بر اساس الگويي تجربه شده، افزايش قيمت كالاهاي مصرفي، تغييرسريع الگوي مصرف را به دنبال دارد. در چنين شرايطي، خانوارها به سمت كالاهايي با كيفيت و قيمت پايين‌تر حركت مي‌كنند. در ماه‌هاي گذشته، روند بازار ارز باعث شد توليدكنندگان و فروشندگان قيمت‌ها را به صورت ماهانه، هفتگي و حتي روزانه بالا ببرند. با اين همه، در شرايطي كه چندي است بازار ارز ثبات بيشتري به خود مي‌بيند، خبري از كاهش قيمت‌ها نيست. كالاهايي كه اصلاح قيمتي داشته‌اند، انگشت شمار مانده‌اند و در اين ميان، مقاومتي عجيب نسبت به تنظيم دوباره بهاي كالاها مشاهده مي‌شود.
طبق آخرين آمار بانك مركزي در مرداد ماه سال جاري، هزينه سبد خوراك و مواد غذايي خانوراها نسبت به مرداد سال 96 به ميزان 36 درصد و نسبت به تير سال جاري 7.5 درصد افزايش داشته است. به بيان ديگر هر خانوار براي خريد يك سبد مخصوص در ماه مرداد نسبت به ماه تير، 7.5 درصد هزينه بيشتري اختصاص داده است.
تجربه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد قيمت محصولات و مواد غذايي با افزايش نرخ ارز، با شيبي تندتر افزايش مي‌يابد ولي هر زمان كه نرخ ارز سير نزولي پيدا مي‌كند، خبري از كاهش قيمت‌ها نيست. در شرايطي كه فعالان اقتصادي منتظر تجربه‌شدت اثر تحريم‌هاي آبان ماه هستند، تنها راه سامان دادن به بازار كالا، نظارت و شفافيت است.
گراني ادامه‌دار
شهرونداني كه براي تامين مايحتاج خود به مغازه‌ها مراجعه مي‌كنند، هر روز با قيمت‌هاي تازه‌اي مواجه مي‌شوند و دچار نوعي سردرگمي شده‌اند. برخي براي شير خشك فرزند خود نگرانند و برخي ديگر افزايش قيمت ميوه و سبزي را بيشتر از توان مالي خانوارها مي‌دانند.
پس از نوسانات نرخ ارز، بسياري از توليدكنندگان و فروشندگان، محصولات توليدي را با افزايش قيمت به بازار عرضه كرده‌اند. اما اكنون كه روند كاهشي در بازار ارز حاكم شده و ميل به پايين آمدن نرخ ارز همچنان وجود دارد، مصرف‌كنندگان انتظار كاهش قيمت كالاها را دارند. اين در حالي است كه برخي از سوپرماركت‌ها و سايت‌هاي خريد آنلاين برخي محصولات خود را با قيمت هاي بيشتري عرضه مي‌كنند. براي بررسي بهتر اوضاع به سراغ سوپرماركت‌هاي سطح شهر رفته و بابت افزايش قيمت محصولات سوالاتي پرسيديم.
از مغازه‌داري در حوالي خيابان توحيد پرسيديم كه آيا با كاهش قيمت ارز، قيمت كالاها نيز كاهش يافته است كه با لبخند تلخي گفت: قيمت‌ها نه تنها كاهش پيدا نمي‌كند بلكه برخي شركت‌ها قيمت محصولات توليدي را افزايش مي‌دهند يا بسته محصول را كوچك‌تر مي‌كنند. حتي با وجود روند نزولي قيمت ارز، ابلاغيه‌اي به كارخانه‌ها براي كاهش قيمت مواد غذايي صادر نشده است. اين مغازه‌دار در ادامه گفت: لبنيات روز به روز گران‌تر مي‌شود. مغازه‌دارها تنها عرضه‌كنندگان محصول هستند و در تغيير قيمت‌ها نقشي ندارند.
مغازه‌دار ديگري از ادامه روند افزايش قيمت‌ها گفت: تاكنون روند اصلاح قيمتي براي مواد غذايي مشاهده نشده است. البته تعداد انگشت شماري از شركت‌ها، برخي محصولات را با تعديل قيمتي نه چندان زيادي به بازار عرضه مي‌كرده‌اند. اين مغازه‌دار تصريح كرد: بسياري از كارخانه‌داران زماني كه بازار با نوسانات ناگهاني نرخ ارز مواجه شد، با حداقل توان، توليد مي‌كردند يا ميزان سفارش‌هاي كمتري مي‌گرفتند تا ضرري از بالا رفتن نرخ ارز متحمل نشوند.
