نرگس رسولي
با كاهش قيمت ارز در بازار يكي از سوالاتي كه در ذهن مردم متبادر شده، احتمال بازگشت قيمت‌هايي است كه در دوران افزايش قيمت ارز سر به فلك كشيدند و توانستند سبد خانوار را كوچك‌تر از قبل كنند. اكنون يكي از انتظارات مردمي در اين روزها كاهش محسوس قيمت‌ها يا حداقل ورود كالاهاي احتكار شده به بازار است تا شايد از بار افزايش قيمت‌ها كاسته شود.
در هفته گذشته و با كاهش قيمت ارز در بازارهاي خودرو، لوزام خانگي، موبايل و... گشايش‌هاي خاص را شاهد بوديم. كاهش 20درصدي يا بيشتر برخي قيمت‌ها موجب شد تا خريداران به بازگشت روزهاي عادي به بازارها اميدوار شوند.
سود شرايط غيرعادي تنها به جيب دلالان رفته و حتي توليدكنندگان نيز سرشان از نمد دلالي و سودهاي كلان بي‌كلاه مانده بود. شايد بيشتر توجه‌ها به بازار كالاهاي اساسي است تا كاهش قيمت‌ها تجربه شود، قيمت‌هايي كه دليل صعودشان از سوي فروشندگان به ارتباط مستقيم آنها با قيمت دلار گره مي‌خورد. پيش از اين مسوولان صنعتي و بازرگاني وعده داده بودند كه با برخوردهاي خاصي كه با محتكران دارند و با توزيع كالاهاي احتكاري آرامش را به بازار بازمي‌گردانند اما هنوز هيچ خبري از شفافيتي كه قرار بود در پي برخورد با محتكران شنيده شود، به گوش نمي‌رسد.
تلاش دولتي
سينكي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و عضو ستاد مبارزه با احتكار شنبه گذشته از اجازه سران سه قوا براي توزيع كالاهاي احتكاري خبر داد و عنوان كرد: «توزيع و عرضه كالاهاي احتكاري كشف شده به مجوز خاص نياز دارد كه درخواست آن به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارسال شده است. انتظار مي‌رود اين درخواست در جلسه سران قوا مطرح و درباره آن تصميم‌گيري شود. پس از اين جلسه قرار است تنها و تنها مرجع اعلام احتكار كالا در كشور سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان باشد و با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در كوتاه‌ترين زمان نسبت به قيمت‌گذاري و توزيع آنها اقدام شود.»
سينكي حتي تاكيد كرده بود: «از نظر اقتصادي هر تجمع كالايي به معناي احتكار نيست بلكه برخي آنها در جريان طبيعي تامين كالا، نگهداري و انبار مي‌شوند. فهرست كالاهاي احتكار شده و انبارهاي آنها مشخص شده است، اما آماري دقيق از آنها در اختيار ندارم. طبق ابلاغيه هفته گذشته وزارت صنعت، اگر كالاهاي موجود در انبار در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد، به عنوان كالاي احتكاري ضبط خواهد شد. مكانيسم توزيع كالاهاي احتكاري در چارچوب شبكه‌هاي امروز خواهد بود، اگر كالا خاص باشد براي توزيع آن تصميم خاص گرفته خواهد شد و اگر عام باشد در شبكه عمومي نظام توزيع عرضه مي‌شود.» معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت اضافه كرده بود: «كالاها در روند قيمت‌گذاري به سه دسته تقسيم مي‌شود؛ نخستين آنها 25 قلم كالاي اساسي است. كالاي اساسي در سازمان حمايت بررسي مي‌شوند و قيمت پيشنهادي بايد در ستاد تنظيم بازار تاييد شود و براساس تصميم اين ستاد كالاها نرخ‌گذاري خواهند شد. كالاهاي موسوم به گروه 2 نيز براساس ضوابط و شرايط قيمت‌گذاري كه توسط سازمان حمايت در هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها تفكيك شده‌اند، بايد به تاييد وزير صنعت برسند تا به واحدهاي توليدي و عرضه‌كننده ابلاغ شود. پس از آن واحدها خودشان براساس ضوابط ابلاغي بايد كالاها را قيمت‌گذاري و اين نرخ‌ها را به سازمان حمايت اعلام كنند. در دسته سوم كالاها، اين اختيار داده شده تا پس از تاييد اتاق‌هاي اصناف قيمت‌گذاري و عرضه شوند كه كالاهاي كم‌مصرف و غير‌اساسي را شامل مي‌شوند.»
اين شرايط به نظر مي‌رسد هم موجب اجراي بخشي از طرح شفافيت مورد نظر وزارتخانه خواهد شد و هم براي برنامه‌هاي ضدتحريمي كه دولت در نظر دارد به كمك دولت خواهد آمد. در همين راستا دولت حتي تصويب كرد كه همه كالاهاي وارداتي بعد از ورود، فهرست آنها در سامانه انبارها و مراكز نگهداري كالاي دولتي ثبت و نگهداري شود؛ شرايطي كه موجب مي‌شد تا دولت همواره ليست كاملي از اطلاعات موردنياز كالاهاي اساسي خود و ميزان دپوي كالايي‌اش را در اختيار داشته باشد. اين روال حتي جلوي هرگونه احتكار و دلال‌بازي را هم مي‌گرفت.
