آخرين ماه‌هاي سال گذشته بود كه كتاب «احياي علوم سياسي» منتشر شد. اهميت اين كتاب علاوه بر نويسنده آن، تحليل و توصيفي از وضعيت علوم سياسي در ايران بود كه بر ناتواني علوم سياسي موجود در فهم و ارايه راه‌حل براي مسائل مبتلابه سياست در ايران تاكيد موكدي داشت. دكتر حسين بشيريه در اين كتاب صراحتا تاكيد مي‌كند «علم سياست نسبت به سياست بيگانه و بي‌تفاوت است.»
درباره وضعيت علوم سياسي در ايران و نسبت آن با بحران‌هاي سياسي گفت‌وگويي را با ابوالفضل دلاوري انجام داديم. دلاوري استاد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي است. او در اين گفت‌وگو بر ضرورت بازگشت به بنيادهاي اوليه علم سياست تاكيد مي‌كند.
موضوع اين گفت‌وگو وضعيت رشته علوم سياسي در ايران و ظرفيت اين رشته براي شناخت و حل مسائل امروزي كشور است. اما نخست به اين سوال بپردازيم كه علم سياست چيست و چه كاركردي دارد؟
علوم سياسي از كهنسال‌ترين دانش‌هاي امروزي است. درحدود 2400 سال پيش، دانشي نسبتا منتظم در مورد سياست شكل گرفت كه برخي از آثار مكتوب آن هنوز مرجعيت و اعتبارشان از آثار معتبر متأخر اين رشته كمتر نيست. براي مثال هنوز مرجعيت و اعتبار مباحث و استدلال‌هاي افلاطون در كتاب‌هاي «جمهوريت»، «سياستمدار» و «قوانين» در باره مباني و ملزومات نظم اجتماعي و سياسي عادلانه از آثار فيلسوفان متأخري چون رالز و نيگل در همين باره كمتر نيست يا اعتبار تحليل‌‌هاي ارسطو در كتاب «سياست» درباره علل و عوامل بي‌ثباتي‌ها و دگرگوني‌هاي سياسي از آثار سياست‌شناسان تجربي جديد نظير هانتينگتون، تيلي و‌گر درباره همين موضوع اهميت كمتري ندارد. اين وضعيت را در هيچ‌يك از ديگر رشته‌هاي علمي امروزين نمي‌توان مشاهده كرد. البته ممكن است گفته شود آثار كهن اين علم غالبا تركيبي از مباحث فلسفي و هنجاري بوده‌اند در حالي كه در نظام دانشگاهي امروز، علوم سياسي (Political science) را معمولا در زمره علوم اجتماعي (social Science) قرار مي‌دهند و علوم اجتماعي هم از اوائل قرن نوزدهم به اين سو، البته با اما و اگرهايي در قد و قواره يك دانش علمي (science) ظاهر شده است. البته اين سخن فقط تا حدي درست است. به عبارت ديگر نه تمام آثار كهن علوم سياسي تماما فلسفي – هنجاري بوده‌اند (براي نمونه مي‌توان به وجه تجربي و روشمند مباحث ارسطو يا پليبيوس در مورد طبقه‌بندي و تحولات حكومت‌ها و جوامع اشاره كرد) و نه تمام آثار جدي و معتبر علوم سياسي امروز از نوع علمي محض (Scientific) هستند و همچنان مباحث فلسفي - هنجاري در آنها جايگاه بالايي دارند. در هر صورت، در چارچوب پارادايم مسلط فعلي، علوم سياسي را مي‌توان دانشي چند رشته‌اي و كم و بيش مركب از رويكردهاي علمي- فلسفي، تجربي- برهاني و تحليلي- هنجاري تلقي كرد كه متولي شناخت روشمند، دقيق و حتي‌الامكان بي‌طرفانه پديده‌ها و مسائل سياسي اعم از محلي، ملي و بين‌المللي و تلاش براي كشف برخي قواعد و الگوهاي حاكم بر روابط ميان اين پديده‌ها و مسائل است.