براي سوپر ماركتي در حوالي اتوبان ارتش تازه بار آمده بود. مغازه دار، خريد برخي از اقلام را كمتر كرده است چرا كه شركت توليدي هنوز با زياني كه از نوسان نرخ ارز ديده، دست به گريبان است و سفارش بيشتري قبول نمي‌كند. مغازه‌دار، كاهش سفارش‌ها را عامل نگراني مردم مي‌داند و مي‌گويد با توجه به اينكه نرخ ارز كاهش يافته است اما مردم همچنان مضطرب هستند و حتي برخي اقلام مثل رب و تن ماهي را بيشتر از نيازشان خريداري مي‌كنند. اين مغازه‌دار ادامه داد: برخي كالاها بين 20 تا 40 درصد افزايش قيمت داشته است در حالي كه مقدار محصول داخل بسته‌بندي دست نخورده باقي مانده است. يعني اگر رب 5 هزار تومان بود، به 7 تا 8 هزار تومان رسيده است فقط به اين خاطر كه مواد اوليه براي بسته‌بندي گران‌تر شده است.
يكي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در حوالي قيطريه نيز محصولات سلولزي را با افزايش قيمت عرضه مي‌كند و بدقولي شركت توليدي در عرضه محصول را از مهم‌ترين عوامل كسري اقلام در فروشگاه مي‌دانند.
در اين بين شاهد افزايش قيمت بهداشتي و سلولزي بوده‌ايم به‌طوري كه اعتراض بسياري از مردم را به همراه داشت. داروخانه‌اي در خيابان انقلاب، يك نوع كرم ضدجوش تا تير ماه را به قيمت تقريبي 75 هزار تومان مي‌فروخت اما در مرداد به ناگهان اين كرم به مرز 100 هزار تومان رسيد. با وجود اعتراض‌هاي مردمي و عدم تقاضا از سوي مردم، داروخانه مجبور به كاهش قيمت شد و اين كرم را در بازه 85 تا 90 هزار تومان عرضه مي‌كند.
در اين ميان برخي مغازه داران نيز از آب گل آلود بالا رفتن نرخ ارز، ماهي مي‌گيرند. شهروندي در خيابان ستارخان اذعان داشت كه با توجه به شرايط بازار ارز، قيمت برخي محصولات به خصوص شوينده‌ها از سوي فروشندگان مرتبا تغيير مي‌كند و حتي در برخي موارد كه ميزان نوسانات شديد است از عرضه محصول در بازار خودداري مي‌شود. اين شهروند درادامه گفت: اوايل ماه جاري، يك فروشنده با استون قيمت شوينده‌اي كه خريد قبلي مغازه بود، پاك مي‌كرد و باركد جديدي روي اين محصول مي‌زد. با توجه به اينكه بارها به فروشندگان در خصوص جريمه‌هاي بازرسي اتحاديه‌ها، هشدار داده شده است، همچنان برخي حاضر هستند جريمه‌هاي بازرسي را به جان بخرند اما قيمت‌ها را تغيير دهند.
البته بعد از پايين آمدن تب دلار، برخي از سايت‌هاي خريد آنلاين كالا، اقدام به فروش با تخفيف محصولات خود كردند تا از اين طريق به نوعي اصلاح قيمتي براي كالاهاي خود را نشان دهند اما اين كاهش، متناسب به نظر نمي‌رسد. در 24 ارديبهشت كه قيمت دلار در بازار آزاد به مرز 6500 تومان رسيده بود، قيمت يك دوربين ديجيتال در يكي از فروشگاه‌هاي اينترنتي، دو ميليون و 100 هزار تومان بود. در 13 تيرماه سال جاري كه قيمت دلار حدود 8 هزار تومان بود، همان دوربين در سايت فروش كالا، با افزايش دو ميليوني همراه بوده است. در حال حاضر نيز اين دوربين با قيمتي بيشتر از 5 ميليون و 600 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
دو مسوول، دو نظر
پيش‌تر محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي افزايش نرخ ارز و صادرات بي‌رويه را از جمله مهم‌ترين عواملي دانست كه قيمت مواد غذايي در كشور را افزايش داده است. برخي معتقدند افزايش نرخ ارز مشوق اصلي براي صادرات بيشتر ميوه و سبزيجات است.
