ارز خدماتي داراي تنخواه شد

بانك مركزي، روز گذشته با دو خبر دوباره جلب‌توجه كرد. در خبر اول، مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي از فروش ارز خدماتي با ساز و كار جديد در ۱۱ بانك عامل خبر داد. اما خبر مهم‌تر اين بود كه رييس كل بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه‌اي، بانك‌ها را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد اين بانك كرد. بانك مركزي شنبه هم با انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي خبرساز شده بود، اقدامي كه در مسير شفافيت انجام شد اما انتقادهايي را هم به دنبال داشته است. (گزارش همين صفحه را بخوانيد.)

عوامل تازه ارز خدماتي

روز گذشته، مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي از فروش ارز خدماتي با ساز و كار جديد در ۱۱ بانك عامل خبر داد. مهدي كسرايي‌پور درخصوص مصارف ارز خدماتي گفت: در بخشنامه‌ها و بخش سوم مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي مصارف ارز خدماتي (غيربازرگاني) احصا شده كه برخي از اين مصارف به صورت نقد (اسكناس) و برخي به صورت حواله قابل پرداخت هستند. او افزود: در سازوكار جديد تعداد مصارفي كه به صورت نقد قابل پرداخت هستند با توجه به محدوديت بانك‌ها در روابط كارگزاري و عدم امكان انجام حواله افزايش يافته و نكته قابل توجه اين است كه براي سهولت و سرعت در انجام پرداخت‌ها منابع ارزي لازم براي انجام اين موضوع پيشاپيش به صورت تنخواه از طرف بانك مركزي در اختيار بانك‌هاي عامل قرار مي‌گيرد. مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي گفت: ساير مصارف ارزي علاوه بر موارد احصا شده كه در بخشنامه‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي مورد اشاره قرار نگرفته در صورت انعكاس موضوع به اين بانك قابل بررسي بوده و در صورت تشخيص به عنوان يك نياز واقعي قابل افزودن به ساير موارد احصا شده خواهد بود.

وي در پايان خاطرنشان كرد: علاوه بر آنچه از محل منابع بانك مركزي تامين مي‌شود بانك‌هاي عامل نيز پيش از اين اجازه يافته‌اند از محل منابع ارزي خود نسبت به فروش ارز خدماتي به مشتريان در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي اين بانك اقدام كنند.

هشدار رييس به بانك‌ها

اما چنان كه اشاره شد خبر مهم‌تر بانك مركزي در دومين روز هفته و يك روز پس از انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي، دستور جديد رييس كل بود. عبدالناصر همتي، روز گذشته با ابلاغ بخشنامه‌اي، بانك‌ها را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد اين بانك كرد.

رييس كل بانك مركزي در اين بخشنامه آورده است: عدم انجام اقدامات جدي در راستاي كاهش و نهايتا تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانك مركزي، به دليل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد كلان سياستگذاراي پولي و برنامه جدي بانك مركزي براي جلوگيري از آن، مي‌تواند منجر به برخورد انضباطي با بانك مورد نظر شود. در ادامه اين بخشنامه آمده است: اعطا/ ايجاد هرگونه تسهيلات /تعهدات (به استثناي تسهيلات قرض‌الحسنه موضوع تكاليف و مقررات ابلاغي) يا مصرف منابع تجهيز شده در هر شكلي كه به منزله مصرف منابع بانك مركزي است، از سوي بانك‌ها و موسسات اعتباري كه داراي اضافه برداشت نزد اين بانك هستند وجاهت نداشته و ضروري است بانك‌ها/ موسسات اعتباري داراي مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانك مركزي پيش از هرگونه مصرف منابع تجهيز شده، نسبت به تسويه مانده اضافه برداشت اقدام كرده و پس از تسويه مانده حساب ياد شده نسبت به تخصيص منابع در قالب تسهيلات و ايجاد تعهد اقدام كنند. رييس كل بانك مركزي در ادامه اين نامه با اشاره به برنامه‌هاي بانك مركزي براي انضباط پولي و كنترل تورم، آورده است: عملكرد برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري در ماه‌هاي اخير نشانگر استمرار و بعضا افزايش ناترازي در مديريت منابع و مصارف بوده، به نحوي كه مانده‌حساب جاري آنان نزد بانك مركزي كماكان منفي است، بدون شك اين موضوع در تضاد آشكار با اهداف بانك مركزي و سياست‌هاي كنترل تورم است.

وي تاكيد كرده است: اين امر موجب شد تا مسائل و مشكلات ناشي از عدم مديريت صحيح منابع و مصارف بانك‌ها و موسسات اعتباري به ترازنامه بانك مركزي تحميل شود؛ كه علاوه بر اينكه آنها را با ريسك نقدينگي بالايي مواجه كرده است در شرايط كنوني اقتصاد كشور، اثرات تورمي شديدي را به همراه داشته كه اين مهم به هيچ‌وجه با مصالح كشور سازگار نبوده و از سوي بانك مركزي قابل پذيرش نيست.

رييس كل بانك مركزي در پايان اين بخشنامه آورده است: شبكه بانكي كشور در راستاي كنترل فشارهاي تورم ايجاد شده ناشي از رشد پايه پولي تمهيدات لازم را در مديريت منابع و مصارف و نقدينگي اعمال كرده و همكاري كامل با بانك مركزي داشته باشند. از اين رو كنترل پايه پولي از طريق كنترل مانده بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بانك مركزي در دستور كار جدي اين بانك قرار دارد.

اين بخشنامه دو سوال را به ذهن مي‌آورد. اولا چرا و چگونه بانك‌ها اضافه برداشت داشته‌اند و دوما آيا الزام تازه، در عرضه تسهيلات آنها مساله‌اي به وجود نمي‌آورد؟ يادداشت اقتصادي صفحه اول به اين سوال‌ها و پرسش‌هايي درباره كمك ليست تازه منتشر شده بانك مركزي از دريافت‌كنندگان ارز دولتي به شفافيت، پاسخ مي‌دهد.

اعطا/ ايجاد هرگونه تسهيلات /تعهدات (به استثناي تسهيلات قرض‌الحسنه موضوع تكاليف و مقررات ابلاغي) يا مصرف منابع تجهيز شده در هر شكلي كه به منزله مصرف منابع بانك مركزي است، از سوي بانك‌ها و موسسات اعتباري كه داراي اضافه برداشت نزد اين بانك هستند وجاهت ندارد