چه تعريفي از پديده‌ها و مسائل سياسي داريد؟
پديده‌هاي سياسي در يك تعريف كلي شامل امور و رويدادهايي هستند كه به نحوي با مقوله انتظام و ساماندهي آمرانه زندگي اجتماعي (در سطوح محلي، ملي و بين‌المللي) مرتبطند. به عبارت ديگر، اين پديده‌ها جلوه‌هاي مختلف جريان قدرت و مقاومت در روابط ميان دولت‌ها با جوامع تحت فرمان‌‌شان و با يكديگر مي‌شوند. احصاي پديده‌هاي سياسي كار دشواري است به ويژه اينكه اين پديده‌ها از دوره‌اي به دوره ديگر و از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوتند. ديرزماني پديده‌هاي سياسي محدود به امر حكمراني و نهادها و رويه‌اي مرتبط با حكومت مي‌شدند اما امروزه گاهي اقتصادي‌ترين پديده‌ها نظير ارزش پول و قيمت كالاها و سطح اشتغال، همچنين، گاه فرهنگي‌ترين جنبه‌هاي زندگي روزمره نظير پوشش، معاشرت، مصرف و تفريح نيز معنا و سرشتي سياسي به خود مي‌گيرند. با وجود اين پديده‌ها سياسي را مي‌توانيم در ذيل مقوله‌هاي كلي چون نهادها و سازمان‌هاي سياسي، ذهنيت‌ها و رفتارهاي سياسي، روابط و مبادلات سياسي و فرآيندها و دگرگوني‌هاي سياسي طبقه‌بندي كنيم كه هر يك از اين مقوله‌ها در سطوح مختلف محلي، ملي و بين‌المللي انواع و اقسام بي‌شماري به خود مي‌گيرند. براي مثال نهادهاي سياسي به نوبه خود، در سطح ملي شامل دولت، حكومت، هيات اجرايي، پارلمان، بوروكراسي، ارتش، احزاب و در سطح بين‌المللي شامل شوراي امنيت، سازمان ملل، ديوان لاهه مي‌شوند. همچنين فرآيندهاي سياسي به نوبه خود شامل سياستگذاري عمومي، تصميم‌گيري سياسي، رقابت‌هاي سياسي، انتخابات، اعتراضات سياسي، جنبش‌هاي سياسي و دگرگوني‌هاي سياسي است. اما مسائل سياسي را مي‌توان به معناي ناسازگي‌ها، كاستي‌ها، چالش‌ها و بحران‌هايي تعريف كرد كه در جريان ساماندهي آمرانه زندگي عمومي يا در روابط ميان نيروها و نهادهاي سياسي و اجتماعي رخ نشان مي‌دهند. اختلال و تضعيف نظم و امنيت عمومي، بي‌ثباتي‌ها و خشونت‌هاي سياسي، تعارضات درون و ميان نهادهاي حكومتي، منازعات ميان نيروهاي سياسي، كاهش سطح مقبوليت و اعتماد سياسي، ناكارآمدي دولت و كارگزاران سياسي، بروز و ظهور نارضايتي‌ها و ناآرامي‌هاي عمومي، افزايش فشارها و تهديدات خارجي، تضعيف امنيت ملي، وقوع تنشها، بحران‌ها و جنگ‌هاي منطقه‌اي و .... از جمله آشناترين مسائل سياسي در جوامع امروزي، از جمله در كشور ما هستند. علوم سياسي به عنوان يك رشته علمي و دانشگاهي متولي شناخت آن‌گونه پديده‌ها و بررسي اين‌گونه مسائل است.
نظرتان در مورد روند تكوين، گسترش و وضعيت فعلي علوم سياسي در ايران معاصر چيست؟
در اين مورد سخن بسيار گفته شده اما بنده شكل‌گيري و تحولات اين رشته را با تمركز بر نقطه‌عطف‌هايي مرور مي‌كنم كه شايد بتوانند برخي از ويژگي‌ها و مسائل امروزين اين رشته را براي ما بيشتر قابل فهم سازند؛
1- رشته علوم سياسي در ايران از اوايل دهه 1280 (چند سال پيش از جنبش مشروطه) براي تأمين نيازهاي روابط ديپلماتيك دولت (تربيت ديپلمات) راه‌اندازي شد. اين رويكرد تا اواخر دهه 1340 ادامه داشت گرچه در طي آن‌سال‌ها به تدريج برخي مباحث حقوقي و فلسفي و علمي نيز به اين رشته اضافه شد. اما از اواخر دهه 1340 تحت تأثير دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي انگليسي و امريكايي، رويكردهاي جديدي وارد جهت‌گيري و برنامه‌هاي درسي اين رشته شد. باوجوداين تا وقوع انقلاب 1357 نشانه چنداني از نقش‌آفريني اين رشته به ويژه در حوزه سياست داخلي ديده نمي‌شود. البته در دهه آخر سلطنت پهلوي با تأسيس مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشگاه تهران اندكي تحرك در حوزه مطالعات روابط بين‌الملل و سياست خارجي پيدا شد.
2- با وقوع انقلاب، اين رشته به عرصه رقابت‌هاي ايدئولوژيك ميان نيروهاي مختلف انقلابي اعم از چپ و راست، مذهبي و غير مذهبي تبديل شد. در فضاي شديدا سياسي و ايدئولوژيك يكي – دو سال اوليه پس از انقلاب، اولا بسياري از استادان قديمي اين رشته كه اندك نسبت و ارتباطي با رژيم پيشين داشتند تصفيه شدند. همچنين هر يك از تشكل‌هاي سياسي دانشجويي با نفوذ و فشار سعي مي‌كردند دروس و مدرسان مورد علاقه خود را كه با گرايش‌هاي ايدئولوژيك‌شان همسويي داشتند، در برنامه آموزشي گروه بگنجاندند. خلاصه اينكه اين رشته به يكي از عرصه‌هاي اصلي مناقشات و درگيري‌هاي منتهي به انقلاب فرهنگي در بهار سال 1359 تبديل شود. استادان و دانشجويان اسلامگراي اين رشته با حمايت رهبران و دولتمردان صدر انقلاب نقش مهمي در راه‌اندازي موسسات آموزشي جديدي داشتند كه بنا بود با برنامه‌هاي آموزشي خاصي دانشجويان و استاداني تراز ايدئولوژي رسمي تربيت و به دانشگاه‌هاي كشور تزريق كنند. راه‌اندازي دانشكده انقلاب اسلامي در سال 1359 در دانشگاه ملي (شهيد بهشتي فعلي)، سپس تأسيس دانشگاه‌هاي تربيت مدرس و امام صادق (ع) در سال 1360در همين راستا بود. البته با تعطيلي سه‌ساله دانشگاه‌ها و تا اواسط دهه 1360 اين رشته از لحاظ كمي توسعه چنداني نيافت. اما در جريان انقلاب فرهنگي به منظورانطباق محتواي اين رشته با ايدئولوژي رسمي، بيشترين تغييرات در زمينه برنامه آموزشي در اين رشته صورت گرفت.