اما رييس اتاق اصناف تهران نظري كاملا متفاوت با وزير كشاورزي داردو هر گونه تغيير قيمت‌ها به بهانه نوسانات ارزي را به‌شدت رد كرد و گفت: «تعيين قيمت كالا از سوي مراجع، هيچ ارتباطي با نوسانات نرخ دلار ندارد و قيمت مورد تاييد براي مراجع، قيمت مندرج در فاكتور رسمي خريد و محاسبه سود قانوني است». قاسم نوده فراهاني خاطرنشان كرد: نرخ ارز به صورت لحظه در روزهاي گذشته تغيير داشته و برخي فروشندگان با نوسان نرخ ارز قيمت محصولات را تغيير داده‌اند كه اين موضوع در محصولات وارداتي و محصولاتي كه مواد اوليه آنها ارتباط مستقيم به بازارهاي وارداتي دارد اجتناب‌ناپذير است، از اين رو براي ثبات بازار و آينده‌نگري فعالان اقتصادي لازم است ارز با هر نرخي براي مدت قابل توجهي ثابت بماند. فراهاني در ادامه گفته بود: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفي افراد به صورت مستقيم و غيرمستقيم تاثيرگذار بوده و عاملي شده كه بازار در برخي موارد با كمبود عرضه مواجه شود و اين موضوع حاكي از نبود كالا نيست.
محمدرضا مرتضوي، رييس كانون صنايع غذايي ايران نيز با اشاره به اينكه برخي مغازه داران در حال سوءاستفاده از شرايط موجود هستند، گفت: اينگونه نيست كه محصولي با قيمت بيش از قيمت درج شده در فاكتور به واحدهاي فروش عرضه كند، چرا كه بايد حاشيه سود فروشندگان و ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده اعمال شود. مرتضوي قول برخورد با واحدهاي گرانفروش را در صورت مشاهده فروش محصول به قيمتي بالاتر از قيمت مندرج، داده است.
تا 13 آبان
قاسم علي حسني دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي كشور در رابطه با اين مسائل به «اعتماد» گفت: تحت شرايط فعلي، قدرت خريد مردم به‌شدت كاهش يافته است و هر گونه افزايش در قيمت‌ها نه تنها به توليد‌كننده كه به مصرف‌كننده نيز آسيب مي‌رساند. حسني دوران قبل از شروع تحريم‌ها را دوران ركود و سكوت عنوان كرد و گفت: تا قبل از شروع تحريم‌ها افزايش قيمتي نخواهيم داشت. در واقع حفظ قيمت‌ها و برخورد با هر گونه افزايش بي‌رويه، در دستور كار است. حسني در ادامه گفت: در برخي اقلام شاهد كاهش چند درصدي بوده‌ايم. مانند رب گوجه كه از 17 هزار تومان به 15 هزار تومان رسيد. حبوبات و برنج خارجي نيز به دليل افزايش واردات، با كاهش قيمت همراه بوده‌اند. حسني معتقد است سياست‌هاي ارزي دولت بعد از شروع تحريم‌ها، روند تغييرات قيمتي كالاها را مشخص مي‌كند. دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي در ادامه گفت: سياست‌هاي ارزي دولت تعيين‌كننده اصلي مشي اقتصادي است. از دولت تقاضا داريم ارز 4200 توماني و سامانه ارزي نيما را حذف كنند. وي ارز چند نرخي را آفت اقتصاد ايران مي‌داند و معتقد است چرا بايد بعد از 5 يا 6 ماه از تخصيص ارز دولتي به سراغ راستي‌آزمايي برويم؟ در ايران دفاتر تجاري براي همكاري با ساير كشورها داريم اما به دليل وجود چند نرخ ارز، تجار و بازرگانان براي تجارت با ايران سردرگمي دارند و به دليل عرضه ارز دولتي و رانتي كه به دنبال خود داشت (بسياري از افراد حقيقي و حقوقي ارز گرفتند و كالايي وارد نكردند) تجار انگيزه‌اي براي رقابت ندارند. حسني معتقد است رقابت سالم در تمام عرصه‌هاي اقتصادي در تك‌نرخي بودن ارز است. تا زماني كه ارز تك نرخي نشود، سوءاستفاده‌ها ادامه مي‌يابد.
قاسم علي حسني، دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي: حفظ قيمت‌ها و برخورد با هر گونه افزايش بي‌رويه، در دستور كار است اما سياست‌هاي ارزي دولت تعيين‌كننده اصلي مشئ اقتصادي است. از دولت تقاضا داريم ارز 4200 توماني و سامانه ارزي نيما را حذف كنند. رقابت سالم در تمام عرصه‌هاي اقتصادي در تك‌نرخي بودن ارز است. تا زماني كه ارز تك‌نرخي نشود، سوءاستفاده‌ها ادامه مي‌يابد.