سوم مهرماه جاري خبر رسيد كه كميسيون اجتماعي مجلس با اكثريت آرا لايحه دولت درباره تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دو وزارتخانه را تصويب كرده است. به اين ترتيب بار ديگر موضوع تشكيل وزارت مستقل «رفاه و تامين اجتماعي» دركنار وزارت كار و تعاون در دستور كار قرار گرفته است. وزارتخانه‌اي كه بار اول درنيمه دوم سال 1383 با انتصاب نخستين وزير «رفاه و تامين اجتماعي»، پايه‌ريزي شد اما سال بعد با استقرار دولت نهم، به شكلي شتابزده در دو وزارتخانه «كار و اموراجتماعي» و «تعاون» ادغام شد و به زودي در مسيري به كلي متفاوت با آنچه در قانون اصلي مربوط به خود (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي) طراحي شده بود، قرارگرفت.
لايحه‌اي كه از آن يادشد ابتدا حدود سه ماه قبل از سوي دولت دوازدهم تهيه و روانه مجلس شد اما در نيمه راه بازپس گرفته شد، چون دولت احساس كرد مخالفت مجلس با تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمينه پذيرش آن را ضعيف كرده است و بنابراين بهتراست مترصد فرصتي مناسب‌تر بماند. البته درآن مقطع زماني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم علنا مخالفتي با لايحه دولت نكرد اما آشكارا موافقتي هم با آن ابراز نداشت. به ويژه آنكه ماشين استيضاح مجلس عليه برخي وزرا ازجمله وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به راه افتاده و اين استدلال درميان منتقدان لايحه تفكيك قوت گرفته بود كه رفتن به سوي تغييرات تشكيلاتي و ساختاري دردوره دوم دولت دوازدهم، امري ديرهنگام و موجب اتلاف نيروها، وقت و هزينه است، درحالي كه اجراي اين طرح در آغاز كار دولت يازدهم (پنج سال قبل) مي‌توانست راهگشا باشد.
دراين ميان اما با وقوع جريان پرحاشيه استيضاح وزير در17 مردادماه 1397 و واكنش‌هاي گسترده رسانه‌اي به محتوا وشيوه طرح برخي انتقادات و در مواردي فاصله گرفتن بحث‌ها از نقد كارشناسي امور و تمركز بر برخي مسائل حاشيه‌اي باعث شد تا جايگاه و نقش بالقوه اين وزارتخانه در هدايت سياست‌هاي اجتماعي به سود نيروهاي مولد كشور كماكان درسايه بماند و البته اين وقايع سبب شد تا بار ديگر زمينه براي طرح مجدد لايحه تفكيك اين وزارتخانه در مجلس فراهم شود. اما نكته اصلي اين يادداشت، يادآوري اين واقعيت است كه هرگاه صحبت از تغيير ساختار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ميان مي‌آيد، نگاه بسياري از اهل نظر، خواه ناخواه به سوي قانوني جلب مي‌شود كه به تعبيري «قانون مادر» دراين حوزه حياتي به حساب مي‌آيد و آن «قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي» مصوب سال 1383 است. اما چرا اين قانون مادر از زمان تصويب آن (در اواخر كار دولت اصلاحات) عملا به حاشيه رفت و به روح و محتواي اصلي آن توجه بايسته نشد؟ و چرا برخي احكام روشن و قاطع آن در زمينه چگونگي ساماندهي بيمه‌هاي اجتماعي (با وجود 28 صندوق بازنشستگي!)، نظام دادن به همپوشي‌هاي خدمات دستگاه‌هاي متعدد حمايتي و امدادي، هدفمندسازي انواع يارانه‌هاي هنگفت دركشور، تقويت نظام سلامت و...و...، عمدتا رها شد يا جسته و گريخته و بعضا سليقه‌اي به اجرا درآمد؟
اگر بخواهيم صادقانه سخن بگوييم بايد اعتراف كنيم كه اين پرسش‌ها سال‌هاست پاسخي جدي، رسمي و شفاف نيافته است. هرچند در دولت دكتر روحاني وجه اصلي حركت‌هاي رفاهي شامل اقداماتي بوده است دلسوزانه و در حد امكانات، با الهام از برخي ظرفيت‌هاي قانون ساختار نظام جامع، ولي درعمل عمدتا مواجه با مقاومت‌هاي پيدا و ناپيدا درسيستم اداري كشور و نيز درگير با تنگناهاي شديد مالي و اعتباري ناشي از تبعات تحريم‌ها بر شاخص‌هاي توسعه و نيز ناپايداري منابع و در آمدهاي دولت و در نتيجه با نتايجي هرچند متفاوت باگذشته، اما نامتناسب با انتظارات و نيازهاي روزافزون مردم.
