جانشين فرمانده نيروي انتظامي خبر داد
نظارت دقيق بر واردات و صادرات مواد شيميايي مورد استفاده در توليد روانگردانها
گروه اجتماعي
بنا بر اعلام نهادهاي مقابله با قاچاق مواد مخدر، ميزان كشفيات مخدرها و محركها در كشور و ممانعت از ترانزيت سالانه صدها تن توليدات افغانستان به سمت اروپا و آفريقا از مرزهاي غربي ايران سبب شده كه جمهوري اسلامي ايران عنوان ركورددار كشفيات جهان را از آن خود كند. اين عنوان به اين دليل به جمهوري اسلامي ايران و شبكه دولتي مقابله با قاچاق مواد مخدر متشكل از وزارت اطلاعات، بسيج، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي، گمرك و سازمان زندانها اعطا شده كه 74 درصد كشفيات ترياك و 25 درصد كشفيات مورفين و هرويين جهان توسط دستگاههاي مقابله ايران و با اقدامات سالانه و اعتباردهي دولت از محل بودجههاي عمومي كشور صورت ميگيرد. اين نكته، روز گذشته هم در حاشيه همايش بررسي ابعاد مختلف توليد و انحراف پيشسازهاي مواد مخدر، مورد اشاره سردار مسعود زاهديان؛ رييس پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت و اين مقام انتظامي با اعلام كشف ۴۰۳ تن مواد مخدر در كشور از ابتداي فروردين 97 تا روز گذشته افزود: «از مهمترين موانع موجود در مسير مبارزه با مواد مخدر، مساله توليد و كشت در افغانستان است كه هر سال پيچيدهتر شده است. چنانكه سال ۲۰۰۱ توليد مواد مخدر در اين كشور ۱۸۵ تن بود كه امروز به ۹ هزار تن رسيده است. در عين حال، تجهيزات و امكاناتي در كنترل معابر و محورهاي قاچاق بايد تامين شود اما تا امروز، جامعه جهاني نهتنها در تامين نيازهاي مبارزه با مواد مخدر در ايران نقشي ايفا نكرده، بلكه هر زمان بحث تحريمها مطرح شده، تحويل تجهيزات موادياب با محدوديت مواجه شده و از جمله به دنبال دستور اخير رييسجمهوري امريكا، تحريمها شامل اين تجهيزات هم ميشود كه اميدواريم اين كار را نكنند چون ممكن است براي كشفيات دچار مشكل شويم و آنها آن وقت بايد كيلو كيلو مواد از اروپا جمعآوري كنند.»
سردار اسكندر مومني؛ جانشين فرمانده نيروي انتظامي هم در اين همايش با ابراز نگراني نسبت به رشد ۷۸ درصدي توليد مواد مخدر در افغانستان و توليد 10 هزار تن ترياك در سال ۲۰۱۷ گفت: «ثبت ركورد توليد ۱۰ هزار تن مواد مخدر در افغانستان موجب نگراني جامعه جهاني شده و ما هم براي مقابله با ورود مواد مخدر، انسداد مرزهاي شرقي و غربي را اجرا ميكنيم كه اين برنامه بخصوص در مرزهاي غربي با هدف كنترل ترانزيت مواد مخدر به عنوان دروازه مسير بالكان ادامه مييابد.» مومني افزود: «انحراف پيشسازهاي شيميايي براي توليد محركها، مساله جدي مرتبط با قاچاق مواد مخدر است، چرا كه تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد سود اغواكننده حاصل از انحراف آن موجب شده خود به يك قاچاق خطرناك تبديل شود و متاسفانه به دليل استمرار فزاينده كشت و توليد مواد مخدر در منطقه، روند انحراف پيشسازها به سمت ما هم رشد شتابان داشته كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو كنوانسيونهاي سهگانه بينالمللي سازمان ملل متحد و در مشاركت با هيات بينالمللي كنترل مواد مخدر، با اتخاذ سياستهاي نوين و ارتقاي قوانين و مقررات داخلي با هدف انطباق با تعهدات بينالمللي، براي جلوگيري از انحراف پيشسازها اقدام كرده است. از جمله اينكه كميته ملي پيشسازها با هدف نظارت بيشتر و دقيقتر بر نقل و انتقال تحت نظارت اين مواد، جلسات مستمر دارد و واردات، صادرات و ترانزيت پيشسازهاي شيميايي، تحت نظارت دقيق اين كميته مستقر در ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام ميشود و بايد اطمينان حاصل شود اين محمولهها منشأ غيرقانوني نداشته و صرفا در جهت مصارف علمي، صنعتي و قانوني استفاده ميشود و به مسير غيرقانوني انحراف پيدا نميكند.»