گروه اقتصادي
در حالي كه تنها حدود دو هفته به برگزاري نشست گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مانده است، نمايندگان مجلس امروز لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تامين مالي تروريسم (CFT) را بررسي مي‌كنند. تصويب اين كنوانسيون مخالفان و موافقان سرسختي دارد اما بيشتر موافقان، مخالفت مخالفان را ناشي از جناح‌بندي‌هاي سياسي مي‌دانند. موافقان، با توجه به پيامدهاي مثبتي كه تصويب اين كنوانسيون مي‌تواند براي اقتصاد ايران داشته باشد، نسبت به عواقب عدم تصويب آن هشدار مي‌دهند.
CFT به عنوان يك كنوانسيون مصوب مجمع عمومي سازمان ملل داراي قطعنامه مصوب شوراي امنيت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد مبني بر الزام تمامي كشورهاي عضو براي پيوستن به آن است. الحاق ايران به اين كنوانسيون يكي از شروط FATF براي خروج كشورمان از صدر ليست كشورهاي غيرهمكار با اين گروه است. علاوه بر اين، با توجه به قطعنامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل با اين موضوع، عدم الحاق كشورمان به كنوانسيون CFT مي‌تواند بر سر راه همكاري‌هاي برجامي اروپا، مانع ايجاد كند.
حدود دو هفته پيش، منزوي شدن دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل، اثر اقدام‌هاي تازه اروپايي‌ها را تشديد كرد. اخيرا فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت سازوكار پيشنهادي چهار عضو باقيمانده در برجام براي تسهيل تجارت با ايران احتمالا قبل از ماه نوامبر اجرايي خواهد شد. ايران و چهار كشور باقيمانده در برجام به تازگي با صدور بيانيه‌اي خبر از در پيش گرفتن يك سازوكار جديد براي ادامه تجارت جهان با تهران دادند. اين كانال ارتباطي قرار است از شركت‌ها و كشورهايي كه با ايران تجارت مي‌كنند در برابر تحريم‌هاي امريكا محافظت كند. از قرار معلوم، در مكانيزم جديد دلار نقشي در مبادلات ميان ايران و ديگر كشورهاي جهان نخواهد داشت. مساله اين است كه تصويب نشدن CFT مي‌تواند در پايبند ماندن اروپا به برنامه جامع اقدام مشترك اختلال ايجاد كند؛ امري كه بدون پيامدهاي اقتصادي نخواهد بود، به ويژه با توجه به اينكه ترامپ كوشش خود براي فشار بر ايران را تشديد كرده است.
قدرت‌الله امام‌وردي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «تصويب يا عدم تصويب لايحه به منظور پذيرش قواعدي براي ورود به بازارهاي مالي است. اگر ما تمايل به همكاري و مراوده با ساير كشورها داريم، بايد اين قوانين را بپذيريم. مانند اين است كه شما قصد ورود به كشوري را داريد و بايد تابع قوانين آن باشيد. تصويب اين لوايح نيز به مانند مجوز عضويت براي افزايش مراودات بانكي است. تا زماني كه اين لوايح تصويب نشوند، كشورهاي خارجي تمايل و رغبتي براي همكاري با ايران نخواهند داشت. پذيرش اين لوايح به معناي حد تمام و كمال مشكلات بانكي و پولي نيست. كشور درگير تحريم است و بخش بانكي نيز از اين قاعده مستثني نيست.» او متذكر مي‌شود كه مشكل مراودات پولي كشور با دولت‌هاي اروپايي نيست بلكه با شركت‌هاي اروپايي است: «شركت‌هاي اروپايي، خصوصي هستند و از دولت‌هاي‌شان تبعيت نمي‌كنند. به همين دليل نگرانند كه در صورت مراوده با ايران، شامل تحريم‌هاي امريكا شوند و بازارهاي جهاني را از دست بدهند. تصويب لوايح 4گانه، در ابتدا مي‌تواند با ايجاد كردن جو رواني در جامعه، قدري از التهابات بازار ارز را بكاهد اما در بلندمدت بازارها روند منطقي و طبيعي خود را در پيش مي‌گيرند.» در اين مورد مي‌توان اين واقعيت را افزود كه هموار شدن راه كمك اروپايي‌ها به برجام، مي‌تواند سرانجام اتحاديه اروپا را قانع كند كه در مسير حمايت قانوني از برنامه جامعه اقدام مشترك، شركت‌هاي اروپايي را به لحاظ حقوقي از تحريم‌هاي امريكا مصون كند.