اما هنوز هم سوال اصلي كه اعطاي مجوز براي ورود اين كالاها به بازارها و كاهش قيمت‌هاست ادامه دارد. با اين همه، قبله مديركل دفتر بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه به زودي احتكار موضوعيت خود را از دست مي‌دهد و دليل آن را هم پياده‌سازي شفافيت در انبارداري دولتي و ورود و خروج كالاها مي‌داند.
او با اشاره به آمارهاي كشف احتكارهاي كالايي مي‌گويد: از ابتداي سال جاري تا پايان مرداد ماه بيش از ۱۵۷ هزار فقره بازرسي از انبارها انجام شده كه به تشكيل ۴۱۲۰ مورد پرونده منجر شده است. ارزش كل كشفيات وزارتخانه ۲۵۴ ميليارد ريال بوده كه باتوجه به بهره‌برداري از فاز دوم سامانه جامع انبار و شفاف شدن ثبت كالاها، به‌تدريج احتكار موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. قبله درخصوص اقدامات صورت گرفته در اين حوزه نيز توضيح مي‌دهد: با اقدامات انجام شده، نقشه حركت كالا براي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري مشخص است و در اين مسير كالا در كوتاه‌ترين و بهينه‌ترين زمان ممكن به دست مصرف‌كننده خواهد رسيد.
او با تاكيد بر اينكه در ۱۸ ماه گذشته بيش از ۵۱۰ هزار انبار شناسايي شده است، گفت: ۹۰درصد بارنامه‌هايي كه از مبادي و مقاصد صادر مي‌شود، از سامانه جامع انبارها استعلام مي‌شود و اگر انباري در اين سامانه ثبت نشود، محتويات انبار، اختفا و احتكار محسوب مي‌شود و به اين طريق عملا بخش مهمي از جريان گردش كالا شناخته شده و در نهايت زمينه براي پيشگيري از سوءاستفاده افراد متخلف و سودجو در حوزه قاچاق كالا فراهم مي‌شود.
اين مدير دولتي با تاكيد بر اينكه موضوع بازرسي از انبارها به عنوان وظيفه نظارتي سازمان‌هاي مسوول همواره در جريان است، گفت: در ماه‌هاي اخير به لحاظ مشكلات ارزي و به تبع آن كاهش يا عدم عرضه كالاهاي حساس، ضروري و موردنياز عمومي توسط توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان، با تشكيل ستاد مبارزه با احتكار و اختفا شدت يافته است.
داستان شفافيت
البته چندي است كه شفافيت به يكي از برنامه‌هاي اجرايي وزارتخانه‌هاي دولتي همچون ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و... تبديل شده و وزرا با احكامي كه به معاونان و مديران خود مي‌دهند سعي دارند با هر چه بيشتر شفاف‌سازي عملكرد دستگاه مربوطه را به رخ بكشند؛ روالي كه اگرچه با عنوان كردن اسامي ارز گيرندگان شروع شد اما با تسري يافتن به امور ديگر موجب شد دلخوشي به همگاني شدن شفافيت در امور دولتي به چشم آيد. روالي كه شايد با رونمايي از سامانه جديد جامع تجارت وارد فاز اجرايي‌تر شده و حالا بايد از مقامات صنعتي و بازرگاني كشور توقع داشت تا برخي وعده‌هاي قبلي خود را لباس تعجيل پوشانده و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مردم گام‌هاي جدي‌تري بردارند. اگرچه نخستين آجرهاي اجرايي آن گذاشته شده اما همچنان اندر خم كوچه‌هاي بروكراسي‌هاي اداري معطل باقي مانده است.
براي مثال تير ماه سال جاري بود كه محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در راستاي همين شفافيت و مبارزه با برخي مافياي اقتصادي ستاد تشديد مبارزه با احتكار تشكيل داد و به معاون بازرگاني خود حكم داد تا با آنچه به عنوان احتكار و اختفاي كالاهاي وارداتي يا توليد شده با مواد اوليه وارداتي با نرخ رسمي بود، برخورد كنند. در حكمي كه شريعتمداري پاي آن را امضا كرد؛ خطاب به حسن يونس سينكي (رييس) معاونت اقتصادي بازرگاني، نوابي رياست سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و انصاري رياست سازمان تعزيرات آمده بود كه «به موجب اين حكم به عنوان اعضاي ستاد تشديد مبارزه با احتكار و اختفاي كليه كالاهاي وارداتي يا توليد شده با مواد اوليه وارداتي با نرخ رسمي، معين مي‌كنم تا با استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان حمايت و سازمان تعزيرات و كليه سازمان‌هاي دولتي استاني و به‌كارگيري از توان خارق‌العاده مردمي و در راس آنها انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي توليدكنندگان و بازرگانان همراه و متدين هستند كه منافع خود را در آرامش و رضايت عموم ملت ايران جست‌وجو مي‌كنند، در اطلاع‌رساني آنها از مراكز اختفا و احتكار و هم همكاري آنان در رسيدگي‌ها و بازرسي‌ها و همچنين استفاده از ظرفيت فوق‌العاده فضاي مجازي، در تحقق اين هدف براساس برنامه تهيه شده اقدام كنند.»