شرايط كشور و لوايح چهارگانه

بررسي لوايح چهارگانه در مجلس شوراي اسلامي روزهاي پاياني خودرا سپري كرده و به نظر مي‌رسد مشكلي براي تصويب اين لوايح در راستاي حفظ منافع ملي در مجلس شوراي اسلامي وجود نداشته باشد. يكي از لوايحي كه مجددا حاشيه‌هايي در پي داشته، CFT نام دارد. لايحهCFT پيش از رسيدن به صحن در كميسيون امنيت ملي مطرح و با اكثريت آرا در كميسيون امنيت ملي به تصويب رسيد. پس از تصويب در كميسيون، اين لايحه به صحن مجلس ارجاع شد كه به‌واسطه حاشيه‌هاي ايجاد شده در آن مقطع زماني بررسي اين لايحه توسط نمايندگان مجلس به مدت دو ماه به تعويق افتاد. پس از اين تعويق زماني، لايحه مجددا جهت بررسي به كميسيون امنيت ملي ارجاع شد و اعضاي كميسيون پس از بررسي مجدد، بار ديگر موافقت خود با اين لايحه را اعلام كرده و اين لايحه مجددا براي تصويب به صحن ارجاع شد. دراين ميان يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي اعتقاد داشتند كه اساسا اين لايحه نبايد به كميسيون امنيت ملي برگشت مي‌خورد زيرا كميسيون امنيت ملي بررسي‌هاي لازم روي اين طرح را انجام داده و تغييري نيز صورت نگرفته بود بنابراين نيازي به ارجاع مجدد اين لايحه به كميسيون امنيت ملي وجود نداشت اما آقاي فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي اذعان داشتند كه بايد حداقل انشاي اين لايحه تغيير كند. روز يك شنبه جلسه كميسيون امنيت با هدف بررسي مجدد لايحه CFT برگزار شد اما برخلاف آنچه تصور مي‌شد حتي انشاي اين لايحه كه مورد تاكيد رييس كميسيون بود رخ نداد بلكه تغييرات ديگري بر اين لايحه اعمال شد. در جلسه روز يكشنبه اعضاي كميسيون امنيت ملي، ملاحظات و شروطي كه از پيش براي الحاق به اين لايحه در نظر گرفته شده‌ بود، اضافه شد. آن طور كه به نظر مي‌رسد با توجه به تكميل اين لايحه، ديگر مشكلي براي تصويب CFT در مجلس وجود نداشته باشد كما اينكه اين لايحه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و اين لايحه به دليل اتمام وقت روز گذشته در صحن مطرح نشد. برخي دلواپسي‌هايي درباره لوايح چهارگانه دارند كه بي‌مورد است. كشور امروز در شرايط حساسي قرار گرفته و به همين دليل تصويب لوايح چهارگانه از اهميت بسياري برخوردار است. دشمنان ايران و انقلاب تلاش دارند تا مانع از عضويت ايران در FATF شوند.

در چنين شرايطي ما بايد بيش از گذشته هوشيار بوده و در زمين دشمنان انقلاب بازي نكنيم. در اين راستا جلساتي با اتاق‌هاي بازرگاني در سطح كشور برگزار كرده‌ايم كه خواسته اوليه همه اتاق‌ها حل و فصل و تصويب اين لوايح است. دركنار اتاق‌هاي بازرگاني، دولت و بخش اقتصادي دولت نيز پيگير تصويب اين لوايح هستند تا مشكل خاصي براي اقتصاد كشور ايجاد نشود زيرا در صورت عدم تصويب اين لوايح، موانع سختي در مسير اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت. بايد توجه داشته باشيم اكنون فرصت مناسبي براي جمهوري اسلامي ايران پس از خروج امريكا از برجام به وجود آمده و آن انزواي امريكا است. تلاش كشور‌هاي اروپايي براي حفظ برجام شاهد اين مدعا است بنابراين بايد بدانيم كه براي حفظ برجام ميان ايران و كشورهاي اروپايي تاييد اين لوايح از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.