بخشي از سيگنال‌هاي مثبت تصويب CFT را مي‌توان در روند هفته گذشته بازار ديد. يكي از مهم‌ترين عواملي كه باعث وارونه شدن روند جهشي بازارهاي ارز و سكه بود، مطرح شدن احتمال تصويب لايحه پيش گفته بود كه اميد است امروز با نهايي شدن آن، شرايط بهتري براي آينده اقتصاد كشور رقم بخورد.
محمود جامساز، كارشناس اقتصادي، موافق تصويب لوايح مبارزه با پولشويي است. او معتقد است كشور در زماني كه تحريم بانكي و پولي باشد، عملا نمي‌تواند هيچ گونه تبادلي با خارج داشته باشد. جامساز، CFT را به عنوان برگ برنده ايران و اروپا در مقابل مواضع سخت‌گيرانه امريكا مي‌داند. او به «اعتماد» مي‌گويد: «يكي از عواملي كه يك كشور با آن مي‌تواند با ساير كشورها در سطح بين‌المللي مبادلات مالي داشته باشد، اين است كه رتبه‌بندي شاخص‌هاي اقتصادي و سياسي‌اش در دنيا خوب باشد و لازمه اين كار افزايش شفافيت است. تراكنش‌هاي مالي و پولي يكي از مهم‌ترين اركان شفافيت نظام اقتصادي است كه شركت‌هاي چندمليتي براي همكاري يا عدم همكاري با كشوري، آن را مد نظر قرار مي‌دهند.»
او مي‌افزايد: «تحريم‌ها از سال‌هاي قبل در كشور آغاز شد. زماني كه بحث انرژي هسته‌اي مطرح شد، ايران به دنبال دستيابي به انرژي هسته‌اي براي برنامه‌هاي صلح‌آميز بود. زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، موضوع انرژي هسته‌اي، محل تنش و مناقشه بسيار شديدي بين ايران و جهان شد بطوري كه تحريم‌هاي بسياري عليه كشور وضع و چندين قطعنامه هم صادر شد. ديپلماسي احمدي‌نژاد متناسب با استانداردها و ضوابط سياسي و ديپلماسي نبود. همين رفتارها زمينه را براي ادامه‌دار شدن وضعيت تحريمي كشور، ايجاد كرد. تحريم‌هاي بانكي علاوه بر تحريم فروش نفت، وضعيت كشور و درآمدهاي نفتي و ارزي كشور را با نوسانات بسياري مواجه كرد به گونه‌اي كه تحريم شبكه بانكي باعث قطع رسمي تبادلات پولي با جهانيان شد.
در زمان تحريم‌ها، درآمد حاصل از نفت را يا به صورت كالا يا از راه‌هاي غيرپولي مانند گرفتن حواله‌هاي ارزي از كشورهايي كه نفت خريداري كردند، مي‌گرفتيم. اين اقدام به نوعي دور زدن تحريم‌ها بود تا كمي از اثرات مالي و ارزي آن كاسته شود. وضعيت مبادلات (غير نفتي) در زمان تحريم‌ها نيز به مانند صادرات نفت با مشكلاتي همراه بود و هزينه‌هاي مبادلاتي فراواني را براي داد و ستد كالاها متحمل شديم. در دوران تحريم نفتي، بودجه‌ريزي با سختي‌هايي همراه بود. به دليل وابستگي بودجه به درآمدهاي ارزي نفت قدرت بودجه‌ريزي و اختصاص مبالغي به پروژه‌ها، بسيار سخت بود. از طرف ديگر با وجود مشكلات پولي و كمبود منابع مالي، همچنان برخي نهادها از بودجه سهم مي‌گرفتند. براي حل مشكل مالي دولت، بانك مركزي تبديل به حيات خلوت دولت شد. پول چاپ مي‌كرد و پايه پولي و نقدينگي را افزايش مي‌داد. توزيع رانت، توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت سبب افزايش فاصله بين غنا و فقر شد و در سايه آن مشكلات اجتماعي نيز علاوه بر مسائل اقتصادي، گريبان كشور را گرفت. در حقيقت ماحصل تحريم‌هاي نفتي و بانكي مشكلاتي بود كه هم‌اكنون نيز با آن دست به گريبان هستيم.»
