اس.پي.وي (SPV) يا به زبان فارسي «حساب با كاربرد ويژه» اندك اندك جاي خود را در وجوه اقتصادي رابطه ايران و اتحاديه اروپا باز كرده است. ساز و كار تازه اتحاديه اروپا با ابتكار فرانسويها كه فعاليت خود را بر يك هدف متمركز كرده و آن هم حفظ و گسترش رابطه تجاري با تهران و سرمايهگذاري در ايران است. هرچند كه نزديك به يك ماه پيش چند ديپلمات اروپايي در گفتوگو با رسانههاي متعدد خبر شكلگيري اين ساز و كار تازه را اعلام كرده بودند اما اين سخنان فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا پس از نشست وزراي خارجه ايران و 1+4 در نيويورك بود كه جنبه رسمي به تولد اين ساز و كار ويژه بخشيد. تولد اين ساختار در روزهاي نخست پيش از آنكه كارشناسان را به واكاوي جزييات اجرايي شدن آن براي ايران تشويق كند به عنوان دهن كجي اروپا به تحريمهاي يك جانبه امريكا مطرح شد. با نزديك شدن به زمان بازگشت دسته دوم تحريمهاي هستهاي ايران در اوايل نوامبر، ابعاد بيشتري از جزييات اجرايي اين سازوكار رونمايي شد و همزمان همه به دنبال پاسخگويي به اين سوال هستند كه اين طرح در ميدان اجرا تا چه اندازه ميتواند تحريمهاي ثانويه و يكجانبه امريكا عليه ايران را بياثر كند؟ در پاسخ به اين سوال دو فرضيه بدبينانه و خوشبينانه وجود دارد. براساس فرضيه بدبينانه، اين سازوكار نميتواند از پس تحريمهاي پيچيده امريكا برآيد و اين تلاش اروپا هم حكم «آواز دهل شنيدن از دور خوش است»، را دارد. در فرضيه خوشبينانه، اهل فن به جزييات اجرايي اميدوار هستند و ميگويند كه حساب با كاربرد ويژه ميتواند رابطه ايران با بانكها و كمپانيهاي كوچك و حتي متوسط را حفظ كند.
ابتكار كاملا اروپايي براي حفظ
رابطه تجاري با ايران
زماني كه دونالد ترامپ در هشتمين روز از ماه مه از برجام خارج شد، تروييكاي اروپايي (فرانسه، آلمان و بريتانيا) اعلام كردند كه تامين منافع ايران از برجام را تضمين خواهند كرد. با تشديد فضاي منفي رواني پيرامون كار اقتصادي با ايران، كمپانيها و شركتهاي بزرگ اروپايي مانند توتال رفتن را به ماندن در بازار ايران ترجيح دادند لذا اندك اندك مشخص شد كه تداوم حيات برجام در حالي كه امريكا بيرون گود ايستاده باشد به همكاري شركتها و بانكهاي كوچك و متوسط با ايران بستگي دارد.
سايت المانيتور درباره هدف از ايجاد «اس پي وي» مينويسد: «مالكيت اين حساب با كاربرد ويژه در اختيار دولتهاي اروپايي به صورت شراكتي خواهد بود و از همين منظر اين حساب، واسطه و ميانجي ميان ايران و اتحاديه اروپا خواهد بود. امريكا از بالاترين قدرت نفوذ بر نقل و انتقالهاي مالي بر پايه دلار برخوردار است و به نظر ميرسد كه حساب با كاربرد ويژه به گونهاي طراحي شده كه ميزان نقل و انتقالهاي مالي را از مسير ساختار مثلثي تهاتر به كمترين ميزان برساند. حساب با كاربرد ويژه در حقيقت واسطه مالي و بازرگاني براي صادرات و واردات ميان اتحاديه اروپا و ايران خواهد بود و البته ساير كشورهاي غيراروپايي نيز كه به دنبال رابطه تجاري با ايران باشند ميتوانند از اين ساز و كار ويژه استفاده كنند كه همين مساله بر تنوع داد و ستدهاي ميان ايران و كشور طرف معامله ميافزايد.»