3- با ورود تدريجي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي مورد اشاره و جذب برخي دانش‌آموختگان خارج از كشور به تدريج توسعه كمي اين رشته آغاز شد و به ويژه با تأسيس و گسترش دانشگاه آزاد بر خيل دانشجويان و استادان اين رشته افزوده شد. چيزي نگذشت كه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته نيز در دانشگاه‌هاي مختلف راه‌اندازي شد. از اواسط دهه 1360 اين رشته در كنار پذيرش تعداد فزاينده‌اي از فارع‌التحصيلان دبيرستان‌ها، به يكي از سهل‌الوصول‌ترين رشته‌ها براي اخذ مدارك و مدارج بالاي دانشگاهي از سوي خيل بسيار مشتاق مديران و مسوولان ميان‌سال سياسي، اداري و نظامي تبديل شد. چنين الگويي از رشد كمي به همراه دستكاري‌هاي مكرر برنامه آموزشي اين رشته كه هنوز هم ادامه دارد (با عناويني نظير اسلامي‌سازي، بومي‌سازي و كاربردي‌سازي) خيل عظيم دانش‌آموختگاني را در اين رشته به‌بار آورد كه هم از لحاظ انگيزه‌ها و گرايش‌ها و هم از لحاظ توانمندي‌هاي علمي بسيار ناهمگون بودند.
آيا منظور شما اين است كه علوم سياسي ايران با وجود رشد كمي از كيفيت و ظرفيت كافي براي شناسايي و حل مسائل كشور برخوردار نيست؟
اين سوال را نمي‌توان به راحتي پاسخ داد. زيرا اولا در تقسيم كار اجتماعي مدرن، نهاد دانشگاه متولي توليد و ترويج علم (در رشته‌هاي مختلف) است و نه مسوول مستقيم شناسايي و حل مسائل مبتلا به آن جامعه. حال اينكه چيزي كه در يك رشته خاص در نهاد دانشگاه توليد و ترويج مي‌شود تا چه حدي از معيارها و شاخص‌هاي علم برخوردار است، بحث ديگري است. ثانيا علم در شكل ناب و آكادميك خود سرشتي عام دارد و چنانچه بنا باشد در سطوح خاصي مثلا براي شناسايي اين يا آن مساله مورد استفاده قرار گيرد به غير از توليد‌كنندگان علم به نقش‌آفريني دو واسطه ديگر نياز دارد كه اولي «بازار علم» است و دومي «فرآوري‌هاي تكنولوژيك از علم.» بازار علم سياست جايي است كه متقاضيان و مصرف‌كنندگان اين علم، به ويژه آناني كه مي‌خواهند آن را به زخم مشكلات و مسائل اجتماعي بزنند (سازمان‌هاي دولتي و خصوصي) و عرضه‌كنندگان اين علم (دانشوران و پژوهشگران سياست) همديگر را مي‌يابند و با محاسبه هزينه و فايده به مبادله مي‌پردازند . در اين بازار است كه مي‌توان دريافت توليد و توزيع‌كنندگان علم واقعا چه متاعي دارند و متقاضيان دنبال چه مي‌گردند. چنين بازاري هنوز در حوزه علوم سياسي ايران شكل نگرفته است. آنچه در اين رشته ديده مي‌شود يا صندوقچه‌هايي ملحوف در محافل بسته اصحاب خود اين رشته است يا ماكت‌هايي ساده و اوليه در كلاس‌هاي درس يا در رساله‌ها و مقالات تقريبا مهجور در قفسه‌هاي كتابخانه‌ها يا پرونده‌هاي بوروكراتيك اخذ مدرك تحصيلي و ترفيع و ارتقاي شغلي. دومين واسطه لازم براي تبديل دانش علمي سياست به ابزار شناسايي و حل مسائل مبتلابه، وجود سياست‌ورزان، سياستگذاران و استراتژيست‌هايي است كه همچون فناوران در رشته‌هاي تجربي بتوانند با تركيب دانش‌هاي علمي و خرد عملي، راه‌هايي براي مواجهه با اين مسائل بيابند. اين توانمندي را نه بايد در همه دانشوران سياست انتظار داشت و نه در همه دولتمردان و كارگزاران سياسي. فناوران سياسي كه معمولا كم تعداد هستند و ذهنيتي چند بُعدي و خلاق دارند از يك سو با درك علمي پديده‌هاي سياسي و ساز و كارهاي آنها و از سوي ديگر با فهم