حجت‌الله ميرزايي معاون شهردار تهران اعلام كرد
۵ گام براي اعتمادسازي
حميدرضا خالدي
اصلي‌ترين شعار دو شهردار اصلاح‌طلب تهران يعني نجفي و افشاني، شفاف‌سازي و مبارزه با فساد در بدنه عريض و طويل شهرداري بوده است؛ شعاري كه طراح و پايه‌ريز آن گرچه نجفي بود ولي شالوده اجرايي آن در زمان افشاني ريخته شد. اما كارشناسان شهري و مديريتي بر اين باورند كه شفاف‌سازي؛ تنها كاري نيست كه در صلاح بدنه شهرداري و تطهير آن بايد برداشته شود. بلكه بايد علاوه بر شفاف‌سازي، شهرداري به معناي واقعي خود را ملزم به «پاسخگويي» در مورد آنچه رخ مي‌دهد بداند. كما اينكه شهرداري تهران همواره يكي از نهادهايي بوده كه شهروندان بيشترين نارضايتي را از آن داشتند. در اثبات اين ادعا همين بس كه براساس پژوهشي كه در سال 1385 منتشر شد، حدود 69درصد شهروندان مورد سوال قرار گرفته از نحوه پاسخگو بودن شهرداري اظهار نارضايتي كرده، 14درصد اعلام كرده‌اند كه نسبتا راضي هستند و 17درصد از پاسخگو بودن شهرداري اظهار رضايت كرده بودند.
12 سال ژست پاسخگويي
لزوم و ضرورت پاسخگويي در شهرداري تهران از قديم‌الايام چنان احساس مي‌شده و مي‌شود كه محمدباقر قاليباف كه پيش از آن هم در سمت فرمانده نيروي انتظامي سابق راه‌اندازي سامانه 197 در اين نهاد را داشت، مدت كوتاهي بعد از انتخابش به‌عنوان شهردار تهران، دستور راه‌اندازي سامانه‌اي براي پاسخگويي شهرداري به شهروندان را بدهد. سامانه‌اي با نام 1888 كه در سال 1385 رونمايي شد. گرچه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اين سامانه نتوانست آن‌گونه كه بايد و شايد جوابگوي مطالبات و توقعات شهروندان و الزام شهرداران و مديران شهرداري به پاسخگويي به شهروندان تهراني باشد.
پاسخگو؟... غيرپاسخگو...؟
گرچه شايد هيچ‌گاه مسوولان شهري دوره گذشته اجازه انتشار نتايج پژوهش‌هاي صورت گرفته در مورد ميزان رضايت شهروندان از پاسخگويي شهرداري به شهروندان را نداد ولي اين مطالبه چنان پررنگ بود كه به يكي از شعارهاي تبليغاتي كانديداهاي شهرداري در سال گذشته بدل شد و تمامي كانديداها مدعي بودند كه تمام تلاش خود را براي تبديل شهرداري به نهادي پاسخگو به كار خواهند گرفت. دركنار اين اظهارنظرها، مصاحبه‌هاي بسيار ديگري از مسوولان سياسي و شهري نيز حكايت از آن داشت كه شهرداري هنوز درخصوص پاسخگويي، تا حداقل نيز فاصله‌اي دور دارد. پروانه مافي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس درخصوص ويژگي‌هاي شهردار آينده تهران در كنار تمامي فاكتورهاي نام برده گفته بود: شهردار آينده تهران بايد پيش از هر چيز به بازگرداندن اعتماد مردم به نهاد شهرداري و تلاش براي جلب مشاركت و همراهي آنها براي حل مسائل پيش رو متمركز شود. اما با اين حال مديران شهري دوره قبل كماكان تلاش مي‌كردند تا شهرداري را نهادي پاسخگو جلوه دهند. در همين خصوص ناصر اماني معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا، در گفت‌وگويي در همين خصوص مدعي شده بود: يكي ديگر از دستاوردهاي اين سه دوره مديريت شهري ارتقاي سطح پاسخگويي و ارتباط با شهروندان بوده است، به‌گونه‌اي كه با تدبير شهردار تهران شعار «شهروند مسوول و مدير پاسخگو» در دستور كار قرار گرفت. وي در توضيحات خود گفته بود: شهرداري تهران با عمل و اقدام، به مردم و مطالبات آنها پاسخ داده به‌گونه‌اي كه آن را تبديل به يك رويه جاري نموده است، امروز مردم تهران به سادگي و از طريق سامانه 137 در كليه امور مرتبط به نگهداشت و خدمات شهري با شهرداري تهران در ارتباط هستند و همكاران من پس از طرح هر مساله توسط شهروندان تا حل و فصل نهايي موضوع با شهروند در ارتباط خواهند بود. علاوه بر اين امكان پيگيري و نظارت شهروندان از طريق سامانه 1888 سازمان بازرسي شهرداري تهران نيز فراهم شده كه اين دو در كنار يكديگر حكايت از پاسخگويي و شفافيت در ارايه خدمات است. اما با وجود اين تذكرات اعضاي شوراي شهر دوره گذشته نيز حكايت از آن داشت كه شهرداري، برخلاف تمامي شعارهايي كه مي‌داد همچنان توفيقي در زمينه پاسخگويي به شهروندان نداشته است. ولي‌الله شجاع پوريان، عضو شوراي شهر گذشته در همان سال‌ها در اين خصوص گفته بود: شهرداري شايد تصويري پاسخگو از خود ارايه مي‌داد اما در عمل چنين چيزي وجود نداشت. بسياري از تصميمات مديريت شهري بدون اطلاع و نظر شورا اتفاق مي‌افتاد. در بسياري از پروژه‌ها، شورا اطلاعي از كم و كيف هزينه‌ها و نحوه انجام كار و قراردادها نداشت. شجاع‌پوريان حتي مدعي شده بود كه شهرداري
نه تنها به مردم كه به شوراي شهر به عنوان نهاد بالادستي نظارتي خود نيز پاسخگو نبوده است. وي مدعي شده بود: براساس قانون، وقتي شهردار همراهي يك‌سوم اعضا را داشته باشد، مي‌تواند مطمئن باشد كه گرفتار استيضاح نخواهد شد. در چنين شرايطي شهردار تمايلي براي جذب رضايت بقيه اعضا ندارد و با همان تعداد معدود، تعامل كرده و جايگاه خود را هم حفظ مي‌كند. در قانون هيچ تعريف مشخصي وجود ندارد كه اگر شهردار به تذكرات اعضاي شورا توجهي نكند، با چه شرايطي مواجه مي‌شود! اين خلأهاي قانوني باعث مي‌شود شهردار راه قانوني فرار از مسووليت و پاسخگويي را پيدا كند.