المانيتور در مقام ساده نويسي توضيحات اقتصادي داده شده در اين نوشتار مينويسد: «مثلا ايران محصولات پتروشيمي به كشور الف صادر ميكند، درآمد حاصل از اين فروش از طريق حساب با كاربرد ويژه پرداخت ميشود و سرمايه حاصل شده، سپردهگذاري ميشود. در مرحله بعد، مثلا ايران از كشور تامينكننده اروپايي تجهيزاتي را وارد ميكند و صورت حساب آن را از مسير حساب با كاربرد ويژه ميپردازد. در نتيجه اين ابتكار كه به نوعي تهاتر كالا به كالاست لزومي ندارد كه حساب با كاربرد ويژه براي تمام صادرات و وارداتهاي انجام پذيرفته درگير نقل و انتقالهاي مالي شود.» يكي ديگر از حسنهاي كار ايران و اروپا با حساب با كاربرد ويژه اين است كه از آنجا كه اين حساب احتمالا به يك يا چند بانك مركزي اروپايي متصل خواهد شد، نيازي به اتصال به سوييفت ندارد و در چنين شرايطي امكان محدودسازي نقل و انتقالهاي ميان ايران و سايرين از سوي امريكا آنگونه كه در فاصله سالهاي 2012 تا 2016 انجام شد، وجود نخواهد داشت. در اين چرخه ميان ايران و هر كشور خريدار يا فروشنده اروپايي يا غيراروپايي هم از دلار خبري نخواهد بود. در شرايطي كه همهچيز طبق برنامهريزي پيش برود، حساب با كاربرد ويژه يا همان اسپي وي، اصليترين نهاد اروپايي خواهد بود كه با بانك و نهادهاي ايراني تعاملات مالي مستقيم برقرار ميسازد.همين مساله ميتواند توجه وزارت خارجه و خزانه داري امريكا را جلب كند و در نتيجه آنها تمام تلاش خود را براي تحريم اين نهاد نيز به كار خواهند گرفت.
در چنين شرايطي كه امريكا تلاش كند دامنه تحريمي خود را بر اين حساب نيز بگستراند، باز پاي اراده سياسي اروپا به ميان خواهد آمد و اينكه دولتهاي اروپايي تا كجا ميخواهند و ميتوانند مقابل تحريمهاي يكجانبه و فرامرزي امريكا بايستند. به گزارش المانيتور، چالش كليدي اروپا در اين مسير تامين امنيت اين ساز و كار و همچنين محافظت از بانكها و شركتهاي اروپايي خواهد بود كه قرار است از اين مسير با ايران كار كنند.
تمركز بر كمپانيهاي متوسط و كوچك
المانيتور در ادامه اين گزارش تفصيلي به سوال كليديتر ديگري هم پاسخ ميدهد و آن اين است كه ايران و سايرين چه واكنشي نسبت به تولد حساب با كاربرد ويژه خواهند داشت؟ ايرانيها اين ابتكار را نشانه تعهد سياسي و شجاعتي ميدانند كه اروپاييها براي حفاظت از برجام از خود نشان دادهاند اما يكي از اصليترين نگرانيهاي آنها اين است كه حساب با كاربرد ويژه و كلمه تهاتري كه عمدتا براي سادهسازي توضيح آن ارايه ميشود، در افكار عمومي به برنامه نفت در برابر غذا تعبير نشود.
چالشي كه تروييكاي اروپايي با آن رو به رو هستند تشويق كمپانيهاي كوچك و متوسط براي حضور در ايران است. وسعت دامنه تحريمهاي فرامرزي امريكا بسياري از كمپانيها را ترسانده لذا نحوه تشريح عملكرد حساب با كاربرد ويژه بايد به گونهاي باشد كه به نگراني كمپانيهاي كوچك و متوسط اروپايي پايان دهد.
در حالي كه ايران و حتي اروپاييها بر كمكهاي روسيه و چين به حفظ منفعت تجاري ايران در نبود امريكا در برجام حساب ويژهاي باز كردهاند، تولد حساب با كاربرد ويژه براي مسكو و پكن هم يك موهبت است. در حقيقت اين دو كشور كه روند تعامل مالي با ايران از طريق پولهاي رايج خود را آغاز كردهاند ميتوانند اين مسير را با استفاده از حساب با كاربرد ويژه تسهيل كنند و البته استفاده روسيه و چين از اين نهاد مالي در مالكيت اروپاييها ميتواند به اجراي اين ساز و كار در ميدان عمل هم كمك بيشتري بكند.
شايد كافي نباشد
ريچارد نفيو، معمار امريكايي تحريمهاي يكجانبه و چندجانبه واشنگتن عليه تهران، پس از اظهارات فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا درباره اين ساز و كار ويژه در توضيح فرصتها و چالشهاي اين ساز و كار نوشت: حساب با كاربرد ويژه (اسپيوي) نه يك راهكار كامل براي حل مشكلات اقتصادي ايران است و نه آنقدر ساده و دم دستي كه امريكا بتواند به راحتي بر آن غلبه پيدا كند. اين ساز و كار ويژه قطعا كار كمپانيها و شركتهاي كوچك و متوسط با ايران را تسهيل ميكند و اگر تعداد اين كمپانيها كافي باشد اين حساب با كاربرد ويژه ميتواند كمك معناداري به تهران باشد. با اين وجود اگر خود را جاي اتحاديه اروپا در اين تدبير جديد قرار دهيد ميبينيد كه اولين مسووليت يا چالش شما بايد پيدا كردن كمپانيهايي باشد كه حاضر به كار با ايران با وجود تحريمهاي امريكا باشند. در صورتي كه اروپا نتواند اين تعداد كمپاني را بيابد اين ساز و كار ويژه هم چيزي بيش از يك شوآف نخواهد بود.