او در ادامه درباره اهميت كنوانسيوني كه امروز در مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد، مي‌گويد: «اروپايي‌ها مخصوصا سه كشور انگليس، آلمان و فرانسه از نحوه خروج امريكا از برجام به‌شدت ناراضي و درصدد حفظ برجام هستند. تا زماني كه مراودات مالي شفاف نباشد، هيچ بانك و شركت خارجي حاضر به تراكنش با ايران نمي‌شود چرا كه دليل موجهي براي اين كار نمي‌بينند. دولت‌هاي اروپايي به دنبال راه‌حلي هستند كه از ايران نفت بخرند و ارتباط اقتصادي و سياسي‌شان را حفظ كنند. شرط اين كار را هم در شفاف بودن وضعيت مالي ايران مي‌دانند. براي كار با ايران بايد لوايح 4 گانه مبارزه با پولشويي تصويب شود. كميته ناظر بر تراكنش‌هاي مالي و شفافيت پولي صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان بين ملل هست.»
جامساز در اين باره اضافه مي‌كند: «اگر لوايح تصويب شود، يك گام به مواضع اروپايي‌ها براي حفظ برجام نزديك‌تر مي‌شويم و متحدان ايران به راحتي و با خيالي راحت جلو اقدامات آتي و تحريم‌هاي امريكا عليه ايران مي‌ايستند. با تصويب اين لوايح بهانه‌اي براي عدم همكاري مالي و پولي با ايران وجود نخواهد داشت. از طرف ديگر هر اقدامي كه بتواند در راستاي شفافيت و افزايش اطلاع‌رساني در حوزه مالي و بانكي باشد، نه تنها در اقتصاد تاثير دارد بلكه باعث تلطيف روابط ديپلماسي ايران و اروپا و در ادامه امريكا مي‌شود.»
اين كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه ايران در شرايط فعلي بايد خود را از حواشي‌هاي سياسي و تنش‌هاي بين‌المللي دور نگه دارد و بايد اين را به جهانيان ثابت كرده و نشان دهيم كه به دنبال افزايش شفافيت اقتصادي هستيم. افزايش شفافيت اقتصادي نه‌تنها از منزوي كردن ايران مي‌كاهد بلكه روابط اقتصادي و سياسي را بهبود مي‌بخشد: «بايد از شرايط قبلي كه كشور درگير آن بود، درس گرفت. تصويب لوايح مبارزه با پولشويي ديد جهان به ايران را مثبت مي‌كند. چرا كه در نظر جهانيان ما به عنوان كشوري شناخته مي‌شويم كه براي افزايش شفافيت مالي و مبارزه با پولشويي، لوايح fatf را تصويب كرده‌ايم. بايد براي برون‌رفت از تحريم بانكي و بالا بردن مراودات مالي، تلاش كرد.»
محمود جامساز:بايد از شرايط قبلي كه كشور درگير آن بود، درس گرفت. تصويب لوايح مبارزه با پولشويي ديد جهان به ايران را مثبت مي‌كند. چرا كه در نظر جهانيان ما به عنوان كشوري شناخته مي‌شويم كه براي افزايش شفافيت مالي و مبارزه با پولشويي، لوايح fatf را تصويب كرده‌ايم.
قدرت‌الله امام‌وردي:تا زماني كه اين لوايح تصويب نشوند، كشورهاي خارجي تمايل و رغبتي براي همكاري با ايران نخواهند داشت اما پذيرش اين لوايح به معناي حد تمام و كمال مشكلات بانكي و پولي نيست. كشور درگير تحريم است و بخش بانكي نيز از اين قاعده مستثني نيست.