ريشه جناحي مشكلات

براي بررسي نوسانات و اتفاقات اخير در بازار لازم است تحليلي چندلايه ارايه داد. علل زيادي براي اتفاقات اخير وجود دارد اما قطعا دو مورد تاثيرات بيشتري بر اين بازارها گذاشته است. مساله اول كسري بودجه و ورشكستگي موسسات اعتباري بود. زماني كه پديده مال باختگان موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به وجود آمد، هزينه‌هاي بسياري براي اقتصاد ايران به همراه داشت، به‌طوري كه دولت مجبور به تسويه پول‌هاي مالباختگان از محل بودجه شد و همين عامل، كسري بودجه را بيشتر كرد. برخي بانك‌ها نيز با مشكلات مالي فراواني دست به گريبان بودند به‌طوري كه در تير ماه حدود 9300ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض كردند.مساله ديگري كه بسيار بدتر از عامل اول بود و اثراتش روز به روز بيشتر مي‌شود، گره خوردن منافع شخصي و گروهي عده‌اي خاص به شرايط موجود است. منظور از شرايط موجود، صرفا بازار ارز نيست بلكه در بازارهاي ديگر نيز منافع گروهي و شخصي وجود دارد. به عنوان مثال افزايش 4 برابري قيمت رب گوجه يا ناياب شدن سيب‌زميني و ممنوعيت صادرات برخي اقلام، نشانه‌هاي مهمي بود كه در يك ماه معادل 275 هزار تن گوجه به صورت رسمي از كشور خارج مي‌شود يا درمرداد ماه 152 هزار تن كاغد مقوا صادر مي‌شود در حالي كه كل توليد ايران 700 هزار تن در سال است. در يك ماه نزديك به يك پنجم توليد كل كشور، صادر مي‌شود. بيش از 70درصد نهاده‌هاي سلولزي كه در توليد مقوا استفاده مي‌شود، توسط ارز دولتي خريد و وارد مي‌شود ولي به قيمت‌هاي گزافي به فروش مي‌رسد يا براي صادرات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. منابعي كه به قيمت كم وارد مي‌شود را به قيمت زياد صادر مي‌كنيم. اين صادرات در راستاي بهتر شدن اوضاع نيست چرا كه صادر‌كننده كالاهاي كاربر يا فناوري محور نيستيم و اين اقدام صدمه زدن به توليد داخلي و نوسان در قيمت‌ها است. اقدامات فوق به بخش‌هاي مختلف اقتصادي خدشه وارد مي‌كند. اكنون شاهد طيف گسترده‌اي از منافع شخصي و گروهي هستيم كه راضي به فروش منابع خام كشور به بهاي تغيير در قيمت‌ها و سبد مصرفي مردم در داخل هستند اميدوارم دولت بتواند جلوي اينها را بگيرد. مثال ديگري كه در نامه اخير 50 اقتصاددان نيز به آن اشاره شد، بحث رانت 100 هزار ميليارد توماني در بخش فولاد است. اين حجم از رانت به دليل نرخ ارز ايجاد شده كه فقط 20 تا 30 درصد آن به دولت و چرخه اقتصادي بر مي‌گردد. متاسفانه در حال حاضر منافع شخصي، گروهي، جناحي و سياسي همگي در ايجاد نوسانات اخير و شرايط فعلي اقتصاد موثر بوده است. آمارهاي رسمي در پاييز و زمستان 96 نشان مي‌داد مصرف خانوار حتي با دلار 3700 تومان نيز در سطح پاييني وجود دارد كه باافزايش دلار در اوايل امسال، مصرف خانوار در بهار 97 به ميزان منفي رسيد. يعني خانواده‌هايي كه با دلار 3700 تومان نيز نمي‌توانند مصرف خود را به سطح مطلوبي برسانند، چگونه مي‌توانند با دلار 12 هزار تومان به زندگي خود ادامه دهند. به بيان ديگر مردم قدرت جذب و مصرف دلار 3700 تومان را ندارند. من به عنوان يكي از امضاكنندگان نامه، بندهاي آن را اينگونه خلاصه مي‌كنم: چرا هزينه خصولتي‌ها و وابستگان به نهادهاي با نفوذ بايد به ريال و درآمدشان به دلار اما هزينه مردم عادي به دلار و درآمدشان به ريال باشد؟

اقتصاددان