نمونه مشخص آن دشواري‌هاي اداره سازمان تامين اجتماعي دراين سال‌هاست كه نه به بودجه نفت وصل است، نه به خزانه عمومي و نه به اقتصادي پررونق تا بتواند به شكلي مطلوب از محل دريافت حق بيمه‌هاي واقعي و به موقع و بهره‌مندي حداكثري از سود حاصل از سرمايه‌گذاري ذخاير بيمه‌شدگان (آن گونه كه در كشورهاي توسعه‌يافته مرسوم است)، آن گونه كه بايد پاسخگوي مطالبات به حق سه ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير و ده‌ها ميليون بيمه شده خود باشد. اين درحالي است كه سرريز مطالبات ناشي از ضعف نظام رفاه و تامين اجتماعي كشور، در قالب انواع مطالبات ريز و درشت در درجه اول متوجه اين سازمان و نيز ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي، حمايتي و امدادي كشور است.
در بررسي پيشينه اين وقايع وعلل بر زمين ماندن بسياري از احكام مهم «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» بايد به ياد بياوريم رفتارهاي دولت‌هاي نهم و دهم درادغام وزارت مستقل «رفاه وتامين اجتماعي» را در وزارتخانه‌هاي «كار و امور اجتماعي» و «تعاون»، آن هم تحت شعار جذاب «كوچك‌سازي دولت»، و نيز پديده خسارت باري چون انتصاب چهار وزير براي وزارت جديد طي 8سال كه به معناي تحميل بي‌ثباتي به ستاد راهبري نظام رفاه و تامين اجتماعي بود. همچنين فراموش نكنيم عواقب تغييرات پياپي در مديريت عالي سازمان تامين اجتماعي را به عنوان بزرگ‌ترين و محوري‌ترين بخش نظام بيمه‌هاي اجتماعي ايران (با انتصاب 7 مديرعامل در8 سال!) و نيز به ياد بياوريم اعمال تغييرات خلاف روح «قانون ساختار نظام جامع» را در موادي از اساسنامه اين سازمان و برهم زدن تعادل ميان اختيارات و مسووليت‌ها درميان اركان اداره آن و...ونهايتا به خاطر بياوريم كه تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان درنيمه دوم كار دولت دهم، چه ابعاد بي‌سابقه‌اي به نارضايتي عمومي و فشار بر طبقات متوسط به پايين جامعه داده بود.
با اين اوصاف هنگامي كه دكتر روحاني با راي بالاي مردم به عنوان رييس دولت يازدهم دراواسط سال 1392، زمام امور اجرايي كشور را به دست گرفت، اميدهاي تازه‌اي زنده شد كه يكي از آنها بازگشت به نگاه راهبردي و بلندمدت در ساماندهي و مهندسي سياست‌هاي اجتماعي كشور بود. حركتي كه به موازات احياي اقتصاد فرومانده و تلاش براي خروج از تنگناهاي مخرب ناشي ازآن مي‌توانست مكمل تلاش‌هاي دولت براي جبران لطمات سنگيني باشد كه به زندگي مردم و به ويژه طبقات آسيبپذير وارد شده بود. از اينجا بود كه نگاه‌ها بار ديگر به ظرفيت‌هاي قانون محوري اما مهجور «ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» دوخته شد. قانوني كه به گمان طراحان و تصويب‌كنندگان آن بايد بر پراكندگي‌ها و موازي‌كاري‌ها در بخش‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي فائق بيايند و از هدر رفت منابع در اين بخش‌ها جلوگيري كنند و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل كشور را – بانگاه كلان و ملي – در حوزه رفاه عمومي به شكلي منسجم وهدفمند گرد بياورند و آنها را متناسب با نيازهاي واقعي مردماني كه بي‌واسطه دست به گريبان با تهديدات و خطرات اقتصادي واجتماعي همچون بيماري، حوادث شغلي، بيكاري، ازكارافتادگي، پيري و سالمندي، بلايا و سوانح طبيعي، درراه‌ماندگي وبي سرپرستي‌اند، مديريت كنند. قانوني كه طراحان و تصويب‌كنندگان آن به ويژه مي‌خواستند زمينه ساز اجراي اصل 29 قانون اساسي باشد. (1)
