استعداد؛ فساد ذاتي يا محيطي؟
علي فرخي
ريموند فيسمن استاد دانشگاه كلمبيا و ادوارد ميگل استاد دانشگاه كاليفرنيا كه به گفته خودشان، طي 10 سال بارها از «برج عاج» دانشگاهي خود بيرون آمده و براي مطالعات ميداني به بسياري از كشورهاي در حال توسعه سفر كرده‌اند، براي يافتن پاسخ يك سوال مهم يك كار پژوهشي انجام داده‌اند. آنها مي‌پرسند كه آيا اگر روساي دولت يك حكومت فاسد را با روساي دولت يك حكومت سالم جابه‌جا كنيم، فساد برطرف مي‌شود؟ آنها براي رسيدن به پاسخ اين سوال به جايي رفته‌اند كه ديپلمات‌هاي كشورهاي مختلف همگي با هم حضور دارند؛ شهر نيويورك. از آنجا كه ديپلمات‌ها از مصونيت برخوردارند در نتيجه پليس نيويورك امكان وصول جريمه‌هاي آنها را ندارد. بنابراين نويسندگان تعداد جريمه‌هاي اين ديپلمات‌ها را به عنوان شاخص عملكرد آنها در تبعيت از قانون بررسي كرده‌اند. در واقع آنها اين‌طور سوال كرده‌اند كه اين سفيران در جايي كه قانون يكي است و امكان عدم رعايت آن نيز وجود دارد آيا به قانون پايبند هستند يا خير؟ شايد در ابتداي امر اين مساله كمي فانتزي به نظر برسد اما بررسي دقيق نتايج آن اتفاقا با آنچه در ذهن من و شما مي‌گذرد تا حدود زيادي مي‌خواند و پاسخ به اين سوال كه چرا يك مقام اجرايي مثلا در بنگلادش يا نيجريه فارغ از شخصيتش بيشتر مستعد فساد است تا يك مقام سوئدي يا نروژي يا اينكه چرا يك شهروند لندني وقتي گرفتار پليس مي‌شود دست در جيبش نمي‌كند تا به او رشوه دهد ولي در كشورهاي توسعه نيافته يا در همين تهران خودمان اين مساله كاملا محتمل است را تا حدي توضيح مي‌دهد.
در نيويورك پليس مجاز است تا براي همه خودروها از جمله خودروهاي ديپلمات‌ها برگ جريمه صادر كند اما در ازاي آن ديپلمات‌ها نيز مي‌توانند اين جرايم را پرداخت نكنند. اگر فساد را استفاده از يك موقعيت براي عبور از قانون و جهت انتفاع شخصي بدانيم، اگرچه ديپلمات‌ها مي‌توانند قانون پارك خودرو در نيويورك را زير پا بگذارند اما در صورت چنين كاري از يك رانت بهره برده‌اند. نويسندگان در يك دوره هشت ساله بين سال‌هاي 1997 تا 2005 اين موضوع را بررسي كرده‌اند و سپس اين آمار را با شاخص فساد كه هر ساله در مورد كشورها منتشر مي‌شود، مقايسه كرده‌اند.
جالب است بدانيم كه بيشترين قبض جريمه براي يك ديپلمات كويتي و كمترين آن براي ديپلمات‌هاي نروژي و سوئدي بوده كه در واقع قبض جريمه‌اي نداشته‌اند. حالا سوال اينجاست كه آيا رفتار ديپلمات‌هاي سوئدي يا نروژي منطقي بوده كه در صورتي كه مي‌توانسته‌اند هر جايي در نيويورك پارك كنند و به كار و خوشگذراني‌شان بپردازند وقت و پول خود را صرف پاركينگ خودروي‌شان كرده‌اند؟ به گمانم پاسخ به اين سوال خيلي از مسائل را روشن‌تر خواهد كرد. اين پژوهشگران كه نتايج كار خود را در كتاب تبهكاران اقتصادي آورده‌اند، براساس شاخص‌هايي كه بانك جهاني تعريف كرده، كشورها را به سه دسته 25درصد با درجه بالاي فساد، 25درصد با درجه پايين فساد و 50درصد مياني تقسيم كرده و آن را با سرانه جريمه پاركينگ در نيويورك مقايسه كردند. جالب است كه اين نتايج تقريبا با هم سازگار است يعني ديپلمات‌هاي كشورهايي كه قبض جريمه‌هاي بيشتري داشته‌اند، نه از ميان كشورهاي ثروتمندتر كه قاعدتا پول جريمه براي‌شان كم‌ارزش‌تر بوده كه در ميان كشورهايي است كه شاخص فساد در آنها در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. نكته جالب ديگر اين است كه بسياري از اين قبض‌هاي جريمه نه در محدوده ساختمان‌هاي سازمان ملل كه در اطراف و اكناف رستوران‌ها، بارها و مناطق تفريحي بوده است. اين نشان مي‌دهد كه در ميان خاطيان، حتي اگر فردي به لحاظ حقوقي نيز خود را ملزم به رعايت قانون نمي‌دانسته، هنگام تفريح و خوشگذراني نيز اين حق را براي خود قائل بوده كه از امتيازات شخصيت حقوقي در جهت انگيزه‌هاي شخصيت حقيقي خود استفاده كند. اين دست رانت‌جويي‌ها نشان مي‌دهد كه افراد در جوامع با درجه فساد بالا بر بستري رشد يافته‌اند كه حقوقي را براي خود قائل هستند كه اين حقوق را علاوه بر جايگاه حقوقي در جايگاه حقيقي نيز مشروع مي‌دانند. به كشور خودمان نظري بيفكنيد، همين داستان آقازادگي كه اين روزها محل بحث است را ببينيد، ناشي از تصوري از داشتن چنين حقوقي است كه تخصيص منابع قدرت و ثروت به قرابت‌هاي خوني و نژادي را نه تنها بد نمي‌دانند كه داراي مزيت و ارجحيت نيز مي‌پندارند.