بررسي عواقب و جوانب پروژه ساخت سد روي رودخانه بارام
يك سد و۲۰هزار نفر
سيدمحمدحسين بهشتي
رودخانه بارام (baram)، واقع در سراواك (serawak)، در بخش شرقي مالزي از رودخانه‌هاي متعدد و خروشاني است كه طي سده‌ها توانسته با جذب قبايل و گروه‌هاي مختلف در اطراف خود، جامعه‌اي از بوميان منطقه را گرد هم بياورد. اين رودخانه به علت موقعيت خود براي تصميم‌گيراني كه آرزوي توسعه در مالزي شرقي را در سر مي‌پرورانند بسيار جذاب است. در يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي مطرح شده يعني ساخت سدي روي اين رودخانه، بيشترين درگيري و مقاومت بين افراد بومي و شركت خصولتي مسوول به نمايش گذاشته شد. در محل احداث پروژه سه قوميت اصلي شامل كنيا، كنان و پنان (kenya,Kenan & penan) سكونت دارند كه براي احداث اين پروژه بايد حدود ۲۰هزار نفر از اين افراد بلند مي‌شدند و 23 روستا نيز به زير آب مي‌رفت. مردم محلي با ايجاد تشكل‌هاي مختلف و سازماندهي توانستند صداي خود را به جهانيان برسانند و بارها در نقاط مختلف كشور، در هر دو بخش شرقي و غربي، دست به تجمع و تظاهرات زدند. آنها در نهايت با جلوگيري از فعاليت گروه‌هاي زمين‌شناسي كه در پي يافتن مناطق مناسب براي حفر سنگ‌هاي مورد نياز ساخت سد بودند، توانستند جديت خود را به دولت نشان دهند. كمي آنطرف‌تر، افراد محلي با بستن جاده منتهي به كارگاه سد و بيرون راندن ماشين آلات سنگين از منطقه، پروژه را عملا متوقف كردند. اما تشكل‌هاي درگير به همين اكتفا نكردند. در مرحله بعدي، آنها با پيگيري مساله از طريق سيستم قضايي مالزي كه از حكومت مستقل است، به پيشبرد مقاومت مدني خود ادامه دادند. در نهايت اين پروژه با اعتراضات فراوان، نه فقط از سوي افراد محلي بلكه از ميان تمام اقشار و اقوام ساكن در اين كشور، متوقف شد. اين داستان به تنهايي مي‌تواند بيانگر قدرت شهروندان و ساكنين در برابر پروژه‌هاي دستوري، كارشناسي نشده و يكجانبه را نشان دهد. اما با عميق‌تر شدن مي‌توان از سه منظر اجتماعي، زيست‌محيطي و اقتصادي آن را مورد بررسي قرار داد. در اين مورد خاص، عامل اصلي كه باعث شكل‌گيري اين نوع از مقاومت شد، نه عامل اقتصادي و نه عامل زيست‌محيطي، بلكه بيش از هر چيز، عاملي اجتماعي و فرهنگي بود.
اين منطقه نسبت به مالزي غربي مردمي با تنوع فرهنگي بيشتر دارد و در بسياري از مناطق، مردم با تغييرات كمي نسبت به شيوه گذشتگان به حيات خود ادامه داده‌اند. در اين منطقه چند پروژه سد سازي ديگر نيز اجرا شده است و مردم در نهايت با محروم ماندن از مزايا و به حقيقت نپيوستن وعده‌هاي مسوولان، به ستوه آمدند. حتي بعد از منتفي شدن سد بارام، بارها سخناني از سوي مسوولان شنيده مي‌شود كه به از دست رفتن فرصت از دست مردم محلي براي پيشرفت اشاره دارد. اما نكته‌اي كه بسياري از مسوولان، به خصوص تصميم گيران در پايتخت، از آن غافل هستند اين است كه بسياري از مردم اين منطقه نه تنها داشتن كارخانه‌هاي بزرگ و ساختن هتل‌ها و رستوران‌هاي زنجيره‌اي گوناگون موجود شهرهاي بزرگ را در اولويت زندگي خود نمي‌دانند كه در خيلي از موارد حتي آنها را با شيوه زندگي خود مغاير مي‌دانند. (save rivers)
