ادامه از صفحه اول
انشاي اقتصاد با املايي پرغلط
بدين صورت افراد حقيقي و حقوقي كه از تمكن مالي برخوردارند براي ثبت نام در سامانه خريد خودرو، بابت هر شماره ملي - باتوجه به مدل خودرو- مبلغي را به صاحب كدملي مي‌پردازند. اين روزها شاهد خريد و فروش كدملي و حواله‌فروشي در بازار خودرو هستيم. به عنوان نمونه مي‌توان درسايت «بازار» عناوين مورد نظر را سرچ و حجم بالاي عرضه و تقاضا را مشاهده كرد. بديهي است در آشفته بازار اقتصاد، هميشه حفره‌ها و راه‌هايي براي دور زدن شفافيت وجود دارد. اما چه بايد كرد؟ از طرفي نقدينگي در بازار وجود دارد و طبيعتا راه خود را درست يا غلط، اقتصادي يا احساسي پيدا مي‌كند، از آن سو عدم اعتماد بازار و سرمايه، نبود چشم‌انداز و تحليل درست از آينده، موجب شده هر روز يك فنر از گوشه‌اي از اقتصاد آزاد شود. به نظر مي‌رسد «انشاي» اقتصاد ما با «املايي» پر غلط نگارش شده. راه‌حل مي‌تواند نقطه سرخط باشد. بايد با حوصله به دلايل ناكامي تصميمات اقتصادي نگريست. در اين رهگذر حتما در شكل‌گيري گره‌هاي موجود مجموعه‌اي از عوامل مختلف همچون ساختارهاي قانوني، كيفيت نظارت در حد كلان، موازي‌كاري‌ها، سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي و «نگاه موقتي و كميته‌اي» به موضوعات عميق دخيل هستند. اميد است شاهد تعريفي علمي و بلندمدت در مديريت كلان كشور باشيم.
گام ناقص بانك مركزي
در برنامه بودجه 97 تصويب شده بود كه 110 هزار ميليارد تومان از بدهي به سيستم بانكي و بدهي دولت به بانك‌ها تسويه شود. به اين معنا كه بدهكاران بانكي، بدهي‌هاي خود را تسويه كنند بانك‌ها نيز بعد از تسويه بخش اعظمي از بدهي‌هاي خود، اضافه برداشت‌ها از حساب خود نزد بانك مركزي را برگردانند، در اين صورت از كل بدهي‌هاي كشور، اعم از بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و بدهي دولت به بانك مركزي، فقط بدهي دولت به بانك مركزي باقي مي‌ماند كه به مرور تسويه مي‌شود. برنامه فوق براي بودجه سال 97 تصويب شده بود اما اجرايي نشد. در حدود 50 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي كشور، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است كه در صورت تسويه، مي‌توانست و مي‌تواند وضعيت اقتصاد كشور را بهبود ببخشد.