رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد
شرطهاي ثبات بازار ارز
بازار ارز طي هفته گذشته، روند معكوسي را طي كرد و يكباره ضرب افزايشي آن گرفته شد كه به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران گراني و ارزاني سريع و شديد ارز در بازار، خارج از منطق اقتصادي بوده و عامل رواني دارد كه ثبات و آرامش آن نيازمند بازگشت اعتماد عمومي و پيشبيني پذير كردن بازار براي فعالان اقتصادي است.
طي هفته گذشته بازار ارز روند معكوسي داشت و برخلاف افزايش بيسابقه و عجيب و غريب دلار و يورو، در هفتهاي كه گذشت روند كاهشي را تجربه كرد و دلالان را متعجب و عصباني.
در پي اين كاهش قيمت، كارشناسان اقتصادي و بازرگانان مختلف اظهاراتي درباره آينده بازار ارز و قيمت آن در ايران ارايه كردند و برخي مانند آلاسحاق - رييس سابق اتاق بازرگاني تهران- معتقدند كه «قيمت واقعي دلار 7هزارتومان است و دولت بايد بازار ارز را به سمت آن هدايت كند . » اما كساني كه زندگي خود را وارد قمار بازار ارز كردهاند خسارات فراواني كرده و بايد بدانند بازار ارز بازار سوداگري نيست و نبايد سرمايههاي خودشان را با اين قمار خطرناك از بين ببرند.
در اين راستا رييس اتاق بازرگاني ايران نيز به غيراقتصادي بودن تحولات اخير بازار ارز معتقد است. غلامرضا شافعي در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: درباره بازار ارز بايد گفت كه افزايش قيمت آن در ماههاي اخير و كاهش شديدش در هفته گذشته داراي منطق اقتصادي نبوده و نيست و عامل رواني دارد كه بعضا به آن دامن زده ميشود. البته مهمترين مساله در اين زمينه نااطميناني نسبت به آينده است.
وي افزود: در اين شرايط همه تصور ميكنند كه آينده نامطمئني دارند و ميزان سرمايه و نقدينگي كه در اختيار دارند بهشدت در حال كاهش است، لذا براي جلوگيري از آن چنين مسائلي به وجود ميآيد. از سوي ديگر برنامهريزيهاي اقتصادي به نحوي است كه امروزه كسي براي انجام كارهاي مولد مايل به سرمايهگذاري نيست.
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه آينده سرمايهگذاري بلندمدت در كشور مشخص نيست، ادامه داد: نقدينگيها و سرمايهها به جاي سرازير شدن در كارها و فعاليتهاي مولد به كارهاي زودبازده و به ويژه دلالي وارد ميشود و اين سيل عظيم نقدينگي به هر سمت و سويي از جمله بازار مسكن، ارز و طلا برود مشكلات متعدد و غيرمعقولي به وجود ميآورد.
شافعي تاكيد كرد: مهمترين كاري كه مسوولان در اين دوره زماني بايد انجام دهند تا ثبات و آرامش به بازار ارز بازگردد اين است كه آينده را براي فعالان اقتصادي پيشبينيپذير كنند، نااطميناني را از بين ببرند و اعتماد را به مردم برگردانند. در غير اين صورت هر اقدامي انجام شود موقتي بوده و در بلندمدت نميتواند امتداد پيدا كند.