با اين همه بايد ديد آيا دولت يازدهم آنقدر كه درميدان مقابله با موانع رشد اقتصادي و جلب سرمايه‌گذاري‌ها، احياي اشتغال و كنترل تورم صرف‌نظر از مسائل رخ داده در ماه‌هاي اخير، وقت گذاشت و همت گماشت، آيا توجهي بايسته به ساختارسازي در حوزه سياست‌هاي اجتماعي داشته است؟ به ويژه آنكه سال‌ها بود كمرنگ شدن ادبيات علمي رفاه و تامين اجتماعي و دوري از قوانين اصلي دراين عرصه‌ها، براي مديريت و ساماندهي خرابي‌هاي گذشته، همواره توسط دلسوزان اين عرصه اعم از كارشناسان، پژوهشگران و صاحبنظران و حتي بسياري از مديران مجرب، يادآوري وتوصيه مي‌شد.با اين تذكارمحوري كه تا دير نشده مي‌بايد «قانون مادر» باهمتي دوباره از ميان گرد و غباري كه دردوران هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم روي آن نشسته بود خارج شود و به عنوان نقشه راهي جامع به صحنه سياستگذاري اجتماعي كشور بازگردد.
دراينجا لازم است بانگاهي منصفانه به ياد بياوريم كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت دوازدهم و در تابستان سال96 گامي مشخص براي فعال‌سازي دبيرخانه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي (به عنوان عالي‌ترين ركن سياستگذاري كلان دراين عرصه‌ها و با تركيبي بي‌بديل از وزراي اموراقتصادي و اجتماعي و به رياست رييس‌جمهور) به پيش برداشت. تعيين مسوول هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي يادشده در اوايل سال96 نشانه تحركي تازه و اميدآفرين با هدف تمركز دولت بر سياستگذاري اجتماعي به موازات برنامه‌هاي اقتصادي ارزيابي شد، اما متاسفانه ديري نپاييد كه اين كانون شور و تلاش هم به دلايل ناگفته از جوشش افتاد و خبري هم از تشكيل حتي يك نشست شوراي عالي رفاه انتشار نيافت.
با مرور اين فراز و نشيب‌هاست كه ناظران اوضاع حق دارند در كنار طرح دوباره لايحه دولت براي تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ازخود بپرسند آيا واقعا «كشتيبان را سياستي ديگر آمده» است!؟ يا اينكه اين بار هم به سياق دولت نهم، تنها با دوخت و دوز مرسوم اداري و تشكيلاتي و درگيرشدن در مجادلات شكلي و فارغ از فلسفه اصلي رفاه و تامين اجتماعي، ناخواسته فرصت‌ها برباد خواهد رفت و دولتي كه خود با مشكلات فراوان مواجه است تنها مدت‌ها سرگرم عزل و نصب‌هاي اداري و مقابله با تنازعات سياسي و مشكلات پشتيباني از وزارتخانه‌هاي نوبنياد خواهد شد؟ و صد البته درمقابل اين پرسش هم مطرح است كه آيا اين‌بار دولت تدبير و اميد مي‌خواهد همراه با نمايندگاني كه داعيه‌دار حمايت از مستضعفان، كم‌درآمدها و كارآفرينانند، با مرور تاريخي وقايع مربوط به تاسيس اولين وزارت رفاه و تامين اجتماعي (بعداز پيروزي انقلاب) و درس‌آموزي از سرگذشت تلخ آن، مشتركا به سراغ قانوني بروند كه مي‌تواند منشوري راهبردي براي ساماندهي نظام رفاه و تامين اجتماعي كشور باشد؟ حتي اگر اين قانون پس از حدود 14 سال نيازمند برخي اصلاحات متناسب با الزامات واقعي جامعه، تجارب عيني ونيازهاي فرداي كشور باشد.
