ادامه از صفحه اول
منتقد اصلاحات ظاهري
درباره نوع مواجهه نظام‌هاي بسته با رسانه‌ها نمونه‌هاي ديگري هم هست. از جمله نظام شوروي سابق كه هيچ رسانه‌اي در آن آزاد نبود. يكي از كاستي‌هاي بزرگ كه خلأ آن باعث فروپاشي نظام شوروي شد؛ نبود رسانه‌هاي مستقل و مورد اعتماد افكار عمومي بود. اين وضعيت در بسياري از كشورهاي خاورميانه هم حاكم است. اتفاقي كه براي «جمال خاشقجي» روي داد را هم بايد در همين چارچوب تحليل كرد. ساختار اجتماعي و سياسي عربستان يك پوسته دارد و يك هسته؛ هسته‌اي سنتي و بسيار سخت. حتي اصلاحاتي كه همين حالا دارد در اين كشور روي مي‌دهد مانند غذاي قوي براي معده‌اي ضعيف است. دولت عربستان دارد يك رفرم از بالا به پايين انجام مي‌دهد؛ رفرمي كه البته نتيجه‌بخش هم نخواهد بود. جامعه عربستان وقتي مي‌تواند به اين اصلاحات پاسخ مثبت بدهد كه از درون دچار اصلاح شود. عربستان با آن تصويري كه دولت اين كشور علاقه‌مند است نشان دهد؛ فرسنگ‌ها فاصله دارد. اين رفرم‌ها و شكل تبليغ آنها فقط جنبه شكلي دارد و براي خريد زمان در چارچوب استراتژي بقا براي نظام سياسي عربستان انجام مي‌شود. من البته در اينجا در مقام ارزش‌گذاري نيستم و نمي‌خواهم بگويم كه اين اصلاحات خوب هستند يا بد. گاهي اين كشور اتفاقاتي مانند رانندگي زنان در اين كشور را با آب و تاب تبليغ مي‌كند در حالي كه اين موارد جزو بديهي‌ترين حقوق انسان‌ها است. واكنش هسته دروني عربستان هنوز به اين اتفاقات روشن نيست و چون فضاي اطلاع‌رساني شفافي هم وجود ندارد ما از مخالفت‌هاي احتمالي با همين تغييرات شكلي هم اطلاع دقيقي نداريم. روزنامه‌نگاراني مانند جمال خاشقجي هم دقيقا همين موارد را مورد نقد قرار داده‌اند. اينكه اين تغييرات شكلي است و منجر به تغييرات عميق در ساختار سياسي و اجتماعي اين كشور نمي‌شود. پس طبيعي است كه نقدهاي روزنامه‌نگاراني چون همين روزنامه‌نگار مقتول تحمل نشود. هر چند عربستان همين حالا هم به عنوان يك نظام سياسي پيشامدرن، براي ادامه اين روند زمان مي‌خرد اما حادثه قتل يك روزنامه‌نگار منتقد نظام اين كشور مي‌تواند موجب تعميق اين وضعيت بغرنج شود.
حلقه مفقوده اقتصاد
در سال‌هاي اخير امتيازهاي خوبي براي تعاوني‌ها در نظر گرفته شده است كه بايد همين امتيازها براي بخش خصوصي هم در نظر گرفته شود تا هم افراد (اعم از فعالين بخش خصوصي و تعاوني‌ها) انگيزه لازم براي فعاليت‌هاي مولد پيدا كنند و هم در سايه همكاري اين بخش، بخش خصوصي تقويت شود و توليد افزايش يابد.
نكته مهم ديگر، بهبود شرايط داخلي است. برخي دولت را متهم مي‌كنند كه گامي در جهت اقتصاد مقاومتي بر نمي‌دارد در صورتي كه با شرايط فعلي كشور، سرمايه‌اي به كشور وارد نمي‌شود كه دولت بخواهد از آن در جهت افزايش بنيه توليدي و اقتصاد مقاومتي استفاده كند. براي هر اقدامي كه در جهت اقتصاد مقاومتي باشد، بايد در ابتدا وضعيت سياسي و اقتصادي كشور براي ورود سرمايه‌گذاران، مطلوب باشد. در اين راستا بايد قدري از نااطميناني و ريسك اقتصادي را كم كرد. لازم است با توجه به قانون اساسي، سازماندهي تعاوني‌ها به صورت مدرن صورت گيرد.