شفافيت تيره بانكي

پس از اختلاس 3 هزار ميلياردي چند سال پيش، بر همگان آشكار شد كه سيستم اقتصادي، منافذ زيادي براي فساد دارد و تا زماني كه نظامي براي پاسخگويي و شفافيت به وجود نيايد، درزها هر روز بزرگ‌تر و عميق‌تر مي‌شود و افراد بيشتري راه و چاه سوءاستفاده از نظام اقتصادي را ياد مي‌گيرند. هر چند كه برخي معتقدند منفذ فساد در هر سيستم اقتصادي‌اي وجود دارد، اما افشاي ليست ارزبگيران دولتي، سوال‌هاي تازه‌اي را مطرح كرده است.

بعد از انتشار دو ليست از ارزبگيران دولتي توسط وزارت ارتباطات و وزارت صمت كه نواقص زيادي هم داشت و تعداد كمي از ارزبگيران در ليست گنجانده شده بود، فشار افكار عمومي روي بانك مركزي براي ارايه ليستي كامل از ارزبگيران دولتي، بيشتر شد. در تاريخ 10 تير 1397 بانك مركزي اولين فهرست اسامي شركت‌هايي كه ارز دولتي گرفته بودند را منتشر كرد. اين فهرست شامل بخش كوچكي از شركت‌هايي بود كه ارز دولتي دريافت كردند اما همين بخش كوچك نيز نشان مي‌داد كه تخلفات فراواني صورت گرفته است. دو روز بعد نيز فهرست ديگري منتشر شد كه شركت‌هايي را نشان مي‌داد كه ارز دولتي براي واردات خودرو گرفته‌اند. در اين فهرست نيز ابهامات بسيار بود ازجمله اينكه برخي شركت‌هاي غيرنمايندگي براي واردات خودرو ارز دولتي دريافت كرده بودند كه اين برخلاف مصوبات دولت بود. فشارها ادامه داشت. جامعه منتظر انتشار فهرست كساني بود كه ارز دولتي براي واردات گرفته بودند اما اغلب خبري از واردات كالاي مورد نظر نبود. پس از كش و قوس‌هاي فراوان بالاخره ليست ارزبگيران دولتي از فروردين تا روزهاي اخير، در 2856 صفحه منتشر شد. البته انتشار اين ليست فقط در حد اسم و ميزان ارز دريافتي بود. اينكه ايران‌خودرو و سايپا در چند نوبت ارز دولتي يوان چين و وون كره جنوبي گرفتند، شايد مهم باشد اما باورش سخت است كه شخص حقيقي 2 ميليارد و 322 ميليون يورو و 219 ميليارد وون كره جنوبي دريافت كرد و در آن طرف اتاق بازرگاني در دو نوبت فقط يك ميليارد و 140 ميليون فرانك سوييس، ارز دولتي گرفته است. انگار هر كس روزنه‌اي پيدا كرده، دريغ نكرده و تا مي‌توانسته به بهانه‌هاي مختلف ارز دولتي گرفته است. مورد ديگر، ارز دريافتي ايرلاين‌هاي داخلي است. ايرلاين‌هاي مختلف از زمان اعلام نرخ ارز 4200 توماني تا روز شنبه كه ليست منتشر شد، 170 بار ارز‌هاي يورو، روبل، يوان، لير و درهم را به نرخ دولتي دريافت كرده‌اند. اين در حالي است كه دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي مقصود اسعدي ساماني در مرداد ماه خبر از رايزني‌ها براي دريافت ارز دولتي براي ايرلاين‌ها داده بود تا قيمت بليت‌ها بيشتر افزايش نيابد.

زماني كه نرخ ارز 4200 اعلام شد، برخي كارشناسان معتقد بودند اين كار نه تنها كمكي به واردات كالاها و كنترل قيمت‌ها نمي‌كند بلكه رانت‌هاي ارزي را افزايش مي‌دهد چرا كه افراد پاسخگوي نحوه واردات كالا در قبال ارز دريافتي نبودند. از آخرين ليست منتشره بانك مركزي مي‌توان نتيجه گرفت كه كلاف سردرگم ارز‌هاي دولتي، همچنان وجود دارد چرا كه فقط اسم و مبلغ دريافتي مشخص شده و اين ليست نه تنها شفافيت لازم را ندارد بلكه به نوعي «از سر باز كردن» انتشار ليست براي افزايش شفافيت ارزي و كاهش فشارهاي افكار عمومي است. براي واكاوي ليست ارزبگيران، بايد يك جدول يا ليست مكمل نيز داشت و امكان راستي‌آزمايي عملا وجود ندارد. چرا كه اطلاعاتي از كالاي وارداتي در قبال ارز تخصيصي وجود ندارد.

با وجود اينكه در رسانه‌ها، ليست را غيرشفاف مي‌دانند اما مهرداد لاهوتي، نماينده مجلس معتقد است براي هرگونه اظهارنظر در خصوص ميزان و درجه شفافيت ليست ارزبگيران دولتي بانك مركزي زود است.

لاهوتي ادامه داد: در شرايط فعلي پيش‌داوري در خصوص اينكه آيا ليست شفاف است يا نتوانسته به افكار عمومي در خصوص ارزبگيران دولتي، پاسخ دهد، نمي‌كنم. انتشار ليست گام خوبي براي شفاف‌سازي اطلاعات ارزي بوده است. مجلس و به خصوص كميسيون‌هاي اقتصادي و بودجه بر سر ليست بسيار حساس هستند و اگر ابهامي باشد، قطعا برطرف مي‌شود.

انتشار ليست ارزبگيران دولتي في‌نفسه اقدام خوبي در جهت افزايش شفافيت اقتصادي است هر چند ممكن است انتقادها به دولت و نحوه تخصيص ارز، كار دست دولتيان بدهد و در قدم بعدي مردم صرفا به انتشار ليست بسنده نكنند و دليل تخصيص ارز را بخواهند، اما هر چه باشد، آغاز راه جديدي براي افشاي ليست افرادي است كه از روزنه‌هايي كه در دوران سخت اقتصادي (مانند تحريم‌ها) به وجود مي‌آيد، استفاده مي‌كنند تا به سودي كلان برسند. ليست بانك مركزي نمايشي توامان از رانت اقتصادي و البته بي‌مبالاتي دستگاه اجرايي براي سختگيري و عدم مبادرت به پاسخگويي اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال ارز دولتي بود.

ليست منتشره بانك مركزي، خلأ كم ندارد. اسم و مبلغ دريافتي، «از سر باز كردن» انتشار ليست براي افزايش شفافيت ارزي است. براي واكاوي ليست ارزبگيران، بايد يك جدول يا ليست مكمل نيز داشت و امكان راستي‌آزمايي عملا وجود ندارد. چرا كه اطلاعاتي از كالاي وارداتي در قبال ارز تخصيصي وجود ندارد.

مهرداد لاهوتي در اين‌باره به «اعتماد» مي‌گويد: هرگونه تصميم‌گيري درخصوص ميزان شفافيت در ليست ارزبگيران دولتي زود است. اقدام اخير بانك مركزي شايسته تقدير است ولي هجمه‌هايي كه به اين ليست مي‌شود، زود و زياد است. اگر لازم باشد، مجلس آماده هرگونه راستي‌آزمايي ليست ارزبگيران دولتي است.