رييس‌جمهور پس از خارج شدن لايحه تفكيك وزارتخانه‌ها از دستور كار تصميم‌گيري براي تغييرات در كابينه را آغاز كرده است
روحاني، آماده ترميم
تكليف دو وزارتخانه دولت همچنان مشخص نيست و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با سرپرست اداره مي‌شوند. فارغ از نقدهايي كه در مورد تيم اقتصادي دولت مطرح مي‌شود و منتقدان معتقدند بايد در بدنه اقتصادي دولت تغيير و تحولاتي رخ دهد اما هنوز كنش مشخصي اتفاق نيفتاده است اما خبرهاي غيررسمي و اظهارات مقامات دولتي و مجلس نشان مي‌دهد كه روحاني آماده ترميم و در حال تصميم‌گيري است چرا كه احتمالا هيات دولت به اين نتيجه رسيده است كه مجلس به هيچ‌وجه به تفكيك وزارتخانه‌ها تن نخواهد داد. رييس دفتر روحاني چهارشنبه گذشته خبر داده بود كه هفته جاري تكليف وزارتخانه‌هاي بدون وزير مشخص شده و تغيير و تحولات مورد نظر رييس‌جمهوري انجام خواهد شد.
تفكيك وزارتخانه‌ها منتفي و ترميم كابينه
آغاز مي‌شود
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري روز گذشته درخصوص قوت گرفتن خبر جابه‌جايي وزرا و همچنين معرفي وزراي كار و اقتصاد به مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد سعه‌صدر داشت و صبر كرد و ديد رييس‌جمهور در نهايت چه تصميمي مي‌گيرند. آنچه مسلم است، اين است كه با راي استمزاجي روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي، موضوع تفكيك وزارتخانه‌ها ديگر عملا امكان‌پذير نيست. او در گفت‌وگو با ايلنا اتوضيح داد: رييس‌جمهور تاكنون منتظر بودند كه وضعيت تفكيك وزارتخانه‌ها تعيين تكليف شود و براساس آن، سه يا شش وزير پيشنهادي را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كنند.
معاون پارلماني رييس‌جمهور با اشاره به ساختار كنوني قوه مجريه بيان كرد: اكنون كه در مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف وزارتخانه‌ها مشخص شده بر اساس ساختار كنوني دولت، رييس‌جمهور در فرصت قانوني باقي‌مانده وزراي امور اقتصادي و دارايي و همچنين تعاون، كار و رفاه اجتماعي را به پارلمان معرفي مي‌كند. اميري همچنين در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در پاسخ به اين سوال كه آيا خبر درخواست رييس‌جمهور از علي لاريجاني مبني بر توقف استيضاح‌ها صحت دارد؟ توضيح داد: مجلس شوراي اسلامي از يك‌سري اختيارات قانوني برخوردار است. در شرايط كنوني نيز تعامل ميان دولت و پارلمان از ضرورت‌هاي غيرقابل اجتناب كشور است. بنابراين در حال تعامل با مجلس شوراي اسلامي هستيم تا ان‌شاءالله امورات كشور به شكلي كه خير و صلاح و همچنين سود كشور است، پيش برود.
از گمانه تا واقعيت
حال كه بنا به اظهارات يكي، دو روز گذشته معاون پارلماني و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بحث تفكيك وزارتخانه‌ها منتفي شده، بار ديگر گمانه‌زني‌ها در مورد چهره‌هايي كه قرار است بر صندلي وزارت تكيه بزنند، شدت گرفته است. حسين كمالي، وزير دولت اصلاحات و دبيركل حزب اسلامي كار به ايلنا خبر داد: براساس اطلاعات واصله، محمد شريعتمداري، وزير كنوني صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزير پيشنهادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شده و ايشان براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند. از هفته‌هاي گذشته بحث استعفاي وزير صنعت مطرح شد. برخي از نمايندگان مجلس به ويژه رييس و برخي اعضاي كميسيون اقتصادي تاكيد داشتند كه شريعتمداري با هماهنگي روحاني استعفا داده است گرچه چندي بعد وزارت صنعت اين خبر را تكذيب كرد. با اين حال نمايندگان اصرار داشتند كه اين خبر صحت دارد و حتي پورابراهيمي در گفت‌وگو با صداوسيما اين خبر را مطرح كرد. حالا كمالي، وزير كار دولت اصلاحات خبر داده كه شريعتمداري قرار است بر صندلي ربيعي بنشيند. دبيركل حزب اسلامي كار همچنين گفته كه در گفت‌وگوهايي كه با دوستان خانه كارگر داشته‌ام، مجموعه‌هاي كارگري هم نسبت به محمد شريعتمداري نظر مساعدي دارند و معتقدند كه وي مي‌تواند در وزارت كار موفق باشد. با اين حال هادي بهادري، عضو كميسيون عمران خبر داده كه استيضاح محمد شريعتمداري به عنوان وزير صنعت و معادن جدي است. او در اين مورد توضيح داد مواردي كه جدي‌تر از ديگران مطرح و دنبال مي‌شود، عملياتي شده و در آستانه برگزاري است، استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت است كه اعلام وصول شده، استيضاح وزير راه و شهرسازي از جانب هيات رييسه به كميسيون عمران ارجاع شده و در نوبت بررسي است و استيضاح وزير كشور نيز به طور جدي كليد خورده است. پيگيري نمايندگان مجلس براي استيضاح شريعتمداري اين سوال را ايجاد مي‌كند كه آيا وزيري كه در يك وزارتخانه در آستانه استيضاح است مي‌تواند از بهارستان نشينان براي ادامه فعاليت در دولت آن هم در وزارت كار كه به تازگي وزيرش استيضاح شده، راي اعتماد بگيرد؟ او با توضيح اينكه در صورت بركناري، استيضاح يا استعفاي 5 نفر از وزراي دولت، هيات وزيران بايد مجددا تشكيل شده و راي اعتماد بگيرد تاكيد كرده به نظر مي‌رسد دولت علاقه‌اي به معرفي دو وزيري كه در حال حاضر بركنار شده‌اند، ندارد. گر چه او توضيح داده كه اخيرا شنيده است رييس‌جمهوري پيغام داده تا استيضاح‌ها فعلا به جريان نيفتد چرا كه مي‌خواهند تغييرات از جانب دولت اعمال شود. علاوه بر حواشي انتقال شريعتمداري از يك وزارتخانه به وزارتخانه‌اي ديگر گمانه‌زني‌ها در مورد فرهاد دژپسند مطرح مي‌شود كه قبلا معاونت سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشته و قرار است به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي به مجلس معرفي شود. دژپسند در دولت سيدمحمد خاتمي، معاون برنامه‌ريزي اقتصادي وزارت بازرگاني بود و در يك دوره يك ساله و در جريان رياست «فرهاد رهبر» بر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونت توليدي اين سازمان را بر عهده داشت. فرهاد دژپسند، دانشيار دانشكده علوم اقتصادي و سياسي و فارغ‌التحصيل رشته اقتصاد در مقطع دكترا از دانشگاه آزاد اسلامي است كه در دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي اقتصاد ايران و اقتصاد بخش عمومي تدريس مي‌كند.