نپيوستن به FATF خودتحريمي است

در حالي كه رسيدگي به لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT ازجمله لوايح مربوط به FATF پس از فراز و نشيب چندين ماهه، بالاخره امروز در دستوركار مجلس قرار گرفته است، به نظر مي‌رسد پيش از هر بحث بايد به وضعيت كنوني و نسبت‌مان با اين گروه ويژه اقدام مالي بپردازيم. هم‌اكنون به جز چند كشور ازجمله ايران و كره شمالي كه در فهرست سياه FATF قرار دارند، تقريبا تمامي كشورهاي جهان به عضويت FATF درآمده‌اند. به عبارت ديگر، بر اساس رتبه‌بندي‌‌هاي FATF، ايران در بدترين شرايط قرار دارد و به اين اعتبار، سوال اساسي اين است كه آيا تصوب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT اوضاع ما را بدتر خواهد كرد يا خير؟! ما فكر مي‌كنيم پيوستن به FATF ضمن آنكه مانع از بهانه‌جويي‌هاي جامعه جهاني براي عدم همكاري اقتصادي و بانكي با ما مي‌شود، امكان همكاري با كشورهاي دوست را نيز فراهم مي‌كند. امكاني كه هم‌اكنون به‌دليل عدم عضويت در FATF به مخاطره افتاده وكشورهايي همچون چين و روسيه نيز به دليل اينكه ما در فهرست سياه FATF قرار گرفته‌ايم، در همكاري با ما با مشكل روبه‌رو شده‌اند. كمااينكه بانك ملي چين به صراحت بر اين مهم تاكيد كرد و درجريان سفر آقاي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي به روسيه و ديدار با رييس دوماي اين كشور، رسماً به ايشان گفته شد كه درصورت نپيوستن به FATF ادامه همكاري‌هاي دو كشور به مشكل برخواهد خورد. بنابراين ما هم‌اكنون در بدترين اوضاع، در فهرست سياه FATF قرار داريم و واقعيت اين است كه بالاتر از سياهي رنگي نيست.

همزمان درحالي كه بحث CFT ذيل مباحث مربوط به FATF دنبال مي‌شود، واقعيت اين است كه واضع CFT سازمان ملل متحد است و به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت اين سازمان، كشورهاي عضو مكلف به رعايت مفاد آن بوده و هرگونه سرپيچي از اين تكاليف مترادف است با تخطي از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل. بنابراين، بحث CFT از اين منظر ارتباطي به FATF ندارد، هرچند FATF به دليل آنكه موضوع كه تحت‌نظر شوراي امنيت سازمان ملل است، توصيه‌هاي CFT را جزو شروط خود قرار داده است. به اين اعتبار، حتي اگر بحث FATF هم مطرح نباشد، ما به عنوان عضو سازمان ملل بايد بنابر تكليف‌مان توصيه‌هاي CFT را مدنظر قرار دهيم.

نكته مهم ديگر در گفتار مخالفان، ناظر است بر مشكلات احتمالي كه در همكاري‌هاي ايران و برخي گروه‌هاي آزادي‌بخش پيش خواهد آمد. در پاسخ بايد توجه داشته باشيم كه اولاً ادعاي ما اين است كه حمايت‌هاي ما از اين گروه‌ها، صرفاً حمايت‌هاي معنوي است. درثاني اگر هم قرار به حمايت مالي باشد، طبيعتا امكان تحقق آن ازطريق سازوكارهاي مرسوم فراهم نبوده و حتي اگر بخواهيم از طرق مرسوم به اين گروه‌ها كمك مالي كنيم، از آنجا كه ميزبان اين گروه‌ها كشورهايي همچون سوريه، لبنان و عراق و... بوده و همگي كه عضو FATF هستند، چاره‌اي جز پيوستن به FATF نداريم. علاوه بر اين، بايد توجه داشته باشيم كه در بحث تروريسم، همه كشورها حق دارند با اعلام تعاريف و مصاديق مدنظر خود، بر آن پايه عمل كنند. آن‌چنان كه هم‌اكنون به جز چند گروه تروريستي همچون داعش، القاعده، بوكوحرام كه همه كشورهاي جهان به اتفاق آنها را تروريستي مي‌دانند، در مورد ساير گروه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و هر كشور براساس مصاديق خود عمل مي‌كند. بنابراين ما هم به موجب اعلاميه تفسيري قادر به خارج كردن اسامي اين گروه‌ها از فهرست گروه‌هاي تروريستي بوده و مرجع تعيين مصداق را شوراي عالي امنيت ملي خودمان مي‌دانيم. با اين حال برخي مخالفان همچنان اصرار دارند كه به‌دليل آنكه حق‌الشرط ما در اين رابطه، مغاير روح معاهده است، حق‌الشرط‌مان فاقد اعتبار خواهد بود اما واقعيت اين است كه اين اتفاق درمورد ديگر اعضا افتاده و مشكلي نيز پيش نيامده، بلكه صرفاً ممكن است يك كشور خاص بگويد فلان حق‌الشرط ما را نمي‌پذيرد.

نكته اساسي ديگر اينكه برخلاف تصور اشتباه برخي مخالفان، FATF هيچ‌گونه مانيتورينگ و نظارت مستقيمي بر كشورهاي عضو ندارد و اين تصور كه با اين مانيتورينگ مانع از دور زدن احتمالي تحريم‌ها از جانب ما مي‌شوند، يك‌سر نادرست است. چرا كه در اين خصوص نيز اولا قرار به استفاده از مجاري و سازوكارهاي رسمي نيست و درثاني اگر قرار باشد، چنين كنيم اتفاقا ناچار به عضويت در FATF خواهيم بود. چراكه در حال حاضر ما جايي در سيتسم رسمي نداريم.

به اين اعتبار، تنها تكليف ما درصورت عضويت در FATF اين است كه خودمان نسبت به تراكنش‌هاي مالي و بانكي خود شفاف‌سازي كنيم كه به اين منظور بايد گزارشي از اين تراكنش‌ها در 2 رده مشكوك و غيرمشكوك ارايه دهيم و سازوكار اينطور نخواهد بود كه FATF به طور خودكار تراكنش‌هاي مالي ما را رصد كند. بلكه اين مهم توسط مركز ملي مبارزه با پولشويي ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود و درصورت كشف تراكنش‌هاي مشكوك نيز گزارش به دستگاه قضايي خودمان ارجاع مي‌شود. درنهايت درصورتي كه دستگاه قضا جرمي تشخيص دهد، به‌فراخور نسبت به صدور حكم اقدام مي‌كند. نكته مهم ديگر اين است كه نه‌تنها FATF، بلكه هيچ كشوري به طور خودكار بر تراكنش‌هاي بانكي ساير كشورها نظارت ندارد و آن‌چه اتفاق مي‌افتد صرفا يك ساز و كار شفاف‌سازي داخلي است.

درنهايت بايد توجه داشته باشيم درصورت پيوستن به FATF، اگر مرتكب تخلف شويم، اين گروه اقدام مالي صرفا قادر به صدور بيانيه خواهد بود، نه آن‌چنان كه بعضا گفته شده، صدور فرمان دست‌گيري مجرمان! هم‌اكنون ما در بدترين اوضاع قرارداريم و اتفاقا برخلاف نظر مخالفان، عدم پيوستن به FATF نوعي خودتحريمي است.

رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي مجلس