احزاب كردي، همكاري در كنار اختلاف
حسن دانايي‌فر
روز يكشنبه كردستان عراق شاهد اولين انتخابات پارلماني داخلي خود پس از گذشت 5 سال بود. با نگاه به نتايج اوليه و غيررسمي انتخابات مي‌توان دريافت كه تفاوت چنداني با انتخابات دور قبل كه در سال 2013 برگزار شد، وجود ندارد. به اين معني كه نسبت‌ها و ارقام گذشته به شكلي مشابه تكرار شده است. اختلاف كرسي‌ها نسبت به گذشته نيز در حدي نيست كه بتوان گفت تغييرات اساسي به وجود آمده است. نتايج اوليه غيررسمي حاكي از اين موضوع است مگر اينكه نتايج نهايي يك تغييرات اساسي را رقم بزند. در حال حاضر انتخاب رييس‌جمهور عراق و انتخابات پارلماني كردستان عراق دو موضوع مجزا هستند كه به طور همزمان به وقوع پيوسته است. پس از سقوط صدام در ادوار سه‌گانه گذشته همواره رييس‌جمهور از حزب اتحاديه ميهني به رهبري مرحوم جلال طالباني انتخاب مي‌شد. شخص آقاي طالباني دو دور متوالي رييس‌جمهور شدند كه در سال‌هاي پاياني دوره دوم خود دچار بيماري شدند، در دور سوم نيز آقاي فواد معصوم مجدد از حزب اتحاديه ميهني بر مسند رياست‌جمهوري قرار گرفت. اما در اين دور حزب دموكراتيك كردستان به رهبري مسعود بارزاني، معتقدند كه بايد در اين دور رييس‌جمهور از حزب دموكراتيك تعيين شود و هر دو حزب يك نامزد را براي رياست‌جمهوري تعيين كردند، البته توقع بر اين بود كه هردو حزب به يك تفاهم دست پيدا كنند و با يك نماينده به بغداد بروند و كار انتخاب را در پارلمان عراق ساده‌تر كنند. اما در نهايت با دو نماينده شاخص در پارلمان حضور پيدا كردند هرچند تعداد كساني كه براي رياست‌جمهوري نامزد شدند به 30 نفر مي‌رسيد و حتي افراد غير‌كرد نيز براي اين سمت اسم‌نويسي كردند. ولي در نهايت دو نماينده شاخص از هر دو حزب اصلي كردستان به پارلمان معرفي شدند كه بنا بود تا روز دوشنبه در مجلس تعيين و تكليف شود. كه گزينه‌هاي اصلي اين سمت آقايان برهم صالح از حزب اتحاديه ميهني و ديگري فواد حسين از حزب دموكراتيك كردستان بودند. قطعا اين موضوع گوياي اختلاف ديدگاه ميان هر دو حزب اصلي كردستان عراق است. اما بايد گفت همواره اختلافات ميان طرفين و احزاب وجود داشته است، زيرا وجود احزاب به دليل اختلاف ديدگاه است. بايد پذيرفت كه روند اخير در كردستان عراق در خصوص تعيين رييس‌جمهور به نسبت گذشته با تفاوت همراه است. اين تفاوت را در بحث تعيين رييس مجلس نيز شاهد بوديم. در دو دوره ابتدايي پس از سقوط صدام، حضور شخص جلال طالباني به عنوان رييس‌جمهور حل شده بود و اختلافي در اين زمينه وجود نداشت و توافقي بين احزاب كردي در اين زمينه وجود داشت. همچنين شخصيت آقاي طالباني نيز به گونه‌اي بود كه نه در كردستان و نه در بغداد مورد اختلاف نبود. اما در دور سوم با توجه به بيماري آقاي طالباني اختلافات بر سر تعيين رييس‌جمهور به وجود آمد. از همين رو در ميان گروه‌هاي كردي قبل از اينكه گزينه نهايي به پارلمان معرفي شود، راي‌گيري شد. به اين معني كه احزاب و جريان‌هاي كردي بين دو گزينه آقايان برهم صالح و فواد معصوم راي‌گيري صورت گرفت و ...
در نهايت آقاي فواد معصوم براي تصدي اين سمت معرفي شد و ايشان در پارلمان وقت تبديل به تنها گزينه جريان كردي براي تصدي سمت رياست‌جمهوري شد. اين شرايط در گذشته نيز براي رياست مجلس نيز وجود داشت. پيش از اين نيز كه بايد از جريان اهل تسنن بر مسند رياست پارلمان قرار مي‌گرفت يك نفر از قبل براي تصدي اين سمت تعيين مي‌كردند و در نهايت اين فرآيند قطعي بود. اما در اين دوره نيز دو نماينده اهل سنت به پارلمان معرفي شد. آقايان حلبوثي و عبيدي براي رياست مجلس معرفي شدند و با يكديگر رقابت كردند كه بسيار جدي و فشرده بود كه در نهايت آقاي حلبوثي با 169 راي توانست بر كرسي رياست مجلس تكيه بزند. براي تعيين رييس‌جمهور نيز فضاي رقابتي ميان دو حزب در كردستان، تبديل به رقابت ميان دو گروه اكثريت و اقليت مي‌شود. اما بايد توجه كرد كه بحث مطرح شدن دو گزينه براي پست رياست‌جمهوري از سوي كردها نشان‌دهنده عدم تفاهم ميان دو حزب اصلي كردستان بوده است. طبيعي است كه اين روند اختلافي بر سر تعيين رييس‌جمهور ادامه پيدا مي‌كند، اما به آن معنا نيست كه اين عدم تفاهم منجر به يك سلسه مسائل جدي در كردستان شود. اگر به آمارهاي اوليه در انتخابات كردستان رجوع كنيم، شاهد آن هستيم كه حزب دموكراتيك كردستان كه در ادوار گذشته اول بوده توانسته جايگاه خود را حفظ كند، اما تفاوت اين دوره نتايج در تفاوت آراي حزب گوران و اتحاديه ميهني است و اين دو حزب در اين رقابت‌ها جاي خود را تغيير دادند و ترتيب ساير احزاب نيز تغيير محسوسي نداشته است. حتي در تعداد آرا نيز اختلاف معناداري به وجود نيامده است. عددها به نحوي نيستند كه بتوان يك حزب را اكثريت مطلق در پارلمان كردستان عراق دانست. در يك جمع‌بندي بايد گفت كه به نظر نمي‌رسد كه اختلافات ميان احزاب كردي تبديل به يك شكاف عميق شود. احزاب كردي داراي تجارب زيادي هستند و ادبيات مقام‌هاي اين احزاب پيش و پس از انتخابات متفاوت خواهد بود و اين منجر به يك حادثه و اتفاق بزرگي نخواهد شد. قطعا زماني كه نتايج انتخابات نهايي شود گفتمان‌هاي طرفين متفاوت‌تر از شرايط كنوني خواهد بود. هرچند كه ممكن است اين اختلافات توافق صلح ميان دو حزب دموكراتيك خلق و اتحاديه ميهني را تا حدودي زير سوال ببرد اما به معناي قطع همكاري نيست. هرچند كه سوالات و ابهامات در خصوص نحوه ادامه همكاري‌ها كماكان پابرجا خواهد ماند ولي به آن معنا نيست كه ارتباطات قطع خواهد شد و در تشكيل دولت رو در روي هم قرار گيرند و با هم همكاري نكنند. آنها به همكاري‌ها با يكديگر ادامه خواهند داد، هر چند كه چانه‌زني‌ها براي تشكيل دولت و انتخاب وزرا ادامه پيدا خواهد كرد.
سفير پيشين ايران در عراق