توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي

قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با عنوان لايحه يك فوريتي اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستا‌ها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته عشايري و مرزي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز سه شنبه 31/۰۵/۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 08/۰۶/۱۳۹۶ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره است. بر اساس اين قانون معادل ريالي ۱/۵ ميليارد دلار (حدودا 6 هزار ميليارد تومان) از محل صندوق توسعه ملي نزد موسسات عامل (بانك‌هاي كشاورزي، پست‌بانك، توسعه و تعاون، صندوق كارآفريني اميد) سپرده‌گذاري شده و با تلفيق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود 12 هزار ميليارد تومان براي پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي اختصاص يافته است. متاسفانه در قانون مذكور صرفا اعطاي تسهيلات به روستاييان مورد تاكيد قرار گرفت و هيچ گونه راهبرد و برنامه‌اي در رابطه با اين قانون ارايه نشد در واقع اين قانون هيچ‌گونه تعريف از اشتغال پايدار روستايي و نحوه تحقق آن ارايه نشده و شرايط ثبات و فعاليت بنگاه‌هاي جديد بيان نشده است و همانند طرح‌هاي اشتغال‌زايي سابق بدون توجه به الزامات اشتغال پايدار جهت‌دهي كلي مواد اين قانون بر تخصيص و تزريق منابع مالي بنا شده است در حالي كه مولفه‌هاي اثر‌گذار اشتغال پايدار شامل موارد متعددي مانند كيفيت و دوام مشاغل، بازار فروش، طرح توجيهي، كسب و كار مناسب، به كارگيري دانش‌آموختگان مجرب، مشاوره و پشتيباني حقوقي، آموزش و تامين زير ساخت‌ها و ارايه تسهيلات بانكي است. بي‌توجهي به موارد فوق و همچنين نبود مكانيسم نظارتي مشخص انحراف منابع از توليد را بيش از پيش متحمل ساخته است.

ارزيابي عملكرد اجراي قانون

با وجود الزام ماده 6 اين قانون مبني بر ارايه گزارش‌هاي عملكرد به صورت 6 ماه يك‌بار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با وجود گذشت حدود 10 ماه از ابلاغ آيين‌نامه متأسفانه تاكنون گزارش عملكردي درباره اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارايه نشده است ضمن اينكه در تبصره اين ماده نيز وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي نيز مكلف به راه‌اندازي سامانه جامع اطلاعات بازار كار متناسب با اهداف اين قانون شده است كه از راه‌اندازي اين سامانه نيز اطلاع چنداني در دسترس نيست. شواهد موجود نشان مي‌دهد كه با وجود گذشت 10 ماه از ابلاغ آيين‌نامه عملكرد مشخص از اشتغال‌زايي يا حتي اعطاي تسهيلات به اين منظور ديده نمي‌شود كه مهم‌ترين دلايل عملكرد ضعيف اجراي اين قانون موارد زير است.

1- فقدان راهبرد مشخص اشتغال‌زايي در روستا؛ با توجه به ماهيت چندوجهي اشتغال‌زايي پايدار كه ...

مستلزم اتخاذ تدابير در دو سطح كلان و خرد و هماهنگي و رويكرد عملگرايانه دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد‌ها (دولتي و غير‌دولتي از جمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان فني و حرفه‌اي، سيستم بانكي، وزارتخانه‌هاي اقتصادي، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها، نهادهاي حمايتي، نهاد‌هاي تأمين اجتماعي، نهادهاي مدني، نهادهاي مردمي و...) است در مرحله اول وجود راهبرد اشتغال‌زايي منسجم ضرورت اساسي دارد و نسبت به آن امكان اجراي طرح‌هاي خرد مختلف نظير آنچه در اين قانون آمده است امكان تحقق و ارزيابي خواهند داشت.

2- دوگانگي رويكرد بين سازمان برنامه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجراي قانون ارايه لايحه اين قانون از سوي سازمان برنامه و بودجه با همكاري معاونت توسعه روستايي بدون در نظر گرفتن نقش وزارت كار و شوراي عالي اشتغال همراه بود و در آيين‌نامه ابلاغي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي معرفي شد، اما با اين حال دوگانگي رويكرد و روش بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي ديده مي‌شود. در واقع ارايه لايحه توسط يك سازمان و اجرا توسط سازمان ديگر با ديدگاه‌هاي مختلف و بعضا متعارض نسبت به اشتغال‌زايي سبب شده است تا در فرآيند اجراي قانون ناهماهنگي زيادي به چشم بخورد. چنين امري نيز نتيجه‌اي جز ايجاد شكاف‌هاي نظارتي، سردرگمي هر‌چه بيشتر روستاييان و عشاير در بين دستگاه‌ها و موسسات عامل پراكندن منابع در بين دستگاه‌هاي اجرايي مختلف، ناهماهنگي بين آنها در سطح ملي و به خصوص محلي در تعيين طرح‌هاي اقتصادي و در نتيجه عدم هم افزايي در سطح محلي نخواهد داشت.