ريچارد نفيو در بخشهايي از تحليل خود نسبت به اين ساز و كار ويژه مينويسد: «چه سطح تجاري براي ايران راضيكننده و كافي خواهد بود؟ در اين مرحله هيچ كس نميتواند پاسخ قطعي به اين سوال بدهد. بيشك اگر ايران در برجام باقي مانده و به تعهداتش عمل كند، روسيه و چين براي كمك به ايران اقدامهاي كافي را انجام خواهند داد. البته كه سياستمداران ايراني چندان با روي گشاده از اين سازو كار ويژه حتي اگر كافي باشد استقبال نميكنند اما بايد همچنان منتظر ماند و ديد كه توان اجرايي اين ساز و كار تا چه اندازه است. از سوي ديگر امريكا بسيار نگران اين خواهد بود كه اقدامهاي بازماندگان در برجام به اندازهاي كافي باشد كه ايران دوباره به پاي ميز مذاكره بازنگردد و البته گزينه مطلوب براي ترامپ اين است كه فشارهاي امريكا بر ايران براي وادار كردن تهران به گفتوگو با فشارهاي ديگران بر ايران همزمان باشد تا به ظن واشنگتن راه تنفسي براي ايران باقي نماند. به زبان سادهتر ميتوان گفت كه ترامپ براي رسيدن به آرزوهايش در استراتژي فشار حداكثري بر ايران به اجماع بينالمللي نياز دارد. شايد به همين دليل است كه امريكاييها از اين سيستم مستقل مالي كه براي ايران راهاندازي شده خشمگين هستند و البته ميدانند كه ميتوانند افراد حقيقي يا حقوقي را كه پيرامون اين نهاد ميچرخند را وارد چرخه تحريمي خود كنند. بطور خلاصه ميتوانم بگويم كه حساب با كاربرد ويژه شايد بتواند به كمك اروپا در اين مقطع بحراني در رابطه با ايران از حيث برجام بيايد اما اين كمك چندان قابل توجه نخواهد بود.»
برقراري سايه تحريمهاي امريكا
درميان رسانههاي منطقهاي كه به سراغ بررسي اما و اگرهاي حساب با كاربري ويژه (اسپيوي) رفتهاند سايت Al Bawaba مستقر در اردن تحليل جامعتري در اين خصوص ارايه كرده و نوشته است: «در سيستم كاري حساب با كاربري ويژه با اسكناس و وجه نقد سر و كار چنداني نخواهد بود و در اين ميان از دلار نيز خبري نيست اما اين الزاما بدان معنا نيست كه كمپانيهايي كه در اين نقل و انتقالها با ايران درگير هستند از تحريمهاي امريكا در امان خواهند بود.» ريچارد نفيو در اين باره به ما ميگويد: اس پي وي يك راهكار ابداعي براي پاسخ دادن به اين سوال است كه چگونه در حالي كه بانكها از ترس تحريمهاي امريكا دست به نقل و انتقالهاي مالي براي ايران نميزنند، پول حاصل از تجارت با ايران را به گردش درآوريم. اما در اين ساز و كار باز هم براي اين سوال اساسي كه چگونه به كمپانيهايي كه از كار با ايران واهمه دارند، اطمينان خاطر بدهيم، پاسخي وجود ندارد.
تحريمهاي يك جانبه و فرامرزي امريكا فقط نقل و انتقالهاي مالي را شامل نميشود بلكه كالاها و جابهجاييهاي مربوط به آنها را هم دربرميگيرد. بنابراين ميتوان گفت كه اس پي وي براي حل مشكل غياب سرمايهگذاريهاي كلان در ايران پس از خروج امريكا از برجام راهي ندارد.
