حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته در يكصد و سي و دومين نشست خبري اين دستگاه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. به گزارش ايسنا، اژه‌اي در ابتداي اين نشست خبري توضيح داد: «در تهران از ابتداي اقداماتي كه براي مبارزه با اخلالگران اعم از ارزي و قاچاق سازمان يافته دست داشتند، داشتيم كه ۱۹۶ نفر دستگير شدند كه ۱۳ نفر در همين روزهاي اخير دستگير شدند. غير از مساله اعدام، احكام‌شان قطعي است و هيچ اغماضي نمي‌شود. در شرايطي كه دشمن در سخت گرفتن معيشت مردم دارد،دور از انصاف است كه عده‌اي براي سودجويي و همدستي با دشمن بخواهند فشار آورند.»
وي افزود: «در تهران بيش از ۴۹ كيفرخواست صادر شده است و حدود ۱۰۰ نفر كيفرخواست‌شان صادر شده و تعيين وقت شده است. البته بيشتر از اينها هستند. در استان سيستان‌وبلوچستان ۱۷ نفر دستگير شدند و ۱۰۰ ميليون دلار گرفته‌اند و ۳۰۰ ميليون دلار نزديك بود بگيرند كه از آن جلوگيري شد.»
كيفرخواست هدايتي به‌زودي صادر مي‌شود
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده حسين هدايتي گفت: «پرونده وي با پرونده متهمان بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان است و در صحبتي كه با معاون دادستان داشتم گفت كه به زودي كيفرخواست صادر مي‌شود و به طور كلي وي بازداشت است و كيفرخواست پرونده هنوز صادر نشده است.»
محكوميت يك جاسوس به ۸ سال و نيم حبس
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در راستاي مقابله با پروژه نفوذ شخصي دو‌تابعيتي دستگير شده آيا براي اين فرد حكمي صادر شده است يا نه و دقيقا به چه اتهامي دستگير شده، گفت: «آقاي توكلي حكم‌شان قطعي شده و گزارش اوليه توسط وزارت اطلاعات داده شده است. زيرنظر قاضي اين فرد به ۸ سال و ۶ ماه حبس محكوم شده و اين حكم قطعي است. »
پرونده حادثه تروريستي اهواز به تهران احاله شد
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا پرونده‌اي درخصوص حادثه تروريستي اهواز تشكيل شده است؟ گفت: پرونده در اين زمينه تشكيل شده و به تهران احاله شده است. تا الان از ۱۱ نفر تحقيق شده و يك نفر در بازداشت است و چون در رسيدگي مقدماتي است از ذكر اسامي معذور هستم و همه متهمان، نظامي هستند و در سازمان قضايي نيروهاي مسلح از آنها تحقيق خواهد شد. وي در پاسخ به سوالي درباره شكايت خاتمي رييس‌جمهور دوره اصلاحات از سردار نقدي و برخي نمايندگان، گفت: تا جايي كه من مي‌دانم از سه نفر شكايت كرده است و نمي‌دانم اين سه نفر چه كساني هستند. پرونده در دادسرا است.
ديوان محاسبات در مورد سيف به جرم نرسيد
وي در پاسخ به اين سوال كه حكم انفصال از خدمت آقاي سيف از سال ۹۶ صادر شده بود، گفت: مواردي كه ديوان محاسبات رسيدگي مي‌كند، صرف تخلف است و قوه قضاييه به جرم ورود مي‌كند. اگر حين رسيدگي به جرم برسند به قوه قضاييه ارسال مي‌كنند كه تاكنون چيزي به قوه قضاييه ارسال نكردند. تا جايي كه مي‌دانم به اين پرونده در ديوان محاسبات اعتراض شده است و در مرحله تجديدنظرخواهي است و حكم قطعي نشده است.اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه در پرونده درمني كه چندين سال است مفتوح است، پنج متهم فراري هستند و آيا اقدامي در اين سال‌ها صورت گرفته است؟ گفت: اقداماتي انجام شده و مي‌شود اما با برخي از كشورها تفاهمنامه نداريم با اين حال پيگير هستيم كه مي‌تواند زمان‌بر باشد.
توضيحات اژه‌اي درباره نامه‌نگاري آيت‌الله مكارم و آملي لاريجاني
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره مهريه و نامه آيت‌الله مكارم و پاسخ رييس قوه و نامه مجدد آيت‌الله مكارم گفت: داستان اين قضيه بحث فني دارد كه اگر نگاه فني به آن شود بسيار خوب است. رييس قوه قضاييه به مطالب اول آيت‌الله مكارم‌شيرازي جواب فني دادند. قوه قضاييه از چند سال پيش به دنبال مساله محكومان مالي بوده و گاه منشا اين محكوميت هم مهريه است. قبلا اگر اين فرد متمكن بود و طلب را نمي‌داد به درخواست طلبكار بازداشت مي‌شد. رياست قوه قضاييه نسبت به اين موضوع حرف داشتند و بخشنامه‌اي پيش از تغيير قانون صادر كردند كه كساني كه تمكن مالي ندارند و مسبوق به تمكن مالي هم نيستند، نبايد زندان بروند. الان هم افراد معسري كه مسبوق به اعسار باشند زندان نمي‌روند و با افزايش قيمت سكه، بازهم با روساي كل دادگستري صحبت شد و اخيرا بخشنامه‌اي صادر شده در مورد افرادي كه تقسيط مهريه داشته‌اند كه خارج از نوبت تعديل شوند و اين افراد زندان نروند. در تعديل هم به اين موضوع توجه دارند كه ماهي يك سكه را چهار ربع سكه نكنند زيرا قيمت‌ها متفاوت مي‌شوند. بايد توانايي فرد را احراز كنند و براي چند ماه يك سكه حكم بدهند و اگر واقعا احراز شد كه فرد، توانايي پرداخت را به هيچ‌وجه ندارد به زندان نمي‌روند.
واكنش اژه‌اي به پيامك‌هاي تهديد به نمايندگان
وي در پاسخ به سوال ديگري درمورد پيامك‌هايي كه بعضي افراد در رابطه با CFT به نمايندگان ارسال كردند، گفت: اگر اين پيامك‌ها حاوي تهديد باشد، صحيح نيست. هيچ‌كس نمي‌تواند هيچ‌كسي را تهديد كند ولو نماينده مجلس. اگر موردي از سوي مجلس منتقل شود، قوه قضاييه رسيدگي خواهد كرد.