اما اين اولين بار نيست كه در مالزي افرد بومي با وعده داشتن خانه‌هايي مجهزتر در شهر و كار بهتر وادار به ترك خانه‌هاي خود شده‌اند. در بسياري از مناطق پايتخت، دولت با اعمال شيوه‌هاي متفاوت مردم را به ترك محله‌هاي بومي و منتقل شدن به بلوك‌هاي آپارتماني تشويق كرده و به تصور خود از اين رهگذر در پي پيشرفت اين كشور بوده است. مالزي براي پيشرفت با تعريف غربي، يعني احداث شهرهاي بزرگ و راه‌اندازي صنايع بزرگ، بسياري از جوامع محلي خود را قرباني كرده است. پس از جابه‌جايي، اين افراد هويت خود را از دست داده، فرهنگ چند صد ساله خود را فراموش و در نهايت با تغيير عادت‌ها به فردي مانند ساير اقشار شهرنشين جامعه تغيير مي‌يابند، در نهايت شغلي در يك اداره و يا فروشگاه زنجيره‌اي دست و پا و تا بازنشستگي لحظه‌شماري مي‌كنند. پرسش مهمي كه جامعه ما هم به نوبه خود با آن درگير است اين است كه پيشرفت به چه معنا و به چه قيمتي مطلوب است؟ آيا راه‌حلي بهتر وجود ندارد؟ در ساير نقاط جهان با اين مسائل چگونه برخورد مي‌شود؟ آيا پيشرفت را بايد كلا متوقف كرد؟
در نگاه اول شايد به نظر برسد كه راه‌حل، انتخاب يكي از اين دو شق متصور است: يا بايد پيشرفت كرد و محيط زيست و جامعه‌هاي محلي را دچار سردرگمي و نابودي كرد و يا كلا دور هرگونه تغيير و توسعه را خط كشيد. دانش توسعه پايدار، كه علمي نو ظهور است، در حقيقت در جست‌وجوي راه‌حل براي پرسش اساسي است. اين دانش بر سه نظرگاه اصلي براي دستيابي به راه‌حل‌هايي پايدار براي انجام پروژه‌هايي استوار است كه كشورها ناگزير از انجام آن هستند و با تركيب سه حوزه اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي، طرح‌ها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و در نهايت با يافتن تعادل بين مشكلات و اهداف هر حوزه، به برنامه‌ريزي دست مي‌زند.
در حوزه‌هاي مختلف، متخصصان بر مبناي نظريه‌ها، يافته‌ها و تجربه‌هاي مورد ارجاع اين دانش بايد به تصميمي واحد برسند. در پروژه‌هايي مانند سد سازي، عواقب زيست محيطي شامل مواردي چون از بين رفتن تنوع زيستي گياهي و جانوري، تغييرات در آب و هواي محلي، نابودي سيستم هيدرولوژيكلي و بسيارموارد ديگر مطالعه مي‌شود. از ديدگاه اجتماعي به تهديدهاي ناشي از جابه‌جايي افراد بومي، فرهنگ، شيوه زندگي و تاريخ يك منطقه توجه مي‌شود. اما آنچه غالبا در نگاه تصميم‌گيران تداعي مي‌شود پيشرفت و توسعه اقتصادي است. در اين نقطه است كه به گفته بسياري از صاحبنظران، سه پايه توسعه به يك پايه تقليل پيدا مي‌كند. با بررسي‌هاي متعدد و اصلاح نظام تصميم‌گيري، در بسياري از موارد مي‌توان تعادل را حتي در ميزان حداقل حفظ كرد. اين امر شايد در بسياري از موارد ناممكن به نظر برسد و يا حتي مخالفاني را با خود به همراه كند كه منافع شخصي و يا سازماني‌شان به خطر مي‌افتد، اما در فضايي سالم براي دستيابي به هدف اصلي يعني توسعه پايدار، اين بهترين راه‌حل موجود است. لازمه اين كار وجود متخصصان و كارشناسان هر سه حوزه در راس هرم تصميم‌گيري امور و وجود فضايي خالي از هرگونه رقابت و كوتاه‌انديشي مضمر، براي هم‌انديشي كارآمد در بين متخصصان است. بر اين مبناست كه پروژه ساخت سد بزرگ بارام متوقف و جايگزين‌هاي متعدد و بهتري براي آن يافت مي‌شود، چنانچه ادنان ساتم (Adennan satem)، وزير ارشد سراواك، نيز گفته است كه «با بررسي‌هايي كه انجام داده‌ام، اين پروژه شايد در آينده بتواند در قالب پروژه ساخت سدهاي كوچك‌تري به جاي يك سد بزرگ، دوباره احيا شود.» (channel news asia) .
اين اولين بار نيست كه در مالزي افرد بومي با وعده داشتن خانه‌هايي مجهزتر در شهر و كار بهتر وادار به ترك خانه‌هاي خود شده‌اند. در بسياري از مناطق پايتخت، دولت با اعمال شيوه‌هاي متفاوت مردم را به ترك محله‌هاي بومي و منتقل شدن به بلوك‌هاي آپارتماني تشويق كرده و به تصور خود از اين رهگذر در پي پيشرفت اين كشور بوده است. مالزي براي پيشرفت با تعريف غربي، يعني احداث شهرهاي بزرگ و راه‌اندازي صنايع بزرگ، بسياري از جوامع محلي خود را قرباني كرده است.