سكوت قانون
در برابر مخدرهاي جديد
پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشريح آخرين وضعيت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرگفت: «گاهي قاچاقچيان براي فرار از اشد مجازات قاچاق مواد مخدر، از محموله‌هاي كمتر از ۵۰ كيلوگرم استفاده مي‌كنند به همين دليل بايد بر«كيفيت» قاچاق ماده مخدر به جاي «كميت» آن توجه كرد.»
او با تاكيد بر اينكه نگاه برشي به يك قانون و ماده كارساز نيست و بايد در بازنگري به قانون نگاه جامعي داشت، ادامه داد: «به عبارت ديگر اگر مجازات اعدام را كم مي‌كنيم، بايد در ساير مواد قانوني جايگزيني برايش در نظر بگيريم كه توسط آن نقيصه يا تغيير و تعديل مجازات اعدام جبران شود. براي مثال مجازات حبس را افزايش دهيم. همچنين يكي از موثرترين مواردي كه مي‌تواند جايگزين مجازات اعدام شود، شكستن كمر اقتصادي قاچاقچيان است. يعني در قانون تدبيري انديشيده شود كه بتوان اموال و دارايي‌هاي‌شان را ضبط و مصادره كرد و در جهت مبارزه با مواد مخدر به كار برد. در همين راستا هم كارهايي در چند سال گذشته انجام شده كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم ارجاع شده است.»
افشار درباره نقش الحاقيه جديد به قانون در ارتباط با مواد جديدي كه وارد كشور مي‌شود، گفت: «اگر سازوكار اضافه كردن مواد جديد به قانون پيچيده باشد، دچار مشكل خواهيم شد. فرض كنيد سازوكار قانون مبارزه با مواد مخدر درباره الحاق مواد جديد در جداولي كه در قانون ذكر شده است كار پيچيده‌اي بود، در اين حالت بايد به همان مرجع تخصصي خودش مي‌رفت و بررسي مي‌شد تا تصويب شود اما در بازنگري قانون جديد سازوكاري منظور شده است كه اختيار اين كار به ستاد مبارزه با مواد مخدر داده شود. به عنوان يك كارشناس عقيده دارم از آنجايي كه عضو كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مبارزه با مواد مخدر هستيم هرچه آنجا جزو جداول باشد بايد اينجا هم طبيعتا به تبعيت از كنوانسيون‌ها در جداول‌مان بيفزاييم. زماني بود كه درباره شيشه قانوني نداشتيم و هرچه شيشه وارد كشور مي‌شد، قريب يك دهه قانون نسبت به آن مسكوت بود و به همين دليل نمي‌توانستند با شيشه‌هايي كه مي‌گرفتند، برخورد جدي كنند. الان مكانيسمي بايد مصوب كنيم كه سريع‌العمل باشد. به طوري كه اگر ماده جديدي به بازار وارد شده و در حال گسترش بود، بتوانيم به راحتي با يك مكانيسم تسهيل شده و سريع در جلسه ستاد آن را تاييد و در هيات دولت مصوب كنيم تا به جداول اضافه شود.»