آنچه مسلم است امروزه مقابله با خطراتي چون تحريم‌هاي همه‌جانبه و بحران‌هاي اقتصادي ناشي از آن، نياز به برقراري رابطه معنادار ميان سياست‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي اجتماعي از طريق تحكيم و تقويت نظام رفاه و تامين اجتماعي احساس مي‌شود. تجارب جهاني در دوران بحران‌هاي بزرگ و شرايط ويژه ناشي از آنها نيز به خوبي گوياي كارآمدي نسبي اين سياست‌هاست. به روايتي همان‌گونه كه در دوران جنگ تحميلي، دفاع از كشور در برابر متجاوزان به مرزها و شهرها و روستاها، محدود به دفاع نظامي نبود و به موازات تدابير گسترده، نظامي، سياست دفاع از حريم اقتصادملي و دلگرم نگاه داشتن نيروهاي مولد و خانواده‌هاي آنها به كمك برنامه‌هاي مشخص رفاهي و تاميني در دستور كارقرارمي گرفت. (2) انتظار مي‌رود در شرايط امروز كشور نيز همه دلسوزان، صاحبنظران و كارشناسان امور رفاه و تامين اجتماعي با تمركز بر مسائل كلان واصلي، و خودداري از جدايي‌ها و خنثي‌سازي ظرفيت‌هاي يكديگر، نقش تاريخي خود را در جلب توجه قوه مقننه و اجراييه و ديگر اركان حاكميت به حركت درمسيري علمي، منطقي و كارآمد در مسير دفاع عملي و موثر از طبقات آسيبپذير جامعه ايفا كنند.
از دولت و مجلس و همه نهادهاي موثر در كشور نيز انتظار مي‌رود با چهره‌هاي آزموده و خدومي كه بخش بزرگي از عمر علمي و حرفه‌اي خود را در مسير ساماندهي نظام رفاه و تامين اجتماعي و تدارك اسناد پژوهشي و مطالعاتي، مباني نظري، حقوقي و قانوني يا مديريتي آن صرف كرده‌اند و نيز با فعالان صديق و مجرب نهادهاي مدني دراين حوزه‌ها ارتباط برقراركنند. زيرا قرار نيست كشور ما در اين عرصه همه‌چيز را از نقطه صفر آغاز كند. با احترام و اعتنا به تجارب ملي و جهاني مي‌توان در شرايطي كه مردم ما و به ويژه كارگران، كارمندان و روستاييان، و ديگر صاحبان درآمدهاي ثابت، كسب و كارهاي كوچك و متوسط، كارآفرينان وطن‌دوست و نيز ميليون‌ها جوان بيكار، فشارهاي اقتصادي طاقت شكني را تجربه مي‌كنند، فارغ از سلايق سياسي - جناحي، نگاه‌هاي بخشي و ديوان سالارانه، طرحي نو درانداخت .
كمك معنادار به كاهش شكاف‌هاي اقتصادي و پشتيباني واقعي ازمردم در برابر تهديداتي كه متوجه درآمد، سلامت و اميد آنان به آينده است، و در واقع برداشتن گام‌هاي معين و عملي به سوي عدالت اجتماعي، تكليف ذاتي نظامات رفاه و تامين اجتماعي درتمام كشورهاست. اكنون وظيفه تاريخي تمامي دست‌اندركاران اين حوزه‌هاست كه تا دير نشده به ظرفيت‌هاي راهبردي نهفته در اين عرصه بازگردند و از كژراهه‌هايي كه راهي به جايي نمي‌برند، حذر كنند.
پانويس‌ها:
1) متن كامل اصل 29 قانون اساسي از اين قراراست: «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي‌درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين ازمحل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.»
2) مضمون بخشي ازمصاحبه مسوول ستادبسيج اقتصادي كشور ومعاون اجرايي كابينه شهيد رجايي در اوايل جنگ تحميلي با خبرگزاري ايرنا - چهارم مهرماه1397
روزنامه‌نگارحوزه رفاه و تامين اجتماعي