بايسته‌ها و ملزومات عملي بهبود يا تغيير آنها، قادرند طرح‌هاي عملياتي مناسبي براي مواجهه موثر با مشكلات، چالش‌ها و بحران‌هاي سياسي تمهيد و ابداع كنند. به نظر مي‌رسد چنين فناوراني امروزه در عرصه سياست ايران بسيار كميابند. اين خلأ حتي در آن دسته از مراكز مطالعاتي و موسسات پژوهشي كه نهادها و سازمان‌هاي متولي امور سياست داخلي و خارجي كشور (نظير مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، وزارتخانه‌هاي امور خارجه، كشور، اطلاعات و...) تأسيس كرده‌اند ديده مي‌شود. اين‌گونه موسسات كه قراراست از سرمايه‌هاي علمي دانشگاهي (استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي) براي بررسي‌هاي راهبردي و كاربردي در مورد مسائل كشور استفاده‌كنند در اكثر موارد بوروكراتيزه شده و به محلي براي استخدام‌هاي تمام‌وقت و پاره‌وقت و مصرف بودجه‌هاي‌شان در قالب فعاليت‌هاي روتين (برگزاري نشست‌ها و همايش‌هاي كم‌بازده، اجراي طرح‌ها يا انتشار نشرياتي شبيه به همان آثاري كه در دانشگاه‌ها رايج است) تبديل شده‌اند. اين مراكز كمتر نقش اتاق فكرهاي هدفمند و معطوف به شناسايي و حل مسائل سياسي كشور را ايفا مي‌كنند. البته در بحبوحه برخي چالش‌ها و بحران‌هاي داخلي و خارجي گاه مراجعاتي از سوي نهادها و مراكز متولي كشور به برخي يا طيفي از دانش‌آموختگان اين رشته ديده مي‌شود كه اين كارهم اولا به‌شدت تحت تأثير ملاحظات سياسي و جناحي است و ثانيا اغلب خصلتي شبه‌آكادميك يا نمودي نمايشي مي‌يابد. بنابر اين به نظر مي‌آيد در غياب دو واسطه مهمي كه عرض كردم قضاوت در مورد ميزان ظرفيت و كفايت علوم سياسي امروز ايران براي حل مسائل كشور چندان مقدور و حتي منصفانه نخواهد بود.
با وصفي كه از روند تحولات و وضعيت امروزي علوم سياسي در ايران ارايه كرديد آيا مي‌توان از نوعي بحران در اين رشته سخن گفت؟
بله! به نظر بنده علوم سياسي در ايران امروز با سه بحران همزمان مواجه است كه دو بحران آن به وضعيت داخلي و سومي به وضعيت جهاني اين رشته مربوط است. نخستين بحران را مي‌توان «تورم علم سياست» ناميد. در ايران امروز علاوه بر خيل عظيم و متنوع استادان، دانش‌آموختگان و دانشجويان با انواع آثار علمي و شبه‌علمي در اين رشته مواجهيم. بخش بزرگي از اين خيل، تفاوت چنداني با ذهنيت‌ها و ادبيات رايج در محافل عمومي و رسانه‌اي ندارد. بخشي ديگري هم كه مي‌كوشد هويتي آكادميك از خود نشان دهد بيش از آنكه به مسائل جدي و انضمامي پيرامون خود بپردازد و بينديشد، مستغرق مباحث انتزاعي و غالبا هضم نشده فلسفي و نظري است. تنها بخش كوچكي از اصحاب اين رشته را مي‌توان در زمره دانشوران و دانشمندان اين علم به حساب آورد كه ادبيات جدي اين رشته را كم و بيش هضم كرده و در مواردي هم آثاري جدي در اين حوزه ارايه كرده‌اند. البته هنوز جاي پژوهش‌هاي اصيل و بنيادي در مقياس‌ها و مرزهاي جهاني اين رشته در ايران بسيار خالي است. بحران دوم كه مي‌توان آن را «بحران انتزاع و انعزال علوم سياسي» ناميد اتفاقا به بخش نسبتا جدي اصحاب اين رشته مربوط است. علوم سياسي در ايران از يك سو به‌شدت انتزاعي است و ارتباط چنداني با مسائل انضمامي ندارد و از سوي ديگر چندان محل رجوع متوليان امور كشور نيست. اين رشته ده‌ها سال در محيط‌هاي دانشگاهي محبوس و محتواي آن هم به مباحث فلسفي و نظري و تاريخي محدود بوده