بعد از ماه‌ها بلاتكليفي در عرصه سياسي عراق بالاخره اين كشور رييس‌جمهور، رييس مجلس و نخست‌وزير آينده خود را شناخت و در فضاي سياسي عراق تا حدودي يك خوشبيني ايجاد شد. روز سه‌شنبه مجلس عراق برهم صالح را به عنوان رييس‌جمهور جديد عراق معرفي كرد و بلافاصله او نيز عادل عبدالمهدي، سياستمدار شيعي را به عنوان نخست‌وزير مامور تشكيل كابينه كرد. به گزارش وال استريت ژورنال شخص آقاي صالح رهبري پويا، خلاق و اصلاح‌طلب است. از او مي‌توان به عنوان يك سياستمدار، دموكراسي‌خواه، طرفدار يكپارچگي كشور و ايجاد فرصت‌هاي برابر اقتصادي ياد كرد. عادل عبدالمهدي نيز سياستمداري آرماني، عملگرا و معتدل است كه توانايي آن را دارد كه عراق را از شرايط كنوني خارج كند.
برهم صالح توانست به دليل توانايي‌هاي سياسي كه در اختيار داشت شرايطي را فراهم كند تا فواد حسين رقيب مورد حمايت مسعود بارزاني را كنار بزند و توانست راي اكثريت مجلس را در اختيار بگيرد. عادل عبدالمهدي نيز اگر چه رقباي قدرتمندي همچون مصطفي القديمي و فالح فياض داشت اما توانست آنها را كنار بگذارد تا تبديل به گزينه اصلي نخست‌وزيري عراق شود.
به نوشته وال استريت ژورنال اگرچه روند انتخابات ماه مه عراق نااميد‌كننده و طولاني بود اما مي‌توان نتيجه نهايي آن را براي عراق اميدوار‌كننده دانست. شايد يك حكومت به رهبري برهم صالح و عادل عبدالمهدي و محمد حلبوسي به عنوان رييس مجلس، بهترين حالتي بود كه مي‌توانست پس از انتخابات ماه مه تصور كرد. اما دولت جديد عراق كماكان با چالش‌هاي جدي و عمده‌اي روبرو است.
عراقي‌ها با فساد اداري و بي‌كفايتي روبرو هستند؛ اقتصاد كشور در شرايط بسيار بدي قرار دارد و دولت نتوانسته در اين زمينه پيشرفت معناداري داشته باشد. طي ماه‌هاي اخير نيز در جنوب عراق مردم معترض از شرايط اقتصادي و خدماتي به خيابان‌ها آمدند، همين موضوع تبديل به يكي از عمده‌ترين بحران‌هاي سياسي عراق و يك موضوع معيشتي تبديل به بزرگ‌ترين چالش امنيتي عراق شود.
از طرفي بحث مصالحه در عراق تبديل به يكي از آفت‌هاي اين كشور شده است. حتي نخست‌وزيري مانند عبادي نيز نتوانست موجب تقويت حاكميت عراق شود و فساد را از اين كشور دور كند. زيرا از زمان حمله امريكا به عراق به طور معمول دولت‌ها در اين كشور بيش از حد فراگير بودند. احزاب و وزارتخانه‌ها طبق يك تقسيم‌بندي خاص در اختيار گروه‌هاي و احزاب مختلف قرار مي‌گرفت. از همين رو هيچ انگيزه جدي براي كار وجود نداشت و فضايي براي تغيير يا بهبود سيستم نيز نبود. هر حزب و گروه به اندازه خود از اين تقسيم‌ها سود مي‌برد بنابراين هيچ تمايلي براي اصلاح وجود نداشت. آنها با هرگونه اقدام ضد فساد و تغيير سرسختانه مقابله مي‌كردند.
به نوشته وال استريت ژورنال اكنون عراق به يك نخست‌وزير قدرتمند نياز دارد كه بتواند احزاب را ناديده بگيرد تا بتواند اصلاحاتي واقعي را در پيش بگيرد. اما آقاي مهدي نيز محصول يك مصالحه بود. او به طور قطع يك دولت وحدت ملي را هدايت خواهد كرد. از همين رو براي تشكيل دولت و ايجاد تغييرات جدي آقاي مهدي قطعا با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد بود.