دور جديد پاسخگويي
حالا بعد از گذشت يك سال از كرسي‌نشيني دو شهردار اصلاح‌طلب پايتخت، به نظر مي‌رسد مديران ارشد شهرداري هم‌قسم شده‌اند كه اعتماد به شهرداري را دوباره در جامعه زنده كنند. تلاشي كه شايد اصلي‌ترين گام آن، راه‌اندازي سايت شفاف‌سازي براي درج اطلاعات قراردادهاي بالاي يك ميليارد توماني شهرداري روي آن و همچنين مشخصات و رزومه مديران شهرداري باشد. اما به نظر مي‌رسد اين پايان راه نباشد. كما اينكه شهرداري چند روز قبل اعلام كرد كه در همين راستا مي‌خواهد سقف قراردادهاي منتشر شده را به 250 ميليون تومان كاهش دهد.
حجت‌الله ميرزايي معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» در همين خصوص مي‌گويد: «شفاف‌سازي» انتهاي مسير ما براي مبارزه با فساد و اعتمادسازي شهروندان نيست، بلكه اين آغاز راهي پرفراز و نشيب است. وي با ذكر اينكه مسير پيش رو از 5 گام اصلي تشكيل مي‌شود، مي‌گويد: اولين گام، از اين 5 گام، همان شفاف‌سازي است كه خودش داراي سطوح مختلفي است و اقدامات اوليه آن با راه‌اندازي سايت شفاف‌سازي آغاز شده است ولي بايد به جايي برسيم كه تمامي اطلاعات مربوط به تصميمات، سياست‌ها، هر آنچه منجر به امتيازدهي و ايجاد نابرابري‌ها مي‌شود و شهروندان را از حق و حقوق آنها محروم مي‌كند و... را در اختيار شهروندان قرار دهيم. وي با اشاره به ديگر گام‌هاي اين مسير مي‌گويد: دومين گام، «نظارت» است كه شامل نظارت مردم و نهادهاي مرتبط مي‌شود. به نظرم اين نظارت مستلزم همكاري تمامي نهادهاي مدني و رسانه‌هاي قدرتمند جامعه داست. ميرزايي «پاسخگويي» را سومين گام اين مسير مي‌داند و مي‌گويد: سومين قدم، همان پاسخگويي مسوولان شهري نسبت به تصميمات مديريت شهري و مطالبات مردمي است و باز هم خواست مردم و رسانه‌ها و فشارهاي نهادهاي مدني در كيفيت آن كاملا تاثيرگذار هستند. بعد از پاسخگويي، نوبت به اصلاح رويه‌ها مي‌رسد. موضوعي كه ميرزايي از آن به عنوان چهارمين فاكتور در اين راه ياد مي‌كند: گام چهارم در اين راه، اصلاح رويه‌هاست. يعني بايد رويه‌ها و روندها و نابرابري‌ها، اصلاح شود. چراكه اگر 3 گام گذشته؛ به درستي اجرا شود ولي تلاشي براي اصلاح رويه‌ها نباشد، فايده‌اي ندارد و شفاف‌سازي تنها ژست رفتاري تزييني خواهد بود. معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران آخرين گام را برخورد با متخلفان مي‌داند و مي‌گويد: درنهايت براساس آنچه جامعه تشخيص مي‌دهد و نتايج بازرسي‌ها و گزارش‌هاي مورد بررسي و منتشر شده، متخلفان به مراجع قضايي معرفي شده و با آنها برابر قانون برخورد شود يا بركنار شوند. وي با تاكيد مجدد بر اينكه هنوز ما در گام نخست از مراحل 5گانه ياد شده هستيم، مي‌گويد: به شخصه معتقدم اگر رسانه‌ها و نهادهاي مدني فشار بيشتري در پيگيري مطالبات مردم و اجراي برنامه توسعه سوم شهرداري داشته باشند، تا پايان اجراي اين برنامه يعني 5-4 سال آينده، تمامي اين مراحل خود به‌خود محقق خواهد شد و شهرداري به نهادي به معناي واقعي، فرهنگي-اجتماعي، پاسخگو و مورد اعتماد جامعه و شهروندان بدل شود.