است. بسياري از دروس، مباحث و گرايش‌هاي انضمامي اين رشته نظير سياست و حكومت تطبيقي، سياستگذاري عمومي، تصميم‌گيري سياسي، احزاب، گروه‌هاي نفوذ و فشار، افكار عمومي و انتخابات يا اصولا جايي در برنامه‌هاي آموزشي اين رشته ندارند يا كمرنگ و حاشيه‌اي هستند. عناوين و محتواي پايان نامه‌ها، رساله‌هاي دانشجويي، نشريات و مقالات اين رشته نيز مويد همين وضعيت است. متوليان امور سياسي كشور هم نياز چنداني به دانش علمي براي سياستگذاري و تصميم‌گيري در حوزه‌ها و موضوعاتي كه برشمرديم احساس نمي‌كنند. آنها معمولا تجربيات عملي و دانش عمومي خود را در اين زمينه‌ها كافي مي‌بينند. به اين ترتيب دور باطلي از انتزاع و انعزال در اين رشته شكل گرفته و تداوم يافته و به يكي از موانع پويايي و نقش‌آفريني اين رشته تبديل شده است. اين بحران پيش از هرچيز به سرشت حكومت و سياست در طول عمر اين رشته در ايران مربوط است كه بيشتر بر تاكيد يا ايدئولوژي (و يا تركيبي از اين دو) استوار بوده است. چنين حكومت و سياستي نه تنها نياز چنداني به اين احساس نمي‌كرده بلكه معمولا با آن، و به ويژه با نوع اصيل و انتقادي‌اش، سر ناسازگاري دارد. بحران سوم به وضعيت امروزي اين رشته در سطح جهاني مربوط است. اين رشته از تطبيق با تحولات سريع و پيچيده‌اي كه به ويژه در چند دهه اخير در عرصه‌هاي واقعي سياست رخ داده، بازمانده است. تا چند دهه پيش صاحبنظران و پژوهشگران اين رشته در دانشگاه‌هاي معتبر امريكايي در چارچوب پارادايم مسلط آن يعني پوزيتيويسم، به سادگي و با اطمينان موضوعات و مسائل سياست داخلي كشورها را در قالب مفاهيمي نظير نظام سياسي، دولت، ترتيبات نهادي، رقابت‌هاي حزبي و رفتارهاي راي‌دهي با رويكردها و روش هايي نظير تحليل سيستمي، تحليل نهادي و تحليل رفتاري بررسي و ارزيابي مي‌كردند يا همين كار را در سطح سياست بين‌الملل با مفاهيمي نظير نظام بين‌الملل، سياست قدرت، بلوك بندي‌هاي جهاني، موازنه قدرت و بازدارندگي انجام مي‌دادند و با معيارهاي دروني همان پارادايم مدعي شناختي علمي و عيني از مسائل سياست داخلي يا خارجي كشورها مي‌شدند و به ارايه پيشنهادهاي براي مواجهه با اين مسائل مبادرت مي‌كردند. اما امروزه چنين رويكردها و داعيه‌هايي كمتر طرفدار و مدافعي حتي در همان دانشگاه‌ها دارد. رويكردهاي پوزيتيويستي در علم سياست كه در دهه‌هاي 1970 و 1980 از سوي پارادايم‌هاي رقيب نظير پساساختارگرايي و سپس مطالعات فرهنگي، تحت فشارقرار گرفته بود در دهه 1990 و در سايه خوشبيني ناشي از فروپاشي بلوك شرق و ظهور برخي نشانه‌هاي پيشرفت دموكراتيزاسيون در مناطق مختلف جهان به تلاش براي بازسازي خود برآمدند اما اندكي بعد و با ظهور و گسترش پديده‌هايي نظير انواع بنيادگرايي‌ها، تروريسم، تضعيف سياست نهادي، واگشت‌هاي ضددموكراتيك و ظهور مجدد سياست توده‌اي در بسياري از كشورها، حتي در برخي از دموكراسي‌هاي قديمي غربي و همچنين تشديد بي‌نظمي و آشوب در سياست بين‌الملل، اين خوشبيني و تلاش تضعيف شد. در چند سال اخير آثار متعددي منتشر شده كه نشان‌دهنده اذعان محافل علم سياست پوزيتيويستي بر بحران اين علم دلالت دارند. از جمله در كتابي كه به قلم يك‌صد تن از استادان معتبر علوم سياسي جهان با عنوان آينده علوم سياسي منتشر و به فارسي هم ترجمه شده به خوبي مي‌توان بحران پارادايميك اين رشته را مشاهده كرد.