عادل عبدالمهدي سه هفته پيش از آنكه به عنوان نخست‌وزير عراق معرفي شود در مقاله‌اي نوشت كه بيشتر بر نقش قوانين و نهادها در عراق تكيه داشت تا نقش اشخاص. وي در مقاله خود نوشت كه كابينه بايد با مقررات مواجه شود و كشور از يك قوه قضاييه قوي برخوردار باشد كه در آن يك نيروي پليس مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز ايجاد شود تا با حسابرسان خود نظارت بر دولت داشته باشند. به نوشته حسين عبدالحسين در عرب‌نيوز، بسياري از عراقي‌ها نسبت به اينكه عبدالمهدي بتواند در مبارزه عليه فساد موفق باشد، شك و ترديد دارند.
عبدالمهدي قبلا معاون رييس‌جمهور بود. او بين سال‌هاي 2014 تا 2016 نيز به عنوان وزير نفت عراق خدمت كرد. حسن القراوي يكي از همكاران دانشگاه مركزي اروپا در بوداپست در پاسخ به اين سوال كه آيا گروه‌هايي كه نام عبدالمهدي را معرفي كرده‌اند، اجازه مي‌دهند تغييرات ساختاري كه عراق به آن نياز دارد را انجام دهد؟ مي‌گويد: نخست‌وزيري عبدالمهدي نتيجه توافقي بود كه ممكن است نتواند ادامه يابد و حتي ممكن است كه او در نهايت بدون حمايت هيچ بلوكي مجلس را ترك كند. وي افزود: عبدالمهدي بدون اينكه يك بلوكي را پشت سر خود ببيند، چگونه مي‌تواند حمايت‌ها از خود را حفظ كند و وارد يك فرآيند اصلاحات شود؟ به گفته اين محقق عراقي كار عبدالمهدي بسيار پيچيده و سخت خواهد بود و در گام اول بايد به آرام كردن معترضان بپردازد.
حسين عبدالحسين در يادداشت خود عنوان مي‌كند كه تجربه كشورهاي ديگر كه شاهد تغييرات گسترده هستند، مي‌تواند آموزنده باشد. اگر عبدالمهدي بتواند خود را به عنوان يك رهبر جنبش اصلاح‌طلبي معرفي كند و حتي اگر يك ائتلاف پارلماني را براي اصلاحات با خود همراه كند، مي‌تواند به مانند صحبت‌هايي كه در مقاله خود عنوان كرده بود، موفق باشد و تغيير حداقل روي كاغذ محتمل خواهد بود. اما بعيد است نخست‌وزيري كه مشغول كار با گروه‌هايي كه خود آنها متهم به فساد در دولت هستند باشد، بتواند كشور را اصلاح كند. برخي نيز معتقدند با توجه به تجربه گذشته، عبدالمهدي نيز تمايلي زيادي به اصلاحات ندارد. حتي اين موضوع در شبكه‌هاي اجتماعي نيز نمايان شده است. حيدر حسن كاظم، يكي از بازيكنان فوتبال عراقي كه تعداد دنبال‌كننده‌هاي قابل توجهي نيز دارد در توييتر خود عادل عبدالمهدي را مورد پرسش قرار داد. حسن كاظم گفت: او (عبدالمهدي) به عنوان وزير دارايي، وزير نفت و معاون رييس‌جمهور خدمت كرده است. چه چيزي در نقش‌هاي قبلي او به دست آمده است؟ آيا او در گذشته براي پست‌هايي كه در آن قرار داشته موفق بوده كه حالا به عنوان پاداش به وي پست نخست‌وزيري پيشنهاد شود؟
عراقي‌ها در طول ساليان متمادي از فساد نهادينه و مشكلات پي در پي خسته شده‌اند. اما اميدوار هستند تغييرات هرچه بيشتر به نفع آنها رقم بخورد. حتي اگر بدانند فردي كه دراين سمت قرار گرفته سابقه درخشاني در بحث مبارزه با فساد و تغيير ساختار ندارد. عبدالمهدي 76 سال سن دارد و تا 4 سال ديگر 80 ساله مي‌شود و بعيد به نظر مي‌رسد كه بيش از يك دوره بتواند در سمت نخست‌وزيري باقي بماند و مشخص نيست كه آيا او توانايي حل چالش‌هاي سياسي و اقتصادي عراق را داشته باشد يا خير؟ اما مردم عراق كماكان اميدوارند.