نقش مكمل بانكهاي مركزي اروپا
اين رسانه عرب زبان در ادامه به سابقه تحريمي ايران اشاره كرده و نوشته كه فرق تحريمهاي اين دوره با سالهاي 2012 تا 2016 اين است كه در آن زمان اروپا نيز به جبهه امريكا براي تحريم ايران پيوسته بود اما هماكنون اروپاييها نه تنها كنار امريكا نيستند بلكه تلاش ميكنند رابطه تجاري خود با ايران را حفظ و حتي در صورت امكان توسعه ببخشند. راه ديگري كه اروپاييها به آن فكر ميكنند انجام نقل و انتقالهاي مالي از طريق بانكهاي مركزي است اما ميزان كارآيي اين روش نيز به اين بستگي دارد كه ترامپ تا چه اندازه در تحريم ايران پيگير باشد . برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه يكي از سناريوهاي پيش روي ايران و اروپا اين است كه يك يا چند بانك مركزي اروپايي وارد تعامل با بانك مركزي ايران شوند تا كانال نقل و انتقالهاي مالي به يورو را حفظ كنند. در اين مسير هم ايران و اروپا دوجانبه يا باواسطهگري چين ميتوانند اقدام كنند. با اين وجود اين مكانيسم هم محدوديتهاي خودش را دارد و به عنوان مثال تحريمهاي امريكا ميتواند اين مكانيسم را هم شامل شود. هرچند كه اقدام به تحريم بانك مركزي اروپايي رفتار پرريسكي براي امريكاييهاست اما با توجه به سابقه تصميمگيري ترامپ دور از ذهن نيز نيست.
مهم، فروش نفت ايران است
با اين وجود ميتوان گفت كه «حساب با كاربري ويژه» برخي از محدوديتهاي تهران را هم ميتواند دور بزند. در دوره تحريم براي كشوري كه هدف اين تحريم قرار گرفته، ابعاد يك كمپاني يا بانك مهم است. كمپانيهاي بزرگ عمدتا در برابر تحريمها آسيبپذيرتر هستند چرا كه نميتوانند از خير بازار بزرگ كار در امريكا بگذرند. در نهاد مستقلي كه اروپا براي كار با ايران راه انداخته نيز همه به دنبال يافتن اين سوال هستند كه آيا ميتوان كمپانياي را يافت كه خلاف مسير آب حركت كند. كارشناسان اعتقاد دارند كه اسپيوي تفاوتي در امتناع كمپانيهاي بزرگ از كار با ايران ايجاد نميكند اما تمركز آن روي جلب نظر كمپانيهاي متوسط و كوچك است. كمپانيهايي كه يا مراودههاي مالي چنداني با امريكا يا در امريكا ندارند يا ميزان اين معاملههاي آنها به اندازهاي ناچيز است كه بتوانند از آن چشمپوشي كنند. اروپا بايد ببيند كه آيا ميتواند نماي اين نهاد را به گونهاي معماري كند كه براي كمپانيهاي متوسط و كوچك مايل به كار با ايران جذاب باشد؟ حساب با كاربري ويژه ميتواند به كمك بخشهايي از صنعت ايران بيايد اما هنوز مشخص نيست كه آيا كارآيي اين سيستم به گونهاي خواهد بود كه فروش نفت ايران پس از آغاز دور جديد تحريمهاي يكجانبه امريكا تغيير چنداني نكند . ايران همواره اعلام كرده كه حفظ نسبي فروش نفت آن و توان براي انتقال درآمد حاصله از اين فروش اصليترين انگيزهاي است كه ميتواند تهران را در برجام نگه دارد. اروپا بسيار مايل به كشف و شهود راههاي متفاوت براي تقويت يورو در عرصه بينالمللي است و از اينكه بتواند گزينههاي متفاوت براي ميزان كارآيي هر كدام از آنها در زير سوال بردن ارزش دلار را آزمايش كند خرسند به نظر ميرسد. در حقيقت اروپاييها با اصرار بر حفظ برجام با يك تير دو نشان ميزنند و اين استقلال بازارهاي جهاني از دلار همان چيزي است كه روسيه و چين هم از آن استقبال ميكنند. شايد اروپاييها در اين مرحله آنطور كه بايد و شايد نتوانند اس پي وي را براي منتفع شدن كامل ايران به راه بيندازند اما مساله اينجاست كه هر بار ترامپ در يك حركت يادهروي ميكند اين ارزش دلار است كه در سطح بينالمللي كاهش پيدا ميكند.
مالكيت اين حساب با كاربرد ويژه در اختيار دولتهاي اروپايي به صورت شراكتي خواهد بود و از همين منظر اين حساب، واسطه و ميانجي ميان ايران و اتحاديه اروپا خواهد بود. امريكا از بالاترين قدرت نفوذ بر نقل و انتقالهاي مالي بر پايه دلار برخوردار است و به نظر ميرسد كه حساب با كاربرد ويژه به گونهاي طراحي شده كه ميزان نقل و انتقالهاي مالي را از مسير ساختار مثلثي تهاتر به كمترين ميزان برساند. حساب با كاربرد ويژه در حقيقت واسطه مالي و بازرگاني براي صادرات و واردات ميان اتحاديه اروپا و ايران خواهد بود و البته ساير كشورهاي غيراروپايي نيز كه به دنبال رابطه تجاري با ايران باشند ميتوانند از اين ساز و كار ويژه استفاده كنند كه همين مساله بر تنوع داد و ستدهاي ميان ايران و كشور طرف معامله ميافزايد.