پارادايم‌هاي جديدي كه به آن اشاره كرديد، تا چه حدي از ظرفيت شناسايي، حل پديده‌ها و مسائل جديد سياسي برخوردارند؟
در اين مورد لازم است به دو نكته اشاره كنم؛ نخست اين كه، خاستگاه اين پارادايم‌ها اصولا علوم سياسي نبود بلكه حوزه‌هاي عام‌تري چون فلسفه، معرفت‌شناسي و جامعه‌شناسي بود. اين پارادايم‌ها، به ويژه پساساختارگرايي و پسامدرنيسم كه در ايران رواج بيشتري پيدا كرده، اصولا رويكردي انتقادي و سلبي نسبت به علوم اجتماعي كلاسيك و مدرن دارند و بيش از آنكه معطوف به شناخت عيني مسائل انضمامي سياسي و اجتماعي و راهگشايي براي حل آنها باشند، معطوف به نقد و شالوده شكني دانش‌هاي موجود درباره اين موضوعات و مسائل هستند. دوم اينكه كشيده شدن دامنه اين‌گونه مباحث به علوم سياسي آثار دوگانه‌اي داشته است؛ از يك‌سو باعث تقويت سويه‌هاي انتقادي در اين رشته شده اما از سوي ديگر باعث تضعيف باز هم بيشتر ابعاد انضمامي و به ويژه ابعاد هنجاري و كاربردي آن شده است. متأسفانه تأخر علوم سياسي در ايران باعث شد كه آثار منفي رواج اين پارادايم‌ها شديدتر باشد. به عبارت ديگر در حالي كه دانش‌آموختگان و دانشجويان اين رشته از اوايل دهه 1370 به اين سو به تازگي از فعاليت‌هاي صرفا آموزشي به فعاليت‌هاي پژوهشي روي مي‌آوردند و هنوز حتي همان سنت‌هاي پوزيتيويستي در اين رشته جايي باز نكرده بود ناگهان با رواج برداشت‌‌هايي غالبا عجولانه و سطحي از ادبيات پساساختارگرايي تعداد بي‌شماري از شبه‌پژوهش‌ها در قالب پايان‌نامه و مقاله با عناوين مد روز نظير «تحليل گفتمان ....» به بازار بي‌مشتري اين رشته سرازير شد و اين بازار را باز هم آشفته‌تر و بحران انتزاع و انعزال را در اين رشته عميق‌تر كرد.
راه‌هاي برون‌رفت از بحران‌هاي علوم سياسي در ايران و جهان چيست؟
بنده در موقعيت ارايه راه‌حل نيستم اما در حد مطالعات و تأملات محدود خود و با توجه به مباحثي كه اعاظم اين رشته مطرح كرده‌اند به چند نكته اشاره مي‌كنم؛
1- نخست اينكه لازم است به برخي بنيادهاي اوليه علم سياست برگرديم. همان‌طور كه عرض كردم، علوم سياسي از آغاز شكل‌گيري‌اش در يونان باستان و تاپيش از غلبه پارادايم پوزيتيويستي بر آن، همواره دانشي هنجاري – تأسيسي بوده است. دانشمندان سياست در ادوار مختلف از دغدغه‌مند‌ترين افراد جامعه خود بوده‌اند و وظيفه خود را آسيب‌شناسي الگوها و شيوه‌هاي موجود حكمراني و شناسايي يا ابداع الگوهاي مناسب و مطلوب براي ساماندهي زندگي عمومي مي‌دانستند. مرحوم دكتر حميد عنايت كه از بنيانگذاران علوم سياسي جديد در ايران شناخته مي‌شود و بر سياق همان دانشمندان كلاسيك مي‌انديشيد، معمولا در اولين جلسه كلاس‌هاي خود از دانشجويان جديد مي‌پرسيد كه چرا اين رشته را انتخاب كرده‌اند و پس از شنيدن پاسخ‌هاي مختلف، با اشاره به سرشت پروبلماتيك و دغدغه‌محور علم سياست مي‌گفت: «اگر دغدغه و درد مسائل عمومي و اجتماعي را نداريد در اين رشته نمانيد زيرا بعيد است چيزي شويد!» خلاصه اينكه اين رشته، جاي دغدغه‌مندان جدي مسائل عمومي و سياسي است و نه طالبان مدرك و اشتغال.
2- دوم اينكه علوم سياسي از همان آغاز تركيبي از دانش‌هاي مختلف بود. نگاهي به آثار كلاسيك اين رشته به خوبي درآميختگي فلسفه، اخلاق، حقوق، تاريخ، جامعه‌شناسي، اقتصاد، روانشناسي و حتي علوم تجربي را به ما نشان مي‌دهد. پيچيدگي و سياليت پديده‌ها و مسائل سياسي هيچگاه تن به رويكرد تك‌رشته‌اي نمي‌دهند. اين پيچيدگي و سياليت كه امروزه به مراتب بيش از گذشته است نيازمند رويكرد چندرشته‌اي است. البته اين به معناي تبديل علوم سياسي به كشكولي از دانش‌هاي مختلف نيست بلكه به اين معناست كه دانشمندان سياسي بايد اين دانش‌ها را در پرتو نگرش‌هاي كلان براي شناخت ابعاد متفاوت پديده‌ها و مسائل سياسي و ارتباط‌هاي پيچيده ميان آنها مورد استفاده قرار دهند .
