقتي يك پله بالاتر از اين چرخه، شاهد زوال روزافزون جمعيت جانوران گوشت‌خواري هستيم كه از بي‌غذايي به حاشيه زيستگاه‌هاي انساني پناه مي‌برند و دچار چه آسيب‌هايي مي‌شوند. آنچه موجب برآشفتگي است، ذات اين تصميم نه، بلكه برهه‌اي است كه حيات وحش ايران در حساس‌ترين وضعيت خود، از نظر شرايط بقا در آن قرار دارد. از موسپيداني مثل دكتر مخدوم بشنويم كه صدور مجوز شكار در اين بازه زماني، بدون بررسي دقيق ظرفيت بُرد زيستگاه، تخريب آشكار محيط زيست به شمار مي‌آيد و درست در اوج استرس‌هاي صنعتي و سازه‌اي وارده از فعاليت‌هاي انساني به زيستگاه‌ها، كاهش بي‌سابقه بارندگي و بروز محرز خشكسالي در بسياري از نقاط كشور كه برخي دلسوزان را به فكر ايجاد پويش «نذر آب براي حيات‌وحش» انداخته است، چطور مي‌توان چنين سهل‌انگارانه از كنار اين موضوع گذشت؟ ارزي كه در ازاي فروش شكار به دست مي‌آيد، وقتي به حال محيط زيست ما مفيد است كه واقعا مازاد داشته‌هاي مان را فروخته و چيزي از دست نداده باشيم. ولي يك نظر كوتاه به سرنوشت يوزهاي گرسنه پناه برده به روستاها و آمار تلفات اخير جانوران شكارچي در خبرهاي همين ماه‌هاي اخير به ما مي‌گويد كه كدام حرف دلسوزانه و كدام حكم، سياست‌زده است. نتيجه اينكه نقدهاي دلسوزانه و غيرسياسي، نه به صدور مجوز شكار و نه به صادركنندگان آن، بلكه به زمان اين تصميم برمي‌گردد.