3- سوم اينكه سياست در تعريف مثبت آن به معناي تدبير امور عمومي و غايت آن نيز تأمين مصلحت عمومي و خير همگاني است. علوم سياسي نيز نبايد موضوع و مساله اصلي خود يعني شناسايي و پيشنهاد راه‌هاي رسيدن به اين مصالح و خيرات را در سطوح ملي و بين‌المللي فراموش كند. با توجه به تكثر فزاينده‌اي كه در همه سطوح سياست وجود دارد تعيين معيارهاي علمي و اخلاقي براي تحليل و ارزيابي مسائل و تشخيص مصالح جز با تقويت سويه‌هاي دموكراتيك در بينش‌ها و روش‌هاي اين علم ممكن نيست. در غير اين صورت همواره اين خطر وجود دارد كه اين علم در خدمت گرايش‌ها و ايدئولوژي‌هاي اقتدارگرا يا خشونت‌گرا خواه در ميان گروه‌هاي حاكم و خواه در ميان گروه‌هاي اپوزيسيون قرار گيرد.
4- چهارم اينكه موضوع سياست در عمل با امر اخلاقي و داوري‌ارزشي آميخته است. در چنين شرايطي دانشوران سياسي نمي‌توانند خود را با داعيه بي‌طرفي از مسووليت اخلاقي ناشي از دانش خود مبرا بدانند. البته اخلاق محوري نبايد به ابعاد علمي اين دانش لطمه بزند و آن را به ورطه ايدئولوژي بيندازد. در اينجا است كه تقيد همزمان دانشوران سياست به معيارهاي همزمان علمي- عقلاني - اخلاقي اهميت مي‌يابد. تركيب اين سه معيار در مفهوم «خرد سياسي» متجلي مي‌شود. بنا بر اين، آموزش و پژوهش در علوم سياسي به موازات توسعه و تعميق دانش علمي بايد بتواند خرد سياسي (قدرت تميز خوب و بد اخلاقي . درست و نادرست عقلاني) را در ميان دانشوران و مخاطبانش توسعه و تعميق ببخشد.
5- پنجم اينكه امور و مسائل سياسي با كنش و عمل هم در عرصه عمومي و سطوح كلان مرتبط است. علوم سياسي نبايد به ابعاد علمي محض (تجربي، نظري و تحليلي) پديده‌ها و مسائل سياسي محدود شود بلكه لازم است به ابعاد راهبردي و استراتژيك، يعني شناسايي و پيشنهاد ملزومات رويارويي هدفمند و راهگشا با اين پديده‌ها و مسائل، آن هم در راستاي نيل به غايت سياست يعني سازگار كردن اهداف و منافع متفاوت و متعارض و كمك به مصالحه و همزيستي در سطوح ملي و بين‌المللي توجه كند. البته اين به معناي تبديل دانشوران سياسي به سياستمدار و سياستگذار نيست بلكه به اين معنا است كه اين دانشوران بايد قادر باشند مسائل، دانش و پژوهش‌هاي علمي خود را بر اساس دريافت‌ها و بصيرت‌هاي استراتژيك صورت‌بندي كنند تا امكان استخراج و استنتاج معرفت عملي نيز از آنها وجود داشته باشد.
6- ششم اينكه آموزش علوم سياسي نيازمند رويكردهاي جديدي متناسب با ويژگي‌هاي امروزين زندگي اجتماعي و سياسي است. ديرزماني اين علم رويكردي نخبه‌گرايانه داشت يعني هم دانشمندان سياست انگشت‌شمار بودند و هم مخاطبان آنان را معدود حاكمان و اليت سياسي تشكيل مي‌دادند. در سده اخير اما اين علم به يك رشته دانشگاهي و جزيي از خرده‌نظام آموزشي و پژوهشي در جوامع جديد تبديل شد و عهده‌دار توليد علم، تربيت كارشناس و ارايه خدمات علمي و پژوهشي به دولت و ديگر سازمان‌هاي سياسي و اجتماعي شد. رويكرد اخير با وجود برخي كاركردهاي سودمندش، علاوه بر اينكه موجب تقويت ابعاد پوزيتيويستي اين علم شده خصلتي بوروكراتيك به اين علم داده و آن را از تأثيرگذاري بر حوزه عمومي دور ساخته است. در حالي كه امروزه به موازات تحولاتي كه در پديده‌ها و مسائل سياسي رخ داده نيروهاي جديدي به اين عرصه وارد شده و عرصه عمومي بسط و توسعه بيشتري پيدا كرده است. اين وضعيت ايجاب مي‌كند كه دانش عمومي در مورد امور سياسي نيز بسط و عمق بيشتري پيداكند. به عبارت ديگر، لازم است علم سياست از مرزهاي آكادميك و حصارهاي بوروكراتيك خود عبور كند و آموزش عمومي را نيز در دستور كار خود قرار دهد. ايفاي اين نقش نيازمند بازتعريف برنامه‌هاي آموزشي، فضاهاي آموزشي و روش‌هاي آموزشي اين رشته است. اتفاقا اين رويكرد مي‌تواند به پيوند دوباره اين علم با ابعاد هرچه انضمامي‌تر زندگي اجتماعي و سياسي و درگير كردن عموم مردم با لايه‌هاي عميق‌تر مسائل محلي، ملي و جهاني كمك كند و افق نظري و مساعي عملي گروه‌هاي مختلف اجتماعي و شهروندان را با دولتمردان و كنشكران سياسي همسو‌تر و هم‌افزاتر سازد. تنها با اين رويكرد است كه علم سياست به فلسفه وجودي اوليه‌اش يعني فراهم كردن زيست اجتماعي خردمندانه، مسالمت‌آميز و فضيلت‌گرايانه بازمي‌گردد.
آينده علوم سياسي را در ايران چگونه مي‌بينيد؟
با همه نقدها بر وضعيت علوم سياسي ايران نبايد به وضعيت امروزي و به ويژه آينده اين رشته در ايران بدبين باشيم. حتي در ادوار گذشته نيز استادان معتبر اين رشته با پرورش دانش‌آموختگاني مستعد و جدي و بعضا با خلق آثار علمي و پژوهشي نقش مهمي در هويت بخشيدن به اين رشته و روشن نگاه داشتن چراغ آن داشته‌اند. در اين مورد بايد از مرحوماني چون دكتر عنايت، دكتر شيخ‌الاسلامي، دكتر قاضي و دكتر اكبر ياد كرد . همچنين بايد به تلاش‌هاي بي‌وقفه استادان گرانسنگي چون دكتر رضوي، دكتر افتخاري، دكتر ميلاني، دكتر بشيريه، دكتر طباطبايي و بسياري ديگر اشاره كرد كه در چند دهه اخير دامنه اثربخشي كلاس‌ها يا تأليفات‌شان از محدوده رشته علوم سياسي فراتر رفته و دانشجويان و دانش‌آموختگان ديگر رشته‌ها را نيز در برگرفته‌است. سرانجام اينكه در سال‌هاي اخير بخش قابل ملاحظه و فزاينده‌اي از استادان و دانش‌آموختگان اين رشته، علاوه‌بر ايفاي نقش دانشگاهي، در عرصه‌هاي عمومي نيز فعال و تأثيرگذار شده‌اند؛ امروزه دانش‌آموختگان اين رشته حضور و نقش پررنگي در مديريت و تهيه محتواي رسانه‌هاي عمومي به ويژه روزنامه‌ها و مجلات نسبتا پر مخاطب كشور دارند. همچنين تعدادي از استادان اين رشته با يادداشت‌ها و مصاحبه‌ها يا حضور در ميزگردها و نشست‌هاي عمومي، نقش موثري در طرح مسائل و گفت‌وگوهاي سياسي و اجتماعي دارند. در اين مورد مي‌توان به استاداني چون دكتر باوند، دكتر زيباكلام، دكتر سريع‌القلم، دكتر تاجيك و دكتر كاشي اشاره كرد. سرانجام اينكه تعدادي از دانش‌آموختگان اين رشته در سياست عملي نيز حضور فعالي داشته‌اند و در ورود مفاهيم و مباحث علمي و راهبردي به حوزه سياست‌ورزي نقش ايفا كرده‌اند. دكتر حجاريان، دكتر تاج زاده، دكتر امين‌زاده، دكتر ميردامادي و دكتر اصغر‌زاده نمونه‌هايي از اين گروه هستند. صرف نظر از تفاوت‌هايي كه در ميان هر سه گروه بالا وجود دارد، اين بخش از اهالي علوم سياسي ايران نقش غير قابل انكاري در ذهنيت و زبان جديد سياسي در ايران ايفاكرده‌اند و مي‌توان آنها را به عنوان بخش مهمي از حركت علمي، فرهنگي و سياسي بزرگ‌تري به حساب آورد كه به ويژه در دو- سه دهه اخير براي شناخت و حل مسائل سياسي و اجتماعي ايران به راه افتاده است. بنا بر اين بايد گفت علوم سياسي در ايران امروزه سرمايه‌هاي علمي و كاربردي قابل ملاحظه‌اي دارد. به علاوه، در چند سال اخير چه در همايش‌هاي سالانه و نشست‌هاي تخصصي انجمن علوم سياسي ايران و چه در برخي از نشريات عمومي، مباحث جدي و انتقادي مهمي هم درباره وضعيت خود اين رشته و هم درباره مسائل كشور به‌راه افتاده است. سرانجام اينكه در چند سال اخير، برخي از نهادها و سازمان‌هاي دولتي علاقه بيشتري براي شنيدن نظرات استادان و دانش‌آموختگان اين رشته از خود نشان مي‌دهند. مجموعه اين شرايط نويدبخش چشم‌اندازهاي روشن‌تري براي اين رشته است.
علوم سياسي در ايران امروز با 3 بحران همزمان مواجه است كه دو بحران آن به وضعيت داخلي و سومي به وضعيت جهاني اين رشته مربوط است؛ نخستين بحران را مي‌توان «تورم علم سياست» ناميد. دومين بحران، مساله انتزاع و انعزال علوم سياسي است. بحران سوم به وضعيت امروزي اين رشته در سطح جهاني مربوط است.
بحران علوم سياسي پيش از هرچيز به سرشت حكومت و سياست در طول عمر اين رشته در ايران مربوط است كه بيشتر بر تاكيد يا ايدئولوژي (و يا تركيبي از اين دو) استوار بوده است.
متأسفانه تأخر علوم سياسي در ايران باعث شد كه آثار منفي زيادي را شاهد باشيم.